شیلی؛ آیا گهوارۀ نئولیبرالیسم تابوتش نیز می‌شود؟
آلندۀ انقلابی کشته شد و پینوشۀ کودتاچی به قدرت رسید. طبق سناریوی همیشگی نئولیبرال‌ها ابتدا فضا امنیتی- پلیسی می‌شود، نهادها و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی از دولت سلب مالکیت می‌شوند و به اسم آزادسازی و خصوصی‌سازی در دامن بخش خصوصی می‌افتند، رفاه رخت بر می‌بندد، کالای رایگان، ناگهان پولی می‌شود. اما بخش اصلی سناریو هنوز مانده؛ تعدیل ساختاری.
طه رادمنش: مثل بمب صدا کرد اما صدایش را در نیاوردند. رسانه‌های دست راستی، محافظه‌کاران و حتی برخی سوسیال‌دموکرات‌ها و چپ‌های میانه، نه چندان خوشحال شدند و نه هیاهویی به پا کردند. اتفاق مهمی رخ داد؛ گابریل بوریک؛ رهبر اُپوزیسیون چپ شیلی قاطعانه بر رقیبِ فاشیست‌اش؛ آنتونیو کاست پیروز شد. اما آیا این امر، صرفا پیروزیِ یک رقیب از جناحی چپ بر رقیبی از رادیکال‌ترین طیفِ راست بود؟ نه!. مردم شیلی بر بیش از نیم قرن سیطرۀ نئولیبرالیسم فائق آمدند. اهمیت این خروش مدنی و فعالیت تشکّلی- حزبی- ائتلافی، با نگاه به گذشته و مرور جنایت‌های بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی تجاری بهتر درک می‌شود. نهادها و سازمان‌هایی که بجای چاقو، با اسکناس سر خیلی از فرودستان را بریدند.
به تاریخ گریز بزنیم. سالوادور آلنده؛ بنیان‌گذار حزب سوسیالیست شیلی در سال ۱۹۷۰ م. بعد از ادواردو فرای مونتالوا؛ وکیلی که خانۀ سیاسی‌اش حزب دموکراتیک مسیحی بود، به صندلی ریاست‌جمهوری شیلی رسید. دوران ریاست‌اش از نظر زمانی؛ کوتاه، از نظر کِیفی؛ پُربار، از نظر احساسی؛ نوستالژیک و از نظر پایان‌بندی؛ خون‌بار بود. شیلی از دوران فرای سیاست بازتوزیع دارایی‌ها از طریق بسیج از پایین را دنبال کرد و در دستور کار خود قرار داد و خواهان حذف لکۀ نظام سرمایه‌داری از شیشۀ نظام قانونی دموکراتیک بود. مخالفت اَبَرزمین‌داران، طبقۀ تجار، نخبگان اقتصادی و از همه مهم‌تر، بازوی سیاسیِ این ائتلاف؛ حزب ملی راست (NP) و بخش‌هایی جزئی از حزب دموکراتیک مسیحی مخالف این طرح‌های ضدسرمایه‌داری بودند. ولی در هر صورت و با هر مشکل، رییس‌جمهور فرای در ۱۹۶۵ م. اصلاحات اساسی را در بخش کشاورزی آغاز کرد که در زمان آلنده به نقطه اوج خود رسید. از نظرگاه آماری و بنا بر رصد کارشناسان اقتصادی «تعداد شرکت‌های صنعتی که در اختیار دولت بود، از ۶۱ شرکت در سال ۱۹۷۰ (آغاز عصر آلنده) به ۳۶۲ شرکت در سال ۱۹۷۳ (پایان عصر آلنده) رسید» (سندبروک، ۱۳۹۹: ۲۴۶). آلنده که بر آمده از حزبی سوسیالست بود و با پشتوانۀ رای مردم، وجاهت قانونی داشت، زیر بارِ اجرایی سازی سیاست‌های رادیکال راست نمی‌رفت. سیاست‌هایی که بعدا در زمان تاچر و ریگان نطفۀ پروارترِ آن بسته شد و با تحریم‌های گستردۀ نیکسون، جنینِ این سیاست کامل‌تر شد. با تولد اقتصاددانان موسوم به «بر و بچه‌های شیکاگو» که پسران معنوی و فکری میلتون فریدمن بودند و در دانشگاه شیکاگو اقتصاد خوانده بودند تا برای سیطرۀ نئولیبرالیسم، سابقۀ فرهنگی و دانشگاهی درست کنند، با نام بازار آزاد دست به نابودیِ بازار و آزادیِ مردمان آمریکای لاتین و کشورهای جنوب زدند. افرادی چون پابلو باراهونا، خوان کارلوس مندس، آلوارو باردون، سرخیو کاسترو، هرنان بوچی و … از جمله پسران شیکاگویی بودند که وظیفۀ ساخت اقتصاد شیلی و تبدیل آن به «ببر آمریکای لاتین» را به عهده گرفتند. از نظر این پسران بر اساس توصیۀ پدر ؛ فریدمن، دولت فقط باید بر عرضۀ پول نظارت و آن را تنظیم کند و برای اقتصاد فقط نقدینگی فراهم سازد.
