چرا مدارس خصوصی، ضد عدالتند؟

نسیم‌آنلاین؛ محمدصادق تراب زاده جهرمی:  «مردم آزادند که هر جور می‌خواهند درآمد خود را هزینه کنند. خمس و مالیاتش را داده و از محل حلال هم کسب درآمد کرده است. حالا می‌خواهد برای یک آموزش مطلوب و متفاوت، فرزندش را به مدارس غیردولتی ببرد. معتقد است که با این کار، حتی کمک کرده تا منابع دولتی به افراد دیگر برسد و پوشش تحصیلی بیشتری ایجاد شود. اساسا چه اشکالی دارد که مردم برای آموزش هزینه کنند؟ مدرسه ما، با شهریه‌ای که از پولدارها می‌گیرد، برخی فقرا را هم ثبت‌نام می‌کند، خیریه هم در محل دارد و در مناطق محروم، مدارس خیریه‌ای راه‌اندازی می‌کند».

اهالی توجیه معمولا به جای توجه به نهاد مدرسه خصوصی، با نگاهی فردگرایانه، بحث را از نیاز و تقاضای متنوع والدین و دانش‌آموزان که امری خرد و جزئی است، شروع می‌کنند. قطعا اشکال از مدارس دولتی عادی است که کیفیت و تنوع آموزشی لازم را ایجاد نمی‌کند و والدین به سمت مدارس دولتی خاص یا مدارس خصوصی یا بازار کمک آموزشی می‌روند. اما مسئله فعلی، عادلانه بودن یا نبودن نهاد مدارس خصوصی در نسبت با آموزش عمومی است؛ نه اینکه یک پدر برای فرزندش چه خدماتی را فراهم می‌کند. مسئله این نیست که پدری برای فرزندش، معلم خصوصی برای چند جلسه استخدام می‌کند. مسئله این است که امر آموزش در قالب یک مکانیسم پولی و بازاری، در حال تفکیک افراد بر اساس قدرت مالی برای برخورداری از سطوح مختلف آموزش است. 

البته در مورد انتخاب‌های فردی هم می‌توان اشکال کرد: پدری می‌خواهد در جامعه‌ای که بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، برای پسرش لامبورگینی بخرد تا فقط در خیابان دور دور کند. آیا مردم در انتخاب‌های فردی کاملا آزادند؟ خصوصا اینکه این پدر، در جمهوری اسلامی، برای مردم، نمایندگی از دین و حکومت دینی کند!

اما واقعا اشکال مدارس خصوصی از منظر عدالت در چیست؟

مدارس خصوصی ایران که به بهانه واهی مشارکت، حق انتخاب آموزش و ...، در قالب مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی نام‌گذاری شدند، مدارسی هستند که والدین بر اساس قدرت مالی خود و تمایل به آموزشی متفاوت، مشتری این مدارس می‌شوند. در اینجا، آموزش به شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. این مدارس از دو زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت هستند:

از زاویه نسبت با مدارس دولتی: وقتی تعداد مدارس خصوصی به نسبت مدارس دولتی آن قدر زیاد می‌شود که عواملی چون امکانات، معلم، مدیر، فضای آموزشی و ترکیب دانش‌آموزیِ به ظاهر باکیفیت‌تر، از مدارس دولتی به مدارس خصوصی مهاجرت می‌کنند، عملا مدارس خصوصی باعث می‌شوند که دائما مدارس دولتی بی‌کیفیت شوند و جریان آموزش عمومی دچار اختلال شود. 

هر چقدر هم تلاش کنیم مدارس دولتی بهتر شوند، در چرخه بعدی، به نفع مدارس خصوصی می‌شود چون دائما خوبی‌هایش، به این مدارس مهاجرت می‌کند. اصطلاحا، مدارس دولتی توسط مدارس خصوصی و البته دولتی خاص (استعداد درخشان، نمونه دولتی و شاهد) در حال «خورده شدن» هستند. آن‌ها، گوشت مدارس دولتی را می‌خورند و پوستش را می‌گذارند.

۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی خاص، ۲۰ درصد از غیردولتی و ۱۰ درصد از دولتی عادی بودند در حالی که جمعیت دانش‌آموزان این مدارس به ترتیب حدود ۵ درصد، ۱۵ درصد و ۸۰ درصد هستند. این اختلاف نظام‌مند، دسترسی به آینده‌های متفاوت را نیز به دنبال دارد؛ تخریب عدالت اجتماعی. پس اگر در جامعه‌ای، چنین آثار مخربی را شاهد باشیم، مدارس خصوصی، ضد عدالت هستند. 

از زاویه جنس این مدارس: مدارس خصوصی، به همگان آموزش نمی‌دهند بلکه فقط به مشتریان خود آموزش می‌دهند. مشکل اصلی که در جنس این مدارس است، غیرعمومی بودن این مدارس است. این مدارس بازتولید جامعه و فضای عمومی اجتماع نیستند بلکه به خاطر بخش‌بندی دانش‌آموزان و صرفا توجه به مشتریان، ترکیب فضای دانش‌آموزی و اتمسفر مدرسه متفاوت می‌شود.

این امر، جنس تربیت و آموزش را نامتعادل و غیراجتماعی می‌کند. آن‌ها گفتمان متفاوتی به نسبت جامعه خود تولید می‌کنند و با واگرایی از جامعه، توازن اجتماعی را مخدوش می‌کنند. آن‌ها تفکر هرچه می‌خواهیم با پول می‌خریم را در سایر عرصه‌های اجتماعی هم ترویج می‌کنند و تهاجم فرهنگی می‌شوند.

میشل مری در کتاب عدالت آموزشی (۲۰۲۰) در نقد مدارس خصوصی، به بحثی به نام «عمومی_بودن » می‌پردازد. مدارس عمومی که اکنون به عنوان مدارس دولتی شناخته می‌شوند، مدارسی هستند که دارای «فضای عمومی» هستند اما چون معمولا دولت‌ها متولی تامین چنین مدارسی بودند و بخشی خصوصی از ساخت این فضا ناتوان است، به مدارس عمومی، مدارس دولتی گفتند و دعوای عمومیت، به دعوای دولتی-خصوصی تبدیل شد.

مدرسه عمومی یعنی مدرسه‌ای که ترکیب، فضا، اتمسفر و سازوکارهایش، بازتاب دهنده همان جامعه بیرونی با همه تکثرها و تنوع‌هایش است. رسالت مدرسه عمومی نیز تربیت انسان‌هایی در تراز مسئولیت‌پذیری برای زندگی و ساخت همان جامعه بیرونی است. اگر مدرسه، با خصوصی شدن به بخش‌بندی دانش‌آموزان و خاص‌سازی بپردازد، عملا مدرسه عمومی نیست. 

از زاویه رابطه آموزش و نهاد قدرت: جهت سوم که مسئله را از صرف یک بحث فنیِ تعلیم و تربیتی خارج می‌کند، اتصال نهاد آموزش خصوصی به جریان قدرت در جامعه است. قدرت رسانه‌ای، مذهبی، سیاسی، اداری و اقتصادی، وقتی وارد امر مدرسه‌داری می‌شود به تبع تلاش می‌کند که نهاد آموزش خصوصی را به بسیاری از منافع اجتماعی- اقتصادی- سیاسی متصل کند و شبکه‌ای انحصاری را در جامعه بازتولید کند و در سوی دیگر، سیاست‌ها و فرصت‌ها و منفعت‌ها را هم به خدمت این نوع مدارس درآورد. آنقدر پیش می‌رویم که وزیر هم از این گروه انتخاب می‌شود. اشرافیت مذهبی هم دائما از مجاری قدرت، در حال توجیه تئوریک یا عاطفی این سلطه و انحصار است. 

در این نوشتار، پیرامون خط‌مشی مدارس خصوصی صحبت شد و نفی زحمات این مدارس، خصوصا معلمانی که حتی مورد ظلم نهاد مدارس خصوصی واقع می‌شوند، نخواهد بود. در یادداشت آتی، ریشه‌یابی و راهکار مواجهه را بیان می‌کنیم.