میراث دولت‌های گذشته
مولف
جریان‌شناسی گفتمانی دولت‌های گذشته نشان می‌دهد مجموعه‌ای از موانع و چالش‌ها در تعریف ایده مرکزی عدالت موجب شد نمره عدالت در دولت‌های گذشته مأیوس‌کننده باشد.
نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: موسم جابه‌جایی دولت‌ها، فرصتی برای تحلیل نظری و عملی دولت‌های گذشته است. در این میان، نسبت دولت‌ها با دغدغه عدالت اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است. دولت‌های بعد از انقلاب، هر یک با ایده و تعریف نسبتاً شهودی از عدالت بر سر کارآمده و به‌صورت نسبی گفتمان‌های مختلف از عدالت را سامان بخشیده‌اند.
گفتمان عدالت به‌مثابه «مبارزه با نظام سرمایه‌داری جهانی و حمایت از مستضعفان یا اقشار فقیر» در دولت موسوی منجر به اقداماتی مانند نفی خصوصی‌سازی سرمایه‌سالارانه و افزایش نقش دولت در اقتصاد در سطح کلان و سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی ارزاق عمومی و توزیع اقلام اساسی خانوار در قالب کوپن شد. گفتمانی که البته متأثر از شرایط سیاسی-اجتماعی ایران پساانقلابی در دهه ۶۰ شمسی با همه مؤلفه‌های داخلی و خارجی‌اش بود. در دولت هاشمی، گفتمانی از عدالت سامان یافت که متأثر از دوران بازسازی پساجنگ، کاملاً وابسته به الگوهای توسعه وارداتی (با محوریت سیاست تعدیل ساختاری و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول) بود. در این دولت، ایده مرکزی عدالت اجتماعی از مسیر رشد و توسعه اقتصادی و سریزشدن آن در بلندمدت در طبقات کم‌درآمد عبور می‌کرد (اقتصاد نشری). بدین ترتیب عدالت در این دولت با خصوصی سازی، جذب سرمایه خارجی، کاهش کسری بودجه با کاهش بودجه اجتماعی دولت و عدم‌مداخله مستقیم دولت در اقتصاد دنبال شد.
در دولت خاتمی، ایده توسعه برون‌زا از دولت قبل با حضور کارگزاران آن دولت در بدنه اجرایی کشور، پذیرفته شد. بااین‌حال این دال مرکزی افزوده شد که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی ضمانت‌بخش تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین تعریفی از عدالت محوریت یافت که بر توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات، توسعه متوازن، تهیه نظام جامع تأمین اجتماعی، کاهش نقش دولت و افزایش نقش‌های مدنی و شهروندی تأکید داشت. بااین‌وجود، انحراف عملی دولت اصلاحات و تقلیل معنای توسعه سیاسی به برخی دعواهای سیاسی در سطح مطبوعات و نهادهای مدنی، بسط انواع مفاسد اقتصادی و اشرافیت کارگزاران حکومتی در این دولت، عملاً امکان تصویری واحد با ایدئولوژی مشخص از عدالت را فراهم نیاورد.
دولت نهم و دهم با شعار عدالت اجتماعی سر کار آمد که چندسالی بود در فضای اجتماعی به همت مطالبه رهبری و البته کنشگری جنبش دانشجویی عدالتخواه شکل‌گرفته بود. احمدی نژاد به‌خوبی توانست از این فضای اجتماعی بهره‌برداری و با سر دست گرفتن شعار عدالت، سکان‌دار اجرایی کشور شود. او با شعار تغییر ریل اداره کشور به نفع مردم، توزیع عادلانه منابع کشور و تغییر حلقه بسته مدیران اجرایی بر سرکار آمد. نوعی توده‌گرایی اقتصادی که ریشه در شخصیت رئیس آن دولت داشت، همراه با بهره‌گیری از رویکردهای نئوکلاسیک اقتصادی در قالب طرح‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها که عملاً به معنای آزادسازی اقتصادی بود، رویکردی پارادوکسیکال و غیرهمساز از چهره دولت او در تحقق عدالت اجتماعی ساخت. مع‌الوصف طرح‌هایی مانند مسکن مهر، سهام عدالت و یارانه‌های نقدی بهبودی موقت در وضعیت معیشت طبقات روستایی و محروم جامعه ایجاد کرد.
اما دولت روحانی با عدالت اجتماعی به‌مثابه «توسعه اعتدالی» برخورد کرد. دولتی که در آن عملاً ایده‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی- جز آنچه در ۱۶ ساله دولت هاشمی و خاتمی گفته‌شده بود- در کار نبود. تقدم توسعه بر عدالت همراه با ارائه ساختاری از حکمرانی که محفلی بود تا مردمی، موجب افزایش شکاف طبقاتی، تشدید ادراک فقر و تبعیض در جامعه ایران در دهه نود شد. اشرافیت و نگاه از بالا به پایین به مردم، میراث این دولت از دولت سازندگی و اصلاحات بود. این دولت با این ایده کار خود را آغاز کرد که کار دولت نه اجرای پروژه‌ها و یا تقسیم اعتبارات (دولت حداقلی)، بلکه آماده ساختن و بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی برای رونق تولید است و عملکرد توزیعی دولت نهم و دهم را به تمسخر گرفت؛ اما در سال‌های پایانی، عملاً در همان مسیر گام برداشت. دولتی که توسعه را در چارچوب الگوهای نوسازی کاملاً وابسته به متغیرهای برون‌زا درک می‌کرد و بدین‌جهت راه توسعه اقتصادی و به‌تبع آن عدالت را، بهبود روابط با دنیای خارج می‌دانست.
جریان‌شناسی گفتمانی دولت‌های گذشته نشان می‌دهد مجموعه‌ای از موانع ساختاری و موانع برآمده از عاملیت‌ها و کارگزاران، چالش‌های معرفتی در تعریف ایده مرکزی عدالت و انتخاب‌های ابزارها و سیاست‌های متناسب با آن‌ها و البته موانع غیرمعرفتی برآمده از اقتصاد سیاسی ایران- این‌که اساساً تبعیض به‌صورت ماهوی جان‌سخت است- موجب شد نمره عدالت در دولت‌های گذشته مأیوس‌کننده باشد. لازم به ذکر است در اینجا نمی‌خواهیم از نقش دیگر نهادهای حاکمیتی در تحقق عدالت غفلت کنیم؛ اما بر این امر تأکید داریم که نقش قوه مجریه در پیشبرد مسئله عدالت بی‌بدیل است. اما موانع پیشروی دولت‌های گذشته چه بوده است؟
دولت سیزدهم با شعار دولت عدالت بر سرکار خواهد آمد. طبق نظرسنجی‌ها، مطالبه اصلی مردم از دولت آینده، تحقق عدالت اجتماعی است. دولت رئیسی احتمالاً آخرین فرصت برای تحول در اداره کشور به نفع عدالت است. تیمی از سوی رئیس‌جمهور منتخب در حال نگارش سند تحول دولت هستند. سند تحول اولاً نیازمند ایده تحول و ثانیاً نیازمند درونی کردن عنصر بسیار مهم یادگیری و تجمیع آموخته‌ها و تجربه‌های گذشته است. باور ما بر این است که آسیب‌شناسی نظری و عملی ایده‌های دولت‌های گذشته در مسئله عدالت با رویکرد یادگیری‌محور، موجب تحول واقعی خواهد شد.
*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