به عقب برگردیم. از آنجا که آلنده نه از نظر سیاسی- حزبی و نه از منظر اخلاقی- ناسیونالیستی تمایلی به اجرای این سیاست‌های خانمان‌سوز و جرقه‌های آتش‌افروز نداشت، ناچار باید حذف می‌شد. چه، روایتی را بپذیریم که آلنده در کاخ ریاست جمهوری وقتی در محاصرۀ خائنان، نظامیانِ تحت امر پینوشۀ کودتاچی و ارتش اعزامی آمریکا قرار گرفت، با اسلحه‌ای که رفیقِ کوبایی‌اش؛ فیدل کاسترو به او هدیه داده بود خودکشی کرد یا آن روایتی که، وقتی کاخ ریاست‌جمهوری با پرتاب بیش از ۱۷ بمب در کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، به خاک و خون کشیده شد، در هر دو روایت، آلنده مقتول و پینوشه قاتل است.
آلندۀ انقلابی کشته شد و پینوشۀ کودتاچی به قدرت رسید. طبق سناریوی همیشگی نئولیبرال‌ها ابتدا فضا امنیتی- پلیسی می‌شود، نهادها و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی از دولت سلب مالکیت می‌شوند و به اسم آزادسازی و خصوصی‌سازی در دامن بخش خصوصی می‌افتند، رفاه رخت بر می‌بندد، بهداشت عمومی و تمام اموری که «وظیفۀ دولت» بود از بین می‌رود و به بهانۀ ارتقای سطح کیفی خدمات، خصوصی شده و امر و کالای رایگان، ناگهان پولی می‌شود. اما بخش اصلی سناریو هنوز مانده؛ تعدیل ساختاری. اسمی زیبا دارد و ظاهری علمی، اما رسمی زشت دارد و باطنی مرگبار. تعدیل ساختاری مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است که با مذاکره میان بانک جهانی (WB) و صندوق بین‌المللی یا دولتی که نیازمند وام است، مورد توافق قرار می‌گیرد. ولی «این مذاکره، مذاکره‌ای است بین دو طرفِ کاملا نابرابر» (سیف، ۱۳۹۴: ۷۵). از آنجا که این کشورها بخاطر مشکلات زمینه‌ای و ساختاریِ اقتصادی، چون؛ تورم، فقر فزاینده، رکود، مشکل در صادرات و … چیزی برای عرضه ندارند، در نتیجه در این مذاکره صرفا برای نجات، دوام و بقا شرکت می‌کنند. بهتر بگوییم: نه مذاکره، که مبارزه‌ای برای بقا به قیمت فروش هر چیز.
