درخواست ماهاتیر محمد برای مداخله غرب در مالزی
'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی خواستار 'دخالت خارجی ها' با هدف کمک به برکناری "نجیب تون رزاق" نخست وزیر این کشور جنوب شرق آسیا شد که زمانی تحت الحمایه وی بود.
به گزارش « نسیم آنلاین »، تارنمای 'ای.بی.سی' استرالیا روز یکشنبه نوشت: ماهاتیر محمد سکوت کانبرا در قبال فساد چند میلیارد دلاری شرکت توسعه مالزی واحد (وان ام.دی.بی که که پای بزرگترین بانک استرالیایی نیز به میان آمده است را مورد سئوال قرار داد.
وی در مصاحبه ای با 'دی ویکند استرلیا' در دفتر خود در پوتراجایا گفت: امید کمی وجود دارد که نخست وزیر مالزی بدون فشارهای خارجی از کار کناره گیری کند.
وی افزود: به طور طبیعی من خواستار مداخله خارجی ها در امور داخلی مالزی نیستم، اما راههای جبران برای ما (از طریق قوانین سفت و سخت درون حزبی و فرا حزبی که به ارعاب منتقدان می پرازد) به طور کامل بسته شده است.
ماهاتیر محمد در ادامه گفت: بنابراین ما باید اجازه دهیم خارجی ها در امور داخلی ما مداخله کنند. اگر این امر قانونی و مشروع باشد، قابل پذیرش است. اگر آنها اطلاعاتی دارند، باید اطلاعات را به ما بدهند و اگر پولشویی وجود دارد، تنها به این دلیل که مرتبط با نجیب است، این بدان معنا نیست که آنها آن قانون را متوقف کنند.
این پیر عرصه سیاست در مالزی و مخالف سرسخت نجیب تون رزاق در ادامه با اشاره به اینکه 25 درصد مالکیت بانک 'ای.ام' مالزی که در مرکز فسادهای مالی قرار دارد در اختیار بانک 'ای.ان.زد' استرالیا است، گفت: چگونه مقامات استرالیایی تحقیقات خود را تاکنون آغاز نکرده اند.
وی افزود: رسانه ها (استرالیایی) چیزهای زیادی را افشا کرده اند، اما دولت به طرز عجیبی کاملا ساکت است. من معتقدم اگر شما رابطه شخصی با کسی دارید، هنگامی که فرد به چالش کشیده می شود، باید آن را به دیگری واگذار کنید.
نخست وزیر اسبق مالزی، گفت: دولت استرالیا باید خواستار آگاهی از این موضوع شود که بانک 'ای.ان.زد' از بانکی که بسیاری از این سپرده ها در آن نگهداری می شود، چه چیزهایی می داند.
مقامات آمریکا، سوئیس، لوکزامبورگ، سنگاپور و هنگ کنگ تاکنون تحقیقاتی در ارتباط با فساد مالی منتسب به نخست وزیر مالزی انجام داده اند که به اعتقاد محققان سوئیسی میزان این فساد مالی می تواند بیش از چهار میلیارد دلار باشد.
فساد مالی منتسب به شرکت توسعه سرمایه گذاری مالزی واحد (وان ام.دی.بی) که بیش از یکسال عرصه سیاسی و اقتصادی مالزی را به تنش کشیده است، به رغم تحقیقات مالزی که نخست وزیر را نیز تبرئه کرده، پایان نیافته است.
منبع: ایرنا