طلب مشارکت در انتخابات از شورای نگهبان ناعادلانه است؟
بخشی از اشکال در نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها، به افراد و احزاب و ... بر می‌گردد اما تکلیف را از شورای نگهبان ساقط نمی‌کند.
نسیم‌آنلاین؛ محمدصادق تراب زاده جهرمی*: ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، ساختار و فرایندی با اشکالات مختلف است. احزاب، داوطلبین، مجریان، ناظران، رسانه‌ها و... همگی سهمی در اشکال دارند که نتیجه خود را در تضعیف انتخاب مردم نشان می‌دهند. از پاسخگو نبودن مجریان و ناظران، تا نداشتن احزاب واقعی و دارای عمل تشکیلاتی مستمر، از احساس تکلیف‌های دم انتخاباتی تا دوقطبی و هیجان‌سازی‌های کاذب رسانه‌ای از جمله اشکالات انتخابات محسوب می‌شوند.
در این میان اما انتخاباتی که برای مردم بود، خود مردم را کمتر در نظر می‌گیرد. مردم، ولی‌نعمتان انقلاب هستند و بار انقلاب، بر دوش آنان است. پس لازم است حضور و مشارکت خود را در میدان، معنادار و مفید ببینند و الا از پشتیبانی خارج خواهند شد.
ابتدای خردادماه ۱۴۰۰، فهرست کاندیداهای نهایی ریاست جمهوری سیزدهم ابتدا به صورت غیررسمی و در انتها، رسما اعلام می‌شود و بسیاری را به تعجب وا می‌دارد که با این ترکیب، به کدام مسابقه خواهیم رفت؟ انتظار رقابتی‌بودن از یک انتخابات، ظاهرا تامین نشده بود و اعتراضات به عملکرد شورای نگهبان شروع شد. برخی که کاندیدا یا حزب و جریان خود را در این میان نمی‌دیدند اعتراض داشتند و برخی با ادعای مخدوش شدن حق انتخاب مردم و به‌تبع تضعیف مشارکت مردم، گله می‌کردند. برخی مصلحت رشد مشارکت را مهم تلقی کردند و برخی قانون‌گرایی را ملاک عمل شورای نگهبان می‌دانستند که توجه به مشارکت، مهندسی انتخابات خواهد بود.
عده‌ای شورای نگهبان را موظف به لحاظ‌کردن مشارکت می‌دانستند و عده‌ای خیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز ۶خرداد ۱۴۰۰ در دیدار نمایندگان مجلس، این نگرانی را چندان وارد ندانستند. ایشان، برنامه‌ها و وعده‌های کاندیداها را مهم‌تر و موثرتر از ترکیب افراد و اسامی و تنوع حزبی و جریانی دانستند که می‌تواند مشارکت مردم را ایجاد کند.
در کنار اینکه قانون‌گرایی، پرهیز از مهندسی انتخابات و نقش دیگران را مهم می‌دانیم اما کدام قانون و کدام مهندسی؟ ضمنا چرا از سهم شورا در مشارکت، چشم‌پوشی کنیم؟
حکومت عادلانه، حکومتی مردمی است و بار آن بر دوش مردم است. قانون اساسی که شورا باید نگهبانش باشد نیز بر حضور و مشارکت مردم و مردمی‌بودن حکومت تاکید دارد. مردم باید فضای انتخاب آزاد داشته باشند. تامین فضای انتخاب آزاد، متفاوت از مهندسی انتخابات است. مهندسی انتخابات برای رای‌آوری فرد یا جریانی خاص است اما تامین فضای انتخاب آزاد، مردم را انتخابگر واقعی می‌کند تا به نقش تاریخی خود عمل کنند. برخی نگرانند که مردم به گزینه نامطلوبی رای دهند. اینان اساسا به اراده عمومی، ایمان و باور ندارند؛ آنچه خود، درست می‌دانند را درست و غیر آن را، غلط می‌دانند. باور کنیم که هر چیزی با اراده مردم، بر هر چیزی بدون اراده مردم، ارجحیت اجتماعی دارد. لکن فضای تغییر اراده مردم که میسر است و نباید بی‌عملی خود را با بی‌اراده کردن مردم، جبران نکنیم.
اصل نهاد نظارتی و نظارت استصوابی درست و عادلانه است اما در عین حال، در عملکرد این نهاد، توجه به تامین فضای انتخاب آزاد نیز مهم است. اشکال در آن است که شورا، انتخابات را صرفا در بررسی صلاحیت فردی داوطلبان خلاصه می‌کند در حالی که انتخابات، فراتر از بررسی صلاحیت افراد است. نگاه فردگرای حقوقی شورا باید تغییر کند. تامین حق انتخاب و نیز تحقق نتیجه انتخابات پرشور مهم است.
همان‌گونه که در تامین عدالت نباید به استنباط جزئی احکام شرع اکتفا کرد و عدالت را به‌عنوان روح شریعت در نگاه اجتماعی به احکام دنبال کرد، مسئله تامین فضای انتخاب آزاد، مشارکت مردمی و حضور مردم را نیز باید فراتر از تایید صلاحیت افراد دید. باید انتخابات واقعی را هم شکل داد. بخشی از اشکال در نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها، به افراد و احزاب و ... بر می‌گردد اما تکلیف را از شورای نگهبان ساقط نمی‌کند.
*پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
