بخشنامه جدید جهانگیری به تمام دستگاههای دولتی:
شکایت قضایی دستگاهها از یکدیگر بر سر اختلافات اراضی ممنوع شد
بر اساس بخشنامه جدیدی که معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاههای دولتی ابلاغ کرده هیچکدام از این دستگاهها حق ندارند بر سر اختلافات اراضی از یکدیگر در مراجع قضائی شکایت کنند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، بر اساس بخشنامه جدیدی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده هیچکدام از این دستگاه ها حق ندارند بر سر اختلافات اراضی از یکدیگر در مراجع قضائی شکایت کنند.
بر همین اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی
1- در اجرای تبصره 8 ماده (69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آییننامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز وکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره ک 37550ت / 212767 مورخ 1386/12/22 و پیرو بخشنامه شماره 50669/ 29809 مورخ 1393/3/20 کلیه دستگاههای اجرایی مشمول احکام یاد شده مکلفاند ضمن رعایت احکام مندرج در ضوابط اجرایی بودجه سالانه، برای حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به خود، حذف مورد به ترتیب مقرر در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آییننامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی اقدام و از مراجعه مستقیم به محاکم دادگستری خودداری نمایند.
به منظور یکپارچهسازی تصمیمات و جلوگیری از هرگونه موازیکاری و دوبارهکاری در رسیدگی به اینگونه اختلافات، کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار غیرمنقول در دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام میکند.
2- عدم رعایت ضوابط مزبور مشمول تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 15 آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاهای اجرایی و بند 7 بخشنامه صدرالذکر خواهد بود و مسئولان ذیربط مکلفاند ضمن پیشگیری و رفع اثر از هرگونه اقدام مغایر، طبق مقررات مربوط از طریق هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با متخلفین برخورد قانونی معمول و گزارش امر و سوابق مربوط در جهت طی مراحل اداری به معاونت حقوقی رئیس جمهور (کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی) ارائه نمایند.