جـذاب و لعنتـی!

نسیم‌آنلاین: داستان پرحاشیه مجلس یازدهم با خودرو، بعد از رسانه‌ای شدن دریافت دناپلاس خارج از نوبت و با تسهیلات ویژه توسط برخی از نمایندگان در اولین سال این دوره از مجلس شروع شد.

موضوع استخدام نیروهای سفارش شده در شرکت‌های خودروسازی نیز به عنوان یکی از عوامل وضعیت بعد موجود مطرح بوده به طوری که عضو هیئت رئیسه مجلس، در ابتدای مجلس یازدهم به نقل از مدیرعامل وقت ایران‌خودرو گفت که در ۱۰ دوره قبلی مجلس،‌ نمایندگان ۸ هزار نفر را برای استخدام معرفی کرده‌اند!

در این میان، همواره نام نمایندگان مجلس (به طور کلی و نه شخص خاص) به عنوان یکی از این سفارش‌کنندگان مطرح می‌شد. در سال دوم مجلس یازدهم، ازما در مطلبی با نام مأمور سایپا و با ارائه سند مثالی، در این زمینه ارائه کرد.

مجلس یازدهم با تصویب قانون «ساماندهی صنعت خودرو» در خرداد ۱۴۰۱ و در آغاز سومین سال فعالیت خود تلاش کرد تا در وضعیت خودرو بهبود ایجاد کند. مهمترین موضوعات این قانون، ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو به کشور، اخذ عوارض از خودروهای وارداتی مختلف، تعیین استانداردهای خودروهای داخلی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده بود. اما تاثیر این قانون بر صنعت و بازار خودرو چندان مشخص نیست!

در ادامه با توجه به افزایش روزافزون قیمت خودرو، مجلس یازدهم وزیر صمت را استیضاح کرد. استیضاحی که در نهایت با تعیین مهلت و رأی اعتماد مجدد به وزیر، به پایان رسید. البته یک ماه بعد مجلس در همین موضوع فاطمی امین را به مجلس احضار کرد و به دلیل افزایش قیمت خودرو یک کارت زرد به او داد.

با ادامه روند افزایشی قیمت خودرو، مجلس چاره کار را در واردات انواع خودرو کارکرده دید و آن را در بندی که البته غیر الزام‌آور بود در بودجه ۱۴۰۲ گنجاند. ااین مصوبه با ایراد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی در مورد واردات خودروهای سواری، حذف شد تا این مسیر نیز به سرانجامی نرسد.

در حالی که مجلس برای استیضاح مجدد وزیر صمت آماده می‌شد خبر واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند به بعضی از کارکنان و نمایندگان مجلس حاشیه جدیدی ایجاد کرد تا مسئله پیچیده و قدیمی رابطه شرکت‌های خودروسازی با مجلس دوباره خود را نشان دهد. البته هنوز جزئیات و نتیجه نهایی این خبر مشخص نشده است.

در نهایت مجلس در استیضاح دوم رأی به برکناری وزیر صمت داد تا این وزارتخانه همانند ماه‌های اول مجلس یازدهم با سرپرست اداره شود.

دیروز هم دو فوریت لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تصویب شد تا شاید در صورت تصویب نهایی راه را برای وارد کردن خودروهای سواری کارکرده هموار کند. البته مشخص نیست آیا دوباره به سرنوشت مصوبه بودجه دچار می‌شود یا خیر.