سیاست‌های فرهنگی روی میز پزشکیان
رئیس جمهور جدید همواره به اجرای سیاست‌های کلی نظام تاکید داشته است. اما این سیاست‌ها و اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ کدامند و دولت جدید کدام راهبردها را در حوزه فرهنگ باید اجرا کند؟
نسیم‌آنلاین: «سیاست‌های کلی» کلیدواژه‌ای است که در بیانات رئیس جمهور منتخب تکرار شده است. پزشکیان همواره بر اجرای این سیاست‌ها تاکید داشته و آن را محور عملکرد خود قرار داده است.
پزشکیان معتقد است نباید سیاست‌های جدیدی برای اداره‌ی کشور نوشته شود و باید سیاست‌های کنونی را به خوبی اجرا کرد. رئیس جمهور منتخب در این راستا گفته بود که «سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است» و «باید هر دولتی که روی کار می‌آید باید برنامه توسعه را بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اجرایی کند.»
او از این هم فراتر رفته و اجرای سیاست‌های کلی را بعنوان «اولویت» دولت خود مطرح کرده و گفته بود: «اولویت رفتن به سمت سیاست‌های کلی نظام است.»
او پیش از برگزاری انتخابات نیز در برنامه «میزگرد فرهنگی» گفته بود: «هرچه با سیاست‌های کلی رهبری تطابق نداشته باشد، خط قرمز است.»
اما این «سیاست‌های» کلی شامل کدام اسناد می‌شود و مهم‌تر اینکه رئیس جمهور در حوزه فرهنگ چه سیاست‌های کلی را باید اجرا کند؟
تاکید رئیس جمهور منتخب بر سیاست‌های کلی نظام طبیعتا منحصر به یک حوزه نیست و عرصه فرهنگ را نیز در بر می‌گیرد.
بر این اساس می‌توان اسناد سیاست‌های کلی نظام در حوزه فرهنگ را بررسی کرد و دید رئیس جمهور جدید در این حوزه کدام سیاست‌ها را باید اجرا کند و اوضاع اجرای این سیاست‌ها چگونه است.
نکته مهم اینکه رهبر انقلاب اختیار تدوین سیاست‌های کلی در حوزه فرهنگ را بعهده «شورای عالی انقلاب فرهنگی» گذاشته است.
چشم انداز بیست ساله
اولین سندی که کم‌کم به سررسید آن نزدیک می‌شویم، «سند چشم‌انداز جمهور اسلامی ایران در 1404» است. این سند که در 13 آبان 1382 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد وضعیت ایران را در سال 1404 شمسی ترسیم می‌کند. تمام فعالیت‌ها در این بازه‌ی حدود بیست‌ساله، باید معطوف به دستیابی به اهداف این سند می‌بود.
در حوزه فرهنگی، بر اساس این سند «رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش» باید «متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز» تنظیم شود و این اهداف بطور کامل در نظر گرفته شوند.
ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله و در سال 1404 عبارت است از «هویت اسلامی و انقلابی، توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، اتکا بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، نهاد مستحکم خانواده، مسئولیت‌پذیری، ایثارگری، ایمان، برخورداری از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، تعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و افتخار به ایرانی بودن، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).»
علاوه بر این‌ها دستیابی به جایگاه اول علمی در منطقه آسیای غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) نیز برای ایران 1404 در نظر گرفته شده است.
برخی ویژگی‌های در نظر گرفته شده در این سند قابلیت سنجش بیشتری دارند. مثلا برای سنجش موضوع استحکام نهاد خانواده، آمار طلاق و ازدواج قابل‌اندازه‌گیری است. اما مثلا سنجش میزان «مسئولیت‌پذیری» یا «ایثارگری» مردم کار بسیار دشوارتری است.
به هر حال رئیس جمهور جدید که بر سیاست‌های کلی تاکید دارد باید برای تحقق این اهداف تا سال 1404 تلاش کند.
سند نقشه جامع علمی کشور
رهبر انقلاب در نهم مهرماه 1386 موضوع «جایگاه علمی در منطقه» را به تدوین «سند جامع نقشه علمی کشور» منوط کردند که در سال 89 این سند نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
بر اساس این سند نیز تا سال 1404 ایران کشوری است «پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان.»
