به گفته ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
وزیر کار از تصمیمات برای تعیین دستمزد سال 1402 کارگران خبر داد.
بیش از 2000 نفر از کارگران شکایتی علیه مصوبه دستمزدی دولت درخصوص افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند
همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.
درسال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۶۴.۲ درصد بوده است.
با اعتراض و مطالبه‌گری کارگران شرکت خصوصی برفاب برای حقوقشان چه برخوردی شد؟
مصری با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها کفایت زندگی یک کارگر را نمی کند، حقوق آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به 7 میلیون کارگری که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت نمی‌کنند نسبت به افزایش این تعداد در سال جدید ابراز نگرانی کرد
اسفند ماه هر سال مذاکرات مزدی برای تعیین حقوق سال آینده بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت آغاز می‌شود. طبق قانون یکی از ملاک های تعیین حقوق و دستمزد کارگران نرخ تورم و نرخ سبد معیشت یا تلفیقی از هر دو است. نرخ سبد معیشت کارگران شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی برای تعیین حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۰ باشد. این هزینه برای یک خانوار ۳/۳ نفری در یک ماه محاسبه شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند. سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۲۱درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد حقوق و دستمزدشان افزایش یافت که این موضوع باعث اعتراض کارگران در شورای‌عالی کار شد و حاضر به امضای مصوبه نشدند؛ از این رو اعتراض خود را به دیوان عدالت بردند و از کارفرمایان و نمایندگان دولت(وزیرتعاون، وزیر اقتصاد و وزیر صمت) شکایت کردند.
