رقابت‌های مخرب گروه‌های اجتماعی برای افزایش حقوق

نسیم آنلاین: پیگیری گروه‌های مختلف بازنشستگان برای تصویب دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ادامه دارد. لایحه‌ای که در آن حقوق افراد بازنشسته به فرد شاغل همرتبه نزدیک می‌شود، در هیئت وزیران تصویب شده و بازنشستگان پیگیر هستند تا نظر مثبت نمایندگان مجلس را در مورد آن جلب کنند. قطعا شرایط اقتصادی موجود و تورم بالا از انگیزه این قشر از افراد جامعه است تا تلاش کنند حقوق‌های خود را افزایش دهند. به خصوص وقتی که بالغ بر 60 درصد از جمعیت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که بزرگترین گروه بازنشستگان است، حداقلی بگیر هستند. از اصلی‌ترین مخالفت‌ها با اجرای این طرح، نبود منابع پایدار است که سازمان تامین اجتماعی را به منابع بانکی وابسته خواهد کرد. کما اینکه در مرحله نخست اجرای همسان‌سازی هم این اتفاق رخ داد و این سازمان ناچار شد برای تامین هزینه افزایش حقوق‌ها منابع هنگفتی از بانک رفاه وام بگیرد. به گفته کارشناسان تداوم این روند منجر به ایجاد تورم‌های بزرگی خواهد شد که برای اقتصاد کشور ناگوار خواهد بود. در همین مورد با دکتر علی سرزعیم، به گفتگو نشستیم. وی مدرس اقتصاد در دانشگاه علامه‌ طباطبائی (ره) است که پس از حضور معاونت امور اقتصادی وزارت رفاه اکنون در هیئت مدیره بانک رفاه کارگران مشغول به فعالیت است.

آغاز جرقه اعتراضات با افزایش نابجای حقوق کارمندان دولت

سرزعیم گفت‌وگوی خود در مورد همسان سازی بازنشستگان را با تاکید بر یک نکته آغاز می‌کند که در اقتصاد باید مسائل را در کلان موضوع دید، نه اینکه یک بخش یا یک گروه را صرفا در نظر گرفت. باید دید پیامد اعمال هر سیاست نه تنها روی آن قشر خاص چیست، بلکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی باقی گروه‌ها چه خواهد بود. وی در ادامه از سیاست دولت در افزایش عجیب حقوق کارمندان انتقاد می‌کند و معتقد است سازمان برنامه با افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان در سال انتهای سال 98، آغازگر یک دومینو شد. وی این دومینو در اقتصاد کشور را اینگونه تشریح می‌کند: "اول یکدفعه سازمان برنامه و سازمان امور اداری استخدامی، گفتند که 50 درصد حقوق کارمندان را بالا ببریم. بعد ناگهان گیر کردند و گفتند که نه، اضافه کار کم شود و پایه حقوق را بالا ببریم. ولی دیگه کسی گوش نکرد به همان اصلاحی که بعدش انجام دادند و در نهایت حقوق‌ها را افزایش دادند. بعد از این افزایش، بازنشستگان صدای‌شان درآمد و گفتند مایی که زودتر بازنشسته شدیم و به این افزایش‌ها نخوردیم، پس چی؟ اینها خیلی حقوق‌شان بالا رفته و ما بازنشستگان کشوری جا مانده‌ایم. اعتراضات‌شان شدید تر شد. حقوق این گروه را که اضافه کردند.، بازنشستگان تامین اجتماعی صدای‌شان درآمد. میگفتند که خب ما جفت مان بازنشسته هستیم ما بدشانسی آووردیم که در بخش خصوصی بازنشست شدیم، آن ها خوش شانس بودند در بخش دولتی بودند. حالا پارتی داشتند یا هر چی؛ خب چرا آن‌ها باید حقوق‌شان خیلی زیاد باشد؟! مجبور شدند که این گروه را هم زیاد کنند. خب آیا دولت پول داشت که بدهی تامین اجتماعی را بدهد؟ گفتند نه بهتون سهام می‌دهیم. مشتی سهام‌های خوب و ضعیف را همه را با هم قاطی کردند به تامین اجتماعی دادند. خب این‌ها که پول نبود. دارایی بود که تازه آن هم کامل نیست و بدهی‌هایش را دولت به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. هزینه های تامین اجتماعی هم بالا رفته و مشکلش را شدیدتر کرده است."

