ایرادات هیئت عالی نظارت نسبت به تناسبیشدن انتخابات مجلس
تصویب اصلاح قانون انتخابات بهخاطر اختلافات بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به الان بهتعویقافتاده است. در این متن به ایرادات هیئت عالی نظارت و مغایرت تناسبی شدن انتخابات باسیاستهای کلی انتخابات از منظر این نهاد میپردازیم.
نسیم آنلاین: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به جد با تناسبی شدن انتخابات در تهران مخالف است. مخالفتی که حالا طولانی شده و با چند بار رفتوبرگشت کار را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است. هیئت عالی نظارت معتقد است که تناسبی شدن مغایر با سیاستهای کلی انتخابات است و حتی پس از چند بار اصلاحیۀ مجلس بر این نظر خود پافشاری دارد.
مطابق با سندی که مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده بهطور کلی دودسته ایراد به مصوبۀ مجلس وارد است. دستۀ اول ایرادات مربوط به ابهام و شیوۀ نگارشی قانون میشود و دستۀ دوم مربوط مغایرت با بندهای سیاستهای کلی انتخابات میشود. در این متن به ایرادات اخیر خواهیم پرداخت.
مجلس ابتدا اصلاح قانون انتخابات را در تاریخ 1402/03/07 مصوب و برای نظرخواهی به شورای نگهبان ارسال کرد. این مصوبه در سه تاریخ 30 خردادماه، ششم و دهم تیرماه اصلاح شد ولی نتوانست نظر هیئت عالی نظارت را جلب بکند و نهایتاً به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اختلاف اصلی بر سر مادۀ 53 اصلاح قانون انتخابات است. متن اولیه و سایر متون اصلاحی را میتوانید در سایت شورای نگهبان بخوانید.
اما ایراد هیئت عالی نظارت چیست؟ هیئت عالی نظارت معتقد است که تناسبی شدن انتخابات با بندهای 1، 10 و 15 سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد. بند 1 سیاستهای کلی انتخابات بر «تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد. بند 10 نیز شامل «ارتقای شایستهگزینی همراه با زمینهسازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایستۀ جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه مربوط» میشود. همچنین بند 15 بر «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانۀ افراد و صیانت از آرای مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» تأکید میکند.
هیئت عالی نظارت پنج استدلال برای مغایرت تناسبی شدن با بندهایی که ذکر شد میآورد. در درجۀ اول هیئت عالی معتقد است که محدودکردن نامزدهای انتخاباتی به اینکه بهصورت فهرستی یا انفرادی در انتخابات شرکت کنند مغایر با عدالت انتخاباتی است که در بند 1 سیاستهای کلی به آن اشاره شده است.
دوم آنکه از نظر هیئت عالی در سیستم تناسبی بهخاطر اینکه فهرستها بر افراد اولویت پیدا میکنند، فردی حتی اگر شایستگی داشته باشد بهخاطر اینکه در فهرستی عضو نیست امکان انتخابشدنش کاهش مییابد و این مسئله با شایستهگزینی که در بند 10 سیاستهای کلی آمده است در تضاد است.
دلیل سوم مبنی بر این است که در شیوهای که مجلس برای انتخابات پیشبینی کرده است رأی به اعضای فهرست، رأی به کل فهرست محسوب میشود و ممکن است فردی فقط یک فرد مشخص از آن فهرست را مدنظر داشته باشد و نه کل اعضای آن فهرست را که این مسئله نیز از منظر هیئت عالی مغایر با حق انتخاب آزادانه در بند 15 دانسته شده است.
ایراد چهارم مربوط به ابهام کلی شیوۀ انتخابات تناسبی است. از نظر هیئت عالی، قانون مجلس برای انتخابات تناسبی ابهام دارد و نحوۀ اجرا به طور کامل و دقیق مشخص نیست. به همین خاطر با جز 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام در زمینۀ قانونگذاری مغایرت دارد.
ایراد پنجم نیز مربوط به مسئلۀ عمومیت میشود. یعنی چون قانونگذار شیوۀ انتخابات تهران را جدای از سایر حوزههای انتخاباتی دانسته است بهنوعی اصل عمومیت قانون برای کل کشور را نقض کرده که اصل عمومیت در جز 10 بند 9 سیاستهای کلی نظام در زمینۀ قانونگذاری آمده است.
این پنج ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی بر تناسبی شدن انتخابات وارد کرده است. طرح تناسبی شدن انتخابات بهخاطر اصرار مجلس به صحن مجمع تشخیص ارجاع داده شده است و مطابق با گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده از طرح اصلاح انتخابات مجلس در جلسۀ روز پنجشنبه 15 تیرماه صحن مجمع به مصلحت دانسته نشد، اما پس از اصرار عضو هیئترئیسۀ مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیسجمهور نهایتاً به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد. باید منتظر بود که مجمع در نهایت در مقابل نظر مجلس کوتاه میآید یا نه.
البته طرح تناسبی شدن انتخابات به جهت اینکه مبتنی بر لیستبندی و احزاب است، ایرادات دیگری نیز دارد. ایراداتی از جمله عدم برخورداری احزاب فعلی از کارت حمایتهای مردمی، عدم وجود شفافیت در شیوۀ لیست بندی احزاب و همچنین بیشماری احزاب موجود که موجب سردرگمی بیشتر مردم میشود. پیش از این به ایرادات سیاسی تناسبی شدن پرداختهایم که میتوانید این گزارشات را تحت عنوان ازدسترفتن مهمترین فرصت سیاسی کشور و اصلاح ناتمام قانون انتخابات در نسیم آنلاین بخوانید.