نوبخت
  • |

    براساس جزئیات قانون بودجه سال 1400، از کل مصارف 1278 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به 919 هزار میلیارد تومان یا معادل 72 درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد، 176 هزار میلیارد تومان آن معادل 13.8 درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به 183 هزار میلیارد تومان یا معادل 14.3 درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون درنظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است.

  • |

    طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، صرفا افزایش حقوق یک گروه خاص از مهم‌ترین از اقشار جامعه نیست، بلکه تصمیمی در یک بستر رقابت نابرابر گروه‌های مختلف اجتماعی است که با بی‌تدبیری سازمان برنامه کلید خورده است.

  • |

    بحران همسان‌‌سازی به روایت مجید شاکری؛ اینکه چطور آن روزی که نوبخت این کلید را زد تصور می‌کرد که می‌شود چنین رشدی را در هزینه‌های جاری اعمال کرد بدون اینکه جامعه در یکی دو سال بعد از آن دچار تبعات جدی امنیتی شود را نمی‌دانم. امروز این مسیری که ایشان به یادگار گذاشته است تلخ‌ترین و سمی‌ترین میراث دولت روحانی برای دولت آتی است.

  • |

    علنی شدن اختلافات مسئولان سیاست‌های مالی و پولی در پایان عمر دولت دوازدهم حکایت از آن دارد که طرفین حاضر نیستند مسئولیت تبعات ویران کننده این سیاست‌ها را بپذیرند و هر کدام خود را طلبکار می‌دانند.

  • |

    موقعیت دولت به گونه‌ای است که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای حفظ ظاهر هم که شده سفر استانی‌ش را لغو نمی‌کند. جالب اینجاست که در سفر به کردستان پیاده‌راه فردوسی سنندج را افتتاح می‌کند و در مراسم پلاک‌کوبی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در شبکه جهانی شهرهای خلاق یونسکو شرکت می‌کند.

  • |

    در ادبیات اقتصادی، متعارف است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگهبان و ناظر عملکرد بهینه بودجه است در مقابل منطقی بودن هزینه ها در برابر درآمدها، در برابر امکان تحقق درآمدها، در برابر صیانت از ثروت ها در مقابل هزینه های جاری، در برابر تورم زا نبودن بودجه، در برابر نابرابر سازی بودجه و ... اما متاسفانه در این مجلس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به هیچ یک از این اصول بودجه ریزی اعتقاد ندارد.

  • |

    از پیشنهادات دولت در حوزه حقوق و دستمزد، افزایش 25 درصدی حقوق همه گروه‌های کارمندان و حقوق بگیران دولت در سال آینده است؛ که از قضا مورد تصویب کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس قرار گرفت. این تصمیم، پس از افزایش 50 درصدی حقوق برخی از کارمندان دولت در چند ماه گذشته مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در مجموع، 87 درصد حقوق کارمندان افزایش خواهد داشت.