قانون حجاب و مناقشه ترجیحات شخصی و قواعد عمومی

نسیم‌آنلاین: به نظر می‌رسد یکی از دلایل تداوم چالش حجاب در جامعه ناشی از عمیق‌تر شدن تعارض بنیادی‌تری است که در نتیجه تحولات جامعه ایران و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور (الگوی توسعه) رخ داده و  یک سویه‌ی آن تعارض در طول سالیان گذشته تقویت شده است‌. 

دامنه تاثیرات این تعارض بنیادی صرفاً به حجاب محدود نبوده و تقریباً همه قلمرو و زندگی اجتماعی ایرانیان را در بر گرفته است. از اختلاط و ارتباط با جنس مخالف خارج از الگوهای پذیرفته شده عرفی و شرعی تا نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها در محیط‌های عمومی و برگزاری جشن‌های مختلط. حجاب و به طور کلی پوشش البته داغ‌ترین و جنجالی‌ترین آنها بوده است.

در همه این پدیده‌ها، مسأله واحد و مشترکی وجود دارد و آن تعارض ترجیحات و خواست‌ها و تمایلات شخصی افراد با قواعد و هنجارهای عمومی است. مطابق نظم سنتی، ترجیحات شخصی اگر مغایر با قواعد عمومی باشد صرفا در خفا و در حریم خصوصی و شخصی (بیرون از ملأ عام و دید دیگران) امکان وقوع دارد و بیرون از این محدوده باید مجازات شود.

در نگاه دینی ارتکاب این رفتارها در حریم شخصی نیز البته گناه محسوب شده و پذیرفته نیست اما حکومت وظیفه‌ای نسبت به برخورد با آن ندارد. اگر چه در صحنه واقعیت همواره مواردی از مداخله در این حیطه‌ها نیز وجود داشته است اما این موارد سلیقه حکومتی بوده تا دیدگاه شرعی.

منظور این که در نظم سنتی افراد تفکیک حریم خصوصی و عمومی را پذیرفته و خود نیز نسبت به رعایت آن آمادگی ذهنی دارند و نسبت به عدم رعایت آن  بی‌تفاوت نبودند. آن چه در جریان سال‌های گذشته و در نتیجه الگوی توسعه کشور رخ داده است، قدرتمند شدن دایره ترجیحات شخصی در نسبت با قواعد عمومی است.

مقصود این نیست که تفکیک خصوصی و عمومی در جامعه از بین رفته است بلکه منطور این است که اولاً شدت و حساسیت عمومی و خصوصی کاهش پیدا کرده و دیگر آن حساسیت، شماتت و ملامتی که در گذشته در جامعه نسبت به رفتارهای حریم خصوصی که علنی انجام می‌شد وجود داشت، کمتر شده است. بی‌تفاوتی فراگیر شده است. مثلاً استفاده از الفاظ رکیک از سوی زنان در ملأ عام در گذشته تقریبا تابو بود اما امروزه جامعه همراهی و تساهل بیشتری نشان می‌دهد یا تجلی بیشتر ابراز رفتارهای عاطفی در محیط‌های عمومی به خصوصی در ارتباط با جنس مخالف نمونه دیگری از این موارد است. 

ثانیاً دایره خفا و حریم خصوصی گسترش پیدا کرده و بخش‌هایی که در گذشته ملأعام محسوب می‌شد، به دایره حریم خصوصی اضافه شده و در نتیجه افراد مدعی حق انتخاب و ترجیح شخصی در آن محیط‌ها شده‌اند، خودرو البته مثال معروفی برای این حوزه از جهت مکانی است اما علاوه بر آن همه فضاهای غیر رسمی و غیراداری نیز تحت تاثیر این دست‌اندازی فضای خصوصی به حریم عمومی قرار گرفته است.

ثالثاً افول نقش هویتی قواعد عمومی و قدرتمند شدن ترجیحات شخصی است. در نظم سنتی هر سوژه‌ای بهتر و دقیق‌تر از دیگران قواعد عمومی را رعایت می‌کرد به لحاظ اجتماعی پاداش دریافت می‌کرد و به عنوان فرد متشخص شناخته می‌شد و اعتبار حاکمیتی پیدا می‌کرد. به دلایل مختلفی، این الگو قدرت سابق را ندارد و هزینه سنگین و سخت روانی و عاطفی تطبیق با قواعد عمومی، با دستاوردها و مزایای آن همخوانی ندارد. بر عکس ترجیحات شخصی به دلیل قدرت تمایزبخشی و تشخص‌آفرینی تبدیل به منبع مهمی از تشکیل هویت افراد و در نتیجه آن منبع قدرت اجتماعی افراد است. در چنین شرایطی به لحاظ اجتماعی نیز انگیزه و پاداش کافی برای رعایت قواعد عمومی وجود ندارد.

زمانه، زمانه دست‌اندازی، پیشروی و تحدی حریم خصوصی در مقابل حریم عمومی و غلبه آن در مناقشات مختلف و تبدیل شدن آن به منطق حاکم بر ذهنیت سوژه است، جایی که جمع و دیگری اهمیت و قدرت خود را از دست داده و آن چه مهم می‌شود خواست و ترجیح شخصی فرد سوژه است. فردگرایی برنده میدان رقابت بوده است.

«دوست دارم»، «دلم می‌خواهد» و «علاقه دارم» تنها منطق معتبری است که حدود آن را هم نه نظر و یا علاقه دیگران، بلکه علائق دیگر شخصی تعیین می‌کند.

این تحول از الگوی «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» به الگوی «هیچ آداب و ترتیبی مجو هر چه می‌خواهد دلتنگت بگو»، جامعه را با معضل بنیادی مواجهه کرده است که چگونه از هویت جمعی خود در قبال دست‌اندازی ترجیحات شخصی دفاع کند و باقی بماند.

به ظاهر قانون مهم‌ترین ابزار دفاع از قواعد عمومی است اما در حقیقت پذیرش ذهنی و قلبی افراد نسبت به تفاوت حریم خصوصی و عمومی و مرزها و حدود هر یک که در فرآیند تربیت شکل می‌گیرد زیر ساخت اجرای قانون است.

در مسأله حجاب هم بیش از هر چیزی نمود و حضور حریم خصوصی در قلمرو عمومی و توسعه معنایی و فضایی آن دیده می‌شود.