وزارت کار منهای کارگران

نسیم‌آنلاین؛ سیدسجاد سجادی: افت محسوس رفاه کارگران و گسترش اعتراضات کارگری از اصلی ترین شاخصه های دولت تدبیر و امید بود. تبعیض‌های نهادینه شده علیه کارگران در کنار سیاست‌هایی که باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران شد، شرایط را برای خانواده‌ی 40 میلیونی کارگری در کشور بسیار سخت کرد. حال که دولتی با شعار "مردمی بودن" سکان امور را به دست گرفته است به نظر می رسد تغییر سیاست ها به نفع کارگران اصلی ترین سنجه صداقت و کارآمدی آن می باشد، و الا باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

وزارت کار متولی اصلی صیانت از کارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان اصلی‌ترین نهاد دولتی دانست که متولی ساماندهی روابط کار و حمایت از کارگر ایرانی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در مسائل سرنوشت‌ساز کارگری مانند تعیین دستمزد سالانه دارد؛ اما در عمل توجه به سیاست‌گذاری در حوزه کارگران همواره در حاشیه بوده و عمده توجهات به دارایی‌های فراوان زیر نظر این وزارتخانه مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی معطوف شده است. از این رو عمده گزینه‌های تصدی این وزارتخانه با هدف سهم گرفتن باندهای قدرت و ثروت از هولدینگ‌های زیرمجموعه طرح می‌شوند و در بررسی صلاحیت عمدتا "نوع نگاه به روابط کاری و حقوق صنفی کارگران" نادیده گرفته می‌شود.

کارگران اولویت آخر بررسی

"تنظیم‌گری روابط کار" در برنامه‌ی پیشنهادی دکتر عبدالملکی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم تحت عنوان "برنامه های عملیاتی-راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" سهم کمی را به خود اختصاص داده است؛ تنها 6 صفحه از 77 صفحه. این یعنی وزن و جایگاهی که وزیر پیشنهادی برای مسائل گسترده کارگری قائل است تفاوتی چندانی با پیشینیان خود ندارد. اما بزرگ‌ترین نقد وارده به برنامه پیشنهادی، ادعای عملیاتی بودن این برنامه است. برنامه منتشر شده توسط وزیر پیشنهادی چیزی جز تکرار بدیهیات نبوده و عملا اشاره‌ای به هیج راهبرد عملیاتی مشخصی ندارد.

مسائل کارگران جایی در برنامه های اجرایی ندارد

عبدالملکی در برنامه‌‌اش صرفا به اشارهای تیتروار به آسیب‌هایی مانند اشتغال غیررسمی، بیکاری و کمبود مزد اشاره کرده اما با این حال همچنان بخش بزرگی از مشکلات کارگران که باعث ضربه به سبد معیشتی آن‌ها شده در این برنامه ذکر نشده است. مواردی همچون قراردادهای موقتی کار و اشتغال مثلثی و مساله پیمانکاری مسائل مهمی است که جز با تجدیدنظر در آن‌ها نمی‌توان تحولی در زیست کارگری به وجود آورد که در سند منتشر شده حتی اشاره به آن ها نشده.

تشکل های کارگری، اولویت اصلی تحول

"تشکل های کارگری" اصلی‌ترین ابزار تقویت توان چانه زنی کارگران است که در نهایت باعث قدرت بخشی به آن ها در محل کار می شود. مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کار در حال حاضر تنها دو و نیم درصد از کارگاه‌های تولیدی سطح کشور دارای تشکل کارگری هستند و بسیاری از این تشکل‌‌ها به خاطر غلبه‌ی نگاه امنیتی در تدوین قوانین، دچار کژکارکردی شده‌اند. متاسفانه در برنامه‌ی وزیر پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده است.

برای اصلاح این وضعیت دو اقدام فوریت دارد :

- اصلاح موادی از قانون کار و آیین نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار که در عمل باعث فرمایشی‌سازی تشکل‌های کارگری می‌شود

- تلاش همه جانبه برای گسترش تعداد تشکل‌های کارگری در سطح کشور

به جای استیفای حق کارگران آن را از بین می بریم!

اشتغال غیر رسمی زمانی صورت می‌گیرد که کارفرما بدون تعهد نسبت به مزایا و حقوق قانونی کارگر آن را بیرون از چارچوب حقوقی معین شده توسط قانون کار استخدام کند. در اشتغال غیررسمی کارگران بخاطر موقعیت متزلزل شغلی در کشور، انتخاب دیگری ندارند و به شرایطی که در حقوق کارگر رعایت نمی‌شود تن می‌دهند. شاید به نظر برسد در چنین شرایطی راهکار دولت به عنوان نهاد بی‌طرف باید حمایت از کارگران باشد اما راهکار وزیر پیشنهادی تقلیل تعهدات مندرج در قانون کار برای تشویق بیشتر کارفرمایان به عقد قرارداد رسمی است! یعنی به جای استیفای حق کارگران آن را از بین می بریم!

جلوی حذف مسائل کارگران بایستید

در حال حاضر بزرگ ترین آسیبی که متوجه وزارت کار هست اولویت قرار نگرفتن مسائل کارگران در بررسی وزرای پیشنهادی و برنامه های عملیاتی آن هاست. تا زمان اصلاح نشدن این رویه علی رغم تغییر دولت ها همواره شاهد پیشنهاد و به کارگیری افراد بی‌ارتباط با مسائل کارگری در وزارتخانه مربوطه هستیم. نمایندگان مجلس بایستی با اولویت دادن به مسائل کارگران در بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی ابتدائا مقابل پروژه حذف مسائل کارگری بایستند و در قدم بعدی تحول به نفع کارگران را به اصلی ترین عامل صلاحیت وزرای پیشنهادی تبدیل کنند.