پاکستان، کودتا بر علیه قانون اساسی

نسیم آنلاین؛ پویا جادی: پاکستان این روزها علاوه بر بحران اقتصادی و امنیتی با بحران سیاسی نیز روبه‌رو است که ریشه آن به برکناری نخست وزیر سابق این کشور، عمران خان باز می‌گردد. عمران خان که سابق بر این به دلیل فعالیت ورزشی حرفه‌ای خود در ورزش کریکت از محبوبیت بالایی برخوردار بود، در ده آوریل سال گذشته با رأی‌گیری در طرح عدم اعتماد در مجلس این کشور از سمت خود به عنوان نخست وزیر برکنار شد. وی این اتفاق را توطئه بین‌المللی بر علیه خود دانست و انگشت اتهام را به صورت غیرمستقیم به سوی سران ارتش گرفت. با برکناری وی شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف (نخست وزیر اسبق پاکستان) از حزب قدیمی مسلم لیگ پاکستان(PML_N) به مقام نخست‌وزیری منسوب شد. پس از این اتفاق حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) به رهبری عمران خان مجالس محلی دو ایالت خیبر پختونخوا و پنجاب که در آنها اکثریت را در دست داشت را منحل و در یک قمار سیاسی درخواست انتخابات زودهنگام را مطرح کرد.

حکم اخیر دادگاه عالی پاکستان

دادگاه عالی پاکستان که به عنوان عالی‌ترین مقام قوه‌قضاییه این کشور فعالیت می‌کند اخیرا و پس از یک سال رأی به برگزاری انتخابات به نفع عمران خان داد. در این حکم از احزاب سیاسی به خصوص سه حزب اصلی تحریک انصاف، مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان درخواست شد که به توافق بر سر تاریخ برگزاری انتخابات برسند منتها الزامی برای آنها از لحاظ قانونی وجود ندارد. پس از این حکم احزاب سیاسی پاکستان به توافقی بر سر تاریخ انتخابات نرسیدند دادگاه حکم به برگزاری انتخابات ایالت پنجاب در 14 (ماه می) داد. این تصمیم دادگاه عالی را به صورت مستقیم در مقابل دولت شهباز شریف و به صورت غیر مستقیم در مقابل مقامات ارتش این کشور قرار می‌دهد.

دادگاه عالی عدم برگزاری انتخابات را بر خلاف قانون اساسی پاکستان دانست و مقامات دادگاه عالی از سران احزاب این کشور درخواست کردند که برای حفظ قانون اساسی و جلوگیری از خطر حکومت نظامی بر سر تاریخ برگزاری انتخابات مذاکره کنند که تا اینجا و پس از دو دور مذاکره توافقی صورت نگرفته است.

ریشه بحران

پاکستان طی دهه‌های گذشته از نظر سیاسی جزو بی‌ثبات ترین کشورهای جهان بوده است و تنها دو دولت تا امروز در این کشور موفق به اتمام دوره پنج ساله خود شده‌اند. کودتا، رأی عدم اعتماد مجلس و رأی دادگاه عالی باعث برکناری بسیاری از دولت‌های این کشور شده است. عمده دلیل این بی‌ثباتی سیاسی و کشمکش احزاب و گروه‌های قدرت را باید در ساختار سیاسی این کشور جستجو کرد که در آن ارتش این کشور از قدرت پنهان بالایی برخوردار است و ساختار احزاب در مجالس ملی و محلی و همچنین ضعف‌های قانون اساسی این کشور باعث این بی‌ثباتی‌ها شده است. ریشه بحران اخیر به تصمیم عمران خان پس از برکناری وی در پارلمان پاکستان توسط دو حزب قدیمی پاکستان یعنی مسلم لیگ (PML_N) به رهبری شهباز شریف و حزب مردم (PPP) به رهبری بلاول بوتو زرداری (وزیر خارجه پاکستان) در مورد انحلال پارلمان محلی در دو ایالت خیبرپختونخوا و پنجاب شد باز می‌گردد. عمران خان در یک قمار سیاسی اقدام به انحلال پارلمان محلی در این دو ایالت که در آنها اکثریت مجلس محلی را در اختیار داشت کرد تا دولت شهباز شریف را مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام کند. خواسته‌ای که دولت شهباز شریف تا امروز به آن تن نداده و در مقابل آن مقاومت می‌کند. دولت بحران اقتصادی و امنیتی اخیر پاکستان را مانع برگزاری انتخابات می‌داند و مخالفان نیز این دلایل را بهانه‌ای برای عمل نکردن به قانون می‌دانند. طبق قانون پاکستان انتخابات باید حداکثر ظرف مدت 90 روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود.

