تصفیه حساب سیاسی یا اصلاح ساختار اداری

نسیم‌آنلاین: هفتۀ گذشته تصویری از یک حکم سازمان امور استخدامی منتشر شد که در فضای رسانه‌ای خبرساز شد. مطابق با این حکم، قرار بر این بود که بخشی از نیروهای قرارداد کار معین دولت لغو قرارداد شوند. 

طبق گزارش سازمان امور استخدامی تا پایان سال ۱۴۰۰، از مجموع ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۹۷ کارمند دولت، ۲۹۰ هزار و ۶۵۰ نفر در قالب قرارداد کار معین با دولت همکاری داشتند. اما به نظر می‌رسد نگرانی در مورد تمامی نیروهای کار معین نیست و برخی معتقدند بخشنامۀ دولت درخصوص نیروهای جوانی است که در دولت قبل به دولت اضافه شدند. 

دولت شهید رئیسی معتقد بود که با اضافه کردن نیروهای جوان، می‌توان ساختار اداره‌ی کشور را بهبود بخشید. از همین رو تعداد زیادی از نیروها به دلیل اینکه امکان همکاری به صورت استخدامی وجود نداشت، به صورت کار معین به دولت اضافه شدند. رویکردی که بعضاً تعارضاتی را درون ساختار اداری بین نیروهای رسمی و سابقه‌دار سازمان‌ها و نیروهای جوان تازه وارد به وجود آورد. 

رویکرد دولت پزشکیان به نظر متفاوت است. دولت می‌خواهد از نیروهای با سابقۀ دستگاه دولتی استفاده کند و با توجه به تجربه‌های گذشته ساختار ادارات دولتی را سامان ببخشد. این شیوه می‌تواند به وضعیت نا‌بسامان ادارات دولتی نظم ببخشد و از مشکلاتی مانند حکمرانی جزیره‌ای و اختراع دوبارۀ چرخ توسط مدیران جوان جلوگیری کند. 

این تغییر رویکرد در نوع انتخاب مدیران در دولت مشهود است اما نقاط قوت و ضعف این دو رویکرد باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.