چند خط حرف حساب درباره خرید هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی

به گزارش « نسیم آنلاین » ثامن پرس نوشت: تصادف دردناک دو قطار مسافربری در روزهای اخیر، بار دیگر عباس آخوندی را به صدر خبرهای کشور بازگرداند. وی پیش از این و در جریان سقوط هواپیمای ایران 140 در 19 مرداد 93 نیز مدتی صفحه اول روزنامه ها را قرق کرده بود. سخنان جنجای جناب وزیر درباره جانباختگان حادثه اخیر قطارها، چند روز بعد با عذرخواهی از سوی وی مواجه شد تا تب اعتراضات مردمی نسبت به وی موقتاً فروکش کند .

آخوندی پیش از اینها نیز با مزخرف خواندن چندباره مسکن مهر جنجال زیادی به پا کرده بود و اعتراضات مردمی زیادی را به جان خریده بود. با این همه، بحث ما در این مجالف پیرامون هیچ کدام از پرونده های جنجالی مذکور نیست. نام عباس آخوندی با وعده خرید هواپیما گره خورده است. وی از یک سال پیش مکرراً در گفتگو با رسانه ها از خرید قریب الوقوع تعداد زیادی هواپیماهای نو مسافربری برای ناوگان هوایی کشور خبر داد. هواپیماها البته هنوز به ایران نرسیده اند !

از طرفی در روزهای اخیر و پس از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و تصویب تمدید قانون تحریم داماتو در سنای آمریکا، تردیدها درباره رسیدن چرخ هواپیماها به ایران بیشتر شده است .

با این حال، ما قرار را بر رسیدن آنها به ایران می گذاریم تا بتوانیم پیرامون این پرونده جناب وزیر راه هم بحث کنیم! پرونده ای 260 فرونده با ارزشی بالغ بر 30 میلیارد دلار! شنیدن این رقم ها می تواند گوش هر جنینده ای را تیز کند! آنچنان که فرضاً بلومبرگ بنویسد:« «در حالی که خط تولید هواپیماهای سوپرجامبوی ای ۳۸۰ ایرباس به دلیل فقدان مشتری رو به تعطیلی می رفت با سفارش ایران برای خرید ۱۲ فروند از این هواپیماها جان تازه ای به این خط دمیده خواهد شد !»

وزیر راه همین چند وقت پیش از راه اندازی سامانه کنترل مکانیزه قطار مشهد-تهران با مبلغی قابل توجه خبر داده بود. آخوندی در مقطع مذکور گفته بود که از این پس، حتی اگر راننده لوکوموتیو سکته کند، قطارها هرگز به یکدیگر برخورد نخواهند کرد، ولی همه دیدیم که برخورد کردند !

لذا تجربه هم به ما می گوید وقتی حرف های بزرگ و رقم های کلان از دهان جناب آخوندی می شنویم، لازم است قبل از روشن نتیجه، آن را به دقت بررسی کنیم! مسئله اول در زمینه خرید هواپیماها اما دولتی بودن فرآیند خرید است. دولت در حالی که طبق سیاست های کلی اصل 44 باید به خصوصی سازی در عرصه های مختلف شتاب بدهد، می خواهد با صورت دادن بزرگترین خرید تاریخ صنعت هوایی کشور برای یک شرکت تقریباً ورشکسته دولتی، دست بخش خصوصی را در صنعت هوایی کشور برای همیشه کوتاه کند .

با وضعیت مذکور، احتمالاً باید تمام شرکت های خصوصی این عرصه، ماست ها را کیسه کرده، بساط سرمایه خود را بر سر چهارراه صنعت دیگری پهن کنند! هما شرکت بزرگ دولتی است که باید مطابق اصل 44 واگذار شود اما همانند دیگر شرکت­های ناکارآمد دولتی به دلیل زیان ده بودن، تاکنون واگذار نشده است. هما به هیچ وجه توانایی خرید حدود 260 هواپیما را ندارد .

از طرفی، مطابق عرف فاینانس ها باید 15 درصد مبلغ به صورت پیش پرداخت از طرف ایران پرداخت شود که مبلغ آن تنها در مورد ایرباس ها (با فرض مرحله‌ای بودن) به رقمی حدود 300 میلیون دلار می رسد. هما طبیعتاً قادر به پرداخت این رقم نیست و چشم به صندوق توسعه ملی دوخته است. اما به دلیل دولتی و در لیست واگذاری بودن، قانوناً نمی تواند از صندوق وام بگیرد .

لذا در شرایط کنونی، به نظر می رسد تنها راهکار، دور زدن قانون با صدور مجوزهای محرمانه برای دستبرد به صندوق خواهد بود! از طرفی خبرهای تاییدنشده ای در کانال های تلگرامی پربازدید کشور دست به دست می شود که خبر از وقوع چنین امری داده اند. در یکی از همین خبرهای نزدیک به صحت، می خوانیم:« بازی ایرباس ها در انتخابات مهم است و به همین خاطر جهانگیری با سوء استفاده از مصوبات ستاد سری دولت، مبلغ 300 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه را برداشت کرده است. این اتفاق در کمتر از یک ماه اخیر رخ داده و هنوز هیچ یک از نمایندگان مجلس از آن اطلاع ندارند! طیب نیا که خود تحت فشار فریدون است هم ترجیح داده سکوت کند و بیشتر از این اوضاع را خراب نکند .»

از این خبرهای تاییدنشده هم که بگذریم، حکایت البته همچنان باقیست. چرا که ابهامات پیرامون خرید هواپیماهای جدید، تنها به دولتی بودن مسیر خرید مذکور مربوط نیست .

