عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران: شورای گفتگو انتظارات را برآورده نکرد

به گزارش «نسیم»، سید حمید حسینی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه نام گذاری سال 94 با عنوان "دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی" بسیار مناسب بوده است ابراز امیدواری کرد این نامگذاری و بیانیه لوزان سوئیس کمک کند که جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی افزود: شورای گفتگو انتظاراتی را که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از این شورا و مجلس شورای اسلامی دارد برآورده نکرده است.

حسینی ادامه داد: سایر ابزاری که لازم بود در شورای گفتگو که بتوانیم از آن نتیجه بگیریم وجود نداشته است.

وی گفت: به عنوان یک عضو اتاق ایران، خیلی با این رویکرد که همیشه در پی مشورت دادن و تعامل با دولت باشیم اعتقاد ندارم فکر می کنم بخش خصوصی زمانی می تواند با دولت تعامل و گفتگو کند که وزن آن وزن مناسبی باشد.

حسینی ادامه داد: زمانی مشکل بخش خصوصی حل می شود که به عنوان قوه چهارم کشور پذیرفته شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری، شجاعانه در پیام نوروزی خود گفتند که دو اشتباه در اقتصاد کشور کردیم؛ یکی اینکه بخش خصوصی را خیلی به اقتصاد راه ندادیم و دیگر اینکه بودجه دولت را به نفت وصل کردیم. جایگاه بخش خصوصی بالاتر از جایگاه تعامل و گفتگو با دولت باشد

حسینی افزود: انتظار داریم با این سخنان مقام معظم رهبری وزن بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهیم و جایگاه بخش خصوصی بالاتر از جایگاه تعامل و گفتگو با دولت باشد.

حسینی در ارزیابی کارنامه عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون فضای کسب و کار با اشاره به اینکه این کمیته ظرفیت خوبی دارد گفت: به نظر می آید قانون، عیب ندارد و گفته نشد که پس از شناسایی قوانین مزاحم چه باید کرد.

وی افزود: اگر ماده 76 این موضوع را مشخص می کرد، دست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای نتیجه گیری بازتر بود .

حسینی گفت: اگر اتاق به جای بررسی قوانین، قوانین ضد رقابتی اقتصاد کشور را در سرلوحه کار خود قرار می داد، اکنون دولت روحانی که دولت دوستدار رقابت است، دستاورد داشت و بهتر کمک می کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای گفتگو از ظرفیت های خود استفاده کرده است؟ گفت: در این راستا تلاش شد و قانون هم به گونه ای مقرر کرده است که رئیس اتاق در همه جا ازجمله شورای اقتصاد، شورای پول و شورای رقابت، شورای خصوصی سازی و دیگر شوراها حضور یابد.

وی افزود: اگر قانون اصلاح می شد و به نمایندگان اتاق اجازه می داد که در این شوراها حضور یابند قطعاً شاید بیش از این می توانستیم مؤثر باشیم. باید گفتمان سازی کرد

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امکانی داشت تا جلوی انحراف در اجرای قانون اصل 44 را بگیرد گفت: قطعا یکی از کارهایی که اتاق می تواند انجام دهد گفتمان سازی در سطح اقتصاد کشور و جلب توجه روشنفکران، مسئولان و رسانه هاست.

وی افزود: قطعا اتاق دراین زمینه کار مثبت انجام داده و توانسته است موضوع بحران آب، فساد اداری، خصوصی سازی و بنگاه داری بانک ها را در سطح جامعه به عنوان مشکلات اصلی اقتصادی مطرح کند و کارهایی را در این زمینه انجام دهد.

حسینی ادامه داد: در موضوع خصوصی سازی هم اتاق رسما اعلامیه داد که باید جلوی خصوصی سازی به روش آن زمان را بگیرند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: ما در سازمان خصوصی سازی نماینده داشتیم و گله ام این است که چرا از ظرفیت های خود استفاده نکردیم.

وی افزود: در شورای عالی اصل 144 و هم در واگذاری نماینده داشتیم اما نمایندگان اتاق حتی یک بار هم به ما گزارش ندادند.

حسینی ادامه داد: نتوانستیم آن طور که باید از ظرفیت های اتاق و جاهایی که امکان حضور در صحنه داشتیم استفاده کنیم.

وی گفت: شاید اگر بتوانیم در آینده از ظرفیتی که قانون برای اتاق ایجاد کرده استفاده کنیم موثرتر باشیم.

مشروعیت قانون انتخابات زیر سوال رفت

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا این خطر که شبه دولتی ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حائز اکثریت شدند بجا است یا خیر؟ گفت: جایگاه اتاق ارتقا یافته و همه بخش های اقتصادی کشور علاقمند هستند که در آن حضور یابند به همین علت شاهد حضور پررنگ بازار سرمایه، بانکی ها و بسیاری از شرکت ها در اتاق هستیم که این می تواند مثبت باشد.

وی افزود: در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم هیچگاه نیامده که تنها مخصوص بخش خصوصی است.

حسینی تاکید کرد: اتاق، مخصوص اعضای آن است و این اتاق اعضای مختلفی هم از بخش خصوصی، هم دولتی و هم از بخش شبه دولتی دارد و آنها حق دارند در انتخابات اتاق شرکت کنند و اعضا تصمیم می گیرند که به چه کسی رای دهند.

وی گفت: این مشکل انتخابات نبود بلکه شاید کمی مشروعیت قانون انتخابات زیر سوال رفته باشد زیرا کار اشتباهی که در شورای نظارت انجام شد و آیین نامه ای در این شورا تصویب شد که خلاف قانون اتاق بود و این موضوع کمی روی انتخابات این دفعه اتاق شبهه ایجاد کرد.