در نشست «در مسیر مردم‌سالاری» مطرح شد:
تناسبی‌شدن انتخابات مجلس با سیاست‌های کلی در تعارض است
گزارشی از نشست «در مسیر مردم‌سالاری» با موضوع بررسی قوانین انتخابات مجلس در ایران
نسیم‌آنلاین؛ روح‌الله اکبری: در میان کارشناسان و فعالان سیاسی، مخالفت‌های شدیدی با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس وجود دارد. این امر در همایش جامع اصلاح قوانین انتخابات مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی به چشم می‌خورد. نشست «در مسیر مردم‌سالاری» با موضوع بررسی قوانین انتخابات مجلس در ایران، هفتۀ دوم اردیبهشت‌ماه در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. مهمانان این نشست سه روزه چند تن از نمایندگان مجلس، کارشناسان و پژوهشگران حقوقی و سیاسی، نمایندۀ دفتر انتخابات وزارت کشور و سخنگوی شورای نگهبان بودند. گزارش خلاصه‌ای از روز دوم این نشست، که با فشردگی حضور کارشناسان و مسئولین همراه بود، توسط نسیم‌آنلاین تهیه شده است.
یکی از سخنرانان نوبت صبح در روز دوم علی احمدی است؛ نمایندۀ اسبق مجلس و رئیس فعلی کمیسیون مشترک دفتر رهبر انقلاب و دبیرخانۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام. احمدی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: «طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، از نظر من دست کاری به طرف خراب شدن نظام موجود انتخابات ماست، اصلاح نیست.» او ضمن بیان اینکه طرح مجلس مطابق با سیاست‌های کلی نظام نیست، گفت که معتقد است که کشور نیازمند قانونی است که همۀ اجزای انتخابات به‌صورت تجمیعی در آن دیده شود. از نظر احمدی، طرح موضوع استانی‌شدن انتخابات مجلس، انحراف و فرافکنی برخی نمایندگان به دلیل ناتوانی در افزایش کارآمدی مجلس به شیوه‌های درست است.
از نظر علی احمدی، یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی فعلی مجلس، نابرابری در تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه است. از نظر او این مسئله که ساکنان برخی حوزه‌های انتخابیه مثل تهران نمایندگان بیشتری در مجلس دارند مطابق با قانون اساسی نیست.
یکی دیگر از آسیب‌های نظام انتخاباتی فعلی از نظر این کارشناس سیاسی و نمایندۀ اسبق مجلس، پایین‌بودن حدنصاب ورود به مجلس است که نتیجه‌اش بی‌اثر شدن رأی اکثریت رأی‌دهندگان است.
سخنران بعدی همایش، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بود. هادی طحان‌نظیف سخنان خود را با ضرورت اصلاح قوانین انتخابات آغاز کرد و برخی انتظارات شورای نگهبان را در این راستا ارائه داد. عمدۀ مسائل مطرح شده از جانب سخنگوی شورای نگهبان مربوط به ابعاد فنی انتخابات بود؛ از افزایش مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان تا تعیین شاخص‌هایی ضروری برای افراد جهت ثبت نام در انتخابات. طحان‌نظیف در جواب سؤالی مربوط به نظرش دربارۀ نظام انتخاباتی مطلوب گفت که قانون اساسی نظام انتخاباتی را تعیین نکرده است و چهارچوب‌های این شورا را شرح داد؛ مشارکت و نمایندگی مهم‌ترین چهارچوب‌هایی هستند که شورای نگهبان برای نظر دادن درخصوص طرح‌های اصلاح قانون انتخابات در نظر می‌گیرد. از نظر او سیاست‌های کلی انتخابات آسیب‌شناسی دقیق همراه با ارائۀ راه حل برای اصلاح قوانین انتخاباتی کشور هستند که از زمان ابلاغ تاکنون، نسبت به آن توجهی نشده است.
