چهره‌های آشکار و پنهان یک دولت در مسئله حقوق و دستمزد
مولف
مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله تصمیماتی است که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم برای مخاطبین برملا می‌سازد
نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: ماهیت و وضعیت یک دولت در قامت تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های او تجسم می‌یابد، چهره و تصویر او را در افکار عمومی با واسطه رسانه‌های اجتماعی می‌سازد و حسب آن تمام کنش‌های اجتماعی در تعامل با این نهاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله این تصمیم‌هاست که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم- هرچند در بسیاری از موارد اختصاص به تنها این دولت ندارد و یک ویروس شایع در دولت‌های گذشته معاصر ایران است- را برای مخاطبین برملا می‌سازد. انتخاب‌هایی که مسیری برای شناخت ما از ماهیت نهادی دولت در ایران میشود.
دولتِ ورشکسته
بودجه در 50 سال گذشته با یک چالش ساختاری روبرو بوده: ناترازی منابع و مصارف. اما عمق بحران مالی دولت شدت افسارگسیخته‌ای پیدا کرده و دولت جهت اداره خود، بیش از گذشته نیازمند خام فروشی(نفت) و آینده فروشی (اوراق مالی) شده است. ترکیب هزینه‌های دولت نیز عمدتاً هزینه‌های جاری است. رشد بیش از سه برابری کسری تراز عملیاتی و رسیدن آن به دامنه 350 تا 450 همت نشانه دیگری از بحران مالی است. نکته مهم اما این است که دولت ورشکسته، ورشکسته باقی نمی‌ماند و آن را بر دوش عامه مردم (به‌خصوص طبقات کم‌درآمد) تحمیل می‌کند.
دولتِ خودخواه
دولت ورشکسته، به‌شدت برای خودی‌ها ولخرج است و سپری برای حفاظت از منافع اعضای خود در برابر بحرانی است که خود خلق کرده است. درواقع دولت بحران را خلق می‌کند، اما هزینه بحران را برابر تحمیل نمی‌کند و بخش عمده‌ای از اعضای خود را در برابر آن بیمه می‌کند. دولت از اواخر 98 مجموعه‌ای از سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد- آن‌هم به نحو تبعیضی- را اعمال کرده است. دولت در 1400، 540 همت از مجموع 637 همت اعتبارات هزینه‌ای را فقط برای پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص داده است که به معنای سهم شگفت‌انگیز 85 درصدی پرداخت حقوق از کل اعتبارات هزینه‌ای است.
دولتِ آلزایمری
دولت‌ها انتخاب‌های خود را در حیطه‌های مختلف نه از میان گزینه‌های خوب و بد؛ بلکه از میان گزینه‌های بد و بدتر انتخاب می‌کنند. این وضعیت ازآن‌جهت رخ‌داده که نهاد «دولت» در جامعه کنونی، ظرفیت‌های محدودی جهت انجام کارهای خوب دارد؛ اما قابلیت‌های گسترده‌ای برای خلق فاجعه از خود ارائه می‌دهد. دولتی که عنصر یادگیری در آن وجود ندارد، دچار فراموشی خودخواسته یا ناخواسته است. سال 92 همین دولت در برابر ولخرجی‌های دقیقه نودی دولت دهم لب به اعتراض و مقاومت گشود و هشت سال بعدی، در روزهای پایانی دومینوی افزایش حقوق را با اسم رمز «همسان‌سازی» به دولت سیزدهم تحمیل کرد.
دولتِ تسخیرشده
یکی از چالش‌های سیستمی تعیین حقوق در بخش دولتی، مسئله «تعارض منافع» است. فراتر از تحلیل عقلایی سیاست‌ها، «اقتصاد سیاسی» انتخاب‌های دولت با محوریت پاسخگویی به مطالبات گروه‌های اجتماعی معین یا وجود تعارض منافع در میان تصمیم‌گیران حائز اهمیت است. افزایش 80 درصدی دریافتی اعضای هیئت‌علمی و سکوت بخش عمده‌ای از جامعه دانشگاهی کشور در هفته‌های اخیر نمونه جدید این ماجرا است. برای دانشگاهی که تقریباً دو سال است تعطیل است، منطق همسان‌سازی چیست؟ تحمیل فشار هزینه‌ای به دولت آینده و خریدن اعتبار برای خود در میان نخبگان علمی بخشی از منطق توجیه‌کننده این رفتار ضدملی است.
