از دیدار با فرمانده مبارزه با داعش تا تهدید علنی برای سقوط دولت طی سه روز!
جنگ سرد میان مقتدی صدر و نخست وزیر جدید عراق
با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از انتصاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر آینده و شدت گرفتن رایزنی‌های پشت پرده برای انتخاب کابینه وی، جنگ سرد میان مقتدی صدر و محمد توفیق علاوی بالا گرفته است.
نسیم آنلاین ؛ علیرضا مجیدی: با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از انتصاب محمد علاوی به عنوان نخست وزیر آینده و شدت گرفتن رایزنی‌های پشت پرده برای انتخاب کابینه وی، جنگ سرد میان مقتدی صدر و محمد توفیق علاوی بالا گرفته است؛ به طوری که این بار نه در پس پرده‌ها، بلکه در برابر رسانه‌ها هم به نوعی در برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.
نسیم آنلاین چند روز قبل در گزارشی از رایزنی‌های فشرده و چند ضلعی برای تشکیل کابینه هیئت وزیران خبر داده بود. در آن گزارش نوشتیم که به صورت ویژه چهار جناح «سائرون» (جریان صدر)، «فتح» (به محوریت «هادی العامری»)، «فراکسیون کردها در پارلمان» (با اکثریت حزب دموکرات کردستان به محوریت خانواده «بارزانی» و همراهی اتحادیه میهنی کردستان) و «حزب الحل» (طیفی از نمایندگان اهل تسنن استان الانبار به محوریت برادران «الکربولی» و «محمد الحلبوسی») به نخست وزیر آینده فشار ویژه‌ای وارد می‌کنند تا در کابینه بعدی دارای جایگاه ویژه‌ای باشند. در ادامه همان گزارش، تلاش‌های محمد علاوی برای کشاندن بخشی از معترضین خیابانی یا نمایندگان آنان به کابینه را تشریح کردیم. در این مورد نوشتیم: «محمد علاوی قصد دارد از ظرفیت اعتراضات خیابانی برای مقابله با سهم‌خواهی فراکسیون‌های پارلمان استفاده کند!»
بیشتر بخوانید:
رایزنی برای ورود معترضین خیابانی به کابینه عراق
حال به نظر می‌رسد همین اقدام نخست وزیر آینده، خشم رهبر جریان صدر را برانگیخته است. در همین راستا، طرفین طی روزهای اخیر به نوعی علیه دیگری پالس می‌فرستند! مقتدی صدر که نقش ویژه‌ای در چینش کابینه دولت عادل عبدالمهدی داشت و در ادامه نیز بازیگر مهمی در فرآیند اعتراضاتی بود که باعث شد نخست وزیر فعلی عراق استعفا دهد؛ نمی‌خواهد به هیچ عنوان سهمیه خود را در کابینه از دست دهد. او برای این‌که به بازیگر اصلی عراق تبدیل شود، به قمارهای مهمی طی دو ماه اخیر دست زد که یکی از آن‌ها، خروج ناگهانی از اعتراضات و در ادامه بازگشت به آن‌ها و نهایتا بازی موقت و دوگانه با کارت «کلاه آبی‌ها» بود که در گزارش مجزایی باید تشریح شود.
بیشتر بخوانید:
مقتدی صدر؛ سیاستمدار پرشوری که مردد است
در چنین شرایطی، کاهش سهمیه جریان صدر در کابینه هیئت وزیران، شکست بزرگی برای مقتدی صدر محسوب می‌شود. به همین جهت، از ابزارهای مختلف برای افزایش یا دست کم حفظ سهمیه خود در کابینه تلاش می‌کند. در مقابل، محمد توفیق علاوی که به خوبی می‌داند مقتدی صدر صرفا به عنوان یک گزینه موقت و برای دوران گذار به او اقبال کرده است، تلاش می‌کند طوری کابینه را بچیند که در آینده نیز بازیگر درجه اول ساحت سیاسی عراق محسوب شود؛ به همین علت، روی استفاده از کارت «دخالت دادن معترضین خیابانی» در فرآیند تشکیل کابینه اصرار دارد. در ادامه به مهم‌ترین تقابل‌های طرفین اشاره می‌کنیم. ۱- ماجرای دیدار و عکس با عبدالوهاب الساعدی روزهای پایانی هفته گذشته، عکسی در بغداد منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای این کشور داشت. «سپهبد عبد الوهاب الساعدی» فرمانده سابق یگان ویژه مبارزه با تروریسم (جهاز مکافحة الإرهاب) که نقش ویژه‌ای در نابودی داعش داشت و به صورت خاص او را قهرمان «آزادسازی موصل» می‌خواندند، با محمد توفیق علاوی دیدار کرد. عبد الوهاب الساعدی چند ماه قبل از سوی عادل عبدالمهدی برکنار شد و همین برکناری، یکی از زمینه‌های مهم شکل‌گیری اعتراضات خیابانی علیه نخست وزیر عراق بود. از آن زمان، الساعدی به ندرت در برابر دوربین‌ها ظاهر شده است.