ترویج قراردادهای غیررسمی کار، ثمره دومینوی افزایش حقوق‌ها

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امتداد این دومینوی افزایش حقوق‌ها به بخش خصوصی رسید، تاثیرات این اقدام دولت بر بخش خصوصی را اینگونه تشریح کرد:‌ "حالا که حقوق کارمندان بالا رفته، بعد بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی هم به همین ترتیب افزایش پیدا کرده، نوبت کارگران هست که شورای عالی می‌خواهد دستمزد آن ها را تعیین کند. می‌گویند که خب حالا که دستمزد همه بالا رفته، دستمزد کارگر بنده خدا هم بالا برود، و همین طور هم شد. چه اتفاقی می‌افتد؟ کارگری که در شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی کار می‌کند، عین خیالش نیست، خوشحال است. کف حقوق 4.5 میلیون تومان شده است. آنطرف قضیه مدیر هم ناراحت نیست، میگوید از جیب من نمیره که شرکت های دولتی هستند بالاخره یا سودده هستند یا زیان ده هستند، یا رانتی دارند از جیب منم نمیرود، میدهیم کارگرها خوشحال باشند. ولی آن بخش خصوصی که واقعا دارد بار اشتغال را به دوش می‌کشد او است که دارد نابود می‌شود. شما به بخش خصوصی می‌گویید که باید به هر کارگر دست کم 4.5 میلیون باید حقوق بدهید. خب در یک اقتصادی که رشدش منفی بوده، تازه بعد هم صفر شده، چجوری میخواهی بگویی که این مقدار به کارگرش بدهد. در نتیجه نه تنها دنبال اشتغال بیشتر نمی‌رود تا کارگر بیشتری استخدام کند، بلکه دیگران را هم اخراج می‌کند و می‌گوید که قراردادشان هم غیر رسمی شود. میگوید من دیگه تاب این را ندارم که بیمه و تامین اجتماعی و این‌ها را پرداخت کنم. یعنی پیامدش آن طرف ضد اشتغال و ضد کار می‌شود. چون ایده آل ما این است که قراردادهای ما رسمی شود، ما نمی خواهیم قرارداد غیر رسمی داشته باشیم. بالاخره کارگر حقی دارد و حق او است که قراردادش رسمی باشد، از مزایای حقوق کار استفاده کند. اما این سیاست‌ها در این شرایط تحریمی و کرونایی دارد رخ می‌دهد و این خیلی عجیب است."

