تحلیلی حقوقی بر لایحۀ برگزاری تجمعات

نسیم آنلاین؛ محمدحسن احمدی: لایحۀ «نحوۀ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» که با قید یک فوریت در تاریخ 1401/11/02 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، 11 اردیبهشت توسط رئیس‌جمهور برای طی روند تشریفاتی به مجلس ارسال گردید. با این حال با توجه به بحث‌های مختلفی که حول اصل 27 قانون اساسی شکل گرفته است، نقطه‌های قوت و ضعف این لایحه را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

نقاط قوت:

1- نخستین نقطۀ قوت این لایحه، تعریف مفاهیم این لایحه در مادۀ 1 است. تعریف لغات و اصطلاحات به‌کارگرفته‌شده در قوانین باید در قوانین مهم و پایه‌ای مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد تا مفسران و نویسندگان حقوقی بتوانند در مقام تفسیر الفاظ، به نظر قطعی قانون‌گذار دست یابند و تفسیرشان نزدیک‌ترین ارتباط را با مقصود و هدف قانون‌گذار داشته باشد. این اقدام معاونت حقوقی رئیس جمهور در تنظیم این لایحه، از نقاط روبه‌جلوی این لایحه به شمار می‌رود که مطابق آن، اصطلاحات پرابهام و کشداری نظیر «تجمع»، «راهپیمایی»، «محیط عمومی»، «مکان‌های ویژه» و ... تعریف شده‌اند.

2- نقطۀ قوت دیگر این لایحه، حرکت دولت به سمت نظام‌مندکردن هرچه بیشتر تجمعات است. ایدۀ دولت برای این موضوع، تهیۀ سامانه‌ای است که همۀ فرآیندهای مربوط به برگزاری تجمعات در آن انجام شود. از این به بعد امکان نظارت عمومی و دقیق‌تر شدن فرآیند برگزاری تجمعات بیشتر فراهم خواهد شد، موضوعی که همواره نظام سیاسی جمهوری اسلامی را در مظان اتهام تحدید آزادی‌های اساسی قرار می‌داد. البته از آنجا که این ایده برای نخستین بار در این لایحۀ مطرح شده، دارای نواقصی است که می‌توان برخی از آن‌ها را به حساب جدید بودن این روش گذاشت. در عین حال، در بستر اجرا نیز ممکن است این سازوکار با ایراداتی روبه‌رو گردد که رفع آن‌ها باید از امروز مد نظر تهیه‌کنندگان این سامانه باشد.

3- یکی از روش‌های اعمال نظارت صحیح بر سازوکارهای اجرایی، توأم نمودن آن با نظارت قضایی از طریق استفاده از قضات دادگستری است. اقدامی که به دلیل نگاه ریزبینانه و جزئی‌نگر حقوقی قضات سبب می‌شود که در بسیاری از موارد، تضییع حقوق جامعه یا دور زدن مفاد قانونی با سد محکمی مواجه شود.

اقدام دیگر درخور تحسین این لایحه که در مادۀ 11 آن مورد توجه قرار گرفته، در نظر گرفتن نظارت قضایی از طریق مداخلۀ رئیس دادگستری استان در روند تجدیدنظر نسبت به اعتراض افراد در صورت مخالفت فرماندار با درخواست واصله است. اقدام مثبت دیگر در خصوص این هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراضات اشخاص این است که هیئت‌های تصمیم‌گیر در خصوص برگزاری تجمعات، از سطح ملی به سطح استانی رسیده‌اند. پیش از این، تصمیم‌گیرندۀ اصلی در خصوص اجازۀ برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات، کمیسیون احزاب (موضوع مادۀ 10 قانون نحوۀ فعالیت احزاب) بود که اعضای آن باید مطابق بند 6 مادۀ 11 آن قانون (که توسط لایحۀ جدید دولت در خصوص برگزاری تجمعات نسخ و لغو خواهد شد) در خصوص همۀ درخواست‌های برگزاری تجمعات تصمیم‌گیری می‌کردند ولی اعضای آن هیچ نسبت محلی‌‌ای (از حیث آشنایی با دغدغه‌ها، محل برگزاری تجمع، برگزارکنندگان و امور متداول محلی یک تجمع) با تجمعات نداشتند و اکثرا با نگاهی امنیتی به موضوع، درخواست‌های برگزاری تجمعات را رد می‌کردند. در حالی که در لایحۀ جدید، نخستین تصمیم‌گیرنده درخصوص درخواست برگزاری تجمع، فرماندار است که بالطبع آشنایی عمیق‌تری با درخواست‌ها و افراد خواهان برگزاری تجمعات دارد و هیئت تجدیدنظر نسبت به اعتراض درخواست‌کنندگان به دلیل رد درخواستشان را نیز استاندار، رئیس شورای اسلامی استان و رئیس دادگستری استان تشکیل خواهند داد.

