افزایش حداقل دستمزد برای فرار از بحران اجتماعی امنیتی

نسیم‌آنلاین؛ منصور مقیمی‌زاده: روزهای پایانی سال، از مهم‌ترین سوژه‌هایی که افراد چه در بخش کارمندی و چه در بخش کارگری آن را دنبال می‌کنند، تعیین حقوق و دستمزد در سال آینده است. تعیین میزان افزایش حقوق بخش زیادی از کارمندان دولت، که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، در قانون بودجه مشخص می شود. حداقل دستمزد کارگران نیز در سازوکار شورای عالی کار تعیین خواهد شد. 

بالا بودن هزینه های جبران خدمات کارکنان در بودجه دولت

مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه، در گفتگوی خود پیرامون سهم بالای هزینه‌های مربوط به حقوق کارمندان دولت در بودجه عمومی کشور گفت: "اگر سال 1399 را در نظر بگیریم جبران خدمات دولت حدود 118 هزار میلیارد تومان و مزایا و رفاهیات هم حدود 136 هزار میلیارد بوده است. برای سال 1400 این عدد جبران خدمات، با افزایشی که در اسفندماه صورت گرفت، به حدود 208 هزار میلیارد رسیده است. افزایش 90 هزار میلیاردی چیزی حدود 74 درصد افزایش را نشان می‌دهد که 25 درصد از آن به واسطه‌ی افزایشی است که در تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه است و 50 درصد باقی هم مربوط به اسفندماه است. رفاهیات اجتماعی هم حدود 40 درصد افزایش یافته است. اگر جبران خدمات و رفاه اجتماعی را با هم در نظر بگیریم، از مجموع 637 هزار میلیارد اعتبار هزینه‌ای دولت حدود 64 درصد را نشان می‌دهد. این عدد واقعا عدد بزرگی است. اگر بخواهیم کشورهای دنیا را از این منظر دسته‌بندی کنیم، 64 درصد سهم جبران خدمات و رفاهیات از کل اعتبارات دولت میزان بالایی است."

پرداخت ناعادلانه حقوق‌ها به کارمندان

این اقتصاددان با انتقاد از پرداخت حقوق‌ها در دولت که به صورت شدیدا ناعادلانه پرداخت می‌شود، بیان کرد: که اگر رقم هزینه‌های مربوط به حقوق را بر کارکنان دولت شامل مدیران و کارمندان تقسیم کنیم، متوسط دریافتی ماهیانه حقوق‌بگیران حدود 14 میلیون می‌شود. اگر دور و بر خودمان را نگاه کنیم حقوق‌بگیران 3.5 تا 4 میلیون دریافت می‌کنند، پس این ارقام سهم چه کسانی می‌شود؟ سهم اصطلاحا نجومی‌بگیرانی می‌شود که چند سالی است که مسئله‌ی اقتصاد کشور است. تمام تلاش مجلس برای اینکه بتواند مقابله بکند با نجومی‌بگیران، این بود که با قبول افزایش 25 درصدی حقوق و مزایا و قبول این افزایش، سقف پرداخت حقوق را از 21 برابری که دولت پیشنهاد داده است برسانند به 15 برابر و کاهش 30 درصدی بدهیم و کاری بکنیم که نجومی بگیری که می توانست تا 48 میلیون دریافتی داشته باشد را برسانیم به 33 میلیون. یعنی عملا بتوانیم چنین کاهشی را در نجومی بگیری ایجاد کنیم.

مدیری که حقوق بالایی دارد باید پای خطایش هم بایستد

این استاد دانشگاه ضمن بر بشمردن مواردی از مشکلات نظام حقوق و دستمزد کارمندان دولت، نظیر بالا بودن هزینه‌های جبران خدمات کارکنان، پایین بودن بهره‌وری عمومی و عدم تطابق حقوق‌ها با عملکرد و مسئولیت پذیری افراد؛ کاهش فاصله دریافتی افراد را از راه حل‌های مهم عنوان کرده و تاکید کرد: "درمانش به این شکل است که ما بتوانیم قواعدی را بگذاریم که این اختلاف درآمد چندان نباشد. شما فرض کنید وقتی یک مدیر دارید تفاوت این مدیر با یک فردی که سمت و کار بسیار پایین دولتی دارد، مثلا دارد حیاط یک ارگان دولتی را باغبانی می‌کند، خیلی نباید باشد. شاید بگویید من دارم اغراق می‌کنم و اینکه بگویم برابر باشد مورد پذیرش عامه نباشد اما خیلی زیاد نباید متفاوت باشد. اینکه بگوییم 21 برابر یا 15 برابر باشد خطاست. یعنی این باید یک حد مشخصی داشته باشد. اگر کسی نمی ماند برای نهادهای دولتی خب نماند. اینطور نیست که ما بگوییم فلان فرد به خاطر اینکه حقوق اینجا خیلی پایین است مسئولیت اینجا را نمی‌پذیرد. بله اگر واقعا بخواهد مسئولیت بپذیرد و اگر پولی که دارد می‌گیرد پول بالایی است و پول مسئولیتش را دارد می‌گیرد، پس باید پای خطایش هم بایستد. یک نظام پاداش و جزایی را ما نیاز داریم که برای نهاد دولتی طراحی شود. به طوری که اولا اختلاف بین حداقل دستمزد تا حداکثر دستمزد خیلی فاحش نباشد، ثانیا اگر هم اختلافی هست به اتکای افزایش درآمدی که به خاطر قبول مسئولیت چنین دریافتی می‌کنند در ازای آن باید مسئولیت‌شان هم بیشتر شود و طبیعتا باید مجازات تخطی از مسئولیت شان را هم باید در نظر داشته باشیم و برای‌شان تعریف کنیم."