افزایش حقوق کارمندان در ازای کار کمتر

سرزعیم، در ادامه با تشریح اینکه سیاست‌های حمایتی و پرداخت حقوق در کشورهای توسعه یافته در شرایط خاص شیوع کرونا تغییری جدی کرد، افرود: "در یک کشور بسامان، در شرایط کرونا به کارمندان گفتند که شما بروید در خانه‌تان کار کنید. بعد هم منطقی است که شما وقتی می‌روید منزل که خب نسبت به قبل کمتر کار کرده‌اید و باید حقوقتان کم شود. برخی جاها حتی حقوق ها را تا 70 درصد کردند. در برخی از کشورها حتی 50 درصد حقوق‌ها را کاهش دادند. منطقی هم بود، چون طرف کم کار می‌کند. ولی ما در اینجا به طرف گفتیم برو بشین خانه، حقوق ها را بالا بردیم! خب این در چه شرایطی است، ایجاست که واقعا ناراحت کننده ست. در شرایطی که کرونا یک سری از کسب و کارهای بخش خصوصی را نابود کرده و دولت میگوید که من ندارم بدهم، زور بزنم میتونم یک میلیون تومان وام بدهم، بعد از آن طرف کارمندان خودش را به دور کاری فرستاده؛ تعارف هم که نداریم دور کاری نداریم بیکاری داریم! دور کاری واقعا رخ نمی‌دهد، بیکاری است. بعد تازه حقوق‌ها را هم بالا بردیم! و بعد به اون قشری که وظیفه دولت حمایت کردن از اون هست، گفته شد که نداریم کمک کنیم! اکثر کشورهای دنیا گفتند از کسب و کارهایی که در کرونا آسیب دیدند حمایت می‌کنند و حمایت هم کردند. اینجا دولت میگوید ما نداریم یا نمی‌تونم تو تحریم هستیم! خب اگر تو تحریم هستیم، برای همه در تحریم هستیم، اگر در تحریم نیستیم، خب برای همه در تحریم نیستیم. تمام این سیاست‌ها عجیب بود، هم در شرایط تحریم و هم در شرایط کرونا، اگر خارج این شرایط بود باز آدم یکجوری توجیه میکرد و می‌فهمید که چه منطقی پشت داستان هست. ولی دقیقا در شرایطی که شما باید کمربندهایتان را سفت کنید و هزینه‌هایتان را کنترل کنید، شما این غلطتک افزایش هزینه‌ها را راه انداختید، بعد که نمیتوانید متوقف کنید، هزینه‌های جاری همینطوری دارد با سرعت بالا می‌رود."

اقدامات سازمان برنامه، خلاف مصالح آینده کشور

وی با بیان اینکه "در شرایط رشد هزینه‌های دولت، مجلس به جای اینکه نیرویی باشد تا سرعت این را بگیرد خودش متاسفانه آمد در بودجه امسال این افزایش‌ها را تشدید کرد" در مورد تبعات این افزایش سرسام آور هزینه‌ها گفت: "خب آیا درآمدهای دولت به همین سرعت بالا می‌رود؟ قطعا بالا نمی‌رود. اقتصادی که رشدش نزدیک صفر است، درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند. بعد چه می شود؟ کسری بودجه ها مدام رکورد می‌زند. کسری بودجه‌ها را ما عادت کردیم که آخرش چه کار کنیم؟ تورم ها دارد پیاپی رکورد میزند و از یک جایی به بعد، تورم، تبدیل به ابر تورم می‌شود؛ تعارف نداریم که. وقتی ما وارد ابر تورم شدیم دیگر هیچ کسی برنده نیست. یعنی دیگر این کارمند هم نمی‌تواند خوشحال باشد! وقتی کشتی در حال غرق شدن هست، مهم نیست سر کشتی باشید یا ته کشتی، کشتی با جایش غرق می‌شود. و خب سازمان برنامه اصلا برای چی درست کرده‌اند؟ بالاخره باید یکی این سوال را جواب بدهد. وزارت اقتصاد را درست کرده اند که برنامه یک ساله دولت را ببیند که همان بودجه است. سازمان برنامه است که برنامه بلندمدت را ببیند که اگر سیاستی را اجرا کنیم، اثرش در 5 سال بعد چه می شود. سازمان برنامه دارد کاری می‌کند خلاف مصالح چند سال آینده است. بالاخره این دولت‌های بعدی میخواهند چند سال دوام بیاورند. بودجه شان بسته شود. ادامه حیات بدهند، با چه منطقی می‌توانند این کار را بکنند؟!"

