اختلاف در هیئت عالی نظارت

نسیم آنلاین: این روزها تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران به یکی از مهمترین اخبار انتخاباتی تبدیل شده است و فعالین رسانه‌ای و سیاسی تحولات پیرامون آن و اینکه آیا نهایتا تبدیل به قانون می‌شود یا خیر را دنبال می‌کنند. بعد از آنکه نمایندگان مجلس با تناسبی شدن حوزه‌های انتخابیه دارای 4 کرسی و بیشتر مخالفت کردند، در دقیقه نود با پیشنهاد الحاقی آقای جعفر قادری (نماینده شیراز و زرقان) مواجه شدند که صرفا تناسبی شدن ابرحوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را تجویز می‌کرد. اما این‌بار این پیشنهاد توانست رأی مثبت از صحن بهارستان بگیرد. طرح دقیقه نودی این پیشنهاد و رأی تأیید نمایندگان نشان از تلاش‌های زیاد و متراکم پشت پرده برای به ثمر رساندن این پیشنهاد داشت.

جعفر قادری در توضیح پیشنهاد خود در صحن مجلس مطرح کرد که این ایده را در جلساتی با تعدادی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان مطرح کرده و آن‌ها ایده تناسبی شدن تهران را تأیید کرده‌اند و «پیگیر قضیه هستند». ادعایی که سوال‌ها و ابهام‌هایی ایجاد کرد. چرا که به نظر می‌رسید تناسبی شدن به طور کلی و بالاخص در تنها یک یا چند حوزه انتخابیه مشخص با اصولی از قانون اساسی که «انتخاب مستقیم نماینده»، «عدم وجود تبعیض ناروا»، «برابری حقوق سیاسی» و «اتکا به آرای عمومی» را تجویز می‌کند مغایرت داشته باشد که البته بررسی کارشناسی آن بر عهده متخصصان حقوق عمومی و قانون اساسی است و بررسی قانونی آن برعهده شورای نگهبان است.

علاوه بر ادعای قبلی، قادری مدعی شد که طی جلسه‌ای با افرادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایده تناسبی شدن تهران با معیار قرار دادن سیاست‌های کلی نظام (در انتخابات) سنجیده شده و انطباق آن تأیید شده است. ادعایی که خیلی زود اشتباه بودن آن روشن شد چرا که هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی در دو مرحله بررسی مغایرت تناسبی شدن انتخابات مجلس در ابرحوزه انتخابیه تهران با سیاست‌های کلی انتخابات و قانون‌گذاری را تصویب و اعلام کرد. با وجود این به نظر می‌رسد که ادعای اول قادری مبنی بر «تأیید گرفتن از بعضی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان و پیگیر بودن آن‌ها» خالی از واقعیت نباشد.

در اولین اقدام، آقای هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 3 تیر 1402 پیش از آنکه هیئت عالی نظارت به بررسی اصلاحاتی که مجلس در مصوبه خود اعمال کرده‌ بپردازد و نظر خود را به شورای نگهبان ارسال کند، مطرح کرد که با توجه به اصلاحات انجام شده توسط مجلس، در شورای نگهبان هیچ ابهام و اشکالی به برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در «تهران» وجود ندارد و شورا با آن «موافق» است. «موافقت شورای نگهبان با تناسبی شدن انتخابات تهران» جمله‌ای بود که در آن روز تیتر بسیاری از رسانه‌ها شد و دستمایه‌ای برای طرفداران تناسبی شدن تهران شد تا بیش از گذشته در تریبون‌های اغلب یک طرفه به ترویج این ایده بپردازند. البته هیچ رسانه‌ای نپرسید که آیا صحیح است شورای نگهبان و سخنگوی محترم آن به جز اعلام وجود یا عدم وجود ابهام و مغایرت با شرع و قانون اساسی، در موافقت یا مخالفت با یک مصوبه مجلس مستقلا کنشی داشته باشد؟ سوالی که شاید ادعای اول جعفر قادری پاسخ آن است.

اما اقدام دوم را حقوق‌دان با تجربه و سخنگوی سابق شورای نگهبان، آقای عباسعلی کدخدایی رقم می‌زند. ایشان طی یادداشتی در 6 تیر 1402 که توسط سایت رسمی شورای نگهبان نیز بازنشر شد، تعابیر عجیبی نسبت به مخالفان تناسبی شدن انتخابات تهران بکار می‌برد. از ایشان که کسوت استادی حقوق و سال‌ها تجربه به عنوان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان دارند، توقع می‌رفت که اگر در چنین موضوع حساسی دست به قلم برده و به ارائه نظرات خود و نقد دیگران می‌پردازند شاهد متنی فنی‌تر و حقوقی‌تر باشیم. اما در کمال تعجب ایشان با دسته‌بندی مخالفان تناسبی شدن و برچسب‌گذاری آن‌ها یادداشت سیاسی و ژورنالیستی به مخاطب خود ارائه می‌دهند. از نظر ایشان مخالفان تناسبی شدن یا به دنبال منافع شخصی و گروهی هستند یا چون سابقه اجرایی در انتخابات ندارند دچار ترس موهوم و فوبیا نسبت به تغییر هستند و یا در بهترین حالت دغدغه‌مندانی هستند که نسبت به نظام‌های انتخاباتی آگاهی کافی ندارند.