با انتشار تصویر دیدار الساعدی با محمد علاوی، بسیاری از کارشناسان به گمانه‌زنی در مورد تشکیل کابینه جدید عراق پرداختند. در همین زمینه برخی حدس زدند که نخست وزیر آینده می‌خواهد وزارت دفاع را به الساعدی پیشنهاد دهد. این در حالی است که وزارت دفاع از زمان سقوط صدام - به استثنای ۹ ماه اول دولت دوم نوری المالکی که خودش همزمان عهده‌دار منصب وزارت دفاع بود - همواره در اختیار اهل تسنن عراق بوده است و بعید است فراکسیون‌ها و احزاب سنی عراق زیر بار تغییر این سنت بروند و به وزیر دفاع شیعه تن دهند! در نتیجه برخی گمانه‌زنی‌ها که از پیشنهاد «وزارت کشور» به عبد الوهاب الساعدی خبر می‌دهند، از قوت بیش‌تری برخوردار است. نکته مهم این‌جاست که وزارت کشور - برخلاف وزارت دفاع که واجد سلسله مراتب فرماندهی مشخصی است - ساختار متنوع‌تری دارد و با توجه به این‌که بخش مهمی از فعالیت نهادهای امنیتی با وظایف و اختیارات وزارت کشور تداخل دارد، وزیر کشور معمولا باید هماهنگی زیادی با گروه‌های مختلف شبه‌نظامی و امنیتی داشته باشد. از این منظر، شاید بتوان وزارت کشور را مهم‌ترین وزارتخانه در کابینه دانست! حال این سئوال مطرح است که چرا محمد علاوی خبر دیدار با عبد الوهاب الساعدی را رسانه‌ای کرد؟! در این زمینه توجه به دو نکته حائز اهمیت است. در این مورد باید توجه داشت که تنها دو روز پیش از دیدار علاوی با الساعدی، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این‌که جریان صدر تلاش می‌کند تا سرلشکر «عبد الکریم ندر» را در رأس وزارت کشور قرار دهد! گرچه این فرد ناشناخته و حتی انتشار اسم آن به نظر می‌رسد مجعول و هدف‌دار باشد؛ اما نشان می‌داد که جریان صدر برای دستیابی به وزارت کشور عزم خود را جزم کرده است.
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که محمد توفیق علاوی قصد داشت با انتشار عکس دیدار با عبد الوهاب الساعدی، برای مقتدی صدر خط و نشان بکشد و نشان دهد که به راحتی حاضر نیست تسلیم فشارهای وی شود. در این زمینه عبد الوهاب الساعدی واجد دو ویژگی مهم است؛ اولا او کسی نیست که به راحتی زیر بار فشار گروه‌های سیاسی و شبه نظامی برود، ثانیا از حمایت گسترده معترضین خیابانی برخوردار است.
شاید یکی از وجوه پیام صدر با عنوان «میثاق [نامه] ثورة الاصلاح» که در آن تأکید کرده بود جریان مطبوع وی وارد دولت نمی‌شود[!] برآمده از همین موضوع باشد. زیرا صدر به خوبی می‌داند که نمی‌تواند به صورت علنی وزارتخانه‌های اصلی را از طریق فشار و رایزنی به دست گرفته و در برابر چهره‌هایی مانند الساعدی صف‌آرایی کند!
این نکته زمانی بارزتر می شود که ببینیم تنها ۲۴ ساعت بعد از انتشار بیانیه مقتدی صدر، خبرگزاری روداو که تریبون اصلی خانواده بارزانی محسوب می‌شود، در گزارشی ادعا می‌کند الساعدی مطلقا قرار نیست وزارتخانه‌ای را بر عهده گیرد! با توجه به این‌که بارزانی‌ها یکی از ۴ جناح عمده در حال تلاش برای کسب جایگاه در کابینه وزیران هستند و رقیب مشترک جریان صدر و نظامیان قدیمی عراقی مانند عبدالوهاب الساعدی محسوب می‌شوند، این خبر از اهمیت به سزایی برخوردار است و به نظر می‌رسد از صحت و اعتبار کافی برخوردار باشد.
۲- تهدیدات علنی نمایندگان جریان صدر
درست از روزی که تصویر دیدار علاوی با الساعدی منتشر شد، شخصیت‌های درجه اول و دوم جریان صدر موضع تندی را علیه محمد توفیق علاوی نخست وزیر آینده عراق اختیار کردند. این در حالی است که در روز انتصاب وی، مقتدی صدر تنها رهبر جریان‌های سیاسی درجه اول عراق بود که صراحتا از این انتصاب حمایت کرد.
