فارین پالیسی؛
وعدههای اقتصادی غیر واقعی روحانی مردم را فریب داده است
نشریه فارین پالیسی نوشت: قبل از انتخابات روحانی سعی داشت تا علیرغم فقدان توسعه اقتصادی بعد از توافق هستهای در مردم اشتیاق برای رأی دادن به وجود آورد اما واقعیت این است که انتظارات برای تغییر از حد واقعی فراتر رفته است.
گروه بین الملل « نسیم آنلاین » - نشریه فارین پالیسی در یادداشتی در خصوص اقتصاد ایران و مشکلات بر سر راه شکوفایی آن چنین می نویسد:
علیرغم به امضا رسیدن توافق تاریخی هسته ای بین حسن روحانی وقدرت های جهانی و لغو تحریم ها، اقتصاد این کشور هنوز هم از مشکلات سیستماتیکی که عمیقا در کشور ریشه دوانده است رنج می برد و فائق آمدن بر این مشکلات سال ها وقت می برد. در زمان قبل از انتخابات روحانی سعی داشت تا علیرغم فقدان توسعه اقتصادی بعد از توافق هسته ای در مردم اشتیاق برای رأی دادن به وجود آورد اما واقعیت این است که انتظارات برای تغییر از حد واقعی فراتر رفته است: توافق هسته ای تنها چند ماه است که امضا شده و این توافق تنها به ایران اجازه خواهد داد که پتانسیل های اقتصادی در بلند مدت را مهار کند. اما بسیاری از ایرانی ها توقع دارند که تغییرات را در زندگی روزانه خود ببینند.
یک تحلیلگر پیشکوست تهرانی می گوید: "دولت سعی دارد به مردم امید دهد که بعد از توافق هسته ای، زندگی بهتر خواهد شد، اما این رونق های اتفاق بیفتد یا نیفتد، بی ربط به توافق هسته ای است. اما دولت می تواند این ذهنیت را به وجود بیاورد که این اتفاقات به دلیل توافق است."
روحانی این تلقیات را با پوشش وسیع رسانه ای برای سفر به فرانسه و ایتالیا در ماه ژانویه، برای امضای قراردهای 50 میلیارد دلاری تجاری، تقویت کرد که شامل 27 میلیارد دلار قرارداد با شرکت ایرباس برای اجاره و یا خرید حداقل 114 هواپیما نیز می شد. بازگشت به ایران حتی با یک قرارداد بزرگ نفتی بین الملللی - مانند شرکت نفت و گاز رویال شل فرانسه یا اینپکس ژاپن - می تواند بر روحیه عمومی تاثیر شگرفی گذاشته و جایگاه روحانی را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تقویت کند.
اتحادیه اروپا تحریم ها علیه خرید نفت ایرانی و همینطور تحریم های سوئیفت را برداشته است اما بخشی از ادامه سرمایه گذاری ها، وابسته به نتایج انتخابات مجلس است، یک مجلس حامی روحانی، این امکان را به وی خواهد داد تا اصلاحات مورد نظر را راحت تر اعمال کند. روحانی و دولت او یک قدم دیپلماتیک بزرگی را در مذاکره و اجرای سریع توافق هسته ای برداشته اند اما مخالفان سیاسی انتقادات بسیاری را بر برنامه های داخلی وی دارند. ایران از این دیدگاه بیزار است که آزادی های اجتماعی ممکن است همراه هر حرکتی را به سمت گشایش های اقتصادی و اصلاحات باشد.
اما سیاست های ایرانی تنها مانع سرمایه گذاری های عظیم خارجی نیست، سیاست های آمریکایی نیز نقشی در این موانع دارند. نیگل کوشنر، رئیس یک شرکت حقوقی متخصص در انطباق تحریم های بین المللی در این زمینه اظهار می دارد که تغییرات اقتصادی تا زمانی که بانک های خارجی احساس امنیت از معاملاتی و سرمایه گذاری های طولانی مدت نداشته باشند، محقق نخواهد شد و برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید بانک های اروپای غربی نیازمند اطمینان خاطر یافتن از وزارت خزانه داری آمریکا دارند که آن ها را به خاطر همکاری با ایران جریمه نخواهد کرد ویا از سیستم بانکی ایالات متحده حذف نخواهند شد و این کار هم بستگی به ارزیابی واشنگتن از نحوه پایبندی ایران به تعهدات هسته ای دارد.
در دهه اخیر، بانک های اروپایی به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان، میلیاردها دلار جریمه پرداخت می کردند. در سال 2014 گروه بانکداری فرانسوی بی ان پی پاریبا، به دلیل نقض تحریم ها 8.9 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد و به مدت یک سال نیز، از قرار دادن دلار آمریکایی به عنوان واحد پولی تجاری - مالی نفت و گاز ممنوع شد.
کوشنر پیش بینی می کند که احتمال دارد یک بانک بزرگ بریتانیایی ممکن است در سه تا شش ماه آینده به ایران ملحق شود اگر آمریکا به دولت بریتانیا اطمینان دهد که بانک جریمه نخواهد شد.
در حال حاضر تنها چند بانک کوچک اروپایی انتقال پول به تجارت های ایرانی را تسهیل می کنند. بانک ملت ایران اغلب اوقات قادر به انتقال پول به شعبه های خود در لندن بوده است اما این مشکل برای بانک مرکزی هنوز هموار نشده است.
هنوز مشخص نیست که وزارت خزانه داری آمریکا چطور با ایران معامله خواهد کرد. آیا ایران نیز همان آزادی های مالی متعارفی که کشورهای دیگر دارند به دست خواهد آورد یا اینکه آمریکا معاملات مورد به موردی با ایران انجام خواهد داد؟