«میزگرد بررسی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی»آخرین بخش از برنامه‌های روز دوم این نشست بود که با حضور سید مرتضی موسوی‌نژاد، دبیر کمیتۀ قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت و محمدرضا صباغیان و جعفر قادری، نمایندگان مجلس، برگزار شد. در این میزگرد، جعفر قادری به دفاع از تناسبی‌شدن انتخابات پرداخت و این امر را راهی جهت حل مشکلات مجلس از جمله بی‌عدالتی در تقسیم آرا دانست. از سوی دیگر اما صباغیان و موسوی‌نژاد ضمن مخالفت با تناسبی‌شدن نظام انتخابات مجلس، راهکارهایی جهت حل ایرادات نظام فعلی انتخابات مجلس ارائه دادند.
یکی از مسائلی که صباغیان به آن اشاره کرد، نگاه محلی در میان نمایندگان مجلس و تعارض آن با وظیفۀ قانون‌گذاری و نظارت بود. از نظر صباغیان راه حل این موضوع، ایجاد مجالس محلی است. به‌نظر می‌رسد متناسب با امکانات نهادی موجود در کشور، می‌توان از طریق تقویت جایگاه شوراهای شهر یا شورای استان و تمرکز مدیریت و پیگیری مسائل محلی و منطقه‌ای در این شوراها به‌عنوان مجالس محلی این پیشنهاد را محقق کرد.
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این نمایندۀ مجلس، تقسیم حوزه‌های انتخابیۀ بزرگ به چند حوزۀ کوچک است. به این ترتیب حوزه‌هایی مثل حوزۀ انتخابیۀ تهران که سی کرسی در مجلس دارد، به حوزه‌های کوچک‌تر تبدیل میشود. براساس نظر علی احمدی، این حوزه‌های کوچک‌تر هر کدام باید صرفاً یک کرسی در مجلس داشته باشند.
موضوع دیگری که از نظر نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ «مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم» به آن اشاره کرد، بی‌عدالتی در تقسیم نمایندگان میان حوزه‌های انتخابیه بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارش‌هایی در این خصوص، ناترازی در تقسیم نمایندگان در حوزه‌های انتخابیۀ مختلف را براساس شاخص نسبت جمعیت هر حوزه به تعداد نمایندگانش نشان داده بود. براساس این گزارش، هر 290 هزار نفر در ایران باید یک نماینده داشته باشند. این در حالی است که این نسبت در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه رعایت نشده است و برخی حوزه‌ها با کمبود و برخی دیگر با ازدیاد نماینده مواجهند. در نقشۀ زیر که برمبنای حوزه‌های انتخابیه ترسیم شده است، رنگ قرمز نشان‌دهنده کمبود شدید نماینده، رنگ آبی نشان‌دهنده مازاد شدید نماینده و رنگ سفید نشان‌دهنده تعادل در تعداد نمایندگان است.
{عکس 1 مجلس}
صباغیان با توضیح این موضوع که آن را فاجعه‌بارتر از بی‌عدالتی اقتصادی می‌داند، از لزوم اضافه شدن نماینده به مجلس سخن می‌گوید. طبق اصل 64 قانون اساسی، هر ده سال می‌توان بیست نماینده به مجلس اضافه کرد. این اتفاق تنها یک‌بار و در سال 1378 رخ داد و تعداد نمایندگان مجلس از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت. بنابراین در حال حاضر می‌توان با افزودن 40 نماینده به مجلس، مشکل کمبود نماینده در برخی حوزه‌های انتخابیه را رفع کرد.
در ادامه، سیدمرتضی موسوی‌نژاد، دبیر کمیتۀ قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین بخش از برنامه به نقد و آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی مجلس در ایران پرداخت. از نظر موسوی‌نژاد، وجود حوزه‌های بزرگی مثل حوزۀ انتخابیۀ تهران مهم‌ترین آسیب نظام انتخاباتی کشور است که در صورت تناسبی‌شدن انتخابات، مشکلات حوزه‌های انتخابیۀ بزرگ به دیگر نقاط کشور نیز سرایت خواهد کرد. موسوی‌نژاد، بی‌توجهی به مردم را پیامد تناسبی‌شدن انتخابات دانست و گفت در این صورت نمایندگانی خواهیم داشت که محل توجهشان مردم نیستند و به مرکزنشینانی توجه خواهند کرد که دربارۀ اینکه چه کسانی در فهرست‌های انتخاباتی قرار بگیرند، تعیین‌تکلیف می‌کنند.