همچنین «کسب رتبه نخست در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاه‌های دنیا» نیز در این سند تاکید شده است. بر اساس آماری که اواخر سال 1402 منتشر شد بهترین رتبه دانشگاه‌های ایران در جهان اسلام رتبه «نهم» است که «دانشگاه تهران» در آن جایگاه قرار دارد.(منبع)
بر این اساس دولت پزشکیان باید تلاش کند برای دستیابی به این سند و سیاست کلی ابلاغی، رتبه دانشگاهی ایران را در میان کشورهای اسلامی 9 پله صعود دهد.
سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها
این سند که شامل ماموریت، اصول و مبانی، چشم‌انداز، اهداف کلان و توصیف نظام‌های دانشگاهی در افق 1404 است ویژگی‌های آموزش عالی کشور در این چشم‌انداز را بیان کرده است.
در این سند نیز که سال 1392 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، «مرجعیت علمى و فرهنگى در جهان اسلام» یکی از ویژگی‌های دانشگاه‌های کشور در افق 1404 هدفگذاری شده است.
درمورد نظام آموزشی این سند ایران 1404 را چنین توصیف می‌کند: «برخوردار از اساتید عالم، متدین، انقلابى، محقق و مولد علم نافع، کارآمد و منطبق بر آموزه‌هاى دینى و وحیانى، عدالتخواه و آزاداندیش، تربیت‌یافته در مکتب اسلام و انقلاب، مسئولیت‌پذیر در عرصه‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى با توانایى تربیت دانش‌آموختگانی متخصص، متعهد، خالق و کارآفرین، تولیدکننده محتواى آموزشی منطبق بر دین، عدالت‌محور، معتقد به نورانیت و قدسیت علم وتکریم عالم و متعلم.»
این سند راهبردی اهداف کلانی را نیز در نظر گرفته است. در فهرست این اهداف مواردی چون «تعمیق و نهادینه‌سازی معارف و آموزه‌های اسلامی در دانشگاه‌ها»، «توسعه عدالت آموزشی با توجه به آمایش سرزمین»، «دستیابی به مرجعیت علمی و فرهنگی در منطقه جهان اسلام» و چند مورد دیگر بیان شده است.
بر این اساس رئیس جمهور منتخب تا سال آینده باید نظام آموزش عالی کشور را به نظامی با این ویژگی‌ها ارتقا دهد. البته مدیریت کشور در دوره‌های پیشین نیز باید در نظر گرفته شود و انداختن تمام بار به دوش رئیس جمهور جدید شاید منصفانه نباشد.
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
علاوه بر اسنادی که به اجزای نظام فرهنگی کشور می‌پردازد، برخی اسناد نیز کلیت حکمرانی فرهنگی کشور را در نظر دارند.
یکی از این اسناد «سند مهندسی فرهنگی کشور» است که در سال 1392 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
رهبر انقلاب در سال 1383 ماموریت تدوین این سند را با این توضیحات به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کردند:
«این، یک متولی و یک مرکز می‌خواهد تا از یک طرف مهندسی کند؛ یعنی با یک فکر کلان، با یک نگاه برتر و بالاتر از همه‌ی جریان‌های فرهنگی در داخل کشور، ببیند حقیقت فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه کیفیتی باید باشد؛ به کدام سمت باید برود و کجاهایش ایراد دارد؛ و از سوی دیگر مراقبت کند که این کارها انجام بگیرد. ما این مرکز را "شورای عالی انقلاب فرهنگی" تعریف کردیم.»
مبانی، چشم‌انداز و اهداف کلان فرهنگی کشور تا سال 1404 در این سند تدوین شده و بر اساس جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی کشور، دستگاه‌ها موظف به در نظر گرفتن مفاد آنند.
