امکانی تازه برای نظارت بر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی

نسیم‌آنلاین؛ محمدحسن احمدی: اوایل اردی‌بهشت ماه سال جاری، رأیی از یکی از شعبات دیوان عالی کشور در فضای مجازی منتشر شد که از چندین بعد، رأی قابل اعتنایی به شمار می‌آمد؛ نخستین چیزی که در رأی، توجه خوانندگان را جلب می‌کرد، موضعی بود که این شعبه در قبال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ کرده بود. اما با این حال، سایر موضوعات مندرج در رأی و هم‌چنین صادرکنندۀ آن، می‌توانستند به تنهایی حائز اهمیت تلقی شوند.

در مورخۀ 1401/01/28، شعبۀ 42 دیوان عالی کشور، به ریاست دکتر حسینعلی امیری که سابقۀ عضویت در شورای نگهبان را نیز با خود یدک می‌کشد، در راستای اجرای مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأیی منحصربه‌فرد که بیشتر حول حقوق عمومی می‌گشت، صادر کرد. موضوع از این قرار است که شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در دادخواستی که به موجب آن، در خصوص مسائل استخدامی یکی از اعضای سابق هیأت علمی دانشگاه آزاد اعتراضی به عمل آمده بود، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده بود. این عدم احراز صلاحیت در رسیدگی به مسائل استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمی‌گشت که مقرر کرده بود:

«تمام تصمیمات و آرای نهایی هیأت‌های امنای ممیزه و انتظامی اساتید و هم‌چنین تصمیمات و آرای نهایی در خصوص بازنشستگی و ارتقای ارزیابی و پذیرش علمی و بورس و فرصت مطالعاتی که در رابطه با امور امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده است، قابل طرح شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود و خواهان چنانچه حقوقی در این خصوص برای خود متصور می‌داند باید در هیأت عالی تجدیدنظر اقامۀ دعوی نماید.»

به این ترتیب، دادگاه عمومی حقوقی تهران، خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداد و چون مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت رسیدگی را به یک هیأت عالی تجدیدنظر (که مرجعی غیرقضایی به شمار می‌رود) در وزارت علوم تفویض کرده بود، مطابق مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. با این حال، شعبۀ 42 دیوان عالی کشور با استدلالاتی که ذکر خواهد شد، با رد صلاحیت مرجع عالی تجدیدنظر معرفی‌شده در مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی به اثبات صلاحیت محاکم دادگستری صادر کرد.

مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی:

«... در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کنند... پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.»

رأی شعبۀ دیوان عالی کشور که به صورت ضمنی، اظهار نظری در خصوص یکی از پرچالش‌ترین نهادهای نظام حقوقی کشور است، از چندین حیث حائز اهمیت است:

1- این رأی توسط یکی از شعب عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور صادر شده است و از این حیث دارای اهمیت ویژه‌ای است.

2- رأی توسط یکی از قضاتی صادر شده که سابقۀ عضویت در شورای نگهبان را داراست و اگرچه نتوان نظر ایشان را منتسب به نهاد شورای نگهبان نمود، ولی این مهم را می‌رساند که چنین تلقی‌ای از ماهیت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی در میان اعضای شورای نگهبان غریب و دور از انتظار نیست.

3- تلقی حکم حکومتی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب شده است تا مصوبات این نهاد، که غالباً بسیار جریان‌ساز و مهم هستند، نظارت‌ناپذیر گردد، به نظر می‌رسد این رأی یکی از شعب دیوان عالی کشور، باعث می‌شود که سازوکاری جهت نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پدید آید؛ به این شکل که قضات محاکم عمومی دادگستری می‌توانند در راستای اجرای اصل 170 قانون اساسی از عمل به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کنند.

اصل 170 قانون اساسی:

«قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است، خودداری کنند»

در راستای توضیحی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، شعبۀ دیوان عالی کشور برای امکان استناد به اصل 170 در جهت رد مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید دو امر را اثبات می‌کرد؛ اولاً اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ردیف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی است و ثانیاً اینکه مصوبه‌ای که به موجب آن شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به شکایات استخدامی اساتید دانشگاهی را قابل طرح در مراجع قضایی نمی‌دانست، خلاف قوانین و مقررات اسلامی است.

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابۀ تصویب‌نامه و آیین‌نامۀ دولتی

استدلال‌های شعبۀ 42 دیوان در خصوص ماهیت تصویب‌نامه داشتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

1- در نظام‌های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، قانون به معنای مصوبات قوۀ مقننه است که بر اساس آیین و تشریفات خاصی به مرحلۀ وضع، تصویب و ابلاغ می‌رسد.

2- مطابق اصل 58 قانون اساسی، اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. این مرجع، یگانه مرجع وضع قانون است و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد.

3- چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم، این امر فلسفۀ وجودی قوۀ مقننه و یگانگی مرجعیت تقنینی او را زیر سوال می‌برد.

4- به همین دلیل، اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع‌شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد؛ لذا این قبیل مصوبات، بر فرض صلاحیت شورا برای مقررات‌گذاری، در ردیف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌های دولتی به شمار می‌رود.

اما قاضی دیوان عالی کشور برای اینکه اثبات کند آن مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف قانون است نیز از استدلال‌های قابل توجهی استفاده کرده است:

- استخدام و حقوق ناشی از آن از جمله حقوقی است که به تصریح اصل 22 قانون اساسی، نفی و ابطال آن نیازمند تصریح قانون است.

- طبق اصل 170 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و تعیین صلاحیت‌های رسیدگی باید به حکم قانون باشد.

- رسیدگی به این نوع از دعاوی استخدامی را که بسیار تعیین‌کننده و حیاتی است نمی‌توان به مراجع غیرقضایی واگذار کرد؛ چرا که شأن قضاوت و رسیدگی دارد و اینگونه امور را نمی‌توان به مراجع غیرقضایی سپرد.

- فارغ از آن، تعیین مرجعی خاص و اعطای صلاحیت به آن در رسیدگی به دعاوی، نیازمند حکم قانونی قانون‌گذار است و از آنجا که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم‌عرض قانون نبوده و ماهیتا نیز قانون نیست و مبتنی بر فلسفۀ تأسیس این نهاد، باید محدود به سیاست‌گذاری فرهنگی باشد و نه بیشتر، این نهاد توانایی اعطای صلاحیت رسیدگی به دعاوی خاص استخدامی به یک مرجع غیرقضایی را نداشته است.

با همۀ این احوال، در شرایط کنونی نظام حقوقی کشور که نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان عملاً غیرممکن شده است، تنها راه برای نظارت بر مصوبات این نهاد، اعمال نظارت قضایی توسط قضات محاکم دادگستری بر مصوبات این شورا طبق اصل 170 قانون اساسی است. این رأی شعبۀ دیوان عالی کشور در همین راستا، هم از لحاظ مرجع صادرکنندۀ رأی و هم از منظر قاضی صادرکنندۀ رأی که از اعضای اسبق شورای نگهبان به شمار می‌رود، شایان توجه است و می‌تواند باب جدیدی در ایجاد نظارت بر مصوبات این نهاد باز کند. به این صورت که اگرچه باب «ابطال» مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسدود شده است ولی محاکم قضایی دادگستری کشور، در جهت اعمال صلاحیت خود که در اصل 170 قانون تصریح شده است، می‌توانند از اجرای این نوع مصوبات خودداری کنند و به این ترتیب، همانند رأی شعبۀ دیوان عالی کشور، هم‌چنان باب نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باز بماند.