خطر حکومت نظامی

عمران خان که در انتخابات قبلی این کشور توانسته بود با شکستن فضای دو قطبی سیاسی در این کشور حزب تحریک انصاف را به عنوان جریان سوم مطرح کند و به مقام نخست وزیری نیز برسد از محبوبیت بالایی در بین پاکستانی‌ها برخوردار است. این محبوبیت پس از برکناری وی توسط حزب مسلم لیگ پاکستان که بسیاری آن را بازوی دسیسه‌های ارتش این کشور می‌دانند بیشتر نیز شد و همین امر دلیل مخالفت دولت شهباز شریف و متحدانش با برگزاری انتخابات زودهنگام است. عمران‌خان تا قبل از این اکثریت را در مجلس محلی پنجاب که پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین ایالت پاکستان است در دست داشت و با توجه به وقایع اخیر و راه‌اندازی کاروان‌های اعتراضی در ایالت‌های مختلف این کشور نشان داد که در صورت برگزاری انتخابات عادلانه و منصفانه شانس بالایی برای پیروزی در مجالس محلی و ملی دارد.

از طرفی عدم برگزاری انتخابات نیز منجر به نقض قانون اساسی این کشور است و اگر بحران سیاسی این کشور در کنار بحران امنیتی از سوی گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب و بحران اقتصادی و تورم و بدهی خارجی بالای این کشور ادامه پیدا کند شرایط بسیار وخیم خواهد شد و احتمال سیطره علنی نظامیان و حکومت نظامی در این کشور و انحلال مجالس وجود دارد.

تلاش دولت برای بقا

از طرفی دولت شهباز شریف اخیرا موفق به کسب 180 رأی اعتماد در مقابل 172 رأی عدم اعتماد در مجلس پاکستان شد و توانست اکثریت ساده و رأی اعتماد را کسب کند که در اصل پاسخی به رأی دادگاه عالی بود. وی سال گذشته با 174 رأی جانشین عمران خان شده بود و این یک پیروزی بزرگ برای دولت به حساب می‌آید.

دولت همچنین معتقد است که شرایط اقتصادی و بحران بدهی و تورم بالا در این کشور برگزاری انتخابات در دو ایالت را منتفی می‌کند زیرا دادگاه عالی دولت را ملزم به پرداخت 21 میلیارد روپیه معادل 73 میلیون دلار برای برگزاری انتخابات کرده است. در کنار این تلاش‌ها لایحه‌ای در مجلس پیشنهاد شده که طبق آن اختیارات دادگاه عالی در مقابل دولت کاهش می‌یابد و این اقدام نوعی کودتا و اعلان جنگ بر علیه قانون اساسی و دادگاه عالی از سوی دولت است. در کنار آن تلاش های قضایی دولت برای بازداشت و محاکمه عمران خان به اتهام فساد و تروریسم ادامه دارد که اخیرا منجر به درگیری شدید بین پلیس و طرفداران تحریک انصاف در نزدیکی محل اقامت عمران خان در لاهور شد.

از شواهد اینگونه برداشت می‌شود که احزاب مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان با همکاری اصحاب قدرت به ویژه فرماندهان ارتش این کشور قصد دارند تا به هر قیمتی که شده در مقابل درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفان خود مقاومت نشان دهند. حتی اگر به قیمت کودتا بر علیه قانون اساسی باشد.