در این زمینه می‌توان به اظهارات «کاظم العیساوی» مشاور امور امنیتی مقتدی صدر استناد کرد که یکشنبه شب در دیدار با فعالین رسانه‌ای صراحتا نخست وزیر آینده را تهدید کرد: « مقتدی صدر اگر بشنود که حزبی‌ها به خصوص افرادی از گروه‌های مسلح شیعه وارد دولت شده‌اند ظرف سه روز این دولت را ساقط کرده و عراق را برای محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف جهنم می‌کند.»
حاکم الزاملی، از شخصیت‌های درجه اول جریان صدر نیز منکر نقش جریان صدر در انتخاب محمد توفیق علاوی به عنوان نخست وزیر شد: «او هرگز گزینه مورد نظر جریان صدر نبوده است و ما نه از وی و نه از هیچ شخص دیگری حمایت نکرده‌ایم. تنها بعد از انتصاب وی بود که متقدی صدر این منصب را تبریک گفت تا بحران انتخاب نخست وزیر به پایان برسد. ما اعتقاد داشتیم تداوم بن بست در تعیین نخست وزیر آینده، به زیان کشور بود.»
علاء الربیعی از رهبران فراکسیون سائرون (وابسته به مقتدی صدر) نیز در مصاحبه‌ای به صورت تلویحی از آمادگی جریان صدر برای کنار زدن محمد علاوی خبر داد: «فراکسیون سائرون همگام با رأی آحاد جامعه رفتار می‌کند. اگر توده‌های جامعه و معترضین با علاوی مخالف باشند؛ ما نیز در پارلمان او را فورا استیضاح کرده و کنار می‌زنیم.»
ابو دعاء العیساوی، معاون امور نظامی (جهادی) مقتدی صدر نیز در جلسه‌ای که با معترضین در میدان تحریر بغداد تشکیل داده بود، پیرامون مخالفت آنان با محمد علاوی گفته بود: «فراکسیون سائرون به برهم صالح و جریان‌های سیاسی اعلام کرده که هنوز حاضر نشده تا به حکومت محمد علاوی رأی اعتماد دهد!» ۳- جمع‌بندی
جریان صدر یکی از دو بازوی اصلی دولت عادل عبدالمهدی بود؛ به طوری که می‌توان گفت کابینه فعلی هیئت وزیران عراق، به صورت خاص نتیجه رایزنی‌های فشرده «مقتدی صدر» و «هادی العامری» می‌باشد. با این حال مقتدی صدر نخستین رهبر سیاسی است که حاضر شد برای برکناری عادل عبدالمهدی از مبارزات سیاسی و پارلمانی صرف نظر کرده و به تجمعات خیابانی روی آورد. این تجربه هم‌اکنون در برابر محمد توفیق علاوی قرار دارد. علاوی به خوبی می‌داند که به عنوان نخست وزیر موقت، صرفا چند ماه در منصب خواهد ماند و در نتیجه حاضر نیست در این مرحله طوری رفتار کند که زمینه‌ساز بازنشستگی یا بدنامی وی برای ادوار بعدی باشد. به همین جهت در مرحله تشکیل کابینه، می‌خواهد از خود شخصیتی مستقل نمایش دهد. از طرف دیگر مسأله معترضین خیابانی به مثابه تیغ تیزی است که هر دو سو را تهدید می‌کند. از یک سو جریانات سیاسی نمی‌تواند مانند ادوار پیشین، علنی سهم‌خواهی کنند و دست کم در ظاهر وانمود می‌کنند که دست نخست وزیر را باز گذاشته‌اند؛ از سوی دیگر محمد توفیق علاوی شاهد اعتراضات گسترده خیابانی علیه انتصاب خود بوده و برای بقا چاره‌ای ندارد تا اولا به گروه‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی برای جلب رأی اعتماد امتیاز دهد و ثانیا تلاش کند تا بتواند از شدت مخالفت معترضین خیابانی با خود بکاهد. باید دید این معامله چه سرانجامی خواهد داشت؟ احتمالا این کابینه هیئت وزیران مانند اسلاف خود، میان فراکسیون‌های پارلمانی سهمیه‌بندی خواهد شد؛ اما علاوی تلاش می‌کند تا سهم ویژه‌ای را برای گروه‌های خارج از پارلمان در نظر بگیرد تا به این ترتیب راه را برای نقش‌آفرینی پررنگ خود در ادوار بعدی (پس از برگزاری انتخابات و تشکیل دولت بعدی) باز کند.