4- اقدام دیگر لایحۀ جدید که نظارت بر برگزاری تجمعات را بیشتر فراهم می‌کند این است که رد درخواست و منع آن، بایستی مستند و مستدل و «مشتمل بر مفادی از درخواست باشد که موجب ممنوعیت برگزاری می‌شود». این اقدام سبب می‌شود که درخواست‌کنندگان به وضوح بدانند که درخواست آن‌ها به چه دلیلی رد می‌شود و از طرف دیگر، این موضوع اجازه نخواهد داد که تصمیم‌گیرندگان استانی با بهانه‌های واهی بتوانند جلوی برگزاری هر تجمعی را بگیرند. این امر رسیدگی به اعتراض نسبت به رد درخواست‌های برگزاری تجمعات را نیز آسان‌تر خواهد کرد و هیئت تجدیدنظر به درستی خواهد دانست که اعتراض را باید از چه حیثی مورد بررسی قرار دهد.

نقاط ضعف:

اما در خصوص این لایحۀ دولت، با همۀ نقاط مثبت آن، نکات منفی‌ای نیز وجود دارد که می‌تواند به کلی باعث سوءبرداشت از این لایحه شده و در مقام اجرا، این حق اساسی شهروندان را با مخاطرات بسیاری مواجه سازد. در یک نگاه کلی، نقاط بحث‌برانگیز این لایحه از قرار ذیل است:

1- هیئت وزیران در تاریخ 1397/03/20 لایحه‌ای را به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نموده بود که مطابق با آن، محل‌های برگزاری «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را در تهران، منحصر در سه مکان برخی از ورزشگاه‌ها، برخی از بوستان‌ها و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی می‌کرد. تقاضای ابطال این مصوبۀ هیئت وزیران در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و هیئت عمومی دیوان نیز در رأی شمارۀ 1312 الی 1314 خود، با این استدلال که «تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها به محل‌های مشخص محدود شده با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.» این رأی، مصوبۀ هیئت وزیران را ابطال نمود. استدلال هیئت عمومی دیوان، به‌درستی این بود که قانون اساسی در اصل 27 برگزاری تجمعات را صرفاً مقید به قید عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام کرده است و اضافه نمودن هر قید دیگری (نظیر تعیین مکان خاص برای برگزاری تجمعات) اجتهاد در قبال نص قانون اساسی بوده و خلاف موازین آن است. با این حال، این موضوع در لایحۀ جدید دولت، دوباره مطرح شده و مادۀ 3 آن مقرر کرده است: «شوراهای تأمین شهرستان مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصد هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حدقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را ... تعیین نمایند.» به نظر می‌رسد مصوبۀ جدید دولت نیز هم‌راستا با مصوبه‌ای که در دیوان عدالت اداری ابطال گردید، درصدد تعیین اماکن خاص برای برگزاری تجمعات است و اگر شورای نگهبان دقت کافی را به خرج دهد، این بخش از لایحۀ دولت، به صراحت خلاف اصل 27 قانون اساسی است و برگزاری تجمعات نباید به قید دیگری جز حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام، مقید گردد.

