نابرابری دستمزد بین بخش کارمندی و کارگری
مولف
تحلیل تاریخی نشان می دهد همواره فضای کارمندی کشور از مواهب بهره‌مندی‌های بیشتری در نظام جبران خدمات نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است؛ اگر قرار بر اجرای سیاست قله‌تراشی باشد، اتخاذ تدابیری در جهت ارتقای سطح دستمزد بخش کارگری در اولویت است.
نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: اسفندماه هرسال موعد حساب‌وکتاب در مورد وضعیت دستمزدها در سال آینده است؛ هم در بخش کارگری در قالب سلسله جلسات شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد طبق قانون کار و هم تعیین تکلیف نهایی حقوق کارمندان دولت در قالب بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه عمومی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
موج تورمی سه سال اخیر در اقتصاد ایران، تعیین دستمزد عادلانه متناسب با شرایط معیشتی خانوارهای کشور را با دشواری و پیچیدگی‌های متعددی روبرو ساخته است.
فاصله زیاد نظام حقوق و دستمزد فعلی با عدالت در آشکارترین تعاریف آن غیرقابل انکار است؛ یک مجمع‌الجزایر ناشناخته که از دادههای آماری و شفاف حداقلی نیز محروم است. در گام اول، جهت کاهش شکاف دستمزدی در بخش کارمندی و کارگری اقدامات زیر ضروری است:
الف) هر سیاست تورمزا ضد عدل است. لازمه افزایش قدرت خرید طبقات پایین بیش و پیش از افزایش چند برابری دستمزدشان، از کار انداختن موتور تورم است. تصمیم برای افزایش حقوق کارکنان دولت باید با توجه به وضعیت بودجه دولت انجام شود.
ب) مطالبه اصلی برای تحول در نظام حقوق و دستمزد، شفافیت آماری وضعیت پرداختها است.
ج) علاوه بر ابطال مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حذف «سیاست کور و ظالمانه افزایش درصدی» برای همه گروههای درآمدی لازم است. این سیاست در بلندمدت منجر به افزایش شکاف دستمزدها میشود.
در سالهای اخیر اهمیت نقش اشتغال‌آفرینی بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. طی دوره سالهای 1365 تا 1398، سهم حقوق‌بگیران بخش خصوصی بیش از دو برابر افزایش و در مقابل سهم حقوق‌بگیران بخش عمومی نصف شده است.
این تغییر ساختاری بازار کار، پیامدهای متعددی بر نظام حقوق و دستمزد نیز گذاشته است. حقوق‌بگیران بخش عمومی عمدتا در بخش خدمات فعالیت دارند و جمعیت عمده فعالین بخش ساختمان و بعد صنعت، مزدبگیران بخش خصوصی هستند.
پایین ترین سطح دستمزد در بخش خصوصی متعلق به فعالیت بخش کشاورزی و بالاترین دستمزد متعلق به حوزه صنعت و معدن است. بدین ترتیب علاوه بر شکاف میان بخش عمومی – خصوصی، در درون خود بخش خصوصی نیز نوعی ناهمگنی دستمزدی به صورت مشهود وجود دارد. به عنوان مثال در بخش کشاورزی، سطح پایین دستمزدها معلول ساختار اشتغال بخش کشاورزی و حجم انبوه کارگران ساده و فاقد مهارت و بسط و توسعه اقتصاد غیررسمی در این بخش است که کارگران را از حداقل‌های حمایتی محروم کرده است. دستمزد بخش کشاورزی به طور متوسط در سال 97، 585 هزار تومان بوده است که این میزان حدود نصف حداقل دستمزد مصوب آن سال است.
به رغم اهمیت بخش خصوصی در خلق اشتغال، اوضاع از حیث دستمزد متفاوت است. حسب جدول فوق، خانوارهای با سرپرست حقوق‌بگیر بخش خصوصی(بخش کارگری)، عمدتا در دهک های پایین و میانی جامعه متمرکز هستند؛ به گونه ای که بیش از 34 درصد چهار دهک فقیر و بیش از 32 درصد سه دهک متوسط، از فعالین بخش کارگری هستند. در مقابل، هر چه به سمت دهک های بالای درآمدی حرکت می کنیم، سهم حقوق بگیران بخش دولتی بیشتر می شود. کمتر از 2 درصد کارکنان دولت در چهار دهک فقیر جامعه حضور دارند؛ در مقابل نزدیک 20 درصد خانوار با حقوق دولتی، در سه دهک ثروتمندان جامعه حضور دارند. در دهک ثروتمند، 21.5 درصد خانوار شهری، کارکنان دولتی هستند؛ در مقابل این سهم برای فعالین کارگری بخش خصوصی کمتر از 17 درصد است.
