پایه‌گذاری «بنای» تکرار تجربه‌ی آبان 98

نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: موسم انتخابات، فضای داغ ارائه ایده‌ها و برنامه‌ها جهت تغییر ریل حکمرانی کشور از سوی نخبگان علمی و به‌طورکلی همه ذینفعان میدان سیاست است. در این عرصه، سعی همه بر آن است تا در بازار سیاست، برنامه خود را بازاریابی، اشاعه و ترویج و درنهایت به کارگزاران میدان انتخابات بفروشند. نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، طرحی با عنوان «بنای ایران» (بسته نجات اقتصاد ایران) منتشر شد که پیشنهادی برای دولت سیزدهم در جهت اصلاح حکمرانی اقتصادی بود. مثلثی با محوریت اندیشکده کسب‌وکار شریف، اتاق بازرگانی تهران و به کارگزاری رسانه‌ای خبرگزاری فارس در هفته‌های اخیر کوشش کردند تا به‌ضرورت و ابعاد نجات‌بخش این طرح در فضای اجتماعی کشور بپردازند و با تأکید بر این نکته که «فرصت برای تغییر کم است»، افکار عمومی و به‌تبع نامزدهای انتخاباتی را جهت این تغییرات اساسی، قانع نمایند. 

این طرح پنج هدف رشد اشتغال‌زا (خلق ۱.۱ میلیون شغل در سال با رشد ۶ درصد)، مهار پایدار تورم (نرخ تورم ۶ تا ۸ درصدی)، فقرزدایی غیرتورمی (درآمد پایه سرانه برای هر ایرانی ۳۰ دلار)، مبارزه با فساد (ارتقای وضعیت ایران در نمره شاخص ادراک فساد) و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی (افزایش دو برابری صادرات غیرنفتی) را در با عنوان اهدافی واقع‌بینانه و سنجش‌پذیر در صورت اجرای این بسته سیاستی در دولت سیزدهم در دسترس می‌داند. 

بدون تردید از منظرهای متعددی می‌توان به ‌نقد این بسته سیاستی پرداخت؛ اما حسب رویه پرداخت در هفته اخیر به مسئله یارانه‌ها، در اینجا صرفاً به محورهایی از این برنامه پرداخته می‌شود که به مسئله اصلاح نظام یارانه‌ها با رویکرد عدالت‌محور پرداخته است. طبعاً نقد ایده‌هایی مانند ساختن ۵۰ تا ۷۰ شهر در حاشیه خلیج‌فارس با هدف تأمین کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت در این طرح خود نیازمند مجال مستقلی است؛ هرچند که چنین ایده‌هایی به‌خوبی روایتگر نجات‌بخش بودن یا هلاکت آمیز بودن چنین بسته سیاستی را فراهم می‌آورد. 

در این بسته سیاستی ذیل محور «فقرزدایی غیرتورمی» و البته محور «مهار ساختاری تورم»، به مسئله «عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی» از طریق راه‌اندازی «بازار متشکل انرژی» پرداخته شده است. طبق این الگوی پیشنهادی، دولت پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و البته اقناع افکار عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم است فرآیند حذف کامل یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی (در حداقل ۴ حامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل) را با رویکرد بهره‌مندی عادلانه همه دهک‌های درآمدی، اصلاح ساختار درآمدی دولت و تأمین کسری بودجه و به‌تبع مهار تورم، انجام دهد. در این الگوی پیشنهادی، به هر ایرانی به‌اندازه مصرف یک اروپایی از ۴ حامل انرژی مورد اشاره، سهمیه‌ای رایگان تخصیص می‌یابد. این حجم از انرژی طبق محاسبات این برنامه، ماهیانه ۳۰ دلار خواهد بود که البته به‌تناسب قیمت جهانی انرژی و نرخ ارز در کشور تغییر می‌کند. بدین ترتیب آرزوی کشور برای پرداخت درآمد پایه همگانی (UBI) برای همه ایرانیان فراهم‌شده و فقر مطلق به‌صورت کامل از کشور از بین می‌رود. حسب این برنامه، دولت با بازارسازی، افرادی که فراتر از این سهمیه انرژی را مصرف می‌کنند، تنبیه قیمتی کرده و آن‌ها باید با قیمت بازار جهانی انرژی، این سهمیه را از دولت یا کسانی که از سهمیه خود استفاده نکرده‌اند، خریداری کنند. بدین ترتیب ضمن اصلاح الگوی مصرف و حذف قاچاق، ثروتمندان از یارانه پنهان محروم و این یارانه به دهک‌های فقیر جامعه بازتوزیع می‌شود. با محاسبات این برنامه، دولت یک سوم انرژی تولیدی کشور را در داخل و یک سوم دیگر را در بازار جهانی به فروش می‌رساند. 