تامین رضایت کارکنان بخش دولتی و عمومی در ازای ایجاد تورم همگانی

معاون سابق وزیر رفاه با تاکید بر اینکه اهمیت دارد کارمندان بخش عمومی به عنوان عرضه کننده کالای عمومی باید تامین باشند تا جلوی فسادهای احتمالی گرفته شود، افزود: "تنها این یک ملاحظه وجود ندارد، بلکه چندین ملاحظه دیگر در کنار آن هم وجود دارد و باید همه را در کنار یکدیگر نگریست که این افزایش‌ها کار درستی است یا خیر. اولین و ساده‌ترین نکته این است که ما برای این افزایش حقوق‌ها، پول داریم یا خیر؟! اگر پول داریم که مسئله مان خیلی کم است، اگر دولت مازاد بودجه دارد، دلش میخواهد به کارمندان خود پول بدهد. بحثی نیست. اینجا مخالفت ما خیلی کمتر هست. اما اگر پول ندارد و می‌خواهد حقوق‌ها را زیاد کند، از چه راهی می‌خواهد تامین بکند؟ ساده ترین مسئله‌اش این است که با ایجاد تورم است، یعنی دولت پول ندارد، کسری دارد و بعد می‌آید بدهی خودش به جامعه را زیاد می‌کند. بالا بردن حقوق‌ها را شروع می‌کند و کسری خود را وخیم تر می‌کند. بعد می‌رود سراغ بانک مرکزی و آن را تحت فشار قرار می‌دهد. نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود. حالا ایجاد شده، بالاتر می‌رود. بار این تورم روی دوش چه کسی می‌افتد؟ کسانی در دولت نبودند و از این افزایش حقوق‌ها منتفع نشدند. یعنی بقیه جامعه را مستاصل کنیم، برای اینکه این تکه از جامعه را می‌خواهیم خوشحال کنیم! یعنی میخواهیم حدود 4 میلیون خانوار را خوشحال کنیم، 16 میلیون خانوار را وضع شان را وخیم کنیم. و این خب منصفانه نیست. خصوصا ما می‌دانیم که این 4 میلیون خانواری که در دولت هستند، در 5 دهک بالا هستند. آن دسته دیگر، در 5 دهک پایینی هستند. این خیلی غیرمنصفانه است. یعنی فقر یک عده را شما تشدید بکنید، برای اینکه وضعیت این‌هایی که در 4 یا 5 دهک اول هستند را بهتر کنید. این با معیار انصاف و عدالت و این‌ها اصلا سازگار نیست. و بالاخره فکر نمی‌کنیم انسان‌های منطقی راضی باشند به چنین معادله‌ای که متاسفانه برقرار شده است. و بعد این یک Loop‌ شده است. یعنی این کار رو می‌کنید، بعد تورم تشدید می‌شود، بعد کارمندان شاکی می‌شوند میگویند که حقوق ما پایین آمده و درخواست می‌کنند که متناسب با تورم تعدیل کنید. دوباره شما حقوق ها را بالا می آورید، کسری بودجه را تشدید می‌کنید، دوباره این خودش تورم و این بازی ناتمام است، شما باید یک جایی هزینه‌ها را کنترل کنید، تا تورم آرام بگیرد."