یادداشت آقای کدخدایی که مقدمه‌ای متقن و دلسوزانه نسبت به کشور و انتخابات دارد و جز این نیز از ایشان انتظار نمی‌رفت، ارجاع دقیقی به سیاست‌های کلی انتخابات دارد اما در ادامه با برچسب‌زنی به مخالفان تناسبی شدن تهران، اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که تدبیری برای هدایت جریان قانون‌گذاری در جهت سیاست‌های کلی نظام است را مورد هجمه قرار می‌دهند.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، طی 4 جلسه به بحث و تبادل نظر درباره 13 مورد گزارش مغایرت و ابهام وارد شده از طرف «کمیسیون نظارت» به مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس پرداخت که تنها 5 مورد از آن‌ها به تشخیص هیئت عالی نظارت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام داشته یا دارای ابهام بوده‌اند. از جمله در جلسه مورخ 27 خرداد 1402 هیئت عالی نظارت که درباره «حدود نظارت شورای نگهبان» بوده است و آقای کدخدایی هم حضور داشته‌اند، با اغلب مواردی که از نظر «کمیسیون نظارت» مغایر سیاست‌های کلی انتخابات بوده موافقت نشده و مغایر تشخیص داده نشده است. آیا می‌توان گفت که هیئت عالی نظارت صرفا در مورد بررسی «حدود نظارت شورای نگهبان» عاقلانه و شجاعانه و با لحاظ منافع ملی عمل کرده و در بررسی باقی موارد از جمله «تناسبی شدن تهران» وظیفه و مأموریت خود را کنار گذاشته است؟

نظام اکثریتی فعلی در کلان‌شهرها خصوصا در ابرحوزه انتخابیه تهران از جمله مدل‌های پراشکال و ناعادلانه اکثریتی است اما متأسفانه بخش مهمی از این ناعادلانه بودن با همراهی شورای نگهبان رقم خورده است. توضیح آنکه با کاهش حدنصاب پیروزی در مرحله اول انتخابات از 50 درصد به 20 درصد طی چندین دوره مجلس و عدم جلوگیری شورای نگهبان از این روند (که با تشخیص مغایرت با قانون اساسی باید صورت می‌گرفت)، معضلاتی از جمله تعداد بالای نامزدهای نمایندگی مجلس، کاهش درجه و پشتوانه نمایندگی، حذف گروه‌های کثیری از گردونه تأثیر در انتخابات، کاهش مشارکت و کاهش رقابت را برای انتخابات مجلس به وجود آورده است. همچنین ابرحوزه انتخابیه تهران با جمعیت بیش از 10 میلیون نفری و با 30 کرسی نمایندگی، معایب نظام اکثریتی را بیشتر نمایان می‌کند که البته روش‌هایی برای اصلاح دارد که در سیاست‌های کلی انتخابات به درستی پیش‌بینی شده است و از جمله آن‌ها تفکیک این حوزه انتخابیه به حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تر و با تعداد کرسی کمتر است.

اما دوره یازدهم مجلس بجای آنکه مسیر اصلاح نظام اکثریتی فعلی بر طبق سیاست‌های کلی انتخابات پیش گرفته شود، مدلی پراشکال و ناعادلانه از تناسبی شدن انتخابات در تهران تصویب شده که مغایرت آن با سیاست‌های کلی انتخابات حتی برای طراحان آن نیز مشخص بود. با این وجود این مصوبه توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده نمی‌شود. از روند بررسی این مصوبه در شورای نگهبان هنوز گزارشی منتشر نشده و مشخص نیست که چرا شورای نگهبان نظر به مغایرت با قانون اساسی نداده است. پژوهشکده شورا به عنوان بازوی مشورتی شورای نگهبان در نوبت‌ قبلی اصلاح قانون انتخابات در دوره دهم مجلس طی گزارشی مغایرت‌های تناسبی شدن انتخابات با قانون اساسی را توضیح می‌دهد و طبعا انتظار می‌رود در این دوره نیز پژوهشکده شورا که ریاست آن برعهده آقای کدخدایی است با دقت به بررسی مصوبه تناسبی شدن تهران پرداخته باشد.

مناسب است آقای کدخدایی به عنوان رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و آقای طحان نظیف به عنوان سخنگوی آن نهاد محترم، با پرهیز از کنش‌های شبه‌سیاسی، با انتشار گزارش مجمع مشورتی حقوقی و مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص این مصوبه (که انتشار آن‌ها در سامانه جامع نظرات شورا ماه‌هاست متوقف شده) شبهات و سوال‌های پیش آمده پیرامون عملکرد شورا را برطرف کنند. همچنین موافقان و طرفداران تناسبی شدن انتخابات در تهران مناسب است مراقب باشند که به بهانه زدودن ترس و فوبیای تغییر، حق برابر مردم برای تعیین سرنوشت را در ایده‌های خود غرق نکنند و تحول را در مسیر سیاست‌های کلی انتخابات پیگیری کنند.