اقدام مالزی و اندونزی برای تحقیق در اسناد پاناما

به گزارش « نسیم آنلاین »، نهاد مبارزه با اختلاس اندونزی (کی.پی.کی) روز پنجشنبه اعلام کرد نام اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور که در گزارش اوراق پاناما ذکر شده اند را مورد بررسی قرار می دهد.

'لائود ام. شریف' معاون نهاد مبارزه با اختلاس اندونزی براساس گزارش خبرگزاری رسمی این کشور (آنتارا)، پس اندازهای خارج از کشور را یکی از موانعی دانست که سازمان های اجرای قانون را نه تنها در اندونزی بلکه در سایر کشورهای جهان با مشکل مواجه کرده است.

افشای 11 میلیون و 500 هزار سند از آرشیو موسسه حقوقی پانامایی 'موساک فونسکا' درباره پولشویی، فرار مالیاتی و تخلفات مالی افراد مشهور در دنیا با کمک شرکت های صوری، سووالاتی جدی را درباره عملکرد این شرکت ها و ضرورت مقابله قانونی با آنها مطرح ساخته است.

نخست وزیر ایسلند نخستین قربانی این اوراق بود که از قدرت کناره گیری کرد و باعث شد 'سیگوردور اینگی جوهانسون' شب گذشته از سوی دولت ائتلافی راست میانه حاکم بر ایسلند به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی شود.

مقام اندونزیایی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر گزارش های پاناما قرار است به عنوان مدرک مورد استناده قرار گیرد، گفت با این رویکرد همکاری با سازمان های بین المللی اجرای قوانین نیز باید ایجاد شود و این همکاری باید دوجانبه و یا چندجانبه باشد.

در اوراق پاناما نام بیش از دو هزار شخصیت حقیقی و حقوقی اندونزیایی دیده می شود.

'بامبانگ برودجونگورو' وزیر دارایی اندونزی نیز اطمینان خاطر داد که اطلاعات اداره کل مالیات این کشور برای ارزیابی دارایی خارج از کشور پرداخت کنندگان مالیات از گزارش اخیر شرکت های حقوقی پاناما تامین نمی شود.

وی گفت که داده های اداره مالیات اندونزی از کشورهای 'جی 20' تامین می شود، اما دولت ممکن است از گزارش های پاناما نیز به عنوان داده های تکمیلی استفاده کند.

'مکار ساتریا' مدیر خدمات مشاوره ای مالیات اندونزی نیز گفت که در صورت تایید صحت اطلاعات افشا شده در پاناما، این اطلاعات به عنوان داده های اضافی جهت شناخت راه های احتمالی فرار از مالیات مورد بررسی قرار می گیرد.

به نوشته روز پنجشنبه روزنامه 'استار'، مقامات مالزی نیز در واکنش به اوراق پاناما اعلام کردند که با شرکت هایی که نام آنها در گزارش های پاناما ذکر شده است، برخورد می شود.

'جوهری عبدالغنی' معاون وزیر دارایی مالزی گفت قانونگذاران امور مالی و مقامات مالیاتی در صورتی که شرکت های نام برده شده در گزارش پاناما مرتکب فرار مالیاتی شده باشند، با آنها برخورد می کند.

وی افزود در صورت وجود داشتن مدرکی مبنی بر فرار از مالیات، شرکت ها بدون توجه به اینکه آنها داخل یا خارج از مالزی هستند، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند.

در گزارش افشا شده پاناما که حدود 215 هزار شرکت و 14 هزار و 153 مشتری در لیست آن قرار دارد، نام برخی از اعضای دولت مالزی و خانواده های آنان از جمله 'محمد نظیف الدین نجیب' پسر نخست وزیر مالزی دیده می شود.

افشای برخی اطلاعات یک شرکت حقوقی پاناما باعث خشم بسیاری از رهبران جهان شده و کشورهای مختلف اکنون در تلاشند راه های احتمالی فرار از مالیات را بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار دهند.

تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند.

این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در یک روزنامه آلمانی انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد.

براساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده‌ شرکت 'موساک فونسکا' در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت ‌های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم ‌کرده است.

منبع: ایرنا