افزایش قدرت خرید کارگران به نفع عدالت

نسیم‌آنلاین؛ حسین سرآبادانی تفرشی*: یکی از مهم­ترین نهادهای حمایتی در بازار کار، نهاد «حداقل دستمزد» است. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از چالشی­ترین مذاکرات در دنیای امروز سخن گفته می‌شود که معلول پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است. تعیین حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار کشیدن نیروی انسانی به نحو جمعی و مشارکتی صورت می‌پذیرد. در طول سالیان گذشته میان اقتصاد­دانان در این باب اختلاف وجود داشته است: موافقان حداقل دستمزد عمدتاً با رویکرد عدالتخواهانه بر حفظ طبقه ضعیف جامعه از فقر، انگیزه‌بخشی کارگران، افزایش بازدهی و بهره­‌وری کارگران تأکید می­کنند؛ درحالی‌که مخالفان، حداقل دستمزد را موجب افزایش بیکاری، رونق قراردادهای غیررسمی و آسیب واردکردن به بنگاه­های تجاری در شرایط رکود تلقی می­کنند.

شورای عالی کار متولی تعیین حداقل دستمزد در کشور است. ماده41 قانون کار اختصاص به تعیین حداقل دستمزد دارد. در این ماده بر دو عنصر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت خانوار تأکید شده است، این در حالی است در طی سالیان گذشته تنها تبصره اول (نرخ تورم) به‌عنوان مبنا برای تعیین حداقل دستمزد پذیرفته شده و در این معیار نیز در برخی سال‌ها رعایت کامل صورت نپذیرفته است.  

افزایش شکاف دستمزد- معیشت کارگران وقتی با نبود تشکل‌های مستقل کارگری همراه شود، آثار جبران‌ناپذیری را برای جامعه فراهم می‌کند که چه‌بسا در بلندمدت صرف هزینه برای مقابله و کاهش آن‌ها برای حاکمیت پُرهزینه‌تر از اثر افزایش حداقل دستمزد است.

روند میزان اسمی حداقل دستمزد در نیم‌قرن گذشته بازار کار ایران حاکی از نوسان میزان افزایش حداقل دستمزد سالیانه داشته است. طبعا این روند با توجه به آن که در آن نرخ تورم و کاهش ارزش پول دیده نشده، فاقد ارزش مقایسه ای است. حداقل دستمزد در ایران سالیانه، ملی و یک بار برای طول سال توسط شورای عالی کار همه ساله در روزهای پایانی سال تعیین می شود و دارای آثار مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

مقایسه حقیقی حداقل دستمزد در نیم قرن گذشته نشان از فراز و فرود میزان قدرت خرید حداقل دستمزد در سال های گذشته دارد. حسب این شاخص، بالاترین قدرت خرید حداقل دستمزد متعلق به سال 1358 است که معلول کنترل تورم در سال و البته افزایش 170 درصدی حداقل دستمزد در آن سال دارد. در طول یک دهه گذشته به صورت کلی، دستمزد حقیقی کاهش یافته است.

متاسفانه در اقتصاد ایران، تفاوت دو نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر اختلاف معنا دارد. این اختلاف خود را در مقایسه نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم نیز نشان می دهد که در نمودار فوق نمایان است. در سال های اخیر به جهت موج جدید تورمی، شکاف میزان رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم به صورت منفی درآمده است که به معنای سقوط ارزش دستمزد کارگران است.

ماده 41 قانون کار، علاوه بر افزایش حداقل دستمزد معادل با نرخ تورم، بر تعیین دستمزد متناسب با نیاز روزمره خانوار کارگری تاکید دارد. از سال 1396 شورای عالی کار از طریق کمیته مزد و با مشارکت شرکای اجتماعی بازار کار، اقدام به تعیین سبد معیشت ریالی یک خانوار کارگری با بُعد 3.3 نفر اقدام می کند که مبنایی برای چانه‌زنی مزدی قرار گیرد. دو نمودار فوق سهم مبلغ ریالی حداقل دستمزد و مبلغ دریافتی کل یک کارگر به نسبت کل مبلغ سبد معیشتی خانوار کارگری است. این شکاف معیشتی به معنای فقر بیشتر طبقه کارگر و معیشت دشوارتر این قشر زحمت کش در جامعه ماست.

