حاکمیت اشرافیت آموزشی
«اشرافیت آموزشی» در مقابل و در تقابل با «عدالت آموزشی» قرار می‌گیرد. دسترسی نابرابر و تبعیض‌آمیز به مراکز آموزشی و از طرف دیگر وزنی که به مدارک آموزشی می‌دهیم، همه اینها اشرافیت آموزشی را تقویت می‌کند
عماد افروغ، جامعه‌شناس که به تازگی در سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی به‌عنوان شخصیت پیشرو علوم‌انسانی و اسلامی برگزیده شد از «حاکمیت اشرافیت آموزشی» در جامعه ما گله‌مند است و اعتقاد دارد که بعد از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در زمینه عدالت آموزشی کارنامه قابل دفاعی نداریم. شاهد این مدعا، واقعیت اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.» شاید این اظهارنظر دکتر افروغ ناظر به آمارهای اخیری باشد که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد مبنی بر اینکه 84 درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو سه دهک بالای درآمدی هستند و حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی متعلق به سه دهک بالای اقتصادی بوده و سهم هفت دهک دیگر ۱۴ درصد قبولی‌های کنکور است. چنین آمارهایی بسیار درخور تأمل و توجه است. آمارهایی که به قول عماد افروغ نشان از نوعی «حاکمیت اشرافیت آموزشی» دارد. او در گفت‌وگو با ما از دلایل، بسترها و پیامدهای شکل‌گیری چنین آسیبی می‌گوید و راهکارهایی برای ایجاد عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی ارائه می‌دهد.
جناب دکتر افروغ، طبق آمار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم قابل‌توجهی از قبولی‌های کنکور در رتبه‌های بالا به سه دهک بالای درآمدی و سهم هفت دهک دیگر بسیار ناچیز است. تحلیل چنین آمار و ارقامی، ما را در بحث «عدالت آموزشی» به چه نکاتی می‌رساند؟
این آمار حکایت از این دارد که تبعیض‌های ناروا در بحث آموزشی و دغدغه ما برای اجرای «عدالت آموزشی» کماکان به قوت خود باقی است و ما نتوانستیم عدالت‌آموزشی و عدالت فرهنگی را محقق‌کرده و با تبعیض‌های ناروا مقابله کنیم.
نظام سرمایه‌داری، شبه سرمایه‌داری و تئوری نوسازی که قبل از انقلاب به کار گرفته شد و بعد از جنگ مورد استفاده قرار‌گرفت، کماکان در کشور فعال است و شاهد این مدعا هم «حاکمیت اشرافیت آموزشی» است که از اساس مغایر با سیاست‌های آموزشی اول انقلاب است. نمی‌خواهم وضعیت عدالت‌آموزشی را با دوران قبل از انقلاب مقایسه کنم اما واقعیت این است که قبل از انقلاب، تمهیداتی در زمینه عدالت‌آموزشی اندیشیده شده بود تا افراد بی‌بضاعت هم بتوانند به دانشگاه‌ها راه یابند اما در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، با وجود شعارهایی که در جریان پیروزی انقلاب دادیم، بیش از پیش بر تنور بی‌عدالتی دمیدیم.
البته شیوه برگزاری کنکور سراسری و نفس تست‌محور بودن آن، خود یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری این «اشرافیت آموزشی» است، چرا که عملاً موفقیت در این آزمون را به بهره‌مندی و استفاده از کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی گره می‌زند که از قضا استفاده از این امکانات اول اینکه به شکل برابری در دسترس همگان نیست. دوم اینکه همه اقشار جامعه امکان مالی لازم برای برخورداری از این امکانات را ندارند. همین امر امکان «عدالت آموزشی» را به محاق می‌برد.
چرا پس از 4 دهه تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی اکنون در زمینه «عدالت آموزشی» در چنین وضعیت نابرابری قرار گرفتیم؟
واقعیت این است که در خصوص عدالت اجتماعی قطع نظر از ملاحظات مصلحت‌اندیشانه متأسفانه کارنامه خوبی نداریم و همان‌طور که اشاره کردید، بعد از گذشت 43 سال با وجود اینکه یکی از محوری‌ترین شعارهای ما در جریان پیروزی انقلاب‌اسلامی، بحث «عدالت اجتماعی» و رفع تبعیض بود اما توفیق چندانی در این زمینه نداشته‌ایم. شاهد این مدعا، واقعیت اجتماعی جامعه امروز ما است آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد عدالت اعم از عدالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد و باعث شده تا دغدغه عدالت اجتماعی که خود یکی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.