وضعیت بد معیشت کارمندان دولت، توهمی فراگیر در سطح جامعه

سرزعیم در مورد تفاوت حقوق دریافتی افراد در بخش دولتی و خصوصی و تغییر روند آن در طول سه دهه گذشته بیان می‌کند: "یک توهمی در جامعه ما است که خیلی فراگیر بوده و می‌گویند وضع کارمندان دولت بد است، چون حقوق ثابت می‌گیرند، و این‌ها جزو اقشار ضعیف جامعه‌اند و آن‌هایی که در بخش خصوصی هستند دستمزدها و قیمت های‌شان را می‌توانند همپای تورم بالا ببرند. تصور این است که کارمندان جزو 5 دهک پایین هستند و بخش خصوصی‌ها جزو 5 دهک بالا هستند! و چون اینگونه فکر می‌کنند، توجیه هم می‌کنند که هرچه به کارمندان دولت کمک کنیم، بهتر است. اما واقعیت این است که داستان برعکس است. من فکر کردم که چرا این ذهنیت ایجاد شده است؛ وقتی می‌گوییم بخش خصوصی چه کسی در ذهن آدم‌ها می‌آید. کارخانه دارها، پزشکان، صاحبان نمایشگاه‌های خودرو، این‌ها اقلیت بخش خصوصی هستند، اصلا نماینده بخش خصوصی ایران نیستند. این‌ها یک درصد کوچکی از بخش خصوصی هستند. بخش خصوصی واقعی رانندگان تاکسی، شوفرها، کارگران مغازه‌ها، اسنپی‌ها و وانت‌دارها هستند. و اینجوری نیست که چون این ها بخش خصوصی هستند، قیمت‌ها را میتوانند همپای تورم بالا ببرند! خب قدرت خرید مشتری محدود است و آن نمی‌گذارد شما از یک حدی بیشتر بالا ببرید. از یک حدی بیشتر بالا ببرید خریدار نمی‌خرد. بالاخره قدرت خرید جامعه در این شرایط پایین آمده است. و اصلا اینگونه نیست که کسی که در بخش خصوصی است، درآمدش را می‌تواند همپای تورم بالا ببرد و بخش دولتی نمی‌تواند! اتفاقا شواهد تاریخی برعکس است. یعنی ما کنترل قیمت را گذاشته‌ایم در بخش خصوصی که آنجا نتواند قیمت را بالا ببرد، اما در قانون بودجه گذاشته‌ایم که به اندازه تورم، حقوق‌ها را بالا ببریم. همزمان رشد اقتصادی هم منفی شده،‌ یعنی بخش خصوصی شما دارد کوچک و ضعیف می‌شود. اما شما این را با تورم نگه داشته‌اید، کسری بودجه درست کرده‌اید، تورم درست کرده‌اید. خب در یک بازه 20 ساله چه اتفاقی می‌افتد؟ جای این دو عوض می‌شود، دهه 60 چه کسانی وضع‌شان خوب بود؟ هرکسی که در بخش خصوصی بود، مثلا مغازه‌دارها. چون کارمند دولت وضعش بد بود. حقوق‌ها آنقدر زیاد نمی‌شد چون تورم هم کمتر بود، میگفتند طرف کاسب است، می‌تواند زندگی اش را تامین کند. چون این سیاست‌ها پیش آمد رشد اقتصادی هم خیلی پایین بود، یک سال هایی هم منفی شد، کنترل قیمت هم اعمال کردیم، بخش خصوصی را هی تحت فشار گذاشتیم و تضعیف کردیم. و کارمندان دولت را در سیاست‌های حمایتی تقویت کردیم، به آن‌ها وام‌های خاص دادیم، زمین به شکل شرکت تعاونی دادیم و حمایت‌هایی از این دست؛ حالا جای‌شان عوض شده است."

در قبال افزایش‌های نابجای حقوق کارمندان همه سکوت کردند

این استاد دانشگاه در مورد علت توجه ویژه دولت به کارمندان خود، علاوه تصور غلط وضع معیشتی بد کارمندان دولت، معتقد است که دلایل دیگری هم دارد و ذی‌نفع بودن تصمیم گیران و حتی نمایندگان مجلس مانع از آن شده است که جلوی این تصیمم غلط گرفته شود و حتی رسانه‌ها هم در قبال آن سکوت کرده‌اند. وی در ادامه گفت: "از یک طرف خب خودشان کارمند دولت هستند، تصویب می‌کنند برای کارمندان دولت که درآمدهای شان را بالا ببرید. و این چیز خیلی عجیبی نیست. نکته بعدی این است که تصور هست که ثبات سیاسی نظام سیاسی ما منوط به این است که کارمندان پشت حکومت باشند. بنابراین معیشت این‌ها اولویت دارد. این نگاه سیاسی هم وجود دارد. یک نگاه جناحی هم ممکن است وجود داشته باشد که آخر دولت هست ما هزینه‌ها را درست می‌کنیم، به ما ربطی ندارد دولت بعدی باید جورش را بکشد. به نظرم ترکیبی از همه این عوامل با هم است. خب اینجا هست که شما احتیاج دارید که نهادها نگذارند خطایی رخ بدهد. نهادهایی مختلفی که در کشور ما وجود دارند، کارکردشان این است که مجلس باید بیاید دولت را کنترل کند، قوه قضائیه باید بیاید مجلس کنترل بکند و امثالهم. مطبوعات باید فعال باشند، روشنفکران باید بیایند وسط که خطای تصمیم گیری رخ ندهد. خیلی جالب است که در این مورد همه سکوت کرده‌اند. چون بیشتر نماینده‌های مجلس خودشان کارمند دولت هستند یا بوده‌اند و بالاخره منافع کارمندان را لحاظ می‌کنند. یک جو روانی سنگینی هم در رسانه‌ها درست شده است که کسی علیه این حرف‌ها کسی جرات نمی‌کند صحبت کند و بنویسد. چون هجمه سنگینی انجام می‌شود به کسی که بخواهد بگوید که پیامدهای این تصمیم خطرناک خواهد بود. "

