ماجرای فرار محمد علاوی از عراق چه بود؟

نسیم آنلاین : علیرضا مجیدی: در قسمت پیشین این گزارش ، زندگی محمد علاوی از ابتدای ورود به سیاست تا ابتدای دهه جاری میلادی را مرور کردیم. در این قسمت، زندگی و مواضع محمد علاوی را طی دهه اخیر بررسی خواهیم کرد.

همان طور که در انتهای قسمت پیشین بیان شد زندگی وی طی یک دهه اخیر به قدری فراز و نشیب داشته که مجبور شد بار دیگر جلای وطن کرده و در لبنان به زندگی شخصی خود ادامه دهد. برای درک بهتر ماجرای مهاجرت وی، باید ابتدا فضای تشکیل دولت در سال ۲۰۱۰ و در ادامه حوادثی که منجر به پدیداری بن بست سیاسی در سال ۲۰۱۲ شد را مرور کنیم.

بیشتر بخوانید: محمد علاوی کیست؟

در انتخابات پارلمان سال ۲۰۱۰، سه لیست عمده با یکدیگر رقابت می‌کردند که در نهایت لیست «العراقیه» (به رهبری «ایاد علاوی»)، «دولة القانون» (نوری المالکی) و «الوطنی العراقی» (به رهبری «ابراهیم الجعفری») به ترتیب با ۹۱، ۸۹ و ۷۰ کرسی در رده‌های اول تا سوم قرارگرفتند. مهم‌ترین ویژگی لیست نخست، «ائتلاف فرامذهبی احزاب سکولار» بود که از لیبرال‌های شیعه تا احزاب سکولار اهل تسنن (حتی بقایای حزب بعث مانند «صالح المطلک») و حتی برخی چهره‌های قدیمی و انشعابی حزب اسلامی (شاخه اخوان المسلمین در عراق) مانند «رافع العیساوی» و «طارق الهاشمی» را در برمی‌گرفت.

مهم‌ترین ویژگی لیست‌های دوم و سوم، پررنگ بودن هویت مذهبی و شیعی در آن است. اما وجه تمایز آن‌ها، نوع نگرش نسبت به شخص نوری المالکی بوده است. در لیست دولة القانون به محوریت حزب الدعوه، چهره‌های همپیمان و نزدیک به نوری المالکی مانند «هادی العامری»، «حیدر العبادی» و «حسین الشهرستانی» در آن حضور داشتند. لیست «الوطنی العراقی» اما ائتلاف سراسری گروه‌های منتقد نوری المالکی شامل «ابراهیم الجعفری»، «سید عمار حکیم»، «مقتدی صدر»، «احمد جلبی» و... بود.

به طور طبیعی باید نخست وزیر از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون انتخاب می‌شد و در نتیجه ایاد علاوی بر کرسی نخست وزیری می‌نشست؛ اما با هدایت یکی از کشورها، نهایتا دو لیست دوم و سوم فراکسیون واحدی (فراکسیون تحالف الوطنی) را تشکیل دادند تا حق اختیار نخست وزیر را به دست آورند. در نتیجه نوری المالکی به نخست وزیری و ابراهیم الجعفری به ریاست فراکسیون تحالف الوطنی رسید.

این اقدام با مخالفت شدید ائتلاف العراقیه و انتقاد فراکسیون‌های دیگر همراه شد و نوری المالکی در چنین شرایطی بخش مهمی از کابینه را به فراکسیون‌های مختلف داد تا بتواند دولت خود را تشکیل دهد. در همین راستا، وزارت ارتباطات یکی از وزارتخانه‌هایی بود که به لیست العراقیه رسید و «محمد توفیق علاوی» در رأس آن قرار گرفت.