شکاف حقوق 15 برابری مبنایی ندارد

این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان اینکه در نظام حقوق و دستمزد کارمندان دولت، مسئولیت‌پذیری تناسبی با پرداخت به افراد ندارد، افزود: "این وضعی که ما داریم پیش می‌رویم خطاست. اینکه اجازه بدهیم 15 برابر یا 21 برابر شکاف درآمدی این چنینی شکل بگیرد با چه قاعده و مبنایی با چه قاعده‌ای ما چنین چیزی را داریم. آیا نظامات دولتی ما واقعا بر اساس شناسایی بهره‌وری مبتنی بر عملکرد دارد صورت می‌گیرد که ما 21 برابر و 17 برابر را داریم می‌دهیم؟ آیا در نظامی که طراحی کردیم بحث مسئولیت‌پذیری هم متناسب با پرداخت هست؟ یعنی آن کسی که 21 برابر دارد پول دریافت می‌کند به همان اندازه نسبت به کاری که دارد انجام می‌دهد و مسئولیتی که برعهده می گیرد مسئول است؟ می‌بینیم که نه. اینجوری هم مسئول نیست. فرض کنید یک نفر حقوق نجومی هم می‌گیرد و بعدش می‌گوییم از اینجا بلند شو و برو جای دیگر و یک حقوق دیگری را دریافت کن اما مسئولیتی نسبت به خطایی که دارد را نمی‌پذیرد. من معیار سنجشی را نمی‌دانم که فرض بفرمایید یک آقایی که 21 برابر حداقل دستمزد دارد حقوق می‌گیرد آیا واقعا معیار سنجشی برایش وجود دارد؟‌ من با شناختی که از ساختار اداری استخدامی دارم بسیار بعید می‌دانم. بعید می‌دانم که یک چنین معیاری حتی اجمالا هم وجود داشته باشند. "

مهدی موحدی برای تعیین حقوق‌ها در سال آینده، پیشنهاد پلکانی را مطرح کرده و عنوان کرد: طبقات پایین‌تر ما باید با افزایش بیشتری روبرو بشوند، دلایل اقتصادی هم دارد. یعنی ما بالاخره نیاز به افزایش مصرف داریم. ما نیاز به این داریم که این افرادی که در سال‌های سال عقب افتادند، حداقل کمک‌شان کنیم بیایند بالا. در سطوح حداقلی درامد ما یک افزایش بیشتری داشته باشیم و در درآمدهای بالا، بالاتر از یک حدی، مثلا بالاتر از 5 برابر ما کاهش دستمزد را داشته باشیم. بهتر است که به شکل پلکانی و به شکل عادلانه این تغییر و این ضریب صورت بگیرد.

تعیین مالیات پلکانی تنها برای کاهش شکاف درآمدی، کافی نیست

این اقتصاددان ضمن انتقاد از استدلال برخی از نمایندگان مجلس که وضع مالیاتی پلکانی را برای کنترل شکاف درآمدی کافی می‌دانستند، گفت: من معتقدم این صحه گذاشتن بر قانون است. یعنی شما قانون اشتباهی می‌گذارید و بعد بر آن صحه می‌گذارید، بعد می‌خواهید این را به نفع دولت اصلاح بکنید. این چه کاری است؟ شما این اختلاف فاحش را قبول می‌کنید بعد می‌روید سراغ اینکه مالیات بگیرید و این را عادلانه‌اش کنید. دوباره این هم به نفع دولت می‌شود. یعنی باز می‌شود مالیات بر حقوق که این را طرف حقش می‌داند. کسی که 40 میلیون می‌گیرد این را حقش می‌داند. مثلا می‌گوید من حقم این است که 50 میلیون بگیریم اما 35 میلیون به من می‌دهند و بقیه را دولت می‌گیرد.