براساس گزارش تفصیلی هزینه درآمد خانوار، بیش از 60 درصد کارکنان دولت در سه دهک پردرآمد و بیش از 80 درصد آنها در پنج دهک دوم حضور دارند. از وجوه رفاهی دیگری نیز تفاوت سطح رفاهی وضعیت کارمندی از سطح عمومی جامعه قابل درک است؛ در حالی که حدود 45 درصد خانوارها در ایران دارای خودرو شخصی هستند؛ این شاخص برای کارکنان دولت بیش از 80 درصد است.
یکی از استدلال های مرسوم در عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگری در بخش خصوصی، فشار به هزینه تولید بنگاه و به تبع بار مالی گسترده بر کارفرما است. با وجود لحاظ این معیار مهم در تعیین دستمزد، شاخص فوق حسب گزارش آمارگیری کارگاه های صنعتی بیش از ده نفر، روایت دیگری دارد. به طور متوسط در بخش صنعت، سهم دستمزد در تولید هر واحد محصول، 8.2 درصد است. به عبارت روشن، سهم دستمزد از هزینه های تولید در بخش صنعت کشور، آن قدر زیاد نیست که در زمان چانه زنی دستمزدی، محمل بحث و مقاومت گروه های کارفرمایی می شود. البته لازم به ذکر است که فشار هزینه ای مرتبط با نیروی کار در بنگاه های کوچک یا خدمانی بسیار بیشتر است.
همه اطلاعات ما از نحوه ساختار حقوق و دستمزد در بخش دولتی به این عکس ناقص در فضای مجازی به نقل از یک نماینده مجلس از سازمان برنامه و بودجه خلاصه می شود؛ در حالی مطلقا برای تحلیل مفید فایده نیست؛ زیرا اولا داده های آن به روز و متناسب با احکام روزهای پایانی سال 99 نیست و از آن مهم تر، اعداد تنها نشانگر حکم کارگزینی کارکنان دولت است نه کل دریافتی کارکنان. حسب این جدول، حکم حقوق 60 درصد کارکنان دولت زیر 6 میلیون است؛ اما بنا به اعلام سازمان برنامه و بودجه، سرانه دریافتی کارکنان دولت در سال 98 به طور متوسط بیش از 6 میلیون بوده است که حاکی از اختلاف اعداد حکم حقوق از کل دریافتی کارکنان دولت دارد.
علاوه بر نابرابری دستمزد میان بخش عمومی – خصوصی، درون بخش عمومی نیز نابرابری گسترده در بخش حقوق و دستمزد دیده می شود. در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری از نسبت حداکثر 1 به 7 در دریافتی حقوق و مزایای مستمر سخن گفته شده است، شورای حقوق و دستمزد بعد از فاجعه فیش های حقوقی در تابستان 95، در اقدامی عجیب با رویکرد بازدارندگی و ساماندهی حقوق و دستمزد! این نسبت را به 21 برای برخی مدیران، مقامات و کارکنان افزایش داد. در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 نیز، متاسفانه تنها کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده است؛ کاهش این نسبت از 21 به 15 است که مطلقا با روح عدالت سازگاری ندارد. بر اساس اعداد فعلی، با همین مصوبه تلفیق افرادی با حقوق بیش از 52 میلیون تومانی حضور خواهند داشت.
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای لایحه بودجه 1400 از شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت در دی ماه امسال بازتاب گسترده ای داشت. جدول فوق بخشی از این گزارش است. میزان سقف حقوق ناخالص کارکنان شرکت‌های دولتی حقوق 52 میلیون تومانی برای برخی از شرکت ها را نیز فراهم می آورد. تعداد کل کارمندان شرکت‌های دولتی به 363 هزار و 343 نفر رسیده که یک سوم این افراد، حقوق بالا می گیرند. 128 هزار و 710 نفر از کارکنان این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای به طور متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد. این گزارش روایت دیگری از ساختار تبعیض آمیز و نابرابر حقوق و دستمزد در بخش عمومی است.
چه باید کرد؟ احتمالا پاسخ به اندازه پرسش کوتاه نباشد. دکتر درخشان در برنامه ثریا (5 بهمن 99) از اجرای سیاست قله‌تراشی در بخش حقوق کارکنان بخش عمومی سخن گفت و خواهان افزایش قدرت خرید سه یا چهار برابری حقوق کارکنان با درآمد پایین در بخش دولتی شد. با آنچه بیان شد، مشخص است که این پیشنهاد عدالتخواهانه با واقعیت نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتی سازگاری ندارد. تحلیل تاریخی نشان می دهد همواره فضای کارمندی کشور از مواهب بهره‌مندی‌های بیشتری در نظام جبران خدمات نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است؛ اگر قرار بر اجرای سیاست قله‌تراشی باشد، اتخاذ تدابیری در جهت ارتقای سطح دستمزد بخش کارگری در اولویت است. در حال حاضر، 70 درصد مشاغل دولتی در اختیار دهک‌های پردرآمد است و شکاف 3 میلیونی در دستمزد کارگران با دولتی‌ها دیده میشود.
*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
