اعتراضات در اردن؛ ریشه‌ها و پیامد‌ها
دومین اعتراضات سراسری در اردن در سال‌های اخیر، این بار هم با جرقه افزایش قیمت سوخت آغاز شد. وضعیت اقتصادی اردن روبه‌راه نیست و روابط خارجی آن نیز درگیر تنش‌های جدی شده است. چه راهی پیش‌روی دولت این کشور وجود دارد؟
نسیم‌آنلاین: در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات و اعتصابات سراسری در اردن بودیم. این اعتراضات که به نقل از میدل ایست نیوز از اعتصاب رانندگان کامیون در نواحی جنوبی اردن آغاز شده بود، در نهایت به خشونت و درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم ختم شد.
به گزارش روزنامه العربی الجدید، اعتراضات معیشتی اخیر اردن که پس از افزایش چند باره قیمت سوخت در سال جاری رخ داد با خشونت همراه بود. پلیس و نیروهای امنیتی اردن از لحظات اول شکل‌گیری اعتراضات در صحنه حضور داشتند اما در آغاز موج اعتراضات به ویژه در نواحی جنوبی این کشور، خشونت معترضان منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و نیز آسیب رسیدن به اموال و اماکن عمومی و دولتی شد.
به قتل رسیدن عبدالرزاق الدلابیح، معاون رئیس پلیس استان معان در جنوب اردن، در پی تیراندازی شبه‌نظامیان در جریان تظاهرات، از نمونه‌های این خشونت است. همچنین به گزارش عبیدالله المعایطه، مدیر سازمان امنیت داخلی اردن، 49 عنصر امنیتی این کشور در جریان اعتراضات مجروح شدند. در ادامه برخی از کاربران فضای مجازی در اردن از کندی اینترنت در بعضی نواحی اردن خبر دادند و دولت این کشور اقدام به مسدود سازی برخی پلتفرم های شبکه های اجتماعی مانند تیک‌تاک کرد.
این وقایع واکنش مقامات بلندپایه اردن و محکومیت خشونت‌ها از سوی آنان را در پی داشت. مازن الفرایه، وزیر کشور اردن، در کنفرانسی مطبوعاتی در واکنش به اعتراضات سراسری اخیر ، حق آزادی بیان را به رسمیت شناخت اما در ادامه گفت اجازه خشونت در تظاهرات را نمی‌دهد. وزیر کشور اردن تدابیر امنیتی را فقط در برابر کسانی دانست که از خشونت استفاده کرده و به اموال عمومی آسیب می‌رسانند. وی در ادامه تاکید کرد که دیگر اجازه مجبور کردن رانندگان کامیون به اعتصاب و قانون‌شکنی داده نخواهد شد.
هم‌زمانی برگزاری کنفرانس دوم بغداد در این کشور با ناآرامی‌ها، بر فضای امنیتی اعتراضات افزود و مقامات اردن برای تامین امنیت این نشست، اقدامات ویژه امنیتی را از فرودگاه تا محل برگزاری کنفرانس به اجرا گذاشتند.
ریشه‌های اقتصادی و پیامدهای سیاسی اعتراض اردنی‌ها
ریشه و علت اعتراضات اردنی‌ها را ابتدا باید در سیاست‌های اقتصادی ریاضتی دولت این کشور جستجو کرد. سیاست‌هایی که پیش از این در سال 2018 نیز خشم عمومی را برانگیخت و منجر به اعتراضات و اعتصابات سراسری در این کشور شده بود.
در سال 2018 میلادی، اصلاح سیاست‌های مالیاتی در این کشور و سایر سیاست‌های تعدیلی مانند افزایش قیمت سوخت که به توصیه صندوق بین المللی پول در این کشور دنبال می‌شد، منجر به برانگیخته شدن خشم عمومی و اعتراضات و اعتصابات سراسری اردنی‌ها شده بود. در آن سال اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری در این کشور با بیش از نیم میلیون عضو، اعتصابات سراسری یک روزه‌ای را به منظور تحت فشار قرار دادن دولت برای تحقق خواسته‌های خود تدارک دیدند. این اعتصاب یک‌روزه منجر به اعتراضات چند روزه در این کشور شد و با عقب‌نشینی دولت اردن از برخی سیاست‌های اقتصادی پس از دستور پادشاه اردن، و بازگشت قیمت سوخت به قیمت قبل، اعتراضات پایان یافت.
