میرکاظمی: فرمول طراحی قرارداد کرسنت را یک مشاور انگلیسی انجام داد

به گزارش «نسیم» به نقل از خبرنامه دانشجویان مشروح پرسش و پاسخ جمعی از فعالین دانشجویی با مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در خصوص پرونده کرسنت بدین شرح است: * آیا قرار داد اقتصادی بوده است؟

هیچ کدام از دستگاه های نظارتی (نه دیوان محاسبات، نه بازرسی کل کشور، نه وزارت اطلاعات، نه مرکز پژوهش های مجلس، نه کمیسیون های تخصصی مجلس) وقتی این قرار داد را بررسی کرده اند، گفته اند که این قرار داد اقتصادی نیست و منافع ملی را حفظ نمی کند و نباید اجرا شود.

* امروز هم می گویند نباید اجرا شود. دلایلش چیست؟

برای این میدان دو فرمول طراحی کرده اند. این فرمول را هم یک مشاور انگلیسی برای کرسنت طراحی کرده است. که دو مقطع زمانی دارد. یک فرمول برای هفت سال و یک فرمول هم برای 18 سال بعدی. مجموعا بیست و پنج سال قرار داد نفتی می باشد. یک قرداد خطی است. خیلی هم ساده است. شما می دانید که قیمت های گازی فرمولی دارد که بر اساس قیمت نفت یا فرآورده تغییر می کند. که ما قیمت دیگری به غیر از آن برای گاز نداریم. (همین کاری که ما با ترکیه داریم. همین کاری که ما با پاکستان داریم هم همین طور است) یک فرمولی داریم، مثلا یکی بر اساس میزان نفت خامی که به یک کشور یا به منطقه ای وارد می شود، معدلش را می گیرند و بعد در فرمول می گذارند و اینگونه قیمت گاز به دست می آید. یا می آیند فرآورده را می گیرند. و در فرمول( فرمولی که قبلا در قرارداد توافق کرده اند) می گذارند.

قراردادی که بعدها با شرکت کرسنت بسته شد ابتدا با شرکت تاسیسات دریایی بسته شده بود. آقای مظاهری وزیر اقتصاد وقت در دولت اعتراض می کند که این شرکت خیلی قرار داد دارد و خواستار لغو این قرارداد می شود. بعد از لغو قرارداد با یک شرکت ایرانی دیگر قرارداد می بندند. قرارداد این شرکت هم لغو می شود و با کرسنت قراداد بسته می شود.

مصوبه شورای اقتصاد این است که باید توسعه می دادند با خط لوله وصل می کردند به شبکه سراسری کشور که بیاید و در داخل کشور سوزانده شود. این مصوبه هنوز هم تغییر نکرده است.

یکی از خلاف های وزارت نفت در آن زمان این است که بجای این که مصوبه شورای اقتصاد را انجام دهد، سرخورد قرارداد با کرسنت بسته است. این یکی از تخلافاتی است که در دادگاه علیه این افراد هست. مصوبه شورا هم هنوز تغییر نکرده است.

اگر همان سال این وصل می شد طبق محاسبه دیوان محاسبات 40 میلیلارد دلار اختلاف سوخت مایعی است که ما در آن زمان گاز را به داخل کشور نیاوردیم.

جای این که این گاز وارد کشور شود قرارداد دوبار از شرکت های ایرانی لغو شده است. و با کرسنت وارد مذاکره شده اند. از سال 78 مذاکره کرسنت شروع شده است.اولین توافق با کرسنت سال 80 امضا شده است.

* سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام نشده است؟ باید اجرا می‌شده است ولی اجرا نشده، سؤال این است که چرا اجرا نشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟

بواسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند.

بیش از 50 مورد مکتوب دلایل عدم انجام کرسنت وجود دارد. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و مراکز مختلف دیگر دلایل مکتوب خود را دارند.

سال 78 مذاکرات شروع شد و در سال 80 قرارداد بسته شد. فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان ها و سازمان های نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، با فرمولی که وجود دارد می توان از این قرارداد ترکمانچای تعبیر کرد.

این قرارداد حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داشته است . در زمان مذاکره قیمت نفت 18دلار بوده است. قرارداد که بسته شده قیمت نفت خیلی بالا رفته است. اما قرارداد برمبنای همان 18 دلار بسته شد. دستگاه های نظارتی محاسبه کردند با نفت 18 دلار کل درامد ما در هفت سال 250 میلیون دلار می شود. در حالی که 800 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. با نفت 80 دلار محاسبه کردند . 560 میلیون دلار شده است.

