فاصله امروز بین حقوق و دستمزد اسلامی نیست

نسیم‌آنلاین: برنامه‌ای با عنوان برنامه اول پیشرفت که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه امام صادق و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد، حجت الاسلام قنبریان به طرح بحثی در خصوص جبران خدمات و دستمزد در اسلام پرداختند. نسیم‌آنلاین این طرح بحث را در قالب سه یادداشت شفاهی منتشر خواهد کرد. پایه اول استدلالی حجت الاسلام قنبریان تفاوت اجرت و ارتزاق است که در ادامه می‌خوانید:

 مقدمه‌ای که لازم است عرض شود این است که پرداخت از بیت‌المال از جانب دولت و یا دریافت از بیت‌المال به کسانی که خدماتی برای دولت انجام می‌دهند و یا حقی دارند،  ممکن است تحت عناوین مختلفی در فقه اسلامی قرار بگیرند.

4 نوع پرداخت از بیت المال

بنده در مقام حصر نیستم اما چهار عنوان مشهور را می‌شمارم.

اول نصیب و سهم: یک تعدادی از بیت‌المال می‌گیرند از باب اینکه نصیب و سهم است. مثلا به عامل و کارگزار زکات سهمی از زکات برایش معلوم شده ولو اینکه او کاری را انجام می‌دهد و فقط فقیر و مسکین نیست. یا توزیع سهام خراج اراضی که در قبل بیشتر شایع بود و باید به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌شد. یا مثال دیگر سهم غنائم که به سواره و پیاده می‌دادند.

مورد دوم، صله یا پاداش است که حاکم و ولی گاهی به کسی صله و پاداش می‌دهد. چه کاربردی و استفاده و حق انتفاعی از سهمی باشد چه پول یا درآمد باشد. این مقابل اقسامی که بعدا عرض خواهد شد، است و موقعیتی و موسمی است.

سوم اجرت هست به معنی اینکه با عقد اجاره و عقد جعاله کسی برای حکومت و حاکم به استخدام دربیاید و در قبال کاری که انجام می‌دهد، اجرت بگیرد و جعاله‌ای برای او در نظر گرفته شود. ماجرای صفوان جمال معروف است که خودش به عنوان کاروان‌دار همراه با شترهایش به اجاره هارون الرشید درآمده بود. این کارها را با دولت و حاکم می‌کردند.

مورد چهارم ارتزاق است به معنی رزق دادن به شکل ثابت، هفتگی و ماهانه به کسی. این مقابل صله و پاداش که موسمی است، می‌باشد. اما ارتزاق مثل اجرت مداوم است و رقم مشخص دارد و به شکل مداوم و روزانه است اما تفاوت‌های اساسی با اجرت دارد.

برخی از اینها تفاوت‌ها و تداخل‌هایی با هم دارند. مثلا عامل زکات هم نصیب دارد و هم یک جایی از فقه بحث شده که در یک شرایطی هم می‌شود نصیب داد، هم بدیل دارد که می شود نصیب نداد و جعاله داد یا در برخی از موارد ارتزاق داد.

نکته بعد نسبت حاکم و ولی امر در اینها مساوی نیست. در برخی مواقع ولی امر، متولی است. در بعضی جاها ولی است که در فقه ما بین این دو تفاوت وجود دارد. متولی یعنی مباشر کاری که باید طبق ضوابط تعریف شده، انجام شود. مثلا متولی وقف را همه می‌شناسیم که متولی وقف است اما نمی‌تواند خارج از چارچوب و دایره وقف، کاری کند. وقف باید در همان موضوع انجام شود و تسلط بر آن داشته باشد که در همان چارچوب مصرف شود. مثلا وقتی می‌خواهد سهام خراج را از اراضی مفتوح عنوه بین مسلمین پخش بکند، اینجا متولی است اما زمانی که می‌خواهد زکات بدهد، ولی است. در فقه ما گفته‌اند که  یکی از اصناف را می‌تواند غنی کند و به صنف دیگر ندهد. این گونه نیست که حتماً به همه آن هشت صنفی که هست به طور مساوی داده شود که این یعنی ولایت و فقط توزیع کار نمی‌کند. و این گونه نیست که در یک کار و سهم تعریف شده، مباشر باشد؛ بلکه خودش می‌تواند تصرفاتی هم بکند.

فاصله حقوق دریافتی افراد چقدر باید باشد؟

عمده حقوق و دستمزدهایی که الان از بیت‌المال گرفته می‌شود در این سه میلیون و 600 هزار نفر بخش عمومی یا با ارتزاق و یا از طریق اجرت درست شده‌اند که عقد اجاره‌ای بین اینها و حکومت یا دولت است.