در مورد نئولیبرالیسم می‌توان یک طرفه به قاضی رفت. این مکتب برای توجیه کردن ایرادات و پر کردن شکاف‌هایش صرفا به کمیَت روی می‌آورد و کیفیت را ندیده می‌گذارد. به عبارت دیگر صرفا بر رشد تمرکز دارد و تلاش می‌کند با دادن آمار و ارقام، توسعۀ ایجادنشده را منطقی جلوه دهد. شیلی از اواسط دهۀ ۱۹۸۰ م. بنا بر روایت کمَی‌گونۀ نئولیبرال، در شاخص‌های اقتصادی موفق عمل کرد، شاخص‌هایی چون؛ نرخ رشد پیوسته، افزایش سریع صادرات، مازاد تجاری، سرمایه‌گذاری فزایندۀ خارجی و نرخ تورم نسبتا پایین. اما نگاهی دقیق‌تر به آمار و مستندات، رویِ دیگر سکۀ رشد را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش «گردهمایی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی»، موفقیتِ ادعایی شیلی فقط به نفع نخبگان اقتصادی بوده و سبب تمرکز بیش از پیش درآمدها در دست این اقلیت شده است. با وجود رشد اقتصادی و بهبود مازاد تجاری، شیلی بیشتر و بیشتر در تلۀ بدهی گرفتار آمده است، «یعنی کل بدهی خارجی، از جمله بدهی به صندوق بین‌المللی پول و دیگر وام‌های کوتاه‌مدت که در سال ۱۹۷۶ م. معادل ۸/۴ میلیارد دلار بود، در سال ۱۹۹۰ م. به ۱۹ میلیارد دلار رسید» (همان: ۱۵۵). هر چند استعمار و امپریالیسم به شکل کلاسیک (لشکرکشی، جنگ، حضور نظامی) چندان در عصر جدید کثرت ندارد – اگر نمونۀ عراق و افغانستان وبرخی مناطق آفریقا را کنار بگذاریم- و ابزار نئولیبرالیسم؛ این امپریالیسم نوین، بجای حضور مستقیم، بر عمیق‌تر کردن عمق استراتژیک تمرکز دارد، این حفاری از طریق سازمان‌ها و نهادهای پولی، مالی و تجاری مثل سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول انجام می‌شود. در واقع حتی حملۀ نظامی نیز صرفا پوستۀ ماجرا را نشان می‌دهد، همان گونه که هاروی می‌گوید: «دخالت‌های نظامی ظاهر قضیۀ امپریالیسم است. قدرت دولت سلطه‌طلب معمولا برای تضمین و ارتقای آن تمهیدات خارجی و بین‌المللی وارد میدان می‌شود که از طریق آن‌ها روابطی نامتقارن در مبادله آن چنان عمل می‌کند که به سود قدرت سلطه‌گر باشد. از طریق چنین ابزارهایی است که در واقع از بقیۀ جهان باج گرفته می‌شود» (هاروی، ۱۳۹۹: ۱۹۲). مصداق این قضیه در شیلیِ محل بحث عینیت دارد. وام‌های زیادی به کشور داده شد و بواسطۀ ناتوانی در پرداخت، بحران بدهی روز به روز بیشتر شد و دومینوی بحران یکی پس از دیگری افتاد و کشور را تا یک قدمی پرتگاهِ مالی برد. نئولیبرالیسم در ساحتِ اقتصادی‌اش دقیقا باج‌گیری می‌کند و با خم کردن کمر کشورها زیر بار قرض، سیطرۀ خود را بیشتر می‌سازد و عمق استراتژیک‌اش را تا زندگی یکایک مردمان حفر می‌سازد و رخنه می‌کند.
بعد از دورانِ پینوشه، شیلی، رئیس‌جمهور و دولت‌های متفاوتی را تجربه کرد که به عبارت دقیق‌تر، باید این دولت‌ها را در دایرۀ «کنسرتاسیون» جای داد. کنسرتاسیون اتحادی از احزاب دموکراتیک مسیحی (CDP)، سوسیالیست (SP) و حزب مردمی برای دموکراسی (PPD) است. کنسرتاسیون کشکولی بود که هم به راست کژ می‌شد، هم به چپ مژ. از یک طرف از سال ۱۹۹۰ م. «اصلاحات نئولیبرال را با چنان قدرتی اجرا کرد که در تاریخ این منطقه بی‌نظیر بود و سابقه نداشت و از طرف دیگر، مطالبات طبقه‌محور در کانون فرایند سیاسی باقی ماند و دولت‌های کنسرتاسیون از گفتمان سوسیال دموکراسی استقبال کرده‌اند» (سندبروک، ۱۳۹۹: ۲۳۱). با مرور تاریخچۀ مختصر شیلی و فرازش در زمانِ آلنده و فرودش در عصر پینوشه و رخدادهای بعد از آن، به اهمیت روی کار آمدنِ رییس‌جهمورِ سی و پنج ساله بیشتر پی می‌بریم.