کمسیون اصل 90 و انرژی مجلس در آن زمان جلسه گذاشتند و اعلام رسمی کردند که این قرارداد نباید اجرایی می شد و منافع ملی را حفظ نمی کند. گزارش های مکتوب این جلسات موجود است . بعضی گزارش ها 150 صفحه گزارش مکتوب دارند. که اعلام می کند این قرارداد اقتصادی نیست.

فرمول کرسنت یک رابطه خطی است. یک منحنی در نظر بگیرید که نمودار افقی آن قیمت هر بشکه نفت باشد. نمودار عمودی آن هم قیمت گاز باشد. یک رابطه خطی برقرار است. زمانی که نفت 18 دلار باشد قیمت گاز استاندارد با قیمت کرسنت خیلی به هم نزدیک هستند. هر چه قیمت نفت بالاتر می رود منحنی کرسنت پایین و منحنی گاز بالا است. تا جایی که وقتی به صد دلار می رسد این فرمول دیگر پاسخگو نیست و کمتر از ده درصد قیمت واقعی را پیدا می کند.

همان زمان محاسبه کردند که اگر قیمت نفت بالا برود این به ضرر ماست. حتی کارشناسی که رسما نامه نوشت و اعلام کرد که کرسنت منافع ملی را حفظ نمی کند و این فرمول اشکال داره عزل شد.

آقای مهندس زنگنه 10 جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت داشته است. علت این بود که این قرارداد دو دلال داشته است دلال اول اقای مهدی هاشمی و آقای (ع ی پ ی) است.

ع ی پ ی) از نزدیکان مهدی هاشمی بود. وی در زندان بوده به بهانه مرخصی آزاد می شود و به انگلستان فرستاده می شود .فردی که مشکلات مختلف سیاسی و مالی داشته است.

روال اقای مهدی هاشمی این بود که با شرکت های نفتی خارجی مذاکره می کرد. آقای (ع ی پ ی) با شرکتی که به نام خودش ثبت می کرده مذاکرات مهدی هاشمی را اجرایی می کرد. با این کار دیگر رده پایی از این آقازاده وجود نداشته است. همه چیز به نام (ع ی پ ی) تمام می‌شده است؛ دقیقا همین روش در استات اویل و توتال هم انجام گرفته است. گزارش هییت مدیره توتال را بخوانید کامل شرح داده است.

قرارداد را با شرکت کرسنت جلو می برند و به نتیجه نمی رسند. مدتی می گذرد . گزارش 10 جلسه خصوصی آقای زنگنه با مدیران کرسنت به صورت مستند وجود دارد.

مدیرعامل کرسنت هم حمید ضیاء جعفر است که اصالتا عراقی الاصل می باشد و در امارت ساکن است. حمید ضیاء جعفر مدیرعامل کرسنت یک پیمانکار بوده است. با سابقه فساد مالی و گزارش های متعدد که در حوزه نفت رد اعتبار شده است . شرکت کرسنت هم یک شرکت کم اعتبار نفتی است. شرکت کرسنت حتی توانایی آوردن یک ضمانت نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند)

جلسات خصوصی آقای زنگنه و حمید ضیاء جعفر در این تاریخ ها 1/3/79، 14 /9/79، 21/12/79، 11/3/81، 10/6/ 81، 18/8/81، 29/11/81، 2/7/82، 25/12/82، 6/3/83 برگزار شده است.

گفتگوی ریز جلسات هم موجود است. آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز هم در این جلسات خصوصی شرکت داشته است. در این جلسات مباحث را مطرح می کردند. تنها کسی که پرونده کرسنت را شخصا در وزارت نفت جلو می برده و کار هرکس را تعیین می کرده خود آقای زنگنه بود است. به استناد همه شواهد و مدارکی که دستگاه های نظارتی گزارش کرده است. از ابتدا ی کار از تعریف، پیگیری، نحوه مذاکره و..با خود آقای زنگنه بوده است.

