سوت‌زن‌ها چگونه مبارزه با فساد را متحول می‌کنند؟

حرکت به سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست. با این حال و علیرغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تامین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و ... دست‌کم این احساس را در مردم به وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.

بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علیرغم دغدغه‌ی نظام، این مهم آنطور که باید و شاید به پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.

سوت‌زن‌ها، که سالهاست در غرب به عنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط کند، به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانه ها و اقوال برخی شخصیت ها مطرح شده، اما در پرونده‌ی «نظارت جمهور» به بررسی جامع‌تری از آن و همچنین ایده‌های مشابه برای مبارزه با فساد می‌پردازیم.

طبق آمار جهانی، شاخص ادراک فسادِ (CPI) مردم ایران، نمره 28 از 100 و رتبه 138 از 180 کشور دنیا را داراست و این یعنی مردم ایران بیش از 138 کشورِ دیگر دنیا، احساس می‌کنند مسئولانشان فسادی را مرتکب می شوند. جایگاهی بدتر از کشورهایی همچون میانمار، گامبیا، مالی، جیبوتی، مالدیو، گابون و غیره. مقایسه خود این آمار و حقیقت منطقیِ نظام حاکمیتی‌مان نشانگر آن است که احساس فساد در مردم ما بسیار بیشتر از حقایق است. تحقیقی که اخیراً انجام شده نیز نشان می‌دهد که بین «ذهنیت وجود فساد» با «فساد واقعی» در ایران یک فاصله 61درصدی وجود دارد که این خود نشانگر آن است که سهل انگاری در مبارزه اصولی با فساد می‌تواند اتصال و اعتماد بین مردم و حاکمیت را تحت الشعاع قرار دهد.

اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".

آنچه طبق اصل هشتم قانون اساسی مشخص است، حاکمیت وظیفه دارد بسترهایی قانونی برای نظارت در شئون مختلف برای مردم و دولت فراهم کند. اما نکته قابل تأمل شأن نظارتی مردم نسبت به دولت است که قوانین فعلی کشور در این مورد کفایت لازم را ندارد.

30 تیرماه 1398 خبری مبنی بر مسکوت ماندن طرح حمایت از مطلعین مفاسد اقتصادی توسط سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این قانون که به قانون حمایت از سوت زنان (whistle blower) در دنیا مشهور است، سال هاست که در برخی کشورها برای مبارزه با فساد اجرا می‌شود.

اولین بار قانون حمایت از گزارش دهندگان( سوت زنان ) تخلف در سال 1778 و با عنوان Whistleblower Protection Law به تصویب رسیده است. ساموئل شاو و ریچارد مارون، افسران نیروی دریایی ایالات متحده به عنوان اولین گزارش دهندگان فساد، در تاریخ این کشور شناخته می‌شوند. این دو نفر علیه ایسک هاپکینز، فرمانده نیروی دریایی آمریکا مبنی بر شکنجه زندانیان انگلیسی شهادت دادند. پس از این افشاگری، هر دو نفر توسط هاپکینز اخراج شده و علاوه بر آن هاپکینز از آنها شکایت کرد. در پی این درگیری، کنگره قاره‌ای «قانون حمایت از گزارش دهندگان تخلف» را در 30 جولای 1778 تصویب کرد. بر اساس این قانون، همه افرادی که از خدمات ایالات متحده استفاده می‌کردند موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه اعمال خلاف قانون توسط افسران یا هر شخص دیگری، مراتب را به کنگره یا مقامات مربوطه گزارش دهند و در مقابل نیز دولت موظف است از افشاگران حمایت قانونی کند. پس از تصویب این قانون، شاو و مارون تبرئه شده و هاپکینز محکوم شد و از سمتش برکنار شد.

در واقع سوت زنی عبارت است از جمع سپاری کشف فساد و این بدین معنی است که کشف و گزارش دهی فساد توسط عموم مردم به نهاد های ذی ربط، ضابطه مند شود. جمع‌سپاری عموماً به منظور کسب نظرات مردم و استفاده از خرد جمعی یا جمع‌آوری و تکمیل ایده‌ها استفاده می‌شود.

اما در موضوع نظارت مردمی، هدف از جمع سپاری، جمع آوری نظرات و ایده ها نیست بلکه سپردن نظارت در انجام قانون و گزارش تخلفات قانونی به مردم است و بدین صورت احتمال تخلف توسط افراد به حداقل می رسد؛ چراکه دایره ناظران (شامل مردم، مدیران، کارمندان و...) نامحدود شده و احتمال تبانی به میزان بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

اسنادAFCE ( نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد) نشان می‌دهد در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و ... که حامیِ سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از 40 درصد از فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش‌دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود 2-3 درصد این آمار را به خود اختصاص می‌دهند و باید توجه داشت که کشورمان دقیقا متمرکز روی همین نهادهای نظارتیِ کم تاثیر است ولا غیر.

طبق گزارش های رسمی و غیر رسمی، در کشور آمریکا میزان مبلغ سرقت و اختلاسی که از طریق گزارشات مردمی کشف و به حساب دولت آمریکا بازگردانده شده است، از میزان مبلغی که دولت آمریکا خود از طریق سازمان های نظارتی کشف و دریافت کرده است، بیشتر است. عمده این افراد کارکنان و مدیران همان سازمانی هستند که در آن تخلف روی داده است زیرا این افراد که از نزدیک با امور داخلی یک سازمان تعامل دارند بهتر از هر ناظری می‌توانند تخلفات را کشف کنند.

کلیت قانون سوت زنی به وسیله 2 بال حمایتی و تشویقی نگارش می شود.

بال حمایتی به منظور حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارش‌دهندگان در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه مانند اخراج از کار، تهدید، آزار، تعلیق و... به وسیله دو راه زیر است:

1) عدم افشای هویت گزارش دهندگان در هر شرایطی مگر برای اشخاص رسیدگی کننده پرونده

2 ) محفوظ نگه داشتن حق شکایت و درخواست خسارت توسط شخص گزارش دهنده فساد در صورت آسیب دیدن از هر یک از موارد فوق.

و بال انگیزشی به نحوی که درصدی از مبلغ پس گرفته شده از مفسده و همچنین جریمه ای که فرد مفسد موظف به پرداخت آن می شود، به عنوان پاداش به گزارش دهندگان اهدا می شود. علاوه بر پاداش مادی، انواع حمایت های معنوی مانند ارتقا جایگاه گزارش دهندگان نیز صورت می گیرد.

برخی از مزایای این قانون عبارتند از:

- افزایش احتمال کشف فساد

- افزایش سرعت کشف فساد

- تقویت سرمایه های اجتماعی

- هزینه اجرایی نزدیک به صفر

- کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های نظارتی

- کسب درآمد از محل مبارزه با فساد

- کاهش امنیت برای مفسدین

- کاهش پرونده های قضایی

حال در برهه کنونی برای مبارزه بهتر با فساد به نظر می رسد آنچه مردم و مسئولان باید به سمت تحققش بروند، نه تغییر کلیت ساختارهاست و نه تلاش برای اختراع مجدد چرخ؛ بلکه آنچه نیاز است مطالبه‌ی قوانینی مثل قانون سوت‌زنی است که می‌تواند هم ساختارها را تنظیم کند و هم جلوی گردن‌کشی برخی مسئولین را بگیرد.

تسنیم