در طول پنج دهه گذشته، همواره حداقل دستمزد(به جز سال 1358) کمتر از 40 درصد هزینه متوسط یک خانوار شهری در اقتصاد ایران بوده است. این شاخص نیز حاکی از شکاف معنادار دستمزد با هزینه ها در اقتصاد ایران دارد. پیامد این شکاف، افزایش پدیده چندشغلی در بازار کار ایران، فقر طبقه کارگر و نابرابری و تبعیض درآمدی است.

یکی از استدلال‌های مرسوم در عدم افزایش حداقل دستمزد کارگری در بخش خصوصی، فشار به هزینه تولید بنگاه و به تبع بار مالی گسترده بر کارفرما است. با وجود لحاظ این معیار مهم در تعیین دستمزد، شاخص فوق حسب گزارش آمارگیری کارگاه‌های صنعتی بیش از ده نفر، روایت دیگری دارد. به طور متوسط در بخش صنعت، سهم دستمزد در تولید هر واحد محصول، 8.2 درصد است. به عبارت روشن، سهم دستمزد از هزینه های تولید در بخش صنعت کشور، آنقدر زیاد نیست که در زمان چانه زنی دستمزدی، محمل بحث و مقاومت گروه های کارفرمایی می شود. البته لازم به ذکر است که فشار هزینه ای مرتبط با نیروی کار در بنگاه های کوچک یا خدماتی بسیار بیشتر است.

از منظرهای مختلفی، نسل اولیه اقتصاددانان و برخی صاحبان منافع، به مخالفت با نهاد حداقل دستمزد می پردازند: از عدم اثرگذاری در رفاه کارگران تا افزایش بیکاری و اقتصاد غیررسمی. طبعا اگر این تعیین به نحو بهینه نباشد، این پیامدها محتمل است؛ اما این استدلال نباید به معنای استثمار بیشتر طبقه کارگر در کشور تمام شود. پژوهش های فوق نشان داده اند که حداقل دستمزد در ایران، بهره وری را افزایش داده، فقر را در دهک های پایینی کاهش و در نهایت در مطالعه جامع حسب داده‌های 1350 – 1390 افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش بیکاری نشده است. حداقل دستمزد اگر به اندازه کافی افزایش یابد، منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی بنگاه ها و خروج آنها از رکود می شود. نظام انگیزشی بنگاه را ارتقا می دهد و بهره‌وری را افزایش می دهد. برای ارتقای تولید در کشور، حفظ نیروی مولد و اصلی تولید یعنی کارگر لازم است. طبعا حمایت معقول از کارفرمایان برای پشتیبانی از سیاست افزایش حداقل دستمزد نیز لازم است.

در نمونه اخیر عجم اوغلو؛ استاد اقتصاد ام.آی.تی در یادداشتی درباره‌ی ضرورت افزاش حداقل دستمزد از 7.25 دلار به 15 دلار در آمریکا در ازای هر ساعت نوشته است؛ اقدامی که به باور او، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی منطقی است. حداقل دستمزد اثر منفی بر اشتغال ندارد و موجب ارتقای انگیزشی کارگران در سطح جهانی تلقی می شود. او در ادامه می نویسد:‌«توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می کند. امروزه بیشتر کارگران در غرب درباره‌ی وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری شاید نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی بودن حقوق به این معنا است که کارگرانی هنوز تحت سلطه هستند. امروزه مشکل بزرگ‌تر اقتصادهای غربی، کمبود مشاغل خوب به دلیل تمرکز بیش از حد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعه‌ی فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد».

*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)