پیش از این به ابعاد گوناگون طرح‌های مختلفی که با شوک قیمت حامل‌های انرژی در جستجوی رفع فقر یا تحقق عدالت اجتماعی هستند؛ پرداختیم. بااین‌حال به نظر می‌رسد ناظر بر این برنامه، محورهای زیر به اجمال باید اشاره شود: 

1- "تمرکز اصلاحات در جهان درحال‌توسعه در حال حرکت از «قیمت‌ها را درست کنید» به‌سوی «نهادها را درست کنید» در حال حرکت است." این جمله یکی از نهادگرایان معاصر در وصف کارشناسان اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه است؛ اما گویی در سرزمین ما، همچنان ذکر مقدس دهه ۱۹۸۰ در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری با محوریت اصلاحات قیمتی، شفابخش همه مسائل اقتصادی درک می‌شود. «نظریه تغییر» این بسته سیاستی حول پارادایم اقتصاد نئوکلاسیک، گفتمان صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های موسوم به «اجماع واشنگتنی» است. در این گفتمان فکری، اصلاح قیمت‌ها (در کشورهای انرژی‌خیز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) معجزه می‌کند؛ نظام تخصیص‌ها را بهینه، کارآمدی را حداکثری و رشد اقتصادی را تضمین می‌کند. در کوتاه‌مدت شاید فشاری به اقشار آسیب‌پذیر! وارد شود که باید با رویکرد مهار خشونت و همراهی آن‌ها در فرآیند توسعه، با طرح ایده‌هایی مانند «درآمد پایه همگانی» آن‌ها را قانع کرد. مبنای این بینش، ادغام اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی؛ بلکه هضم جامعه ایران با نظام جهانی است؛ بدین‌جهت علی‌رغم چهره‌های گاه انقلابی طراحان این ایده و حتی کارگزار رسانه‌ای آن‌ها، محور کلی این بسته سیاستی، ضد اقتصاد مقاومتی است؛ چون اقتصاد ایران را تنها در چارچوب تعامل جهانی و هضم ایران در فضای بازار جهانی درک می‌کند.

2-  در این بسته سیاستی ادعا می‌شود شوک قیمتی‌ حامل‌های انرژی، نه‌تنها تورم‌زا نیست؛ بلکه مهارکننده تورم است. طرح چنین مسئله‌ای تنها به فاصله حدود ۲۰ ماه از فاجعه آبان ۹۸ تأسف‌انگیز است. اظهارات اخیر رئیس وقت بانک مرکزی بر تأثیرگذاری افزایش ۳۰۰ درصدی تنها یک حامل انرژی در آبان ۹۸، نشان می‌دهد بینش اقتصاددانان این بسته سیاستی از تورم چقدر حداقلی است. این بینش از آن جهت حاصل‌شده که به تورم صرفا با ماهیت پولی نگریسته شده و تمام مسئله تورم در ایران به کسری بودجه و پول‌پاشی دولت در اثر آن مرتبط است. تورم در اقتصاد ایران علاوه بر ماهیت پولی، ریشه انتظاری و ساختاری دارد؛ تجربه آبان ۹۸ و سایر تجربه‌های دست‌کاری در قیمت حامل‌های انرژی در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد شوک قیمت حامل‌های انرژی در ایران به هر نحو ماهیت به شدت تورمی دارد و این می‌تواند آخرین ضربه بر پیکره نیمه جان اقتصاد ایران باشد. 

3- اصلاحات قیمتی در کنار اصلاحات غیرقیمتی در مسئله اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور باید به صورت همزمان نگریسته شود. مقایسه جامعه ایران با این الگوی مصرف با یک خانوار اروپایی با سطح درآمد متفاوت، ساختار حمل‌ونقل عمومی متفاوت، فناوری و زیرساخت‌های مصرف انرژی متمایز، از اساس نادرست است. از سویی پیش‌شرط دستکاری قیمت‌های نسبی با هدف اصلاح الگوی مصرف، ثبات اقتصادی است. برای جامعه گرفتار تنگنای تحریم و فقدان تدبیر، نسخه‌های کتب درسی اقتصاد متعارف نتایجی اسف بار و فاجعه‌آمیز از حیث انسانی و اجتماعی به بار خواهد آورد. 

4- در مطالعات نهادی از «اثر الاکلنگی» برخی ابزارهای سیاستی یاد می‌شود؛ نسخه‌های شفابخش در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، گاه در بافت اقتصاد ایران، آثار معکوس به‌جای خواهد گذاشت؛ آثاری که گاه به‌جای نجات؛ موجب هلاکت و به‌جای بنای ایران، به بهای هلاکت ایران عزیز منجر خواهد شد.  

به این چالش‌ها، مواردی چون شناور بودن نقاط مرجع در تأمین منابع و مصارف این پروژه، وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به نوسات جهانی و درک نادرست از انگاره «یارانه پنهان» یا «یارانه سیاه» را نیز می‌توان افزود. این بسته سیاستی به صورت عریان در خدمت نهایی کردن پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران است که شواهد آن در حذف حداقل مزد و قوانین حمایتی کار، کاهش بودجه‌های اجتماعی دولت، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و بسیاری از عناصر پیشنهادی دیگر آن، کاملا نمایان است. جامعه ایران هنوز طعم تلخ آبان ۹۸ را فراموش نکرده است و با تفکیک «سیاست-اجرا» نمی‌توان از چنین شعبده‌بازی‌های عجیب‌وغریب مسئولیت شانه خالی کرد.

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)