در ابتدای سال ۲۰۱۲ آمریکا از عراق خارج شد و بلافاصله موازنه قوا در این کشور زیر و رو شد! طبق توافقنامه امضا شده میان باراک اوباما و نوری المالکی، نیروهای آمریکایی از دسامبر ۲۰۱۱ عراق را ترک کردند. در همین ماه، دادگاه قانون اساسی عراق حکم بازداشت «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهور و نفر دوم ائتلاف العراقیه را به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی صادر کرد. طارق الهاشمی روز ۱۹ دسامبر به اقلیم کردستان پناه برد و از آن زمان، اربیل به پایتخت رایزنی‌ها علیه نوری المالکی تبدیل شد.

به این ترتیب از سال ۲۰۱۲، بخش مهمی از کابینه راه خود را از نوری المالکی جدا کردند. بخشی از این افراد مانند «محمد تمیم»، «احمد الکربولی» (برادر محمد و جمال الکربولی) علیرغم کناره‌گیری از وزارتخانه و حضور در نشست‌های اربیل علیه دولت نوری المالکی، همچنان در عراق باقی ماندند؛ اما برخی دیگر مانند «رافع العیساوی» و «محمد علاوی» ضمن استعفا، عراق را ترک کردند.

در این میان اشاره به دو رخداد دیگر نیز خالی از لطف نیست. اول استعفای برخی وزرا و شخصیت‌های عالی حکومتی به علت اختلاف با نوری المالکی است که البته استعفای این افراد در راستای استعفای اعضای شاخص ائتلاف‌های العراقیه و کردستانی نیست. در این زمینه می‌توان به استعفای «رحیم العگیلی» و «عادل عبد المهدی» از مناصب «ریاست ستاد مبارزه با فساد» و «معاونت ریاست جمهوری» بوده است.

دوم این‌که همزمان با بالا گرفتن اختلافات سیاسی، عشائر اهل تسنن عراق با حمایت امارات و عربستان سعودی، دست به شورش زدند که به «انتفاضه الانبار» مشهور شد. در نتیجه این شورش، سیطره دولت در مناطق سنی‌نشین به حداقل رسید و مشخصا شهر «فلوجه» از کنترل دولت مرکزی خارج شد! همزمان اختلافات میان احزاب سنی (در ائتلاف با حزب دموکرات کردستان و جریان صدر) با دولت مرکزی به سطحی رسید که هیچ گونه جلسه رایزنی برای حل اختلاف نیز میان طرفین برگزار نمی‌شد!

برخی مانند «عزالدین الدولة» و «هوشیار زیباری» بعد از شروع انتفاضه الانبار، همچنان در دولت باقی ماندند؛ اما مشکلات و اختلافات خود را با نخست وزیر علنی ساخته بودند. در این میان، عز الدین الدولة راه خود را در سال ۲۰۱۳ از دولت جدا ساخت؛ اما هوشیار زیباری تا پایان در دولت ماند.

حال با توجه به مقدمات فوق، ماجرای کناره‌گیری محمد علاوی را بهتر می‌توان درک کرد. او برجسته‌ترین وزیر شیعی بود که همگام با اختلافات میان اهل تسنن و دولت مرکزی، از کابینه نوری المالکی استعفا داد.

محمد علاوی در بیانیه استعفای خود علل مختلفی را برای کناره‌گیری بیان کرده است؛ اما عمده ناظران سیاسی عراق اتفاق نظر دارند که علت واقعی استعفای وی، تحرکات سیاسی علیه نخست وزیر بوده است. او در میانه ۲۰۱۲ و چند ماه پیش از استعفا، در حالی که هنوز وزیر و عضو کابینه بود در نشست‌های «اربیل» (به میزبانی «مسعود بارزانی») و «نجف» (به میزبانی «مقتدی صدر») به هدف «استیضاح نوری المالکی» حضور یافت.

در مقابل نوری المالکی نیز کمیسیونی برای بررسی اتهام فساد در وزارت ارتباطات تشکیل داد که او را به علت اتلاف منابع عمومی به هفت سال زندان محکوم می‌کرد! محکومیت به زندان باعث شد محمد علاوی به لبنان فرار و در آن‌جا اقامت کند. بعد از پایان دوره نوری المالکی و رسیدن حیدر العبادی به نخست وزیری، دادگاه حکم به برائت وی داد و از آن زمان، محمد علاوی میان عراق و لبنان در رفت و آمد است.