پیش از پرداختن به ادامه ابهامات موجود در این زمینه بد نیست یادی از سخنان خلبان شجاع ایرانی، کاپیتان بهمن شهبازی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد در یک سال پیش از این کنیم. شهبازی طی مصاحبه مذکور می گوید: «دراولین قدم بزرگترین اشتباه را انجام دادیم و در کمال تاسف باید اعتراف کنم که با انتخاب مدیرانی که تخصص و استراتژی لازم در صنعت هوانوردی را ندارند، نمی توانیم از فرصت های پیش آمده که امیدواری های زیادی را بین مردم برای حل مشکلات هواپیمایی به وجود آورده، استفاده کنیم .»

وی در بخش دیگری از همین مصاحبه گفته است:« اگرهمین آمروز امریکا اعلام کند 500 فروند بوئینگ را مجانی به شما می دهیم متاسفانه نه فضا و نه زیر ساخت ،نه خدمات فرودگاهی لازم برای آنها نداریم. متاسفم با وجود آنکه از چند ماه پیش مشخص بود که اوضاع سیاسی وروند مذاکرات هسته ای روبه بهبود است اما مسئولان هواپیمایی کشوری و وزارت راه هیچ اقدام خاصی انجام نداده وساختارها را آماده نکرده اند .»

بر این اساس، به نظر می رسد در این میانه، تنها چیزی که برای جناب آخوندی و دولت مهم بوده، ثبت یک رکورد تاریخی و دهان پرکن در زمینه خرید هواپیما برای استفاده از آن در انتخابات مجلس دهم و البته ریاست جمهوری 96 بوده است. صفر کیلومتر بودن هواپیماهای خریداری شده، بعد دیگری از ابهامات تصمیم جناب آخوندی برای خرید این حجم از هواپیماست .

رضا نخجوانی رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در همین زمینه گفته است:« درحالی که یک فروند هواپیمای ایرباس 320 صفر کیلومتر در کارخانه 80 میلیون دلار است اما همین هواپیما را در بازار آزاد می توان با نصف قیمت خریداری کرد! سن هواپیماها - حتی در آمریکا و یا کشورهای غربی که خود سازنده هواپیما هستند یا حتی کشور امارات متحده عربی- صفر کیلومتر نیست.» حمیدرضا پهلوانی دیگر کارشناس فعال در همین حوزه نیز می گوید:«پس از گذشت یک سال قیمت این هواپیماهای نو کاهش می‌یابد و به چهار‌پنجم قیمت نو می‌رسد.» دولت اما هواپیمای نو می خواهد! آن هم با توجیه دور زدن دلالان در فرآیند خرید هواپیمای دست دوم !

اینکه چقدر این ادعای جناب آخوندی در زمینه دور زدن دلالان در فرآیند خرید هواپیمای نو مقرون به صحت است، شاید محل اصلی بحث نباشد! چرا؟ بدان دلیل که سوال مهم تری وجود دارد با این عنوان که: در شرایطی که 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام صنعتی در کشور و ده ها هزار واحدهای تولیدی کشور منتظر خط اعتباری ارزی هستند، تخصیص اندک منابع ارزی کشور به خرید هواپیما چه معنایی دارد؟ و اینکه چرا باید ذخائر ارزی کشور پیش خور شود؟ و مضافاً چه کسانی از این موضوع بهره مند می شوند؟

سوال این است که آیا اساساً تخصیص این میزان اعتبار برای خرید هواپیما با شرایط اقتصادی حال حاضر کشور همخوانی دارد؟ یک محاسبه کوتاه دیگر می گوید قریب 95 درصد از مردم کشور-وحتی بیشتر- توانایی استفاده از هواپیما را ندارند و اتفاقاً یگانه و عظیم ترین مشکل شان، رکود سنگین اقتصاد، بیکاری و مشکلات معیشتی است. در چنین شرایطی، آیا انصاف حکم می کند که جناب وزیر محترم راه، این حجم از منابع بیت المال را برای رفع نیازهای درصد کمی از متمولین جامعه هزینه کند؟

همه اینها در حالی است که نخجوانی رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در جایی دیگر گفته است: «اگر به جای ورود دولت به بحث خرید هواپیما، بخش خصوصی با تضامین لازم وارد چرخه خرید می‌شد، با مبلغ یک‌دهم رقم مطرح شده، صنعت حمل و نقل زیر و رو می‌شد.» همه اینها یعنی اینکه یک جای کار دارد می لنگد! به بیانی دیگر نمی شود هم دو رئیس قبلی سازمان هواپیمایی کشوری دروغ بگویند و هم کاپیتان بهمن شهبازی! و ما هم بتوانیم باور کنیم که در این میان، تنها حرف های وزیر راه درست است !

علی الخصوص اینکه پیش از این بایت خریدهای هنگفت ایشان برای کنترل مکانیزه قطارهای مسیر تهران-مشهد، درس های لازم را گرفته ایم. در شرایطی که قراردادهای خرید هواپیما نیز مانند برجام، قراردادهای نفتی و قرارداد پژو و ایران خودرو برای افکار عمومی شفاف نیست، بهترین نتیجه گیری در مورد هواپیماهای احتمالی می تواند این باشد که برای قضاوت صحیح در مورد ابهامات پیرامون آنها باید راهی به لابی های ساختمان عظیم وزارت راه پیدا کرد! هر چند، سالی که نکوست، از بهارش طبیعتاً پیداست

منبع:ثامن پرس