مسئله حکمرانی مردمی عدالت

نسیم‌آنلاین: در باب چرایی و چگونگی عدم تحقق عدالت سخن بسیار است. از جمله اینکه غالب حاکمیت‌ها در دنیا و در طول تاریخ علیرغم شعارها، قصد عملی و واقعی بر اقامه عدالت ندارند؛ عملا فاقد تعریفی از چیستی آن هستند؛ پویایی وضع عدالت را پایش و رصد نمی‌کنند؛ رفتارسازی لازم در این زمینه نمی‌کنند؛ توجهی به مسئله ادراک عدالت ندارند و ...‌ . صدها مسئله و موانعی موجود و مقتضیاتی مفقود، متضمن عدم تحقق مطلوب عدالت هستند. در این نوشته که افتخار دارم با دوستان "گرای عدالت" همراه شوم، به نظرم رسید اشاره‌ای به مقوله حکمرانی عدالت کنم. 

در باب چگونگی تحقق عدالت یا چرایی و چگونگی عدم تحقق آن چاره‌ای نیست جز این که خود را به سامانه دانشی حکمرانی الهی که انسانی‌ترین نظامات است، مجهز کنیم. به حصر عقلی بنظر می‌رسد حکمرانی دو گونه اصلی داشته باشد:

1- نزدیک‌ترین گونه به معنای لغوی آن، به معنای اعمال حکم (اعم از قانون، مقررات، دستورات و مطالبات)، بنحوی متمرکز، عمودی، از بالا به پایین، با اعمال مستقیم قدرت و سلطه سیاسی. این گونه از حکمرانی  معادل همان معنای سنتی از دولت یا حکومت است و بدیهی است که طیفی از دولت‌های خودکامه و فاسد تا مردمی و صالح را در برمی‌گیرد. همچنین به همه سطوح ملی، فراملی، چندملیتی و مقیاس‌های مختلف خرد و کلان، اعم از مدیریت بنگاه‌ها، سازمان‌ها، کارخانه‌ها، شهرها، ایالت‌ها، مدارس، بیمارستان، پروژه‌ها، مجموعه‌های نظامی، امور حسبیه و بخش‌های غیرانتفاعی و .... اطلاق می‌شود. حکومت، بسیط‌ترین شکل حکمرانی نهادینه شده است که جز با اطاعت اختیاری یا قهری، شکل نمی‌گیرد.

2- اعمال حکم و اقامه وضع مطلوب بدون تمرکز در کانون قدرت، بدون استفاده مستقیم از قدرت بیرونی و جایگزینی آن با سائقه‌ها و انگیزه‌های درونی افراد،  فارغ از محوریت دولت و سازماندهی عمودی، با نگرشی غیرنقطه‌ای (زنجیری، شبکه‌ای، پراکنی و ...)، الگویی هیبریدی و مشارکتی در مقوله حکمرانی، همکاری‌های بین بخش‌های عمومی و خصوصی، و تقسیم کار بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی و مدنی، انجمن‌های حرفه‌ای، شبکه‌های محلی و سایر بازیگران خودتنظیم‌گری که هرچند با زمینه‌سازی دولت خلق شده باشند اما غیردولتی و فرادولتی‌اند. گام نهادن به این قواعد بازی جدید، گونه‌هایی نوظهور از حکمرانی را به ارمغان می‌آورد. بدیهی است در این مدل، مردمی بودن حکمرانی علاوه بر احراز عنصر مقبولیت، مستلزم مشارکت مستقیم بازیگران مردمی بوده و نهادهای برآمده از کنش‌های جمعی و روابط بین آن‌ها، تنظیم‌گر قدرت و تعیین ضوابط تخصیص آن است و همین امر، مرزهای امکانات و ابزارهای مواجهه با معضلات و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی را جابجا می‌کند. به عبارت دیگر گویا آنچه تحقق وضع بایسته نیازمند آن هست، حکومت بیشتر نیست بلکه حکمرانی بیشتر است! منتها این امر مستلزم افزودن انواعی از سازمان‌های حاکمیتی، شبه حاکمیتی، غیرانتفاعی،  قراردادی، داوطلبانه و .... است تا مسایل عمومی و جمعی را بنحو جمعی و مردمی حل کنند، و به جای زیست بوم دستور - کنترل، فضایی از تولید و تبادل خدمات مدنی شکل گیرد. 

با این بیان و معرفی از گونه‌های حکمرانی به پیام اصلی این نوشته می‌رسم. منطق اندیشه غیردینی و غیرالهی، ماهیتی بسیار بسیط دارد و از پیچیدگی‌ها گریزان است، فرض را بر همگنی‌ها می‌گذارد، روابط را خطی می‌بیند، از توحید وحدت‌بخش گریزان است و ثنویتی ضمنی را همه‌جا ساری می‌کند بنحوی‌که در امور، دوگان‌ها و چندگان‌های متزاحم و غیرقابل جمع تصور می‌کند و مدام این یا آن می‌کند. لذا قرن‌ها بشر را به الگوی اول حکمرانی به قید و بند کشیده و حال که با عقول متمایز و تجلی فطرت انسان‌ها مواجه شده، مطامع خود را با ابزار الگوی دوم در پیش گرفته است.

در حالی‌که الگوی حکمرانی دینی و حاکمیتی که جانشین خدا به نمایندگی از الله و از سوی او و برای خدمت به مخلوقات او (عیال الله) بر روی زمین به خواست خدا پیدا کرده است، ترکیبی متلائم و سازگار از هر دو گونه است. این معنا را در قرآن‌ و سیره معصومین و قواعد حکمرانانه‌ای که در فقه اسلامی بنحو آشکار و ضمنی مشاهده می‌شود، می‌توان یافت. لذاست که مردم‌سالاری دینی همان دین‌سالاری مردمی است و تزاحم و تفوقی بین دین و انسان متصور نیست. حکمرانی ولایی، به خوبی افراز موقعیت‌ها و موضوعات می‌کند و ترکیبی منسجم و سازگار از هر دو گونه را با به رسمیت شناختن احترام، کرامت و جایگاه آحاد منفرد انسان‌ها، همه اصناف و گروه‌ها و هویت‌های جمعی و تعاونی ایشان، مشروط به هدف‌گذاری برّ و احسان، و انواع نهادهای انتخابی مستقیم و غیر مستقیم و انتصابی، به نمایش می‌گذارد. مبنای متفاوت اصلی اندیشه دینی با غیر آن، آنجاست که فلسفه حکمرانی و غایت اصلی آن، نه صرفا تحقق وضع مطلوب و اقامه حق است بلکه عبارت است از رشد انسان‌ها و اقامه حق به دست مردمانی رشید. به همین دلیل فرمود: لیقوم الناس بالقسط. حتی از نهاد ولایت نیز توأمان هر دو معنای نقطه‌ای و شبکه‌ای در همه لایه‌های انسانی و اجتماعی فرض شده تا ولایت منحصرا به نقطه و فردی در رأس هرم نشود. پس هر دو شکل حکمرانی را می‌توان در موقعیت مناسب خود، به کار گرفت.

مخلص کلام اینکه توصیه قرآنی به مردمی بودن اقامه عدالت، توصیه‌ای ضروری است. گویا عدالت جز به اقامه‌ای مردمی محقق شدنی نیست. از این رو هرگونه حکمرانی از گونه مدل اول که تاکنون‌ تجربه شده است، برای نیل به عدالت پیشاپیش شکست خورده است و گریزی نیست از انتقال به دستگاه حکمرانی نوع دوم تا عدالت امکان تحقق یابد.