قواعد بازنشستگی افراد باید اساسا تغییر کند

سرزعیم در مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان از دو قاعده کلی صحبت می‌کند که باید مورد توجه قرار بگیرد:‌ "اصل اول چیست. کسی که کار می‌کند حقوقش باید از کسی که کار نمی‌کند بیشتر باشد، بنابراین شکاف حقوق کسی که کار می‌کند نسبت به کسی که بازنشسته می‌شود باید آنقدر باشد که افراد ترجیح بدهند دیر بازنشسته شوند. نه اینکه هر چه زودتر بازنشست بشویم و برویم خانه، حالا ده درصد، 20 درصد کمتر از کسی که شاغل است حقوق بگیریم. خب این غلط است، ما یک رویه‌ای درسته کرده ایم که نفع در زود بازنشسته شدن است. اتفاقا باید برعکس باشد. یعنی جامعه هر چقدر با خودش حساب کتاب کند که من چقدر دیر بازنشسته شوم، به نفعم باشد. کار کنم به نفعم باشد، تلاش کردن بهتر از این باشد که در خانه بنشینیم و حقوق بگیریم. اصل دوم این است که حقوق کسی که ریسک می‌کند، بالاتر از کسی باشد که ریسک نمی‌کند. بنابراین اصولا باید درآمد فعالیت در بخش خصوصی بیشتر از کسی باشد که در بخش دولتی فعالیت دارد. چون شغل بخش دولتی ریسک ندارد. ما همه این ها را معکوس کرده‌ایم. وقتی معکوس می‌شود پیامدش چه چیزی است. همه دوست دارند تا جای ممکن زودتر بازنشسته شوند. این یعنی چی؟ یعنی هزینه های صندوق بازنشستگی را به شکل نمایی بالا پیاپی بالا ببریم. وقتی چینین رویه‌ای را دنبال کنیم، پایداری صندوق ها به خطر می‌افتد. صندوق‌های بازنشستگی که سازمان تامین اجتماعی جزو آن است، یک سازوکار بین نسلی است که فقط متعلق به این نسل نیست، که هر چه درآمد دارد، هر چه دارایی دارد فقط این‌ها را به این نسل بدهیم. خب نسل بعدی چی؟ کسانی که الان حق بیمه می‌پردازند، میخواهند 30 سال دیگر 20 سال دیگر بازنشسته شوند. به آن‌ها هیچ چیزی نرسد؟ حتما این مطلوب نیست. بنابراین اگر نگاه، نگاه بلند مدت باشد، ما نباید سیاست هایی اعمال بکنیم که ناپایداری ها و عدم تعادل های موجود در اقتصاد را تشدید کنیم. این ها اصل راهنما هستند، که باید در تصمیم گیری در سیاست گذاری پیش رویمان باشند.

همسان سازی بین بازنشسته‌ها قاعده‌اش درست است، منصفانه باید باشد، یک کسی گناه نکرده که حالا بازنشسته شده و کسی دیرتر، این عادلانه باید باشد. در این حرفی نیست. مسئله، این تناسبی است که بین فرد بازنشسته و شاغل وجود دارد. میخواهند حقوق بازنشسته را نزدیک حقوق کسی قرار بدهند که دارد کار می‌کند. خب این توجیه منطقی ندارد"