این مدرس دانشگاه، تصمیم دولت برای افزایش یکسان حقوق‌ها را اقدامی سیاسی دانسته و ضمن بیان اینکه دولت این تصمیم را بدون توجه به تبعات آن در سطح جامعه گرفته بیان کرد: "ما در یکی دو ماه آینده همین مسئله را در حقوق کارگری خواهیم داشت. یعنی اسفندماه ما باز دردسر حقوق کارگری را خواهیم داشت. حقوق کارگری با 2.8 یا 3 میلیون تومان بسته می‌شود یا حداکثر این 25 درصد را مبنا قرار می‌دهد و می‌گوید 25 درصد کارکنان اینجا هم این افزایش داده شود. ولی اگر ما به شکل پلکانی عمل بکنیم حقوق‌های اولیه را ممکن است 50 درصد افزایش بدهند. حقوقی که 4 میلیون است باید 50 درصد شاید هم بیشتر افزایش پیدا کند. مثلا شما فرض کنید در اسفندماه 98 که داشتند برای سال 99 حقوق و دستمزد را شورای عالی کار رویش بحث می‌کرد، ارزش ریالی سبد معیشت را حدود 5 میلیون در نظر گرفتند. یعنی اسفندماه 98 یک کارگر با ابعاد خانواده 3.3 اگر بخواهد زندگی روزمره‌اش را به طور میانگین در کل کشور بخواهد تامین کند حداقل به 5 میلیون تومان احتیاج دارد. خب شما این 5 میلیون را بخواهید صد درصد هم افزایش بدهید برای سال 1400 نمی‌توانید این افزایش را داشته باشید. بنابراین لازمه‌اش این است که شما به صورت پلکانی عمل کنید. بنابراین حقوق و دستمزد ابتدایی ما باید به شکل صد درصد تحقق پیدا کند. درآمدش از کجا بیاید؟ درامدش از کاهش دستمزد حقوق نجومی بگیران. 30 میلیون می شود 20 میلیون و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید."

افزایش دو برابری حداقل دستمزد به خاطر شرایط بحرانی سال 1400

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه حقوق بسیاری از افراد جامعه متاثر از نرخ تعیین شده حقوق کارگری است، در مورد تاثیرات افزایش 100 درصدی حقوق بیان کرد: "چند مغالطه مهم طرح می‌شود که این افزایش 100 درصدی باعث تورم می‌شود، این مسئله کمونیستی است؛ یا این مسئله پوپولیستی است. همه اینها را قبلا تحلیل کرده‌ام. یک تغییراتی باید انجام بشود اما به فرض اینکه هیچ تغییری ایجاد نشود تحلیل من این است که حداقل صد درصد باید حداقل دستمزد افزایش پیدا کند تا ما بحران اجتماعی، امنیتی خاصی هم نداشته باشیم. من صرفا به بحران اقتصادی‌ش توجه ندارم. حتی به بحران امنیتی اجتماعی این مسئله هم توجه دارم. اگر این اتفاق نیافتد شما در سال 1400 شرایط بسیار وحشتناکی خواهید داشت. کما اینکه خیلی‌ها هستند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند."

وی با بیان اینکه ممکن است موضوع بهره‌وری را در اینجا مطرح کنند، عنوان کرد: "ما یک موقعی در شرایط رکود و بحران صحبت می کنیم که الان داریم تنفس می‌کنیم. یکبار هست که به شکل علمی داریم این مسئله را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. فرض کنید بحث بهره‌وری را طرح کنیم. آیا ما معیاری برای بررسی بهره‌وری برای نیروی کارمان اعم از مدیر و اعم از کارگر داریم یا نداریم؟ یعنی آیا الان که نجومی بگیران ما حقوق نجومی دریافت می‌کردند و یک عده به میزان حداقل دریافت می‌کردند آیا مبتنی بر بهره‌وری بوده؟ من بحث بهره‌وری را رد نمی‌کنم اگر در شرایط بحران قرار نداشتیم و معیارهای سنجش بهره‌وری را هم داشتیم، من می‌گویم اشکالی ندارد. اما الان من نیروی کارگری که دارم اولا باید حداقل معیشتش را تامین بکنم، حتی کسی که توانایی کار ندارد هم دولت موظف است که نیازهای بنیادین زندگی‌اش را تامین کند که اعم از آموزش، بهداشت، سلامت، قضاوت و امنیت است. دوم اینکه اگر در شرایط عادی بود و ما معیارهای سنجش بهره‌وری را داشتیم می‌توانیم بیاییم و با بهره‌وری این مشکل را حل کنیم. اما ما در شرایط بحران اقتصادی، امنیتی و اجتماعی قرار گرفتیم و فاقد معیارهای سنجش بهره‌وری هستیم. سوما، هیچ نظام تامین اجتماعی قوی برای اینکه افراد را شناسایی کند و در حد سبد معیشت سالم خانوار کمک کند، وجود ندارد. با صد هزار تومان یارانه که کاری نمی‌توانید بکنید. بنابراین لازم است که در اینجا ولو اینکه یک مغالطه اصطلاحا بحث بهره‌وری هم پیش می‌آید ما این را کنار می‌گذاریم و علت آن هم بحث امنیتی و بحث عموم جامعه است. بنده معتقدم که ما فعلا در شرایط بحران نیاز داریم که چنین کمکی را به این شکل انجام بدهیم. "