قبل از جلسه 29/11/81، آقای روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی نامه ای به آقای خاتمی زده بود و یک سری سوالات اقتصادی و امنیتی را مطرح کرده بود. آقای خاتمی بر اساس نامه آقای روحانی یک کارگروه تشکیل می دهد. در این جلسه آقای روحانی حاضر نبوده است. وی می گوید دعوت نشده آن ها می گویند مشغله داشته است. در این جلسه تصمیم گیری می شود که قرارداد کرسنت اجرایی شود . بعدها افراد حاضر در جلسه می گویند براساس اطلاعاتی که اقای زنگنه ارائه داد ما این تصمیم را گرفتیم. آقای زنگنه هم یک نامه به آقای خاتمی می زند و در مورد لغو این قرارداد دولت را تهدید می کند.

بعد این وقایع جلسه خصوصی 29/11/81 اتفاق می افتد. که بخشی از صحبت های بین آقای زنگنه و مدیرعامل کرسنت به این صورت است:

آقای زنگنه می گوید: در این جلسه قراردادی با کرسنت امضا کردیم و به دفتر آقای رییس جمهور برای تایید فرستادیم.

(اختلاف گاز ترش و شیرین شصت و هفت سنت در یک میلیون بیتیو می باشد. مثلا اگر چهارده دلار است باید شصت و هفت سنت کم کنیم. که حدودا زیر ده درصد می شود.)

آقای زنگنه: من بهترین تلاش را برای متقاعد کردن آن ها انجام داده ام. آن ها باید جواب قطعی بدهند. باید زودتر تمام کنیم.

مدیرعامل کرسنت: من مایل هستم که با هرکه شما می گویید در نهاد ریاست جمهوری صحبت کنم. همه چیز نوک انگشتان ما است .

زنگنه: متوجه هستم ولی شما هم باید کمک کنید.

حمید جعفر: شما به ما بگویید چه می خواهید.

زنگنه: انشاله سعی به نهایی کردن تا آخر سال 81 می کنیم.

حمید جعفر: ما چه کنیم . اگر چیزی هست بگویید.

زنگنه : فکر کنید با اقای جوادی بحث کنید.

بعد از قرارداد چند الحاقیه به قرارداد اضافه شده است. که هر الحاقیه وضع را بدتر کرده است. یکی از الحاقیه ها، الحاقیه ننگ آور 6 است که حق فسخ را از ایران گرفته است. در قرارداد آمده بود که اگر کرسنت ظرف 6 ماه یک سری مدارک را نیاورد ایران می تواند قرارداد را لغو کند . شرکت کرسنت مدارک را نیاورد اما ایران فسخ نکرد. بعد از این حق فسخ از جانب ایران هم در الحاقیه برداشته شد.

دلال دوم فردی به نام آقای (ع ت ج) است . وی بواسطه رابطه ای که با بعضی از افراد در دستگاه های دولتی داشته است، با حمید جعفر مدیر عامل کرسنت آشنا می شود و یک تفاهم نامه باهم امضا می کنند. در این تفاهم نامه چند درخواست از این دلال دارند.

1-وزیر نفت ایران را به زودی ملاقات کنم .

2-حق فسخ را از قرارداد بردارید . در الحاقیه جدیدحق فسخ برداشته شود.

3- انحصار فروش گاز ایران به شارجه به کرسنت داده شود.

این توافق را انجام می دهد. در ازای این توافق این دلال مبلغی دریافت می کند. یک میلغ هم توافق می شود که درصدی از فروش گاز دریافت کند. عین بند بند این تفاهم در ایران انجام می شود. دیدار انجام می شود. الحاقیه ها زده می شود. مذاکره کننده الحاقی آقای جوادی بوده است. در لندن مذاکره می کرد و متن مذاکره را به ایران فکس می کرد .

ضرر الحاقیه ها کمتر از خود قرارداد نبوده است. این که می گویند الحاقیه ششم ننگ آور تر است، بخاطر شرایط فسخی بود که بوجود آمد.

به گفته دستور وزارتی الحاقیه ها ضررش کمتر از خود قرار داد نبوده است.برای همین است که می گویند الحاقیه ششم ننگ آورتر است.