محمد علاوی بارها اعلام کرده در سال ۲۰۱۰ به این شرط حاضر به پذیرش حضور در کابینه شده که وزارت مطبوع وی از دخالت‌های سیاسی نخست وزیر دور بماند. با این حال، آن‌چه که دخالت‌های سیاسی نخست وزیر می‌خواند و مشخصا ورود «هیام الیاسری» به امور این وزارتخانه می‌خواند یا مانع‌تراشی برای استخدام دائمی برخی افراد مانند مدیرکل وقت شرکت مخابرات، مدیرکل وقت شرکت اینترنت، عدم تخصیص بودجه مصوب و... را به در استعفانامه خود به عنوان علل کناره‌گیری بیان کرده است.

محمد توفیق علاوی بعد از خروج از عراق به انتقادات و تکرار مواضع خود نسبت به حزب الدعوه و شخص نوری المالکی ادامه داد. در این زمینه می‌توان به سخنرانی وی به تاریخ دسامبر ۲۰۱۴ در کنفرانس منطقه‌ای «اسلامگرایان و حکمرانی» که در «مرکز القدس للدراسات السیاسیة» در امان پایتخت اردن برگزار شد اشاره کرد. او هم‌چنین در اکتوبر ۲۰۱۷ در مصاحبه با شبکه «دجله»، به تعبیر خود نسبت به واقعیت‌های درونی دوره نوری المالکی افشاگری کرد.

به این‌ها باید نامه سرگشاده انتقادی وی به ریاست بانک مرکزی را افزود که جدل‌های زیادی را در فضای فکری و سیاسی عراق به دنبال داشت. دال گفتمانی انتقادات وی نسبت به بانک مرکزی، بحث افزایش حجم نقدینگی بود که در بحث مواضع تشریح خواهد شد.

محمد علاوی در بیان انتقادات خود نسبت به نوری المالکی بسیار بی‌پرواست. او مدعی است نخست وزیر وقت عراق تمام تلاش خود را برای مانع‌تراشی و ممانعت از موفقیت وزرای فراکسیون‌های رقیب به کار می‌گرفت و به عنوان نمونه دخالت یک عنصر سرشناس بعثی در وزارت خود را مثال می‌زند. او هم‌چنین با اشاره به افشای فسادهای بسیار بزرگ در وزارت نفت دولت دوم نوری المالکی، «عبدالکریم لعیبی» (وزیر نفت وقت) را یکی از «امین»های نوری المالکی می‌داند!

محمد علاوی در مخالفت با نوری المالکی و حزب الدعوه، به عنوان چهره پیشرو در میان وزرای شیعه محسوب می‌شد و در این راه تا جایی پیش رفت که مجبور به فرار از عراق و زندگی در هجرت شد! حتی بعد از دلجویی نسبی در دوره حیدر العبادی نیز به انتقادات تند خود نسبت به حزب الدعوه ادامه داد.

به همین جهت، به سختی می‌توان باور کرد او در دوره نخست وزیری خود به سمت فراکسیون دولة القانون و حزب الدعوه گرایش جدی داشته باشد. با توجه به مخالفت جدی ایاد علاوی و فراکسیون نصر (حیدر العبادی)، می‌توان نتیجه گرفت که او گزینه نهایی - و البته از سر اضطرار - دو جریان «سائرون» (مقتدی صدر) و «فتح» (هادی العامری) بوده است و از این حیث، پشتوانه سیاسی وی در زمان تأسیس کاملا شبیه به «عادل عبدالمهدی» است.

حال این سئوال مطرح است که آیا سرنوشت محمد علاوی نیز مشابه عادل عبدالمهدی خواهد شد؟ آیا او می‌تواند کابینه خود را به راحتی تشکیل دهد؟