کشورداری با چشمان بسته
مشکلات ایران در تحقق عدالت نه به خاطر برنامهریزی صحیح و اجرای نادرست که اساساً به خاطر برنامه نادرست بوده است اما این نادرستی از کجا نشأتگرفته است؟
نسیمآنلاین؛ علی مصطفوی*: تجربه ۷۰ سال برنامهریزی اقتصادی در کشور و نتایج نهچندان چشمگیر آن در حوزه عدالت اجتماعی، این سؤال را به وجود میآورد که مشکل کجاست؟ چرا تلاشهای بسیار نخبگان و برنامهریزان ما در دهههای اخیر که ایبسا از روی دلسوزی، خلاقیت و حتی نبوغ بوده، باز به اعتلای وضعیت عدالت نینجامیده است؟ چرا پسازاین همه تلاش همچنان درجا میزنیم و شاید از مقصد دور شدهایم؟!
میتوان گفت که مشکلات ایران در تحقق عدالت نه به خاطر برنامهریزی صحیح و اجرای نادرست که اساساً به خاطر برنامه نادرست بوده است اما این نادرستی از کجا نشأتگرفته است؟ برنامهریزی نادرست منتج از شناخت و حرکت در تاریکی بوده، آن هم به این خاطر که نظام برنامهریزی در کشور ما مدتهاست از زمینه خود، دورافتاده است و اقتضائات و خصوصیات موضوع عدالت را درک نمیکند. درواقع تا شناخت دقیقی از زمینه اجرای یک سیاست ایجاد نشود حرکت در جهت برنامهریزی هرچند با خلاقیت و تلاش و دلسوزی بسیار نخبگان همراه باشد به اعتلای وضعیت عدالت نخواهد انجامید.
حسب این نگاه تحقق عدالت نیز نیازمند نظام آمار و اطلاعات به عنوان ابزار و وسیله شناخت اقتضائات و خصوصیات «زمینه اجرا» دارد، به نحوی که هرگونه اشتباه در دادهها و آمارها، نتیجهای جز خطا در تصمیم و اشتباه در طراحی و اجرای برنامههای عمل به همراه نخواهد داشت و برنامهریزیای که محصول اینگونه شناخت در تاریکی باشد، باعث دامن زدن به تاریکی میشود و بیعدالتی را عمیقتر میکند و همین تاریکی محیط مساعدی برای نشو و نمای بسیاری از اشتباهات است و عملاً فرصتهای جذابی برای تخلف از سوی ذینفعان ایجاد میکند.
برای مبارزه با فقر، به شاخصهای ساده و بسیط این حوزه مانند خط فقر درآمدی بسنده شده است اما هیچ آمار یا شاخصی ناظر به حدود و ابعاد فقر در جامعه و زیرگروههای مختلف جمعیتی، منطقهای، جنسیتی موجود نیست یا ابعاد پیچیده فقر غیردرآمدی(مانند فقرچندبعدی) ارزیابی و پایش نشده است. هنگامیکه شناخت دقیقی از این حدود و ابعاد در مقابله با فقر نداشته باشیم ریشهکنی فقر را از مسیر پول پاشی و توزیع مستقیم یارانه دنبال میکنیم حالآنکه اساساً حل مسئله فقر در جامعه امروز ایرانی یک مشکل صرفاً درآمدی نیست که از مسیر افزایش توزیع نقدی (مانند درآمد پایه همگانی در طرح بنای ایران) حل شود بلکه نیازمند توزیع عادلانهتر فرصتها و ارتقاء قابلیتها است که مسئلهای کاملاً نهادی و ساختاری است!
یکی دیگر از این مصادیق شناخت در تاریکی را میتوان بسندگی میانگین دادهها نشان داد. نظام برنامهریزی در کشور در چند دهه گذشته همیشه سعی نموده است که با محدود کردن شاخصها دائماً معادلات خود را سادهتر نماید و از پویایی بگریزد. محدود شدن رصد میانگین آمارها و شاخصها، شاید برای جامعهای ایستا کفایت نماید اما برای سرزمین و جامعه به مانند ایران که بهشدت در حال تغییر و تحول (جمعیتی، اقلیمی) است اساساً موجب خطا و اشکال است و درجایی مانند ایران، این حدود نهایی(بحرانی) و نوسانات آماری و شاخصهای حاشیهای است که مهم است و نه میانگینها. با توجه به میانگینها درواقع به جای زمینه واقعی با جامعهای تصنعی سروکار پیدا میکنیم و اصلاً یادمان میرود در حال تصمیمگیری برای چه زمینهای هستیم. مثال واضح این مسئله را میتوان در رابطه با نرخ بیکاری دانست درحالیکه میانگین نرخ بیکاری کل در ایران حدود ۹/۷ درصد (زمستان ۱۳۹۹) است نرخ بیکاری جوانان به عنوان یکی از نرخهای حاشیهای در حدود ۲۳/۶ درصد و سهم بیکاران دانشگاهی از کل بیکاری کشور ۳۸/۸ درصد است اما همچنان توجه در بین سیاست گذاران و اصحاب رسانه بر نرخ بیکاری کل متمرکز است و اینگونه است که سیاست گذاران از درک چرایی اعتراضات یا آسیب های اجتماعی در مناطق یا زمان های مختلف عاجز هستند.
اینگونه بسندگی شاخصی و آماری یعنی نسبت به زمینه برنامهریزی، در تاریکی به سر میبریم، بر این اساس وقتی میتوانیم نسبت به زمینه، در روشنایی قرار بگیریم که به جای تکیهبر آمار حداقلی میانگین، بر داده های نوسانات، نقاط بحرانی و حاشیهای تاکید و تمرکز نماییم. رد پای این مسئله را حتی میتوان در شرایط کنونی استانهای جنوبی کشور مانند خوزستان نیز مشاهده نمود. نرخ بیکاری رسمی استان خوزستان ۱۴/۵ درصد اعلامشده است اما نگاهی دقیقتر نشان میدهد که بعضی از مناطق این استان از بیکاری ۴۰ تا ۴۵ درصد رنج میبرند!
آنچه از رهگذر این نکات مدنظر قرار داشت را میتوان اینگونه تبیین نمود که اگرچه نظام آماری کشور از خلأهای ساختاری و اداری و نهادی مختلفی رنج میبرد (مانند جنگل سامانههای اطلاعاتی غیرمرتبط که مجال فرصتطلبی بسیاری را فراهم نموده است) اما نکته مهمتر توجه برنامهریزی با بصیرت و شناخت در روشنایی است که مستلزم ساخت شاخصها و نظام اطلاعاتی بومی و متناسب با اقتضائات و خصوصی اجتماعی و کالبدی خاص ایران و مرجعیت بخشی این شاخصها است. در این صورت خواهد بود که برنامهریزی برای کاهش فقر یا افزایش عدالت در جامعه خواهد توانست از دیوار ناکارآمدی عبور و نقشهای روشن از نقاط خلأ و ملزومات تحقق عدالت ارائه نماید. همچنین عدم تحقق اهداف در برنامهها دیگر به اجرای نادرست یا ناقص مجریان ناآگاه حواله داده نخواهند شد و نخبگان کشور متمرکز بر حل مسائلی نخواهند شد که هیچ تناسبی با واقعیت جامعه ندارد.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)