دولتِ کور
غیرباور است ولی دولت -و به‌تبع همه نظام سیاست‌گذاری کشور- نمی‌داند دقیقاً چقدر حقوق، به چه کسانی و در چه بازه زمانی پرداخت می‌کند. بند الف تبصره 21 چند سالی است هست در سند لایحه بودجه می‌آید و اتفاقی در شکل‌گیری یک سامانه اطلاعاتی متمرکز برای پرداخت حقوق و دستمزد نمی‌افتد. الزام واقعی و عینی دولت به ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی به‌نحوی‌که میزان پرداخت دقیق حقوق و دستمزد دولت در بودجه سالیانه مشخص شود، لازمه طراحی هر تغییر عادلانه در نظام دستمزد است. اطلاعاتی که از کیفیت لازم نیز برخوردار باشد.
دولتِ نمایشی
«گفتاردرمانی» نوعی سیاست‌ورزی است که از اصلاحات ساختاری در خط‌مشی‌ها در مقام سندنویسی سخن می‌گوید و فراتر از دایره حرف، به میدان واقعیت راهی ندارد. رویکرد تزئینی در اجرای مواردی مانند ایجاد سامانه «پاکنا» موجب شده تا با رویکرد «از سرخود واکنی» عملاً تحولی واقعی برای دستیابی به‌نظام منسجم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری در مورد ساختار عادلانه حقوق و دستمزد رخ ندهد. دولت نمایشی، عوام‌زده است نه مردمی و منافع حزبی و سیاسی را بر منافع ملی تقدم می‌دهد. واقعیت این دولت را باید در پروژه شمولیت‌زدایی و اعمال تبعیض‌های موجه و ناموجه حقوق و دستمزد نظاره کرد.
دولتِ کوته‌نگر
بحران، افق دیدها و نگرش‌ها را کوتاه می‌کند؛ حتی برای خالق آن. راه انداختن بازی «چشم و هم‌چشمی» و افتادن در تله مقایسات نسبی دستمزدها در دستگاه‌های مختلف (از وزارت بهداشت به وزارت علوم از وزارت علوم به وزارت کشور و...) و البته تسری مقایسات از شاغلین به بازنشستگان کشوری و از آن به بازنشستگان تأمین اجتماعی، همه و همه ناشی از نزدیک‌بینی همه کنشگران اجتماعی در کوران بحران‌ها است. پرداخت افزایش‌های جدید حقوق و دستمزد از استقراض از بانک مرکزی، رهاوردی برای هیچ‌کس ندارد؛ هرچند خسارتی بزرگ برای گروه‌های بدون درآمد ثابت دارد.
دولتِ روزمرگی
دولتی که ایده تحول ندارد، دغدغه‌اش اداره با کمترین نارضایتی است. منطق حاکم بر رفتارش اداره است نه تحول و بدین‌جهت همیشه برایش بهترین گزینه ، در دسترس‌ترین گزینه است. اولین اقدام ضد تبعیض، علاوه بر ابطال مصوبه سال 95 شورای حقوق و دستمزد در تعیین فاصله 1 تا 21 برابری حقوق‌ها، حذف «سیاست کور و ظالمانه افزایش درصدی» برای همه کارکنان است که به‌صورت یک سنت در نظام اداری کشور جاافتاده است. دولت دوازدهم در آخرین اقدام، نهم تیر به بهانه اعتراضات کارکنان نفت، سقف افزایش حقوق دو و نیم میلیونی مدیران را حذف کرد.
دولتِ کلیشه‌ها
برخلاف کلیشه‌ها، در روندی تاریخی همواره فضای کارمندی از بهرهمندیهای بیشتری در حقوق نسبت به فضای کارگری برخوردار بوده است. 70 درصد مشاغل دولتی در اختیار دهکهای پُردرآمد است. از سوی دیگر، شکاف 3 میلیون تومانی در سال 98 در میانگین دستمزد کارگران با دولتی‌ها وجود دارد. خانوارهای حقوقبگیر کارگری، عمدتاً در دهکهای پایین و میانی جامعه متمرکز هستند؛ به‌گونه‌ای که 66 درصد آن‌ها در دهکهای کم‌درآمد و متوسط هستند. در مقابل، هرچه به سمت دهکهای بالای درآمدی حرکت میکنیم، سهم حقوقبگیران بخش دولتی بیشتر میشود. درحالی‌که 45 درصد خانوارها دارای خودرو شخصی هستند؛ 80 درصد کارکنان دولت خودرو دارند.
*پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