2- از سوی دیگر شرایطی که در ادامۀ مادۀ قبل برای مکان‌های معرفی‌شده تعیین گردیده است، باید با رعایت هشت ملاحظه تعیین شود که مشاهدۀ این نکات نشان می‌دهد عملا امکان یافتن چنین مکانی با چنین مختصاتی در بسیاری از شهرها وجود ندارد. به عنوان مثال این مکان هم باید دسترسی مناسب داشته باشد، هم وسعت کافی داشته باشد، هم خدمت‌رسانی به مردم و کسب و کار آن‌ها را با اخلال مواجه نسازد، هم فاصلۀ کافی از محل‌های دارای ردۀ حفاظتی داشته باشد و جالب‌تر از همه از حضور غیرارادی افراد در آنجا حتی‌المقدور پیشگیری کند! مشاهدۀ همۀ این ملاحظات نمایانگر ایرادات مبنایی‌ای است که به تعیین اماکن مخصوص برای برگزاری تجمعات وارد است؛ چرا که احصای همۀ این ملاحظات در یک مکان به نظر می‌رسد دور از دسترس باشد و تنها این حق اساسی مردم برای اعتراض را تضییع کند.

3- مادۀ 4 لایحۀ اخیر موانع برگزاری تجمعات را برشمرده است. علی‌رغم اینکه ابتدای این ماده با این بیان آغاز می‌شود که «اصل بر آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پس از طی تشریفات قانونی در چهارچوب احکام این قانون است» ولی در ادامه 4 شرط محدودکننده برای برگزاری تجمعات نام برده است که اگر تجمعی دربردارندۀ موضوع، هدف و یا کیفیت برگزاری یکی از آن‌ها باشد، جلوی برگزاری آن گرفته خواهد شد. این موضوعات طبق مادۀ 4 عبارتند از:

الف) هرگونه بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی

ب) حمل سلاح

ج) ایراد خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور

د) ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل 177 قانون اساسی.

پیش از همه باید عنوان کرد که اصل 27 قانون اساسی تنها یک قید مبنایی (در کنار قید اجرایی عدم حمل سلاح) برای برگزاری تجمع در نظر گرفته و آن برگزاری تجمعی است که مخل مبانی اسلام باشد. به نظر می‌رسد توسعۀ دامنۀ این قید به «احکام» اسلامی که وسعت آن به مراتب بیشتر از «مبانی» اسلام است. همچنین اضافه کردن خدشه به استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و محتوای اصول تغییرناپذیر در اصل 177 که خود شامل قیود «اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران» است، اگرچه با نیتی مثبت و برای پاسداشت مفاهیم یادشده است ولی قطعاً خلاف قانون اساسی است.

نویسندگان قانون اساسی اگر نیازی بر اضافه کردن قیود یادشده می‌دید، آن‌ها را اضافه می‌کرد و اینطور به نظر می رسد که منحصر کردن قیود اصل 27 به دو قید عدم حمل سلاح و عدم خلل به مبانی اسلام، با در نظر گرفتن مختصات اجرای اعتراضات صورت گرفته و نشان دهنده‌ی میزان اهمیت پاسداشت این حق اساسی شهروندان برای نویسندگان قانون اساسی است. به عنوان مثال، اصل 26 قانون اساسی که در خصوص نحوۀ فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی نگاشته شده، فعالیت این گروه‌ها را مشروط به این کرده که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند» و بلافاصله پس از این اصل، به بحث از آزادی برگزاری تجمعات در اصل 27 پرداخته است. اگر نویسندگان قانون اساسی همانند اصل 26، قیود عدم نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را به برگزاری تجمعات اضافه نکرده‌اند، از این باب نبوده که این قیود در هنگام تدوین اصل 27 به ذهنشان نرسیده است، بلکه تعمداً و کاملاً آگاهانه در صدد کاهش قیود برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بوده‌اند تا این حق اساسی شهروندان، با بهانه‌های واهی نقض نگردد. فارغ از این، اگرچه به صورت کلی مبانی اسلام در اصول اعتقادی این دین مشخص است و مردم کم و بیش با اصول دین خود آشنایند، ولی آشنایی با احکام اسلامی که آشنایی با همۀ آن‌ها نیازمند تخصص در 52 باب فقهی و احکام آن است، دور از انتظار است. از این نظر نیز به نظر می‌رسد این مادۀ لایحه خلاف قانون اساسی باشد و به عبارتی بیشتر کردن مصادیق ممنوعیت‌های مربوط به برگزاری تجمعات است.

