منع سرمایهگذاری بانکهای دولتی در طلا و املاک
روز شنبه وزارت اقتصاد بسته 26 بندی «سند راهبردها و سیاستهای بانکی» را به 13 بانک دولتی و نیمهدولتی ابلاغ کرد.
روز شنبه وزارت اقتصاد بسته 26 بندی «سند راهبردها و سیاستهای بانکی» را به 13 بانک دولتی و نیمهدولتی ابلاغ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاستهای بخش بانکی را به بانکهای دولتی و نیمهدولتی ابلاغ کرد.
با نگاهی به لیست تجمیعی این 14 بانک که البته بهدلیل نداشتن ابربدهکار در دو بانک قرضالحسنه مهرایران و رسالت 12 بانک را شامل میشود، 16 شخص حقیقی در لیست ابربدهکاران قرار گرفتهاند که در مجموع تسهیلات و تعهدات عقب افتاده آنها به 13 هزار و 164 میلیارد تومان میرسد که از این رقم 12 هزار و 392 میلیارد تومان را تسهیلات تشکیل میدهد. نگاهی به این لیست نشان میدهد که ایوب پایداری با 2 هزار و 755 میلیارد تومان در رتبه اول ابربدهکاران حقیقی قراردارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گفت: متاسفانه سالها باب شده که بدهکاران بزرگ را خود نظام بانکی تشویق میکند تا برای پرداخت بدهیهای سررسید شده تراکمی، مجدد وام بگیرند.
از سال 1384 تا میانه سال 1392 محمود احمدینژاد بارها مدعی میشد لیستی از بزرگترین مفسدان و بدهکاران بانکی را در جیبش دارد که روزی افشا خواهد کرد. این «بگمبگمها» تا آخرین روز کاری وی در پاستور به نتیجه نرسید.
رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامهای به رئیس بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه شد.
بانکها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام میکنند، اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانهها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام میکند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار میکند اگر نداشت خود بانک تملک میکند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس هشداری به جاست، چرا که بانکها به نقطه بحران رسیده اند و شاخصهای بحران به صورت شفاف اندازه گیری و اطلاع رسانی نمیشوند.
درخصوص هشدار رهبر انقلاب به مجلس و دولت، این اتفاقنظر بین همه کارشناسان اقتصادی وجود دارد که تسهیلات تکلیفی خارج از توان پرداخت بانکها حتی اگر بالاترین اصابت را به بخشهای مولد اقتصاد داشته باشد، اما اگر منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شود، کارکرد نهایی این تسهیلات به جای خدمت به جامعه و کمک به رشد اقتصادی و بهبود رفاه خانوار، تحمیل تورم بالا خواهد بود. به همین دلیل زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و بانکها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش پایه پولی است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر قرار است طرح پرداخت تسهیلات خرد بدون وثیقه که ایده خوبی است موفق شود و رضایت عمومی ایجاد کند حتما باید نظام اعتبارسنجی ما با یک ضریب خطای بسیار ناچیز اجرایی شود.