هلدینگ خلیج فارس، واگذاری بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها
خصوصی سازی‌ها در اقتصاد کشورمان همواره با حرف و حدیث همراه بوده است.
در همین زمینه این روزها واگذاری سهم دولت در شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بخش خصوصی، از جمله اخبار مهم اقتصادی است که در روزهای اخیر محل توجه و بحث کارشناسان صنعت پتروشیمی شده است. بزرگ‌ترین سهم از هلدینگ خلیج‌فارس در واقع متعلق به سهام عدالت است که با نزدیک به ۴۰ درصد سهم در رأس جدول سهام‌داران قرار دارد، اما تاکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی موسوم به NPC با نزدیک به ۱۸ درصد سهم، بزرگ‌ترین شرکتی بوده که مالکیت هلدینگ خلیج فارس را بر عهده داشته است.
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در نشست خبری که به مناسبت واگذاری سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، گفته است: سهم دولت در این هلدینگ در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و بر اساس مصوبه هیئت واگذاری در قالب سه بلوک ۱، ۲ و ۱۵ درصدی عرضه می‌شود. نکته مهم این است که خریدار بلوک ۱۵ درصدی یک کرسی در هیئت مدیره هلدینگ بدست می‌آورد و از این نظر این بلوک جذابیتی مهم برای بخش حقوقی دارد. قرار است بعد از عرضه ۱۵ درصدی، بلوک‌های یک درصدی و ۲ درصدی سهام (بادیگر) عرضه شوند.
به دلیل اهمیت بالای این واگذاری و انتقادات درباره آن، به سراغ مهندس سید روح‌الله وحیدکیانی کارشناس حوزه صنعت پتروشیمی رفتیم و با او در این خصوص به بحث نشستیم .
دلایل اصلی دولت برای واگذاری سهم ۱۸درصدی خود در هلدینگ خلیج فارس چیست؟ این دلایل تا چه‌اندازه معتبر است؟
دلایل مختلفی مطرح شده است؛ از جمله اینکه واگذاری سهام دولت تکلیف قانونی است و یا مباحثی مثل تأمین نقدینگی و کسری بودجه؛ که با انتقاداتی همراه است. به عنوان مثال در خصوص دلیل اول باید گفت مطابق سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴، اجازه داده شده است دولت تا ۲۰درصد در سهام بنگاهی که بازارساز و بزرگ است حضور داشته باشد و این در حالی‌است که در حال حاضر زیر ۲۰درصد از این هلدینگ متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. بنابراین اینکه بگوییم این واگذاری تکلیفی قانونی است جای بحث مجزایی دارد.
مسئله بعدی این است که بگوییم از این طریق برای دولت منابع مالی و نقدینگی حاصل می‌شود. باید دقت کنیم قطعاً بخش خصوصی (واقعی) توان پرداخت هزینه هایی که برای خرید این بلوک ها تخمین زده شده را ندارد و بنابراین مجموعه‌های به اصطلاح خصولتی هستند که مشتری اصلی این واگذاری‌ها هستند. از طرفی برخی از این مجموعه‌ها در تأمین هزینه‌های مأموریتی خودشان دچار مشکل بوده و بعضاً نمی‌توانند مبلغ برآورد شده را تأمین کنند، پس در اینجا عمدتاً یک تهاتر مالی اتفاق می‌افتد که در نهایت کمکی به نقدینگی و تأمین کسری بودجه نخواهد کرد.
نکته دیگری که مایلم در اینجا به آن اشاره کنم، نحوه واگذاری سهام است؛ سؤال این است آیا نمی‌شد این سهام را به‌صورت (بلوک‌های) سهام خرد در بورس عرضه کرد؟ آیا با این کار، عرضه این سهام با نظر مثبت بخش خصوصی؛ اقبال عمومی و همچنین تغییر مسیر شاخص بورس و نیز سهام هلدینگ خلیج فارس اتفاق نمی‌افتاد؟ به باور من واگذاری سهام به‌صورت بلوکی یک مجموعه حقوقی، موجب خواهد شد شرکت‌های شبه‌دولتی موسوم به خصولتی (هر چه که اسمش را بگذاریم) در فرایندهای خرید حضور یافته و البته (بنا به رسالت خاص خود) به دنبال منافع خاص خودش است. این یک حقیقت است. ضمن اینکه وقتی سهام را به مردم عرضه کنیم، در راستای سیاست‌های اقتصادمقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد هم حرکت کرده‌ایم.
