نقاط پنهان اصلاح قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات به مرحلۀ آخر رسیده و منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بحث تناسبی شدن انتخابات در این قانون جنجال‌برانگیز شده و کار را به مجمع کشانده است. اما بخشی از این قانون از دید رسانه‌های سیاسی پنهان ماند. به نظر می‌رسد مجلس در این قانون اختیارات شورای نگهبان را در زمینه رد صلاحیت نامزدها بیشتر کرده است.
نسیم آنلاین: قانون انتخابات پس از اما و اگرهای بی‌پایان تصویب شد و در مرحلۀ آخر منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد تناسبی شدن رأی‌گیری در استان تهران است. این قانون و مادۀ مربوط به تناسبی شدن سروصدای زیادی به پا کرده و موجب موضع‌گیری‌های سیاسی بسیاری شده است.
اما چیزی که در این قانون به آن پرداخته نشده و از تیررس رسانه‌ها دور مانده، مواد مربوط به اختیارات شورای نگهبان و فرآیندهای مربوط به عدم احراز/رد صلاحیت است. به نظر می‌رسد اختیارات شورای نگهبان در این حوزه بیشتر شده است و همچنین رد یا عدم احراز صلاحیت غیرشفاف‌تر شده است.
سابقاً انتشار دلایل رد صلاحیت توسط داوطلب انتخابات مجلس مجاز بوده و برخی داوطلبین پس از اعلام رد صلاحیت خود اقدام به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت خود می‌کردند[1].با اینکه خود شورای نگهبان رسماً اقدام به این کار نمی‌کرد ولی منع قانونی برای این کار وجود نداشت. حتی سخنگوی شورای نگهبان در جایی اعلام کرده بود، چون در انتخابات مجلس ما رد صلاحیت داریم می‌توانیم قانوناً دلایل رد صلاحیت را اعلام بکنیم ولی چون در انتخابات ریاست‌جمهوری عدم احراز داریم مبنای قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز وجود ندارد و نمی‌توانیم قانوناً این کار را انجام دهیم. یعنی به‌نوعی مزیت انتخابات مجلس بر ریاست‌جمهوری شفافیت دلایل رد صلاحیت بود.
شفافیت در فرایند احراز صلاحیت در سیاست‌های کلی قانون انتخابات نیز آمده است. در بند 2 از بخش 11 سیاست‌های کلی بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت رضایت آنها» نیز تأکید شده است.
با این وجود مجلس گره‌ای بر کار شفافیت نظارت شورای نگهبان انداخت و کار مشارکت مردمی و اعتماد مردم به نهاد ناظر را سخت‌تر کرد. در متن اصلاحیه قانون انتخابات انتشار دلایل رد صلاحیت را مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 دانسته است. مطابق با تبصره 5 ماده 30 اصلاح قانون انتخابات:
مبتنی بر اصل محرمانگی تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 است. در صورتی که انتشار و افشا اطلاعات و اسناد مذکور، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به‌صورت عمومی ارائه نماید.
طبق این تبصره شورای نگهبان الزامی به شفافیت در این زمینه ندارد و حتی اگر خود داوطلب بخواهد که اسناد مربوط به خودش شفاف شود باز هم شورای نگهبان الزامی به انتشار عمومی آن ندارد. بدتر از آن، درصورتی‌که خود داوطلب اقدام به انتشار دلایل مربوط به بررسی صلاحیت خود بکند می‌توان به جرم انتشار اسناد محرمانه دولتی علیه او اقامه دعوی کرد و حتی مجازات زندان نیز برای او در نظر گرفت.
اما چرا شفافیت لازم است؟ پیش از هر چیز قانون انتخابات مجلس باید در راستای اجرای اهداف سیاست‌های کلی انتخابات باشد و مأموریت پیش برد اهداف آن را داشته باشد. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم، سیاست‌های کلی انتخابات بر اصل پاسخگویی و شفافیت شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها تأکید کرده است. پس پیش از هر چیزی قانون باید با سند بالادستی تطابق داشته باشد.
از طرف دیگر مشارکت به شفافیت گره خورده است. یعنی هر چه سیستم حکم‌رانی شفاف‌تر باشد و مردم بدانند با چه چیزی روبرو هستند راحت‌تر قانع می‌شوند که در فرایندهای سیاسی مشارکت داشته باشند. به‌موازات اینکه فعالیت‌های سیاسی در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرند و پشت درهای بسته راجع به آنها تصمیم‌گیری شود، اعتماد عمومی کاهش خواهد یافت و میل به مشارکت نیز به‌تبع آن از بین خواهد رفت.
امتیازدهی مجلس به شورای نگهبان در اینجا تمام نمی‌شود. در جای دیگر مجلس به شورای نگهبان رسماً این اختیار را داده است تا حتی در صورت احراز صلاحیت و انتخاب داوطلبی به‌عنوان نماینده، تا قبل از صدور اعتبارنامه می‌تواند اقدام به اعلام عدم احراز صلاحیت بکند. مطابق با ماده 31 اصلاح قانون انتخابات:
در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف‌شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تأیید نکند، موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
این مسئله در حالی به قانون تبدیل می‌شود که در صورت اجرای آن احتمالاً شاهد بی‌ثباتی در فرایند انتخابات خواهیم بود. شخصی که رأی آورده نمی‌داند می‌تواند وارد مجلس شود یا خیر. طرف‌داران او نیز نمی‌دانند. رد صلاحیت فرد پس از منتخب شدن موجب بروز بحران‌های سیاسی خواهد شد. طرف‌داران یک کاندیدا به‌سادگی در برابر رد صلاحیت پس از منتخب شدن کوتاه نمی‌آیند. نکتۀ مهم اینجاست که در این قانون نیز از عبارت «ردصلاحیت» استفاده نشده است، بلکه مطابق با این قانون، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت داوطلبی که رأی آورده است را براساس مدارک و ادلۀ جدید «تأیید نکند!»
جدای از آن این مسئله باعث کاهش مشارکت مردمی نیز می‌شود. مردم پس از مواجه‌شدن با رد صلاحیت منتخبشان احساس سرخوردگی سیاسی خواهند کرد. در واقع این قانون انتخابات را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و احتمال شرکت مردم در یک بازی پیش‌بینی‌ناپذیر بدون شک کمتر خواهد بود.
از طرف دیگر نخبگان سیاسی که می‌توانند وارد بازی انتخابات شوند و کیفیت مجلس را بالا ببرند پس از دیدن این شرایط پرریسک و ابهام‌آمیز عطای نمایندگی را به لقایش خواهند بخشید و ترجیح می‌دهند در همان جایی که هستند بمانند و وارد چنین بازی پرریسکی نشوند.
فرایندهای مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان در قانون فعلی می‌توانست به فرایند قانونمندتر و شفاف‌تری تبدیل شود. یکی از دلایل اصلاح قانون انتخابات نیز تطبیق بیشتر آن با سیاست‌های کلی انتخابات است. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر شفافیت و قانونمندی این فرایند تأکید شده است. ولی مجلس توجهی به این مسئله نداشته و حتی در جهت عکس عمل کرده است. دو قانونی که به آن اشاره کردیم علاوه بر اینکه دست شورای نگهبان را برای رد صلاحیت بازتر می‌کند؛ کمکی به شفاف‌کردن این فرایند نیز نمی‌کند.