حالا در سال 2022 میلادی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی در کنار افزایش چند‌باره‌ی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی در این کشور بار دیگر باعث افزایش نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت و در نهایت اعتصابات و اعتراضات سراسری در این کشور شده است. سیاست‌های تعدیلی دولت اردن که منجر به حذف یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت شده، زندگی و معیشت اردنی‌ها را هدف قرار داده است.
امسال نیز اعتصابات از سوی اتحادیه‌های رانندگان به به عنوان اهرم فشار بر علیه سیاست‌های تعدیلی دولت و افزایش سوخت به کار گرفته شد. در نتیجه این اعتصاب سیزده هزار کانتینر باری در بندر شهر ساحلی عقبه در جنوب این کشور انباشته شد. این عدد معادل 80 درصد ظرفیت ذخیره‌سازی این بندر بوده و ادامه داشتن این روند موجب اختلال در زنجیره تامین اقلام اساسی به ویژه مواد غذایی در اردن می‌شود. اعتصاب‌کنندگان خواستار کاهش قیمت سوخت و یا اعطای یارانه سوخت هستند که دولت با خواسته‌های آنان مخالفت و بر اجرای سیاست‌های خود پا فشاری می‌کند.
تصویری از چالش‌های بزرگ اقتصادی اردن
عون الخصاونه، نخست وزیر اردن، با ارائه توضیحاتی تلاش کرد تا از سیاست‌های اقتصادی دولتش دفاع کند. او به بدهی ملی اردن که بالغ بر 41 میلیارد دلار است اشاره و در ادامه افزود این رقم 117 درصد از تولید ناخالص داخلی اردن را تشکیل می‌دهد!
خصاونه در ادامه گفت دولت اردن تنها در سال جاری 700 میلیون دلار برای یارانه سوخت هزینه کرده است. علاوه بر این موارد دولت اردن در سال 2020 میلادی وامی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرده که این کشور را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
در سال جاری و به دنبال بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ اوکراین و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت اردن دوباره به سراغ افزایش قیمت سوخت و به نوعی آزادسازی قیمت سوخت به منظور جلوگیری از کسری بودجه و بروز تورم رفت. در طی یکسال اخیر قیمت گازوئیل، که سوخت اصلی بخش حمل و نقل عمومی و ترانزیت به حساب می‌آید، چند بار افزایش یافته و فقط در ماه گذشته 10 درصد اضافه شده است. در حال حاضر یک لیتر گازوئیل در اردن 1.25 دلار قیمت دارد. قیمت بنزین و نفت سفید، که به ترتیب منبع سوخت خودروهای شخصی و گرمایش در اردن به حساب می‌آیند، نیز افزایش محسوسی داشته است.
دولت اردن که بر خلاف اکثر کشورهای عربی منطقه از ذخایر نفتی و منابع طبیعی چندان قابل توجهی برخوردار نیست، برای کنترل تورم و کاهش بدهی‌ها مجبور به توافق با صندوق بین المللی پول به منظور اخذ وام از این نهاد شده و مجبور است به توصیه‌های آن عمل کند. همچنین بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عربی منطقه وابسته است.
چالش‌های اقتصادی اردن به اینجا ختم نمی‌شود. طبق آمار رسمی نرخ بیکاری در این کشور بیش از 20 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس داده‌‌های منتشر شده در ماه می، بیش از 300 هزار اردنی از پس پرداخت اقساط وام‌های خود برنیامده‌اند و مشمول پیگرد قانونی می‌باشند. یعنی اگر مجرم شناخته شوند، بسته به میزان بدهی ممکن است به ماه‌ها زندان محکوم بشوند. دولت اردن برای حل این بحران اعلام کرد افرادی که بدهی کمتر از هفت هزار دلار دارند، به شرط توافق قابل قبول با بانک ها، به زندان نخواهند رفت. مشکل اینجاست که وام‌گیرندگان خرد با توجه به شرایط پیش آمده حتی شرایط ملایم پرداخت را نیز ندارند و با مشکل مواجه می‌شوند.