او مادۀ 57 طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات مجلس که اصلاح مادۀ 96 قانون انتخابات مجلس است را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات دانست. این ماده به تناسبی‌شدن انتخابات مجلس در حوزه‌هایی با چهار نماینده و بیشتر اشاره می‌کند. دلیل مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی انتخابات از نظر موسوی‌نژاد، وجود نداشتن دور دوم در انتخابات این حوزه‌ها و افزایش احتمال عدم شناخت از نامزدها در این حوزه‌ها است. البته این ماده، هفتۀ گذشته توسط نمایندگان مجلس از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف شد.
در ادامه، موسوی‌نژاد همانند علی احمدی و صباغیان با اشاره به بی‌عدالتی در تقسیم نمایندگان میان حوزه‌های انتخابیه بر قاعدۀ «هر نفر یک نماینده» تأکید کرد و نابرابری در تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیۀ مختلف را یکی از مراتب بی‌عدالتی در نظام انتخاباتی مجلس دانست. از نظر او یکی دیگر از مصادیق بی‌عدالتی در نظام انتخاباتی مجلس، بی‌توجهی به عامل جغرافیایی و جمعیتی در تعیین حوزه‌های انتخابیه و تقسیم نمایندگان است. موضوعی که صباغیان نیز به آن اشاره کرده بود و راه حل آن را افزودن 40 نماینده به مجلس و بازتوزیع نمایندگان میان حوزه‌های انتخابیۀ مختلف دانسته بود.
موسوی‌نژاد آخرین مصداق از مشکلات نظام انتخاباتی فعلی مجلس را، مدت محدود تبلیغات انتخاباتی دانست و آن را ذیل عنوان «عدم شناخت حداکثری مردم از نامزدها» در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات صورت‌بندی کرد.
در حالی که از نظر کارشناسان و پژوهشگران حقوق و سیاست، یکی از مهم‌ترین مسائل نظام انتخاباتی مجلس بی‌عدالتی سیاسی در تعیین حوزه‌های انتخابیه و تقسیم نمایندگان میان این حوزه‌هاست، نمایندگان مجلس در هیچ‌یک از طرح‌های اصلاحی خود به این موضوع نپرداخته‌اند. از طرف دیگر اصرار برخی نمایندگان بر تناسبی‌شدن نظام انتخاباتی نشان‌دهندۀ وجود جریانی مخالف با اصلاح حوزه‌های انتخابیه است. اصلاح نظام انتخاباتی مجلس سال‌ها در کشمکش میان طرفداران تناسبی‌شدن انتخابات و تککرسیشدن حوزه‌های انتخابیه به این‌سو و آن‌سو کشیده شده و بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تکلیف این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات مشخص شده است و مطابق با این سند بالادستی، نظام انتخاباتی کشور باید در حالت اکثریتی باقی بماند و معایب این نظام با اصلاح حوزه‌های انتخابیه و واگذار کردن برخی اختیارات به شوراهای شهر یا استان برطرف شود. در این میان، تنها یک ارادۀ سیاسی قوی می‌تواند در راستای اصلاح واقعی نظام انتخاباتی مجلس و پایان کشمکش به نفع سیاست‌های کلی انتخابات و عبور از بن‌بست بی‌تصمیمی حرکت کند و دیگران را نیز به تحرک وادارد. نیرویی که در مجلس یازدهم، علی‌رغم یک‌دستی و مدیریت تقریباً واحد و منسجم سیاسی موجودیت پیدا نکرد.