سه دولت نخستِ غیرنظامیِ کنسرتاسیون (۱۹۹۰- ۲۰۰۶)، با هدایت سه رئیس‌جمهور اِلوین، فرای (ادواردو فرای رویز- تاگل) و لاگوس، با میراث اجتماعیِ حاکمیتِ نظامی (فقر و نابرابری به اضافۀ خفقان و استبداد) درگیر بودند. کنسرتاسیون با شعار «رشد همراه با برابری» تلاش کرد توجه همگان را جلب کند، اما از ابتدا مشخص بود نمی‌شود «همه» را داشت، هم به میخ زد و هم به نعل. تاریخِ دورانِ تاریکِ پینوشه و هژِمونیِ نئولیبرالیسم دوباره تکرار و رشد با کیفیت مترادف شد و منافعِ اقلیتی خاص و نخبگان اقتصادی، منافع «همه» تفسیر گردید. بوریکِ سی و پنج ساله آمده تا با قیچی اُپوزیسیونِ چپ، بندِ نافِ شیلیِ نئولیبرال‌شده را ببرد. هر چند از حالا نمی‌توان در مورد دولت جدیدِ چپ نظر قطعی داد، اما می‌توان با بررسیِ تطبیقیِ تاریخچۀ شیلیِ بر و بچه‌های شیکاگو و «نه» بسیار بلندی که مردم شیلی به نئولیبرالیسم گفتند، درس‌هایی گرفت:
- چپِ میانه نمی‌تواند بدیلی برای بر هم زدن نظم موجود باشد.
- هنوز می‌توان با سطح‌بندی، طبقه‌بندی وبه رسمیت شناختنِ گروه‌های معترض، ائتلافی سراسری برای در هم شکستن سلطۀ نئوایبرال فراهم آورد.
- سدَ نئولیبرال و دولتِ مدرن‌اش بیش از پیش ترک برداشته و مشروعیت‌اش بیشتر از قبل زیر سوال رفته و در چنبرۀ مارِ بحران گرفتار آمده.
- جرقه‌های اعتراضی و مدنی را باید جدی گرفت و با به رسمیت شناختن‌شان باید آن را تبدیل به آتش کرد و موتور تحرک اجتماعی (چه در قامت انقلاب و چه در کسوت جنبش) را روشن و گرم نگه داشت.
- هر حزبی که برای تغییر اقتصادی برنامه دارد، باید «سیاسی» نیز باشد و اول از همه به تسخیر قدرت فکر کند.
- هنوز هم می‌توان با رشد آگاهی طبقاتی به معنای این که «شما در کدام سوی حصار هستید» و با تعمیق تحلیل طبقاتی به معنای این که «چه کسی کنار شماست»، گروه‌ها، اقشار و طبقات مختلف و متنوع را زیر یک پرچم گرد آورد.
- و سر آخر این که هنوز «جامعه» زنده است.
گابریل بوریک جوان است و در زمان اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۱۹ م. یکی از رهبران جنبش دانشجویی بود. اعتراضاتی که علیه افزایش سی پزویی (واحد پول شیلی) کرایه‌های مترو آغاز شد و کم‌کم شیلی را فرا گرفت و دهن‌کجی‌ای شد علیه سیاست‌های نئولیبرال و بازار آزاد و دولت‌های چپ میانه و کنسرتاسیون. این اعتراضاتِ سه میلیونی، بزرگ‌ترین اعتراض در تاریخ شیلی شد. بوریک با گرد هم آوردن دانشجویان معترض، مخالفان نظام سرمایه‌داری و از همه مهم‌تر، فمینیست‌ها، توانست ائتلافی فراگیر درست کند و به درستی، خط‌کشی خود را با دولت‌های پیشینِ چپ میانه نشان دهد.
