سرپیچی بانکها از دستور رئیس هیئت دولت
در شرایطی که رئیس جمهور دستور اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را در آذر ماه سال گذشته صادر کرده بود اما بانکها تنها ۵.۵ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دادند.
هر فعالیت تولیدی نظیر ساخت و تولید مسکن نیازمند تامین ۳ رکن اساسی است که عوامل تولید نامیده میشوند. عوامل تولید شامل زمین، نیروی کار و سرمایه هستند.
بررسی عوامل تولید واحد مسکونی مشخص کننده آن است که اساسیترین کمبود در حوزه ساخت مسکن، تامین سرمایه لازم برای ساخت است و نیروی کار و زمین جزء محدودیتهای تولید انبوه مسکن به حساب نمیآیند.
در همین راستا ۱۹ آذرماه سال ۹۸ بود که وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن خبر داد تا شرایط به منظور تامین سرمایه لازم مهیا شود و تولید مسکن رونق پیدا کند.
دستور رئیسجمهور برای اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکی به حوزه مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت تلاش برای زمینه سازی و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط است، تصریح کرد: «باید فهرست متوازنی از مسئولیتها به تفکیک بانکها در سطح استانی و شهری تهیه شود که در این زمینه فعالیت هایی انجام شده و باید تکمیل شود.»
اسلامی در بخشی از سخنان خود با مدیران عامل بانکها بر تشکیل کمیته کاری بین وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد و توضیح داد:« به منظور وحدت رویه تمامی بانکها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانکها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود.»
در حقیقت مطابق تصمیمات اخذ شده از سوی دولت در آذر ماه سال گذشته، تمامی بانکها طبق دستور رئیسجمهوری مکلفند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند.
سرپیچی بانکها از دستور رئیس هیئت دولت
با گذشت ۱۱ ماه از دستور رئیس جمهور مبتنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت به تحقق این امر، تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن هدایت شده است.
انتشار گزارش تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخشهای اقتصادی مشخص کننده این نکته است که دستور رئیس جمهور پیرامون اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانکها به حوزه مسکن محقق نشده است.
بر این اساس در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری بانکهای کشور نسبت به پرداخت ۶۹۷ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات اقدام کردهاند. در حالی که تنها ۳۹ هزار میلیارد از کل تسهیلات به حوزه مسکن تعلق گرفته است. به عبارت دیگر برخلاف دستور مستقیم رئیس جمهور، تنها ۵.۵ درصد از منابع داخلی بانکها در قالب تسهیلات به بخش مسکن رسیده است.
تسهیلات بانکها ۶ درصد از نیاز به ساخت مسکن را پوشش میدهد
شرایط تسهیلاتدهی بانکها به حوزه مسکن زمانی اسفبار تر میشود که بدانیم ۳۰ درصد از تسهیلات حوزه مسکن به بخش خرید بوده و تاثیری در تولید مسکن نداشته است. در حقیقت تنها ۱.۵ درصد از تسهیلات بانکها در ۶ ماهه ابتدایی سال جهش تولید که زمان اوج فعالیت عمرانی کشور است به حوزه ساخت مسکن تعلق گرفته است.
در شرایطی که میانگین متراژ واحدهای مسکونی در کشور ۷۵ متر در نظر گرفته شود و هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی نیز ۴ میلیون تومان باشد، رقم تخصیص پیدا کرده به حوزه ساخت مسکن در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری برای ساخت تنها ۹۱ هزار واحد مسکونی کافی است؛ در حالی که نیاز به ساخت مسکن بر مبنای مطالعات طرح جامع مسکن سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را پوشش میدهد. در واقع تسهیلات ساخت مسکن در بهار و تابستان سال ۹۸ موفق به پوشش ۶ درصد از نیاز به مسکن شده است.
شرایط اسفبار ساخت مسکن، نیازمند هدایت نقدینگی
وضعیت مسکن به واسطه کمبود عرضه و جولان تقاضای سرمایهای شرایط نامطلوبی را پشت سر میگذارد. به استناد آمار مرتبط با میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که توسط بانک مرکزی بیان شده است. قیمت مسکن در این شهر به رقم ۲۶ میلیون تومان رسیده و فشار بسیار زیادی از این ناحیه مردم وارد میشود.
در چنین شرایطی مشخص نیست که چرا بانکها از دستور رئیس جمهور سرپیچی کرده و شرایط را برای هدایت نقدینگی به حوزه مسکن مهیا نمیکنند؟
«خبرگزاری فارس»