ردپای بهارستان در بحران ارز

در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، انتظار این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح‌های مهم اقتصادی، تسریع در تصویب لوایح معیشتی و نظارت بر عملکرد دولتمردان به ویژه کابینه اقتصادی، تأثیر عملی خود در حل مشکلات اقتصادی را به منصه ظهور بگذارند. با وجود این، اغلب وکلای ملت در این دوره از مجلس، نتوانستند اقدامات مؤثری در حل مشکلات اقتصادی انجام دهند که در این گزارش به برخی از مصادیق این مسئله پرداخته‌ایم.

استمرار پرداخت‌های نجومی

اوایل سال ۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش‌های دولتی بین مردم و رسانه‌ها مطرح شد و زمینه آن را فراهم کرد که موضوع ساماندهی حقوق‌ها مطرح شود. وکلای ملت در همان سال، وقت و هزینه زیادی برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند. از جمله اینکه تعدادی از نمایندگان طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را تهیه و تدوین کردند که در نهایت، کلیات این طرح در مجلس تصویب نشد و به جایی نرسید.

همچنین آنان مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، سقفی برای حقوق‌ها در نظر گرفته شد، اما از آنجایی که این مصوبه قانونی برای انضباط مالی و رصد حقوق کارکنان دولت کافی نبود، مجلس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب و دولت را موظف کرد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

اما با وجود آنکه نمایندگان مصوباتی برای مبارزه با حقوق‌های نجومی به تصویب رساندند، اخیراً خود آنان پرده از فیش حقوقی ۲۵ میلیون تومانی یکی از مدیران مجلس برداشتند و در صحن مجلس تذکر دادند که همچنان سریال پرداخت حقوقی‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد که بر این اساس، می‌توان گفت که مصوبات و اقدامات مجلس در این راستا تاکنون به خوبی اجرایی نشده و نتیجه ملموسی نداشته است که شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله، بی عملی و بی توجهی مجلسی‌ها از پیگیری جدی نحوه اجرای قوانین از سوی دولت و نظارت بر عملکرد آنان است.

ردپای بهارستان در بحران ارز

از سال ۹۷، نرخ ارز در کشور دچار تلاطم شد و مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در این راستا، نقشی برای خود قائل باشد و در قالب تصویب قوانین متناسب، راهکاری برای برون رفت کشور از این بحران بیابد، صرفاً رئیس بانک مرکزی و برخی از وزرای اقتصادی را جهت پاسخگویی به مجلس احضار و در قالب طرح سوال و یا برگزاری جلسات علنی یا غیرعلنی با آنان، این موضوع را پیگیری کرد تا حداقل در مقابل افکار عمومی بگوید که مجلس در آشفتگی‌های بازار ارز بیکار ننشسته است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند که دولت با خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی، چنین وضع آشفته‌ای را در بازار ارز ایجاد کند. موید این مسئله آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته و در زمان بررسی لایحه بودجه، اختیار ۱۴ میلیارد دلار را به دولت دادند تا مردم کالاهای اساسی خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند که طبق گفته خود نمایندگان، دولت هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است و باید پاسخگوی سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار دولتی باشد. همچنین از دیگر مسائل مهمی که به بحران ارزی کشور دامن زد، واردات بی‌رویه است که عدم توجه و نظارت از ذخایر ارزی کشور توسط نمایندگان مجلس، باعث شده است که هر روز خبری تازه از واردات کالاهای غیرضروری چون سنگ پا، غذای حیوانات یا گل‌های تزئینی به گوش برسد که جا دارد وکلای ملت، از دولتی‌ها بخواهند که در این باره پاسخگو باشند.

قصور مجلس در حل نابسامانی مسکن و خودرو

یکی از بزرگترین مشکلات کشور در زمینه اقتصادی، گرانی کم‌سابقه مسکن است. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، چندی پیش طرح مالیات بر عایدی مسکن را تهیه و به هیئت رئیسه تحویل داد. در مقابل، دولت روحانی زیر بار این طرح نرفت و درخواست توقف تدوین و پیگیری آن را داد و از مجلس خواست تا تدوین لایحه‌ای جامع، صبر کنند اما تا این لحظه از ارائه یک لایحه به مجلس خبری نشده است.

از سوی دیگر، مجلس تاکنون چند جلسه علنی و غیرعلنی با مسئولان حوزه مسکن برای بررسی مشکلات این حوزه برگزار کرده است. به گونه‌ای که در یکی از این جلسات و در جریان بررسی راهکارهای برون رفت کشور از مشکلات حوزه مسکن، نمایندگان بر لزوم تأمین زمین ارزان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن تاکید کردند که به گفته وکلای ملت تاکنون دولت به اندازه کافی، زمین ارزان قیمتی در اختیار سازندگان قرار نداده است.

بر این اساس، ادامه گرانی مسکن نشان‌دهنده آن است که مجلس باید مطالبه‌گری از دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در این زمینه را افزایش دهد و به برگزاری چند جلسه با مسئولانی چون وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکل کلان و ریشه‌دار مسکن بسنده نکنند.

بازار خودرو، یکی دیگر از بخش‌هایی است که قیمت آن مدام روند صعودی دارد و ذهن مردم را حسابی درگیر خودش کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند فقره سوال از وزیر صمت درباره گرانی خودرو را کلید زدند و همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو را تدوین کردند که به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مواد اصلی این طرح یعنی ماده ۲ در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو، با اعمال اصلاحات جدید، فاقد اثرگذاری شده است و این طرح، دیگر آن طرحی که بخواهد به درد بخورد و واقعاً ساماندهی صنعت خودرو را انجام دهد، نیست و با این طرح هم اتفاقی در صنعت خودرو نمی‌افتد.

سفره مردم در گیرودار کنش و واکنش‌های مجلس و دولت

علاوه بر این، عدم هماهنگی بین دولت و مجلس یکی دیگر از مسائلی است که باعث شده طرح‌ها و لوایح رد و بدل شده بین قوای مقننه و مجریه و همچنین جلسات مشترک آنان برای رفع مشکلات اقتصادی، عملاً به جایی نرسد و اثر محسوسی بر سفره مردم نگذارد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر این مسئله مُهر تأیید می‌زند و می‌گوید: حتماً باید اتاق فکری برای مدیریت طرح‌ها و لوایح اقتصادی وجود داشته باشد که این موضوع مستلزم آن است که دولت و مجلس جلساتی را به صورت مشترک برگزار کنند و ضمن بررسی مشکلات اقتصادی، هماهنگی‌های لازم را برای حل این مشکلات ایجاد کنند.

بی‌توجهی وزرای اقتصادی به مجلس

همچنین کاهش استفاده نمایندگان از جایگاه نظارتی‌شان، یکی از عوامل مهمی است که باعث شده مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و مسئولان اجرایی، اقدام خاصی برای حل این مشکلات ترتیب اثر ندهند. موید این مسئله آن است که وکلای ملت، می‌گویند که بارها از برخی از وزرای اقتصادی دولت جهت حضور در جلسات کمیسیون‌های مجلس و یا حضور در صحن علنی دعوت به عمل آورده‌ایم اما آنان به بهانه‌های گوناگون از پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه برنامه‌هایشان برای حل دغدغه‌های معیشتی مردم، سر باز می‌زنند.

بر اساس مباحث مطروحه، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم در بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور نتوانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و تأثیرگذار باشند در حالی که می‌توانستند به خوبی از جایگاه در رأس امور بودن خود استفاده کرده و دولتمردان را به جهت اهمال در حل مشکلات اقتصادی مردم، به چالش بکشانند.

«خبرگزاری مهر»