با مقدمه‌ای که ذکر شد، سه پایه استدلالی وجود دارد. اصل اتهام این است که این فاصله درآمدی که بر اساس آمار اسفند 99 سازمان برنامه و بودجه، به 5 درصد این‌ها 18 میلیون به بالا داده می‌شود، به  5 هزارم درصد، 32 میلیون به بالا داده می‌شود. در حالی که کف سه میلیونی و شش میلیونی در تعداد بالای نزدیک به یک میلیون نفر پیدا می‌شود.

اصل صحبت این است که این فاصله، اسلامی نیست و باید نزدیک به هم شوند. نمی‌گویم تساوی مطلق به معنای یکسان سازی مطلق؛ اما یک جور هم ترازی و یکسان سازی که تفاوت‌ها فاحش نباشد و معیارهای تفاوت هم معیارهای الان نیست.

استدلال ما یک استدلال سه پایه است که کمک می‌کند مسئله مشخص شود. در واقع سه پایه از یک استدلال است که مفصل است و مستندات هر یک از این‌ها بیشتر از آنچه اشاره می‌کنم، وجود دارد.

تفاوت اجرت و ارتزاق

پایه استدلال اول این است که ما به کارکنان و طرف‌های حکومت کجا اجرت بدهیم و کجا ارتزاق بدهیم؟ دولت به سان یک کارفرما است که کسانی را اجیر خود کند و با عقد اجاره برای آنها حقوقی را تعیین کند و کجا کسانی که کارگزار او هستند و ارتزاق بدهد. معیار و تفاوت این دو چیست که باید مشخص شود؟

"تحدید" به معنای حدگذاری و تنبیه کردن، یعنی اجرت و ارتزاق را تعیین کنیم. اجرت متعلق عقد اجاره و یا جعاله است و نیازمند به تعیین کار دارد. کار باید تعیین شود، مزد و مدت (در حالت اجاره) و صیغه هم باید معلوم شود. به ازای کار داده می‌شود نه به ازای فاعل. اینها تمایزهای مهمی است. یعنی کار نوعی شخص دیده می‌شود و اینکه این کار را می‌خواهیم، عقد اجاره‌ای بین آنها بسته می‌شود. مرحوم نراقی در مستندالشیعه جلد 17 ص 67 این موضوع را گفته است. جعاله هم تنها اختلاف اندکی با آن دارد و الا اصل‌شان هیچ تفاوتی با هم ندارد.

رزق منوط به نظر حاکم است یعنی بحث سر توافق نیست، تراضی کنند، چانه زنی بر سر یک مسئله کنند. به تعبیر دیگر حاکم بر آن ولی است و متولی نیست. در حالی که اگر عقد اجاره‌ای شد، حاکم، متولی می‌شود و باید به مستندات عمل کند.

نکته مهم‌تری که مرحوم نراقی می‌فرمایند، این است که به فاعل داده می‌شود نه به ازای کار. یعنی اگر برای اذان‌گو در دنیای گذشته رایگان انجام نمی‌شده و از بیت المال ارتزاق می‌کردند، به صوت و لحن توجه نمی‌کردند و نمی‌آمدند بگویند با توجه به این صوت و لحن اینقدر پول می‌دهیم و اگر طور دیگری بود کمتر. خود این آدم و بودن چنین چیزی در محلات و شرع، موضوعیت دارد و ما به این فاعل پول می‌دهیم. همینطور قاضی. قاضی موضوعیت دارد و ما به عنوان اینکه قاضی هست نه حجم پرونده‌ای که بررسی کرده، ، پول می‌دهیم و این نیست که بگوییم عادتاً در روز چند تا پرونده است و چه قدر می‌شود و اجرت المثل برای آن قرار بدهیم.

 نکته مهم این است که ضابطه تمایز چیست. وقتی می‌خواهیم مصادیق را طبقه‌بندی کنیم ضابطه تمایز چیست؟ که بر اساس آن طبقه‌بندی کنیم که چه کارهایی اجرتی هستند و چه  کارهایی از نوع ارتزاقی.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 134  و 161 می‌گویند هر عملی که کسی بتواند از طرف کسی دیگر مجانی یا تبرعا انجام دهد، آنجایی که از طرف کسی دیگر، انجام دادن به صورت تبرعا و مجانی جائز است به شکل عقد اجاره هم جایز است. مثلا شما خودتان لباس خودتان را اتو می‌کنید. اگر کسی آمد و گفت که من لباس شما را اتو می‌کنم. خواهر و مادر شما تبرعا آمد و ممکن است هر روز لباس شما را اتو کنند. همین کارها را از طرف شما انجام می‌دهند. برای خودشان که نیست، از طرف شما انجام می‌دهند و خیر آن به شما می‌رسد. شما می‌توانید لباس‌تان را به اتو بخار بدهید که برای شما اجاره بشود و در قبال این کار اجاره و جعاله‌ای بسته شود و پولی از شما بگیرند.