4- مادۀ 5 لایحه مقرر کرده است:

برگزاری تجمعات یا راهپیمایی‌هایی که حائز یکی از ویژگی‌های زیر باشد ممنوع است:

الف) کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم، امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماری‌های خطرناک، بروز اختلال جدی در آمدوشد (ترافیک) و یا اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانۀ دولت و بخش عمومی به شهروندان.

ب) کیفیت یا شرایط برگزاری به‌نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابِه به اشخاص شود؛ نظیر تخریب اموال و اماکن خصوصی.

ج) برگزارکننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آراء مراجع قضایی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی‌ ممنوع شده باشد و درخواست ارائه‌شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد.

نکته‌ای که در خصوص بند 1 این مادۀ لایحه به نظر می‌رسد این است که احتمالاً نویسندگان آن با ماهیت تجمعات و راهپیمایی‌ها بیگانه بوده‌اند؛ چگونه این امکان متصور است که تجمع یا راهپیمایی‌ای در یک نقطه از شهر برگزار شود و موجب اخلال در نظم نشود یا منجر به اختلال در ترافیک نگردد؟ علی‌الخصوص جایی که یکی از ملاحظات برای اماکن اعلامی توسط شورای تأمین، قابلیت دسترسی مناسب این مکان‌ها بوده است. به نظر نمی‌توان هم مکانی را تعیین کرد که دسترسی مناسبی دارد و هم برگزاری تجمع در آن، منجر به اختلال در ترافیک نشود. از طرفی، همانطور که گفته شد ماهیت اصلی تجمعات، اعتراض است که خود قطعاً برهم‌زنندۀ نظم عمومی (به صورت موقت) خواهد بود. نکتۀ قابل توجه آن است که مطابق مادۀ 17 این لایحه «هرگاه پس از اعلام موافقت با برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دلایل، اسناد یا شواهد متقن جدیدی مبنی بر این که برگزاری تجمع و یا راهپیمایی مشمول یکی از عناوین مواد (4) یا (5) این قانون است کشف شود، مراجع رسیدگی موظفند تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی را بلافاصله به صورت مستدل و مستند از طریق سامانه به اطلاع برگزارکننده برسانند» هر لحظه امکان جلوگیری از ادامۀ برگزاری تجمع (که با برگزاری آن موافقت شده است) به دلیل اخلال در ترافیک و یا بر هم زدن نظم عمومی وجود دارد. ممانعت از ادامۀ برگزاری تجمع، به دلیل بروز اخلال در ترافیک یا نظم عمومی یا هر کدام از عاوین ماده 4 و 5، خلاف ذات برگزاری تجمعات است؛ چرا که برگزارکنندگان آن، نمی‌توانند از قبل پیش‌بینی کنند که چه اتفاقی در حین برگزاری تجمع رخ خواهد داد. مضاف بر همۀ این موارد، برابر بند ۳ مادۀ ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) «تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز» نیز از مأموریت و وظایف نیروی انتظامی عنوان شده است و حضور پلیس برای تأمین امنیت و جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه کافی خواهد بود و نباید هر امری مانع ادامۀ برگزاری تجمعات شود.