علی رغم اینکه همه تذکر دادند و مجلس نیز تذکر داد و می توانستند فسخ کنند. چون قرار بود ضمانت نامه ای بیاورد و باید یک سری مدارک می آوردند که سر موعد نیاوردند. فسخ این هم به این ترتیب انجام شد و تا سال 84 آن را طول دادند و طول دادن آن به این دلیل بود که دولت بعدی آن را اجرا کند و در زمان خودش آن را انجام ندادند چون هیچ دستگاه نظارتی اجازه انجام به آن نمیداد. خودشان هم فرصت داشتند که انجام بدهند ولی انجام ندادند چون نمیگذاشتند و آن را متوقف می کردند.

دولت نهم که آمد دعوا شروع شد و حقوقی شد و شرکت کرسنت گفت که باید گاز را برای من وصل می کردید و نکردید و آن را به داوری بردند و درگیر شکایت ها شدند.

زمانی که من وارد وزارت نفت شدم، قبل از من ابلاغ شده بود و رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد نامه داده بودند که این پرونده از وزارت نفت خارج و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل بشود.

وظیفه وزارت نفت بود که با کمک شورای امنیت، وزارت خارجه و قوه قضایه اسناد و مدارک را ببرند که این فساد را بگویند که این پرونده در دو نوبت اتفاق افتاده است چون اگر در داوری های بین المللی قرارداد ها همراه با فساد باشد این پذیرفته است که می توانند این قرارداد را باطل اعلام کنند و هزینه ای برای کسی که باطل میکند ندارد.

تا اینجا کاملا خوب پیش رفته بود یعنی اسناد بین المللی را درآورده بودند و کاملا پول های داخل بانک های بین المللی و صرافی ها را برای داوری برده بودند.

آنجا سه داور دارد، یک داور از طرف ایران، یک داور از طرف مقابل و یک سر داور است که با یکدیگر شور می کنند.

خوب پیش رفته بود و همه اختلالات را درآورده بودند. آقای (ع ی پ ی) در قضیه بانک های توتال و استات اویل لو رفته بود و این شرکت های توتال و استات اویل سند هایی را در شرکت خود داشتند که اعتبار نداشت و پول هایی را به آقای (ع ی پ ی) در آن شرکت داده بودند.

توتال و استات اویل چون در بورس هستند. آنها سازمان هایی دارند که برای حفظ منافع سهام داران آنجا سندرسی می کنند.و در آنجا به سند هایی رسیده بودند که برایشان قابل قبول نبود. وقتی بررسی کرده بودند رسیده بودند به این آقا زاده و آقای(ع ی پ ی) و رشوه لو رفته بود.

که دادگاه نروژ استات اویل را محاکمه می کند و صد میلیارد آن را جریمه می کند و می خواهد از بورس خارج کند که چون آن را جریمه کردند دیگر اجازه می دهند در بورس بمانند و هیئت مدیره استعفا می دهد و مصاحبه هایی می کنند که این مصاحبه ها را در سایت های خودمان بخوانید.

* برای توتال هم همین اتفاق می افتد و آنجا 400 میلیون دلار توتال را جریمه می کند به این علت که رشوه داده بود و حقوق سهام داران را حفظ نکرده بود و البته زمانی که هیئت های ایرانی می روند از آنها مرتب می پرسند که چیکار کردید ما با رشوه دهنده این گونه برخورد کردیم و شما با رشوه گیرنده چه کردید؟

از آنجا دفتر آقای (ع ی پ ی) را پلیس مبارزه با فساد انگلیس جمع می کند و خیلی از این اسناد را کسانی که به پرونده کرنست می رفتند به لاهه برند. ارتباطات ایمیلی بین (ع ی پ ی) و این اقا زاده و تمام پرونده های نفتی در کامپیتور(ع ی پ ی) بوده و در اختیار پلیس انگلیس قرار گرفت.

تمام اطلاعات نفت در دفتر لندن (ع ی پ ی) بوده که این را بردند و لاهه گفت که باید سازمان مبارزه با فساد انگلیس صحت آن را تایید کند و صحت آن را هم گرفتند و جریان های مالی را هم گرفتند و حتی یک جایی که بانکی اجازه نمی داده بود که به اسنادش دست پیدا کنند، به کشور دیگری رفته بودند و در بایگانی توانسته بودند آن را پیدا کنند.

خیلی زحمت کشیده شد که این اسناد تهیه بشود.

کسانی که رشوه گرفته بودند را برند و حضورا استشهاد دادند و ما سند داریم که چقدر رشوه گرفته و به کدام حساب رفته و آن ها اعتراف کرده و نوشتند که چقدر رشوه گرفته اند.