بر اساس این سند، در افق 1404 «ایران کشوری است با هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویای طریق جامعه مهدوی، پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه، دارای جایگاه نخست در عرصه‌های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و اطلاعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه و جهان اسلام، الهام‌بخش امت اسلامی و مستضعفان با تعامل فرهنگی مؤثر و سازنده در سطح جهانی و دست‌یافته به نظام فراگیر، کارآمد و منسجم فرهنگی هدایت‌گر تمامی شئون و نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.»
براساس این سند اولویت‌های فرهنگی کشور عبارت است از «هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی»، «نهاد خانواده و جمعیت» و «سبک زندگی اسلامی‌ایرانی».
دولت جدید با توجه به تاکیدات مکرر رئیس جمهور منتخب بر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، باید همت خود را صرف اولویت‌های بیان‌شده در این سند کند.
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه
پیش از تصویب برنامه هفتم، سیاست‌های کلی آن از طرف رهبر انقلاب به سران سه قوه و دستگاههای نظامی و انتظامی ابلاغ شد.
دولت سیزدهم نیز بر اساس این سیاست‌های کلی، لایحه برنامه هفتم را تدوین کرد که به تصویب مجلس رسید و قانونی شد. تلاقی شروع کار دولت چهاردهم با اجرای برنامه هفتم اهمیت آن را دوچندان کرده و دولت را در قبال این برنامه در وضعیت خاصی قرار داده است.
سیاست‌های کلی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری حوزه‌های مختلف را در بر می‌گیرد اما در حوزه فرهنگ تاکیدات خاصی دارد.
این تاکیدات شامل «اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی‌ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن» است.
همچنینن «تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی‌ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان» نیز از دیگر سیاست‌های فرهنگی ابلاغی است. اگرچه سازمان رسانه ملی از طرف دولت اداره نمی‌شود اما دولت در مواردی همچنین تعیین ردیف بودجه می‌تواند بر عملکرد آن اثرگذار باشد.
علاوه بر این موارد، «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل دو و نیم» و «توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی» از دیگر مفاد فرهنگی سیاست‌های کلی است.
مصوبه «فرهنگ عفاف»
این مصوبه که با نام کامل «اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در سال 1376 به تصویب جلسه 413 شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید راهبردهای کلی این حوزه را تدوین کرده است.
هشت سال بعد یعنی در مردادماه 1384 نیز مصوبه دیگری با عنوان «مصوبه راهبردی گسترش فرهنگ عفاف» در جلسه 566 این شورا تصویب و به مصوبه قبلی ضمیمه شد.
این سند نباید با مصوبه «سیاست‌ها و راهکارهای اجرای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که مصوب زمستان 1384 در شورای فرهنگ عمومی است اشتباه شود.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل راهبردهای بلند مدت و هدف‌گذاری‌های کلان در حوزه عفاف و حجاب است که دولت‌ها هرکدام با تدابیر و روش‌های خود به سمت این هدفگذاری حرکت می‌کنند.
براساس متن این سند، هدف اصلی از تدوین آن این است که «روش‌های اجرایی دستگاههای مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی باشد.»
این اسناد نیز جزئی از سیاست‌های کلی فرهنگی است که با تفویض اختیار رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دستگاههای اجرای ابلاغ شده و دولت نیز بعنوان مجری این سیاست‌ها وظیفه اعمال آن را بعهده دارد.
موارد ذکر شده مجموعه سیاست‌های کلی بود که رهبر انقلاب مستقیما یا از طریق نهادهای دیگر تدوین کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آنند. دولت جدید نیز با توجه به تاکید مکرر مسعود پزشکیان بر اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، وظیفه اجرای این اسناد را بعهده دارد.
برخی از این اسناد البته پیش از روی کار آمدن دولت جدید تدوین و اجرا شده‌اند و برخی دیگر مصادف با شروع کار رئیس جمهور تازه‌نفس اجرا می‌شوند. بنابراین هنگام قضاوت درباره اجرا یا عدم اجرای آنها باید این موضوع را در نظر گرفت. ضمن اینکه بررسی میزان تحقق سیاست‌های پیشین مجال دیگری می‌طلبد و در گزارشی جداگانه می‌توان به آن پرداخت.
