به محاق بردن همه‌پرسی
طرح مکرر همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهوری که در دوره او و رزومه‌اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی قانون اساسی است.
نسیم‌آنلاین؛ حجت‌الاسلام محسن قنبریان: کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با رزومه‌ی ضد، هدر می‌رود. مثلاً "حکمیت" کلمه حق و اصلی اسلامی و راه‌حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی‌ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است. امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد (نامه۵۴).
همه فقهای ما در کتاب جهاد از جمله مواردی که ترک قتال را لازم می‌شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او - البته مورد پذیرش او - است. (۱)
لکن حکمیّت صفین در "بی‌موقع‌گی"، "تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)" و "حُکم خلاف شرع حَکَمین"؛ اصل این راه‌حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علی‌رغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!
انگار "همه‌پرسی" هم دارد مثل حکمیت می‌شود. اینکه:"مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد" (اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره‌ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس‌جمهوری که در دوره او و رزومه‌اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.
آری می‌شد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را (مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع‌ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل‌گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم‌گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷ نفره و ۹ نفره داده است.(۲)
همین رئیس جمهور بود که علی‌رغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد.
دونمونه: اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله‌ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد (مهر۹۲) و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد. شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر (رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (برای نظارت) بودند.(۳)
این درحالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می‌گوید: "عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد".
تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد (که البته دولت منکر است) مثال دیگر می‌شود.
ایشان بود که اردیبهشت ۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالی‌رتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید "درچارچوب مقررات" اجازه ایشان را گرفت. (۴) رهبر انقلاب دو خرداد ۹۷ از آن به "ستاد مقابله با شرارت دشمن" و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا تعبیر کردند.
آقای روحانی اما فارغ از چارچوب مقررات، آن شورای ۱۷ نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و... . و لابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل ۷۱ و ۷۵ قانون اساسی بود.
سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده‌اند، چگونه همه ملت محرم می‌شوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟ نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است.
این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می‌رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.
۱.ر.ک: جواهرالکلام ج ۲۱ص۱۱۰تا ۱۱۷
۲.شورای سران قوا ۱۷ نفر و شورای عالی نظارت بر منابع نفتی ۹ نفر است.
۳. yun.ir/v9nyy7
۴. yun.ir/gyylx3
