مهدی مسائلی
عملکرد دولت سیزدهم در حوزه عدالت با وجود خدمات صادقانه نیازمند ارزیابی دقیق و به دور از جدلهای سیاسی روزمره است.
در همین ماجرای ارز ۴۲۰۰ من یک اصل کلی دارم که میگویم دولت مدرن ایران ناکارآمد است؛ اشکال دارد، فساد و رانت دارد ولی مردم را تنبیه میکند. در کشور یک دولت ناکارآمد نمیتواند ارز ۴۲۰۰ را تخصیص بدهد، چه کار میکند؟ آن را حذف میکند. بنزین هزار تومان میشود سههزار تومان. در ماجرای ارز ۴۲۰۰ و یارانه هم این موضوع وجود دارد.
ظهور پیوست عدالت یک ایده است با یک نقطه مرکزی
عدالت تنها با سند تحقق نمییابد؛ عدالت مجری شجاع و قاطع میخواهد.
مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله تصمیماتی است که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم برای مخاطبین برملا میسازد
جریانشناسی گفتمانی دولتهای گذشته نشان میدهد مجموعهای از موانع و چالشها در تعریف ایده مرکزی عدالت موجب شد نمره عدالت در دولتهای گذشته مأیوسکننده باشد.
با وجود تلخی تجربهی آبان ۹۸ در کام مردم ایران، برخی با ارائهی طرحی با عنوان «بنای ایران» و با شعار نجات اقتصاد ایران در پی پایهگذاری برای تکرار این تجربه در دولت آینده هستند
آبان ۹۸، اصلاحات در قیمت حاملهای انرژی با هدف دریافت و بازتوزیع یارانههای پنهان چقدر برای معیشت طبقات کمدرآمد و حذف چهره فقر در کشور مؤثر افتاد؟
دکتر سرآبادانی در یادداشتی به بررسی پیدا و پنهان شاخصهای بازار کار در دهه نود پرداخته است.
دکتر حسین سرابادانی تفرشی در یادداشتی شفاهی به سیر قاعدهگذاری حداقل دستمزد در اقتصاد ایران پرداخته است
دکتر حسین سرابادانی تفرشی در یادداشتی شفاهی نوآوری فکری امام خمینی(ره) در نظامسازی عادلانه مناسبات کار در جامعه ایران را تشریح کرد.
یکی از مهمترین نهادهای حمایتی در بازار کار، نهاد «حداقل دستمزد» است. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد بهعنوان یکی از چالشیترین مذاکرات در دنیای امروز سخن گفته میشود که معلول پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است. تعیین حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار کشیدن نیروی انسانی به نحو جمعی و مشارکتی صورت میپذیرد.
تحلیل تاریخی نشان می دهد همواره فضای کارمندی کشور از مواهب بهرهمندیهای بیشتری در نظام جبران خدمات نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است؛ اگر قرار بر اجرای سیاست قلهتراشی باشد، اتخاذ تدابیری در جهت ارتقای سطح دستمزد بخش کارگری در اولویت است.