اگر از بحث عدالت آموزشی و عدم تحقق آن فراتر روم، به نظر می‌رسد یکی از جدی‌ترین مسائل و مشکلات ما بعد از انقلاب، فاصله و شکاف بین «نظر» و «عمل» است. در کلام و در شعار خیلی از صاحبنظران و کارگزاران ما عدالت‌اجتماعی را به‌عنوان دغدغه و مسأله خود طرح میکنند و در این راستا، یکسری آمارسازی‌های کاذب هم به‌دست می‌دهند، اما واقعیت این است که طرح مسأله کافی نیست و نیاز امروز ما، تجلی عینی عدالت‌اجتماعی، از جمله عدالت‌آموزشی در واقعیت عینی جامعه ایرانی است. مردم ما باید در عمل عدالت‌اجتماعی را لمس کرده و احساس کنند. اگر در گذشته با صرف دادن شعار، مردم را به تحقق این آرمان‌ها امیدوار می‌کردیم امروز دیگر این جنس مواجهه‌ها نتیجه‌بخش نیست.
مردم ما یاد گرفتند که تراز ارزیابی‌شان عمل مسئولان باشد نه حرف و شعار و هر شعاری را با عمل و آنچه در واقعیت عینی جامعه رقم می‌خورد، بسنجند و قضاوت کنند. معتقدم، اساساً یکی از سر منشأهای بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها و برخی کارگزاران‌شان، در این نکته نهفته است که احساس میکنند آنان تنها حرف می‌زنند و در عمل، کاری را پیش نمی‌برند.
امروز، مردم ما یاد گرفتند که حرف بدون پشتوانه عملی را کنار بگذارند. اگر به مردم آموزش داده شود که تراز ارزیابی خود را بر عمل مسئولان قرار دهند، اتفاق‌های عملی مبارکی در جامعه رخ خواهد داد. بر این اساس، معتقدم یکی از جدی‌ترین موانع ما در تحقق عدالت اجتماعی، اقتصادی و آموزشی همین شکاف و فاصله بین نظر و عمل است.
وقتی از «عدالت» و برقراری و تحقق آن صحبت می‌کنیم با ابعاد گسترده‌ای همچون عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... مواجه می‌شویم. به اعتقاد شما، کدام بُعد از عدالت مبنایی‌تر است و می‌تواند بسترساز تحقق دیگر ابعاد عدالت شود؟
«عدالت اقتصادی» مبنایی‌ترین بعد عدالت است و به نوعی سایر ابعاد، همچون عدالت‌آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و... را هم دربرمی‌گیرد. واقعیت این است که تمام عدالت‌های غیراقتصادی مرتبط با عدالت اقتصادی هستند اما هیچ‌کدام اهمیت عدالت اقتصادی را در تولید، توزیع و مصرف ندارند.
روح عدالت، عمدتاً «اقتصادی» است. عدالت آموزشی و فرهنگی می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. همه قرار نیست آموزش عالی ببینند. بنابراین، نمی‌تواند مجرای اصلی رسیدن به عدالت، مدرک آموزشی و مدرک تحصیلی باشد، چراکه یک کارگر یا کسانی که مهارت‌های فنی دیده‌اند هم باید بهره‌مند از عدالت باشند هر چند که مدرک هم نداشته باشند. اتفاقاً همه حرف ما این است که چرا این مهارت‌ها دیده نمی‌شود، چرا بیشتر به «دانش نظری» بها داده می‌شود و «دانش عملی» محل توجه نیست.