نئولیبرالیسم ترک‌های زیادی برداشته، دست خونینش برای همه رو شده، مشروعیت‌اش فرو ریخته و فقط با پلیسی شدن و امنیتی کردنِ اقتصاد و بیکار سازیِ گسترده و استثمار مدام، توانسته به حیات خود ادامه دهد. شیلی می‌تواند نمونه و الگوی خوبی باشد برای بازگشت دوبارۀ انسان به ادارۀ زندگی خودش. ویلیام گریدر روایت کرد: «اگر این خدای جدیدی که این سودپرستان از بازار ساخته‌اند، با شکست روبه‌رو شود – و به عقیدۀ من همین طور هم خواهد شد -، انسان‌ها آزاد خواهند شد، برای این که به روشنی بتوانند ببینند، برای این که دوباره مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند، برای این که آینده را با امیدی بسیار برای همه بسازند» (گریدر، ۱۳۹۵: ۷۶۶). این امید، ایجاد شده و علیه خوشبینیِ کاذبِ ساخته و پرداختۀ رسانه‌های فرهنگیِ نئولیبرال قد علم کرده. هر چند راه درازی پیش رو دارد تا شعار کمپین بوریک را عملی سازد: «اگر شیلی زادگاه نئولیبرالیسم بود، گور آن نیز خواهد شد». نمایندگان احزاب چپ در مکزیک، بولیوی، پرو، هندوراس و شیلی پیروز بازیِ سیاسی شدند و اکنون توپ در زمین‌شان است. انتخابات برزیل و کلمبیا نیز در سال بعد میلادی برگزار خواهد شد. جریان صورتی یا همان The Pink Tide در حال بازگشت مجدد است و ققنوس‌اش جان گرفته. تا کجا خواهد پرید؟ چقدر بالا می‌رود؟ چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ همۀ این سوالات مهم را تاریخِ آینده جواب خواهد داد. تاریخ اکنون، اما روایتگر زاده شدنِ دوبارۀ این ققنوس از خاکستر است. اما همان گونه که مایکل چسام به درستی تحلیل کرده: « چپ با یک سلسله ناسازه‌های استراتژیک مواجه است. یک نامزد موفق باید پس از سال‌ها تحول و تفرقه، ثبات ارائه دهد…رهبران جوان چپ شیلی باید به دنبال چگونگی جایگزینی دولت مستقر بدون تبدیل شدن به بخشی از آن باشند. اگر تجربۀ سیریزا (یونان) چیزی نشان داده باشد این است که پیروزی در انتخابات تنها نخستین آزمون خواهد بود» (چسام، نقد اقتصاد سیاسی). گام اول را بوریک محکم برداشت، باید دید خشت اول را چگونه می‌گذارد تا دیوارِ شیلیِ جدید چگونه ساخته شود. خشتِ اول را معمار، نه کج، که چپ گذاشته شده تا دیوارِ راستِ پیشین را فرو بریزد.
در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ م. آگوستو پینوشه به حکم قاضی اسپانیایی؛ بالتازار گارزونا در بیمارستانی در لندن دستگیر شد. همه به دنبال انتقام بودند. هر چند پینوشه بخاطر مشکلاتی که در ستون فقراتش داشت و بیماری‌های قلبی و سرآخر جمع شدن آب در ریه مُرد، اما ایزابل آلنده؛ دختر آلنده در جواب مردمی که خواهان انتقام بودند گفت: «ما به دنبال انتقام نیستیم، در پی عدالت هستیم» (دُموسلاوسکی، ۱۳۸۵: ۱۴۱). می‌توان این نقلِ قولِ تاریخی را فارغ از هر نوع شعارزدگی و جوگرفتگیِ پساانقلابی، مجددا بر سر زبان انداخت. چه بهتر که بجای انتقام، عدالت برقرار شود، که عدالت، خود، بهترین انتقام از نئولیبرالیسمِ ضد عدالت خواهد بود.
از جمله نمادهایی که در اعتراضات شیلی و شادی‌های خیابانیِ پسا پیروزیِ اخیرِ اُپوزیسون چپ استفاده شد، تصویر لوئیزا توِلدو؛ مادری که فرزندان خود را در دوران پینوشه از دست داد، دیده می‌شد. تصویر مادری که نماد مقاومت شد. شیلی تاریخچه‌ای خاص و جغرافیایی ویژه دارد و جامعه‌ای متفاوت نسبت به ایران است. هر چند قرار نیست مدلی که در کشوری دیگر پیاده شده، در جای دیگر نیز عملی و اجرایی شود؛ چرا که هر جامعه بنا بر آگاهی طبقاتی، خِرد سیاسی، بافتار اجتماعی، ساختار اقتصادی و جو و فضای امنیتیِ خاصِ خود، «شاید»، «باید» راه‌های دیگری را برای دهن‌کجی مدنی و کسب قدرت سیاسی، انتخاب و طی کند، اما می‌توان از مقاومت و عصیان در هر جای جهان درس گرفت و گام‌های ابتدایی را برای تغییر وضع موجود برداشت. توِلدو در تابستانِ ۲۰۲۱ م. درگذشت. مقاومت لوئیزا توانست الهام‌بخش جنبش‌های اعتراضی شود و نقش مهمی در بلوغ اعتراض و گذر از سانتی‌مانتالیسم و قربانی‌انگاری به عاملیتِ انقلابی داشته باشد.