آیا به لحاظ فنی و زیرساختی، تمهیدات لازم برای نظارت بر بخش خصوصی و الزام آن بر توسعه و ارتقای صنعت پتروشیمی بعد از واگذاری اندیشیده شده و به اصطلاح قوانین و مواد لازم طراحی شده تا شاهد اتفاقی که برای بسیاری از کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده افتاده، در صنعت پتروشیمی نباشیم؟
سئوال بسیار خوبی است و مسئله اصلی همین جاست. اینکه ما با چنین واگذاری‌هایی مخالف هستیم؛ نه به‌خاطر این است که با اصل واگذاری مخالفیم (البته آن هم باید به‌صورت موردی بحث شود)؛ به خاطر این است که در حوزه نظارتی و زیرساختی – چه در کلیت قوانین و چه در اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی - در بحث واگذاری، خلأهای جدی داریم و با واگذاری عملاً دولت دست خود را از این صنعت کوتاه می‌کند. در این خصوص سه نکته مهم وجود دارد.
نخست اینکه باید مشخص شود نقش دولت در صنعت پتروشیمی چگونه نقشی می‌خواهد باشد؟ سیاست‌گذاری؟ تنظیم‌گری؟ اجرا؟ هر کدام از این نقش‌ها، کارکرد و رسالت‌های خاص خودش را می‌طلبد. همین الان اگر به نخبگان حوزه پتروشیمی مراجعه کنید دقیقاً معلوم نیست دولت و حاکمیت در کدام حوزه می‌خواهد نقش‌آفرینی کند.
مسئله بعدی این است که باید دقت کنیم از صنعتی صحبت می‌کنیم که جزو صنایع راهبردی، مادر و سرمایه بر است؛ صنعتی که با بیش از ۲۰هزار واحد درگیر است و در وضعیتی تحریم هستیم. بدیهی است این صنعت به دلیل وابستگی به خوراک، یوتیلیتی، زیرساخت‌هایی از جمله اسکله، فرودگاه، کریدورهای انتقال خوراک، نیروی انسانی متخصص،فاینانس (تأمین مالی ) و نیاز به فناوری خاص به صورت جدی نیاز به حضور دولت دارد. ضمن اینکه اساساً توسعه و ارتقای یک صنعت، آن هم با چنین ابعادی و درشرایط تحریم، نیاز به ریسک‌هایی دارد که صرفاً با حضور مستقیم دولت در اجرا قابل احصاست. نکته دیگر این است که با این واگذاری بزرگ، طرح‌های راهبردی و بلندمدت و نیز حمایت از روند شکل‌گیری دانش‌های فنی و بومی که جذابیت اقتصادی ضعیف تری دارند، شاید با تردید همراه شود؛ چون بنگاه‌های خصوصی علاقه‌ای به انجام آن ندارند؛ بنابراین در بلند مدت با ریسک عدم توسعه و ارتقای صنعت پتروشیمی چه به لحاظ کارکردی و چه به لحاظ فناورانه مواجه خواهیم شد.
این واگذاری چه تبعاتی برای صنعت پتروشیمی کشور خواهد داشت؟
این مطلب بستگی به این دارد که خریدار چه کسی باشد. زمانی که خریدار یک بخش خصوصی واقعاً فنی ، کاربلد و باانگیزه باشد که بتواند فضا را رقابتی کند، می‌توان به رشد صنعت امیدی داشت. اما متأسفانه اغلب این‌گونه نیست، هم‌اکنون مدیریت بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی بر عهده صندوق‌های بازنشستگی گذاشته شده؛ در اینکه این صندوق‌ها سهام‌داران خبره‌ای هستند شکی نیست اما با فرض تعهدات و هزینه‌های آن‌ها نمی‌توان انتظار سیاست‌گذاری توسعه‌محور را مطرح کرد اگرچه موفقیت‌های بزرگی را هم شاهد بوده‌ایم.
اما به بحث خودمان باز گردیم. من فکر می‌کنم مهم‌ترین اثر این واگذاری، کاهش توان سیاست‌گذاری توسعه‌محور دولت از صنعتی راهبردی به نام صنعت پتروشیمی است که باتوجه به شرایط تحریم و وضعیت خاصی که گرفتار آن هستیم ممکن است روند رو به رشدی برای رشد و توسعه این صنعت برای آینده کشور محسوب نشود. من معتقدم حتی در شرایط عادی، یعنی شرایطی که مشکل تحریم را نداشته باشیم باز باید بررسی شود و اگر چالش‌های مربوط به تأمین زیرساخت ها، اسکله‌ها، فاینانس، تأمین فناوری، قطعات و تجهیزات، واردات مالی و غیره نباشد، آن زمان است که می‌توان به‌صورت موردی در آن مقوله بحث کرد.