می‌خواهم بگویم، همه ابعاد اقتصادی جامعه محدود به آموزش‌های رسمی نیست اما متأسفانه ما این نگرش را به دانش‌آموزان‌مان انتقال داده‌ایم که تمام تلاش و کوشش‌شان باید رسیدن به «مدرک» باشد و از «مهارت‌های عملی» غافل می‌شویم که بسیار هم در جامعه مؤثر هستند. حتی ملاک دانش نظری ما باید «عمل» باشد، یعنی دانش نظری دانشگاه‌ها باید منتج به یک کارکرد و رفع یک مانع عملی و کاربردی باشد. این خود یک بحث جدی در روش‌شناسی است که پای «دانش چگونگی» را وسط می‌کشد تا بتواند دردی را درمان کرده و مشکلی را حل کند. بنابراین، معتقدم اساساً نفس پرداخت و توجه بیش از حد به «دانش نظری» عامل این بی‌عدالتی‌ها شده است.
به این اعتبار، تمرکز ما در سیاستگذاری‌ها، نخست باید معطوف به عرصه «عدالت اقتصادی» باشد، چرا که تحقق عدالت و کاهش تبعیض در این حوزه خود به خود به بهبود سایر ابعاد عدالت خواهد انجامید. نکته دیگری هم که نباید از نظر دور داشت اینکه قرار نیست که همه افراد جامعه از رهگذر تحصیلات عالی و آموزش عالی وارد جامعه و چرخه کار شوند. این یک تلقی و خطای راهبردی است که همه سرنوشت یک جامعه و آموزش‌های عملی و معطوف به «دانش چگونگی» و مهارت و فناوری را به دانشگاه و آموزش عالی گره زده و فروبکاهیم و شاید این تلقی یکی از زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری چنین «اشرافیت آموزشی» شده باشد.
بارها به حاکمیت «اشرافیت آموزشی» اشاره کردید و منتقد آن شدید. می‌خواهیم بدانیم چه سیاست‌های اشتباهی این آسیب را در جامعه تقویت کرده است؟
«اشرافیت آموزشی» در مقابل و در تقابل با «عدالت آموزشی» قرار می‌گیرد. دسترسی نابرابر و تبعیض‌آمیز به مراکز آموزشی و از طرف دیگر وزنی که به مدارک آموزشی می‌دهیم، همه اینها اشرافیت آموزشی را تقویت می‌کند. اگر ملاک ارزشیابی ما بیش از مدرک «مهارت» باشد، بر تعدیل و تلطیف اشرافیت آموزشی هم تأثیر می‌گذارد. متأسفانه ما «مدرک» را مبنای پاداش‌دهی بیشتر قرار داده‌ایم، اولاً چرا اساساً باید پاداش‌ها مادی باشد، ثانیاً مبنای پاداش‌های مادی هم مدرک تحصیلی است که خود باعث تقویت و تحکیم اشرافیت آموزشی خواهد شد.
واقعیت این است که فرمالیسمی بر نظام آموزش عالی ما حاکم است و این فرمالیسم، بر مدارک آموزشی ما سایه افکنده است. همچنین، نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که الزاماً مدارک آموزشی، معرف و بیانگر سطح آموزشی و بینشی بالا نیستند، چون معرف «دانش چگونگی» و «رافع نیازی» نیستند و اساساً بیگانه‌اند.
ما دو نوع «بیگانگی» داریم؛ نخست آنکه خِرَد و دانشگاه ما بیگانه با جامعه، نیازها و پرسش‌های آن است. این مشکلی است که اکنون با آن دست به گریبان هستیم و از آن رنج می‌بریم. واقعیت این است که بین «ساختار آموزشی» ما و «نظام شغلی» ما ارتباطی نیست، یعنی هم اینکه دغدغه‌های مردم را جواب نمی‌دهد و هم اینکه رافع نیازهای شغلی ما نیست. در این فضا، اشرافیت آموزشی ما روز به روز در حال تقویت شدن است.
دوم، از خود بیگانگی از آرمان و ارزش‌هایی است که از قضا هویت‌جمعی جامعه ما بر اساس آن شکل گرفته و ما بر این اساس خود را تعریف کرده و متمایز می‌کنیم.
بر این اساس، معتقدم نیاز امروز ما بازگشت به شعار عدالت است اما نه بازگشتی صرفاً در سطح «نظر» که ما عدالت را به شکل «عملی» و در واقعیت عینی جامعه نیاز داریم.