چه کارهایی قابل واگذاری به غیر است؟

در قدیم مادران و خواهران ما در خانه نان می‌پختند. این کار را اگر نانوا پیدا شد و به صورت اجرتی برای ما این کار را کرد، درست است. این معیار شیخ طوسی است که هر جایی که کار از طرف کسی دیگر بوده و تبراعا آن جایز است، پس به صورت اجرتی هم جایز است.

کارهایی که برای خودمان انجام می‌دهیم دو قسم است. یک قسم نفعش به خودمان می رسد مثل نماز خواندن که نفعش به خودمان می رسد و نماز والدین نیست و نماز واجب خودمان است و نفع آن به خودمان می‌رسد. این قسم نه در اجرت و نه در ارتزاق است اما جایی که عمل را برای خودت انجام می‌دهید، مثلا بر شما لازم و واجب و مستحب است، اما نفع آن به غیر می‌رسد. در اینجا شیخ طوسی می‌گوید در اینجا نمی‌شود اجرت گرفت و باید ارتزاق گرفت. اینجاست که تمایز معلوم می‌شود،‌ در هر دو تا، نفع کار به دیگری می‌رسد اما در یکی از طرف خودت و یکی از طرف دیگری است. مثلا اذان گفتن، خلافت کردن و قضاوت کردن. مثلا کسی که اذان می‌گوید، اذان را از طرف خودش می‌گوید و اگر ثوابی دارد برای خودش است اما نفع آن به کل اهالی آن کوچه می‌رسد که وقت اعلان نماز را بشنوند. یا قضاوت کردن بر کسی که فقیه است، واجب است که قضاوت کند و اگر منصوب شد یا به او رجوع کردند، واجب است که قضاوت کند. اگر قضاوت کند نفع آن به دیگری می‌رسد در حالی که به خودش واجب است و نمی‌تواند کسی دیگر را به جای خودش بگذارد.

نکته مهم اینجاست که ممکن است کسی بگوید همین جا هم از طرف حکومت انجام بدهد یعنی حکومت را به عنوان یک شخص حقوقی تلقی کنیم. مثلا عنوان کنیم که قاضی هم از طرف حکومت کار را انجام می‌دهد و عمارت و خلافت هم از طرف حکومت است. البته اینگونه نیست. اینها از طرف حکومت نیستند. اینها جزئی از حکومت هستند. دقت کنید که ممکن است کسی کاری را از طرف حکومت انجام دهد مانند همان صفوان جمال که از طرف حکومت شترهایی را برای کاروان حج تجهیز می‌کند و یا راه بلدی که از طرف سپاه یا حکومت اجیر می‌شود تا راه را نشان دهد، این‌ها در موضوع اجرت قرار می‌گیرند. اما مناصبی که خود جزئی از حکومت هستند، درست نیست که از لفظ «از طرف حکومت» استفاده کنیم. چون حکومت در معنای خارجی چیزی به جز عمارت و خلافت و قضاوت کردن نیست. البته در مورد دایره آن بحث‌هایی باشد، اما همین قدر می‌دانیم که اینها خود حکومت بوده و جزئی از آن هستند. امیران، قضات و عمال یا در لفظ عام آن "مدیران" جزئی از حکومت و عامل حکومت هستند و به همین دلیل، حتما اینها در حوزه ارتزاق هستند. و حاکم چیزی به غیر از اینها نیست.

شیخ طوسی در کتاب النهایه می‌فرمایند: و متى ما تولّى شیئا من أمور السّلطان من الإمارة و الجبایة و القضاء و غیر ذلک من أنواع الولایات، فلا بأس أن یقبل على ذلک الأرزاق. اگر کسی هرجا تولی شود و چیزی از امور سلطان را برعهده بگیرد، از خراج گرفتن، قضاوت و غیره اشکالی ندارد که در مقابل آن ارتزاق قبول کند که مقابل اجرت است.

حکومت می‌تواند پستچی را به جهت نامه رساندن یکی به دیگری اجیر خود کند اما نمی‌تواند سفیر خود را اجیر کند. چون سفیر قرار است پیغامی را ببرد و نمی‌تواند اجیر باشد و سفارت خود یکی از شعب حکومت است و حتما در زمره ارتزاق قرار می‌گیرد. جمع‌آوری زباله را می‌توان به اجرت و جعاله داد. مثلا کسی که زباله‌های شهر را جمع‌آوری کند این مقدار اجرت و جعاله می‌دهیم. اما خود شهردار نماینده حکومت است و یکی از شعب عمارت می‌شود و ذیل ارتزاق محسوب می‌شود.

ادامه دارد.