پُزهای لیبرالی با دستورهای سوسیالیستی

گروه جامعه « نسیم آنلاین »: اواخر سال 94 زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در کلان‌شهر تهران به گوش می‌رسید. شهرداری تهران لایحه‌ای به شورای شهر ارسال کرد که بر مبنای آن کرایه‌ها در بخش حمل و نقل عمومی بین 30 تا 40 درصد در سال 95 افزایش می‌یافتند. شورا پس از برگزاری جلساتی در نهایت تصمیم شهرداری را تعدیل کرد و به افزایش 15 درصدی در بخش تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری و 25 درصدی در مترو رای موافق داد. اما مصوبه افزایش کرایه تاکسی‌ها که می‌بایست از روز یکشنبه 15 فروردین اجرایی شود با اعتراض فرمانداری تهران تعلیق شد. در حالی دولت با این مصوبه شورای شهر تهران مخالفت می‌کند که در سال گذشته نرخ کرایه در بخش حمل و نقل هوایی و ریلی افزایش جدی را تجربه کرده بود.

سال گذشته در ایام اربعین حسینی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، دولت نرخ بلیط‌های هواپیما و قطار را آزادسازی کرد تا جایی که بین شرکت‌های هواپیمایی رقابتی برای افزایش بی ضابطه صورت گرفت و در مواردی قیمت‌ بلیط هواپیما تا 400 درصد افزایش یافت. محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: بر اساس نرخ اعلام شده بلیط رفت و برگشت تهران - نجف 960 هزار تومان بوده و هیچ کس حق نداشته بالاتر از این قیمت، بلیطی به فروش برساند اما نمی‌دانیم چرا و با چه استدلالی این بلیط‌ها تا یک میلیون 500 هزار تومان هم فروخته شد.

این آزادسازی قیمت‌ها با مخالفت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواجه می‌شود و آنها این آزادسازی قیمت‌ها را غیر قانونی می‌دانستند اما آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی دولت یازدهم با حمله‌ به سازمان حمایت از ادبیات تندی بر علیه این سازمان استفاده می‌کند. آخوندی نظام قیمت‌گذاری و به تبع آن سازمان حمایت از مصرف کنندگان را سازمانی سوسیالیستی و مارکسیستی خطاب کرده و می‌گوید: ‌«پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود؛ هیچکس به دنبال بازار عوام‌فریبانه نیست، ‌ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه‌ای بترسیم و قطعاً با قدرت پیش می‌رویم.»

در سال‌های گذشته تا زمانی که نرخ بنزین ثابت نشده بود همه ساله با افزایش قیمت بنزین و به تناسب آن بالا رفتن قیمت لوازم یدکی و هزینه تعمیرات و... کرایه‌ حمل نقل شهری افزایش پیدا می‌کرد و این روند هم به نوعی طبیعی بود چرا که این حوزه از حمایت مستقیم دولت برخوردار نیست. بنابراین رانندگان تاکسی و شرکت اتوبوس‌رانی شهری می‌بایست نرخ‌های کرایه خود را با افزایش تورم متناسب کنند.حال باید در نظر داشت که حدود 300 هزار راننده تاکسی در کشور به صورت رسمی فعالیت می کنند و اگر این تعداد را با خانواده شان در نظر بگیریم رقمی در حدود 1 میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار نفر را شامل می‌شود که دولت با سیاست اقتصاد دستوری بنا دارد معیشت این تعداد را با دستمزدهای سال 1394 اداره کند.

در حالیکه دولت بر اساس نرخ رسمی تورم حقوق کارمندان را همه ساله افزایش می‌دهد و بنا به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 95 حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 12 درصد افزایش می‌یابد، در حوزه حمل و نقل شهری نیز منطقی است که به صورت متناسبی عمل کند. هرچند حوزه حمل و نقل هوایی و ریلی با حمل و نقل شهری متفاوت می‌باشد اما در نگاه کلان انتظار می‌رود که دولت بر اساس یک منطق واحد عمل کند. قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عمل نکردن دولت به تعهداتش در حوزه حمل و نقل عمومی می‌گوید: دولت زمانی می‌تواند در خصوص نرخ کرایه‌ها اظهارنظر کند که نقش خود را در خصوص پرداخت سهم یک سوم حمل و نقل عمومی ادا کند ولی متاسفانه شاهدیم در سال‌های اخیر دولت در این زمینه اقدامی را انجام نداده است.

یکی از مسائل مهمی که در سال گذشته رخ داد قطع بیمه رانندگان تاکسی بود در این خصوص اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار « نسیم آنلاین » درباره وضعیت بیمه رانندگان تاکسی گفته بود: متأسفانه با قطع بیمه این رانندگان تاکنون اتفاق خاصی در راستای حمایت از این قشر صورت نگرفته و این جای تأسف است که نتوانستیم برای آن‌ها کاری کنیم.

وی در ادامه می‌گوید: باید این لایحه حمایتی توسط سازمان تاکسیرانی تهیه و از طریق سازمان حمل‌ونقل به شورا ارسال شود تا شورا بتواند همانند گذشته حمایت‌های خود را از این افراد داشته باشد.

رویکردهای متناقض دولت در این زمینه جای سوال دارد چرا که زمانی دستگاه‌های زیرمجموعه خود مثل سازمان هواپیمایی یا شرکت رجا قصد افزایش قیمت را دارند دولتمردان کاملا پز لیبرالی به خود می‌گیرند و بر سیاست بازار تاکید می‌کنند، اما هنگامی بحث افزایش کرایه از سوی دستگاه‌های عمومی مثل شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی مثل شرکت‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی به میان می‌آید، سیاست دولتمردان با چرخش 180 درجه‌ای به سیاست اقتصاد دستوری روی می‌آورند.

این درحالی است که منطق می‌گوید اگر دولت تمایل دارد افزایش حمل و نقل درون شهری مطابق با میل او صورت بگیرد می‌بایست برای جبران افزایش هزینه‌های فعالان این بخش حمایت‌هایی را صورت دهد که در حال حاضر رقم حمایتی دولت نزدیک به صفر است؛ به گونه‌ای که دولت در بسته ضد رکودی خود حاضر نشد اولویت تسهیلات خودرو صفر کیلومتر را در اختیار رانندگان تاکسی قزار دهد و از طرفی هیچ سیاست حمایتی دیگر از جمله تامین قطعات یدکی، بنزین سهمیه‌ای، لوازم مصرفی و ... را برای فعالان این صنف در نظر ندارد و حتی بیمه تاکسیرانان که از امروز مجددا برقرار می‌شود به صورت اختیاری ارائه می‌گردد./