رقابت گروه‌ها و دسته‌ها برای کسب سهم بیشتر از منابع عمومی

وی در مورد تبعات اجتماعی این ناپایداری‌ها و عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد معتقد است که ادامه این روند موجب می‌شود که هر گروه و دسته‌ای برای برداشت بیشتر از منابع عمومی با یکدیگر رقابت کنند. او بیان می‌کند: "متاسفانه آن چیزی که دیده می‌شود، این است که ما همواره داریم خلاف جهت درست حرکت می‌کنیم و حل مسئله را سخت‌تر می‌کنیم. و بعد چه فضایی به جامعه القا می‌شود؟‌ اگر درست عمل کنیم، مردم عاقل هستند، می‌گویند دندان روی جیگر بگذارید همه چی درست می‌شود. اما اگر بد عمل کنیم می‌گویند معلوم نیست آینده چه چیزی می‌شود. پول‌ها را می‌خورند و اینجا هرکسی تلاش می‌کند زور می‌زند یک تکه‌ای بکند. هر صنفی هر قشری می‌افتد به جون دولت و حکومت تا هر جور شد یک تکه‌ای بکند. معلم‌ها به اسم رتبه‌بندی، اساتید به اسم اینکه ما از فلانی عقب نیفتیم، پرستارها به یک اسم دیگری، اون یکی‌ها به یک اسم دیگه، کارگران صنعت نفت به اسم دیگری. خلاصه هرکسی به این فکر می‌افتد که یک تکه بکند. خب کسی است که فکر کند این روش جواب می‌دهد؟! این اصلا دکترای اقتصاد نمی‌خواهد که کسی بدونه؟! این راهکار هیچ جامعه‌ای را به سعادت نمی‌رساند. حتما ما را به بیراهه می‌کشاند. حتما انتهایش کسری بودجه شدید و ابر تورم هست، حتما تهش سازوکارها خراب می‌شود، صندوق‌ها خراب می‌شود و فقر زیاد خواهد شد."

به جای حقوق کارمندان، بودجه‌های عمرانی افزایش پیدا می‌کرد

سرزعیم معتقد است که بهتر است دولت به جای افزایش حقوق کارمندان خود که موجب کسری شدید خواهد شد، این میزان افزایش را در بودجه‌های عمرانی لحاظ کند. به طوری که: "من اگر پولی بدهم به کسی که برود پل بسازد، آن پول را می‌دهد به کارگرش، کارگرش می‌رود دنبال نان و کفش و لباس این ها بخرد. یا من بدهم به کارمندی که در اتاقش نشسته و او بدهد به خانواده‌اش کیف و کفش و لباس بخرد. کدام بهتر است؟ خب شما وقتی می‌بینید که پل ساخته شده، زیرساخت ساخته شده، پول رفته در اقتصاد چرخیده. یعنی یک دور بیشتر گردش کرده، یک ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایجاد شده و یک زیرساختی به وجود آمده است. خب این رویه‌ای که الان بیش از 10 سال است رخ داده، بودجه عمرانی اولویت آخر دولت شده و بودجه جاری هم اولویت اول! تازه در بودجه جاری هم استهلاک ساختمان‌ها و این حرف‌ها، اهمیتی ندارد. ما حقوق را زودتر بدهیم بهتر است. و باز به لحاظ اقتصادی اشتباه هست. حالا اگر ما بلندمدت فکر بکنیم که بخواهیم اقتصاد ساخته شود، زیرساخت ها ساخته شود و بعدا بتوانیم رشد کنیم و این ها،‌ باید اولویت یک مان، بودجه عمرانی باشد. ما چه پول اضافی داریم، چه کسری بودجه میخواهیم درست کنیم، بهتر است که خرج بودجه عمرانی کنیم. اگر هم این کار را نمی‌کنیم، بهتر است که صرف فقر زدایی کنیم. الان این موضوع است که دارد ثبات سیستم را به خطر می‌اندازد. از یک حدی فقر بیشتر می‌شود، هم پیامدهای سیاسی دارد و هم پیامدهای اجتماعی. هم نظم سیاسی و هم نظم اجتماعی تخریب می‌شود. خب پس چرا نرویم صرف فقر زادیی این کار را؟!"