تبعات سیاسی و امنیتی اعتراضات در اردن
اعتراضات اقتصادی اردن تبعات سیاسی نیز در پی داشت و منجر به تنش‌هایی در بین اقوام و احزاب سیاسی این کشور و همچنین بروز چالش‌هایی در روابط خارجی این کشور شد.
ماجد الشراری، شهردار سابق معان، که به عنوان رهبر اعتراضات اخیر نیز شناخته شده و محبوبیت بالایی بین مردم منطقه خود دارد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
همچنین پس از قتل سرهنگ عبدالرزاق الدلابیح به ضرب گلوله شبه نظامیان، سران قبیله‌ی او یعنی قبلیه‌ی بزرگ بنی حسن اعلام کردند به دولت سه روز فرصت پیدا کردن ضارب را می‌دهند و اگر شکست بخورد، به 12 نماینده مجلس از این قبیله دستور خواهند داد تا از ائتلاف حکومتی خارج شوند.
پیش از این دولت اردن در سال گذشته میلادی شاهد فضای سیاسی ملتهب و تلاش برای کودتا نیز بود. کودتایی که البته به شکست منتهی شد. حمزه بن حسین،شاهزاده اردنی، و باسم عوض‌الله ،رئیس سابق دیوان پادشاهی اردن، سال گذشته به اتهام تلاش برای کودتا تحت بازداشت و حصر خانگی قرار گرفتند.
خصومت با عربستان، بهانه‌ای برای دوستی با امارات
به دلیل نزدیکی عوض‌الله به عربستان سعودی، تا ماه‌ها خبرهایی از نقش عربستان در این کودتا به گوش می‌رسید و روابط اردن و عربستان پس از آن واقعه همچنان سرد به نظر می‌رسد. عربستان در نشست بغداد 2، که اخیرا در اردن برگزار شد، در سطح وزیر خارجه شرکت کرد تا بر شایعات تنش در روابط میان دو کشور افزوده شود.
اخیرا نیز خبرهایی به گوش می‌رسد که عربستان قصد دارد تا در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل و به عنوان امتیاز این اقدام، تولیت اماکن مقدس قدس را در اختیار بگیرد. نقشی که هم اکنون در اختیار اردن است!
روز گذشته ملک عبدالله، پادشاه اردن، در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری سی‌ان‌ان ابراز داشت که در کشورش "نگرانی" در مورد کسانی وجود دارد که در اسرائیل تلاش می کنند وضعیت موجود تولیت امان بر اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان در قدس شرقی را تغییر دهند. وی در این مورد هشدار داد: اگر می‌خواهند وارد یک منازعه با ما شوند، کاملا آماده هستیم!
درحالی‌که روابط بین اردن و عربستان در حالت تنش قرار دارد، محکوم کردن آشوب‌های اخیر اردن توسط رسانه دولتی امارات متحده عربی و اعلام همبستگی این کشور با پادشاهی و دولت و ملت اردن جالب توجه است.
امارات متحده عربی که اخیرا روابط پرتنشی را با عربستان سعودی بر سر مسائلی مانند جنگ یمن و رقابت‌های منطقه‌ای تجربه می‌کند، بر حمایت قاطع خود از پادشاهی اردن و محکومیت خشونت‌های صورت گرفته در حوادث اخیر تاکید کرد.
پس از اعلام این مواضع از سوی امارات، شاهد سفر ولیعهد اردن به این کشور و استقبال طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات، از وی در فرودگاه بودیم. سفری که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی گرم شدن روابط میان دو کشور پس از حوادث اخیر باشد.
اردن برای پشت سر گذاشتن بحران‌های یاد شده، نیاز به کمک‌های مالی خارجی دارد و اگر نتواند بحران اقتصادی پیش آمده را مدیریت کند، تحت فشار داخلی و خارجی قرار گرفته و پایه‌های حکومت پادشاهی اردن هاشمی سست می‌شود. این فشارها پس از روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل بیشتر شده و به احتمال زیاد چالش‌های جدیدی برای اردن به وجود خواهد آمد.
در این بین از امارات متحده عربی به دلیل تنش‌ها، رقابت‌ها و اختلافاتی که در روابطش با عربستان سعودی دارد، به عنوان محتمل‌ترین گزینه برای کمک به پادشاهی اردن یاد می‌شود.
