مسیر اشتباه مردمیسازی در دولت
دولت برای تحقق شعار دولت مردمی به دنبال انتصاب دستیار مردمی سازی در دستگاههای دولتی است. این اقدام چقدر میتواند به شکلگیری دولت مردمی بیانجامد
نسیمآنلاین؛ علیرضا مهری: یکی از شعارهای اصلی دولت ابراهیم رئیسی، «دولت مردمی» است. با شروع به کار دولت، سفرهای استانی و بازدید میدانی وزرا و معاون اول رئیس جمهور با هدف تحقق شعار دولت مردمی در دستور کار دولت قرار گرفت. خردادماه 1401 بود که با انتصاب دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی تلاشها برای رسمیت بخشیدن به کلیدواژهی «مردمی سازی» در ساختار رسمی دولت آغاز شد.
البته تلاش برای رسمیت بخشیدن به مفهوم مردمی سازی در ساختار دولت به همین جا ختم نشد. رئیس سازمان اداری و استخدامی در جریان بازدید از نمایشگاه «همافزایی مدیریت ایران» اعلام کرد که از فردا(4 مرداد) بخشنامهی دستیاران و مشاورین مردمیسازی در همه دستگاههای اجرایی صادر خواهد شد.
حالا در ادامهی تلاش رئیس جمهور در جاری کردن این مفهوم در ساختار دولت، قرار است جایگاه مشاور و دستیار امر مردمی سازی به دستگاه های دولتی اضافه شود.
اما دولت در این پروژه به دنبال چیست؟
رئیس جمهور در حکم انتصاب دستیار امور مردمی سازی خود چند ماموریت مشخص کرد که به نوعی فهم رئیس جمهور از این کلیدواژه را نشان میدهد.
- افزایش نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور
- توسعه کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم
- غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمانبر بروکراتیک
- شتابدهی به تحقق حکمرانی مردمی
براساس متن حکم انتصاب دستیار مردمی سازی رئیس جمهور، این ماموریتها با هدف «تحول مردم پایه و عدالت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان» و «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» صورت میگیرد.
از این رو برای ارزیابی سیاستهایی که دولت در این حوزه در دستور کار قرار داده است باید به سراغ «امید و اعتماد مردم» و «تحول مردم پایه و عدالت محور در دولت» رفت.
به نظر میرسد اقداماتی همچون سفر استانی، حضور میدانی مدیران دولتی و انتصاب دستیار مردمی سازی در دستگاهها هرچند در کوتاه مدت تاثیراتی دارد اما در بلندمدت نه به ارتقای اعتماد مردمی می انجامد و نه تحولی در دولت رقم خواهد زد. پیگیری این اهداف در گرو ایجاد تحول در بدنهی دولت است و این تحول به دست دستیار رئیس جمهور یا مشاور و دستیار مدیران دولتی رقم نخواهد خورد.
عدم موفقیت دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد یکی از نمونههای شکست این رویکرد در اعمال حکمرانی در دولت است.