5- مهم‌ترین نقد در خصوص لایحۀ اخیر دولت، در پیش گرفتن نظام اخذ مجوز پیشینی در خصوص تجمعات و راهپیمایی‌هاست. در نظام‌های حقوقی سه نوع برخورد در مواجهه با مجوز برگزاری اجتماعات به چشم می‌خورد: اخذ مجوز پیشینی، صرف اعلام قبلی و تعقیب قضاییِ پسینی. دولت در سیستم اخذ مجوز پیشینی می‌تواند بیشترین محدودیت را برای برگزاری تجمعات اعمال کند و از طرفی احتمال عدم اعطای مجوز (از آنجا که معمولاً نهاد اعطاکنندۀ مجوز خود دولت است) افزایش پیدا می‌کند. همان‌طور که در مقدمه مشاهده شد، این دیدگاه نسبت به اخذ مجوز در نظر برخی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز بوده است که به علت مخالفت سایر نمایندگان، به قانون اساسی راه نیافته و در میان قیود مطرح‌شده برای برگزاری تجمعات در قانون اساسی (عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح) جایی پیدا نکرده است. علی‌رغم این موضوع، مادۀ 8 لایحۀ دولت، البته بدون نام بردن از لفظ «مجوز»، بیان داشته است:

برگزارکننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری، در سامانه ثبت و شناسۀ رهگیری دریافت نماید:

1. اسامی و مشخصات برگزارکننده یا برگزارکنندگان
2. هدف از برگزاری
3. تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری
4. مکان یا مسیر برگزاری
5. تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان
6. در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان و موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ها
7. متن قطعنامه و شعارها (در صورت وجود)
8. علت فوریت در موارد خاص
9. تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان و نحوۀ انجام انتظامات
10. فهرست لوازم و تجهیزات مورد استفاده
11. اشخاص یا نهادهایی که مخاطب اصلی مطالبۀ برگزارکننده هستند (در صورت تمایل برگزارکننده)

تبصرۀ 1- در صورتی که هریک از موارد فوق به صورت صحیح در سامانه درج نشده باشد، درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی رد می‌شود.

فارغ از اینکه تعداد عناوینی که برگزارکننده باید در سامانه ثبت کند بسیار زیاد است و امکان آگاهی از برخی از آن‌ها برای او وجود ندارد، در پیش گرفتن نظام اخذ مجوز برای تجمعات، مهم‌ترین نقد به این لایحه است. همانطور که گفته شد، این قید برای برگزاری تجمع خلاف قانون اساسی و ماهیت فوری برگزاری تجمعات است و این سیستم (به دلیل پیشران آنکه خود قوۀ مجریه است) نمی‌تواند تماماً پاسخگوی انتقادات شهروندان به حاکمیت باشد و در بسیاری از موارد با مانع عدم مجوزدهی روبه‌رو می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد نویسندگان لایحه، با در نظرگرفتن احتمال مواجه شدن با این انتقاد، تلاش کرده‌اند یک سیستم اطلاع پیشینی (نه اخذ مجوز) را نیز در لایحه بگنجانند ولی شرایطی که برای آن در نظر گرفته‌اند بسیار محدود بوده و به نظر نمی‌رسد بتواند در مقام اجرا، کارساز باشد. از طرفی مطابق تبصرۀ 1 مادۀ 10 مصادیق تجمعات موضوع این ماده توسط خود دولت و در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون اعلام خواهد شد. مضاف بر این، مطابق تبصرۀ 3، احزاب سیاسی امکان استفاده از سازوکار این ماده را نخواهند داشت. مادۀ 10 لایحه بیان می‌دارد:

تجمعاتی که مطابق اعلام برگزارکننده واجد شرایط زیر باشد، صرفاً با ثبت مفاد بندهای مختلف مادۀ 8 این قانون در سامانه ظرف حداکثر بیست روز و حداقل سه روز کاری پیش از زمان برگزاری و بدون نیاز به تأیید فرماندار امکان برگزاری خواهند داشت:

1. تعداد شرکت‌کنندگان کمتر از (300) نفر باشد.
2. موضوع، هدف و کیفیت برگزاری تجمع به نحوی است که به هیچ عنوان مشمول ممنوعیت‌های موضوع مادۀ (4) این قانون نمی‌شود، نظیر بیان مطالبات صنفی و کارگری.
3. کیفیت و شرایط برگزاری به نحوی است که مشمول ممنوعیت‌های مادۀ (5) این قانون نمی‌شود. از قبیل اینکه زمان و مکان برگزاری به نحوی انتخاب شده است که تجمع موجب اختلال شدآمدی (ترافیکی)، مانع خدمت‌رسانی عمومی به مردم و نیز موجب اخلال در کسب و کار و فعالیت روزانۀ مردم نمی‌شود، مانند برگزاری تجمع در محیط کارخانه و یا یکی از مکان‌های ویژه.

تبصرۀ 1- مصادیق تجمعات موضوع این ماده با لحاظ شرایط مزبور در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصرۀ 2- در صورتی که فرماندار ظرف دو روز کاری از زمان ثبت در سامانه، برگزاری تجمع موضوع این ماده را مشمول یکی از عناوین مواد (4) و (5) این قانون تشخیص دهد، برگزاری تجمع ممنوع خواهد بود.

تبصرۀ 3- احزاب و گروه‌های سیاسی موضوع قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی -مصوب 1395- امکان استفاده از سازوکار موضوع این ماده را ندارند.

6- مطابق مادۀ 15 این لایحه، مراجع رسیدگی «می‌توانند» پیش از اعلام نظر خود مبنی بر ممنوعیت تجمع یا راهپیمایی، مواردی را که موجب ممنوعیت برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود، به اطلاع برگزارکننده برسانند و اصلاح یا برطرف نمودن آن‌ها را پیشنهاد نمایند. به‌ نظر می‌رسد در راستای اهمیت دادن به حق اساسی مردم جهت برگزاری تجمعات، این صلاحیت اختیاری مراجع (که مطابق آن «می‌توانند» موارد موجب ممنوعیت را به برگزارکننده اطلاع ندهند) باید به صلاحیت تکلیفی تبدیل شود تا مراجع ملزم شوند قبل از رد درخواست برگزاری تجمع، در صورتی که بخشی از آن را مخالف مواد 4 یا 5 لایحه می‌بینند، به برگزارکننده اطلاع دهند تا آن موارد را اصلاح کنند و دفعتاً جلوی برگزاری تجمع را نگیرند.

آنچه در پایان این نوشتار لازم به یادآوری است، تکرار مندرجات اصل نهم قانون اساسی است که مطابق با آن «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفأ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». به همین دلیل، مقامات سیاسی و در رأس آن‌ها قوۀ مجریه و قوۀ مقننه باید تلاش کنند تا جایی که می‌توانند تأمین موارد یادشده را بدون لطمه به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم فراهم کنند. حق اساسی برگزاری تجمعات یکی از فرآیندهای مشارکت سیاسی مردم و از طرق ملموس آشناشدن با مشکلات و دغدغه‌های مختلف آن‌هاست و سد این راه، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را متوجه نظام سیاسی سازد. به همین دلیل پیش‌گرفتن روندهایی مانند لزوم اخذ مجوز یا در نظر گرفتن قیود مبهم و چالش‌برانگیز می‌تواند اعمال این حق را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. اگرچه لایحۀ جدید دارای نقاط مثبت بسیاری نیز است، ولی امید می‌رود مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن انتقادات مطرح‌شده در خصوص این لایحه، به اصلاح نقاط منفی آن بپردازد و راه اصلاح سیاسی از طریق اعمال حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را مسدود نکند.