مدعی بی‌سواد
آقای مطهری اگر مدعی قانون اساسی است بهتر است به جای صحبت از سر بی‌اطلاعی و سنگ انداختن جلوی اختیارات قانونی رهبر انقلاب، به دنبال اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری باشد تا آنچه به عنوان التزام خود به ولایت فقیه می‌خواند، نسبتی دروغ نباشد
نسیم آنلاین؛ امید نیکو: علی مطهری اخیراً مطلبی در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای نوشته و به اصطلاح خودش درباره لوایح پالرمو و CFT روشنگری نموده است. او ابتدائاً حمله‌ای به هیأت عالی نظارت مجمع کرده و آن را خلاف قانون اساسی خوانده است این درحالی است که مطابق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری معظم گذارده شده و بر اساس متن همین اصل، رهبر انقلاب می‌توانند برخی از اختیارات خود را تفویض نمایند، فلذا ایشان اجرای بند ۲ اصل ۱۱۰ را به منتخبینی از اعضای مجمع تفویض نموده‌اند که با نام هیأت عالی نظارت مجمع شناخته می‌شود.
بنابراین وجود این هیأت و نقش آن، در چارچوب قانون اساسی و اختیارات رهبری است و تلاش برای چسباندن برچسب هایی نظیر شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا اساساً بی‌مورد است. ضمناً رهبرمعظم انقلاب در بند ۴ سیاست های کلی ابلاغی نظام قانونگذاری، بار دیگر بر لزوم تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص تأکید نموده‌اند و آقای مطهری اگر خود را ملزم به قانون اساسی می‌داند و در این ادعا صادق است؛ نمی‌تواند جلوی اجرای بند های اصل ۱۱۰ قانون اساسی را بایستد و منطق‌های جناحی را بر اصول حقوقی مقدم بدارد.
از طرفی حقیقتا آقای مطهری متاسفانه بدون مطالعه اقدام به نقد مطالبی کرده که سوادی در آنها ندارد. او نوشته چون ایرادات مجمع درباره CFT پس از فرصت ۲۰ روزه شورای نگهبان برای مجلس ارسال شده، نافذ نبوده و رئیس مجلس باید [ CFT ] را به عنوان قانون به رئیس‌جمهور ارسال می‌کرده است! حال‌آنکه اندکی آگاهی سیاسی یا مطالعه قبل از نوشتن نشان می‌دهد که خود شورای نگهبان فارغ از نظرات هیأت عالی نظارت مجمع، ۲۲ مورد ایراد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به لایحه CFT گرفته بود و آن را خلاف امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده بود. اما آقای مطهری که ۳سال و در همان دوره تصویب این لایحه، نائب‌رئیس مجلس بوده از چنین موضوع مهمی بی‌اطلاع است و رد شدن CFT را به نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تقلیل می‌دهد! که این خود نشانی دیگر از آن است که مخالفت نمایندگانی چون مطهری با لوایح استعماری FATF نه با دقت نظرهای کارشناسی بلکه کاملا جناحی و سیاسی است.
مطهری در جای دیگه نوشته‌اش، آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تمسخر گرفته و ترجیح نظر شورای نگهبان بر رأی مجلس در صورت مسکوت ماندن یکساله مصوبه مجلس در مجمع را شیرین خوانده است؛ آیین‌نامه‌ای مورد استهزاء وی قرار گرفته که مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده و بارها این ارجحیت در بیانات رهبری تکرار شده است. برای مثال در سال ۹۶ ایشان در دیدار اعضای مجمع فرمودند : "مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آنهم برای مدتی معین و موقت اعمال شود." موضوعی که نشان می‌دهد اصل و اساس بر نظر شورای نگهبان است و تنها در مواقع خاص آنهم موقتاً می‌توان نظر مجلس را اِعمال کرد.
آقای مطهری در انتها آرزوی مجلسی قوی کرده که رسالت بزرگش از بین بردن این بدعت ها باشد؛ درحالیکه ایشان متوجه نیست با این صحبت و نظرات در واقع در مقابل قانون اساسی ایستاده است و بندهای صریح آنرا را زیرپا له می‌کند. مجلسی قوی خواهد بود که رسالتش را عمل به قانون و دستورات رهبری قرار دهد. نمی‌شود رهبر انقلاب سیاستهای کلی را معین کنند اما مجلس برای خود قوانینی جدا از این سیاست ها تعیین کند و انتظار پیشرفت و نجات کشور را داشته باشیم! نمی‌شود ادعای قانون‌مداری داشت اما وقتی رهبری رسماً در بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دستور داده‌اند که نصاب بالا برای ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تعیین شود؛ آنرا ندید و اصلاحات در آیین‌نامه داخلی مجلس نکرد تا امکان دور زدن شورای نگهبان برای مجلسیان باقی بماند! آقای مطهری اگر مدعی قانون اساسی است بهتر است به جای صحبت از سر بی‌اطلاعی و سنگ انداختن جلوی اختیارات قانونی رهبر انقلاب، به دنبال اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری باشد تا آنچه به عنوان التزام خود به ولایت فقیه می‌خواند، نسبتی دروغ نباشد.
