خطر نقض غرض در کمین طرح آزادی تجمعات
تغییر نوع نگاه به تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بیش از تغییر قوانین مربوط به آن اهمیت دارد.
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: اخیراً طرحی با عنوان «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» در دست بررسی توسط اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس قرار گرفته است. طرحی که پیش‌نویسش را ظاهراً آقایان آصفری و علیرضابیگی تهیه کرده‌اند و طبق شنیده‌ها، هنوز متن نهایی آن تهیه نشده است. مهم‌ترین ویژگی این طرح این است که طبق آن برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مقید به گرفتن مجوز و محدود به احزاب و تشکل‌های رسمی نیست. بنابراین همه‌ی افراد می‌توانند با اعلام قبلی به فرمانداری یا بخشداری محل برگزاری تجمع، با رعایت چند شرط، راهپیمایی یا اجتماع خود را سامان دهند. نقطه‌ی قوت دیگر این طرح آن است که برای تخطی مسئولین دولتی و انتظامی از مفاد این طرح، مجازات در نظر گرفته شده است. علاوه‌بر این، تصمیمات مسئولین مربوطه در خصوص اعمال برخی محدودیت‌ها نیز در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است. دیوان موظف است در مدت یک هفته به این پرونده‌ها رسیدگی کند. همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مقید به مکانی خاص نیست. البته طبق این طرح مکان‌هایی خاص در نظر گرفته می‌شود تا افراد بتوانند در آن مکان‌ها، حتی بدون اطلاع قبلی نیز اجتماع یا راهپیمایی برگزار کنند.
از طرف دیگر اما به نظر می‌رسد که برخی شرایط تعیین شده، اضافه بر شرایط قانون اساسی است. در این طرح، اجتماع یا راهپیمایی در صورتی که با رعایت شرایط زیر باشد آزاد است:
- تهدید نکردن امنیت یا نظم عمومی
- بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین
- مغایرت نداشتن با احکام اسلامی
در مقابل، در اصل 27 قانون اساسی تنها دو شرط مسلحانه نبودن و عدم اخلال در مبانی اسلام تعیین شده است. استفاده از لفظ «احکام اسلامی» در این طرح دایره‌ی آزادی تجمعات را بسیار محدودتر از قانون اساسی می‌کند، چرا که لفظ مبانی اسلام به محکمات اعتقادی اسلامی اشاره می‌کند، در صورتی که احکام اسلامی دایره‌ی بسیار وسیعی را دربرمی‌گیرد که بر سر برخی از آن‌ها حتی میان علمای اسلامی نیز اشتراک نظر وجود ندارد. شرط تهدید نکردن امنیت یا نظم عمومی نیز با همین مشکل گسترده کردن دایره شرایط مواجه است. برگزاری تجمع و راهپیمایی اساساً برهم‌زننده‌ی نظم روزمره‌ی عمومی است و نمی‌تواند جزو شروط برگزاری تجمع باشد. از طرف دیگر قید تهدید نکردن امنیت ملی نیز می‌تواند دست تصمیم‌گیرندگان را برای اعمال محدودیت‌های غیر ضروری یا حتی اعمال سلیقه‌ی شخصی باز کند، چرا که هیچ شاخصه‌ای برای تهدید امنیت عمومی تعیین نشده است. این در حالی است که شرایط امنیتی در ایران به دلیل وجود دشمنانی قدرتمند، می‌تواند همواره شکننده باشد. چه بستری مناسب‌تر از اجتماعی اعتراضی و انتقادی برای سوءاستفاده و موج‌سواری دشمنان؟
حفظ امنیت و اندیشیدن تدبیری برای نظم عمومی در زمان و مکان برگزاری تجمع برعهده‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی است. به همین دلیل نیز برگزاری تجمع یا راهپیمایی طبق این طرح از 20 روز تا 72 ساعت قبل از آن باید به فرماندار یا بخشدار اعلام شود. اصلاً اعلام قبلی به‌خاطر فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی برای متولیان امر نظم و امنیت ضرورت دارد. نکته‌ی قابل توجه اینجاست که در هنگام تصویب قانون اساسی، قیدهایی مشابه با قیدهای تعیین شده در این طرح مطرح شد اما توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تأیید نشد. «مسالمت‌آمیز بودن»، «توطئه‌آمیز نبودن» و «لطمه‌وارد نکردن به امنیت عمومی» از جمله‌ی این قیود بود. این قیدها علی‌رغم طرح در جلسات توسط خبرگان قانون اساسی تأیید نشد. به همین دلیل می‌توان اضافه شدن چنین قیدهایی به حق آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را خلاف قانون اساسی دانست.
در آخر باید توجه کرد که تغییر نوع نگاه به تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بیش از تغییر قوانین مربوط به آن اهمیت دارد. نوع مواجهه با اعتراض مردمی منجر به وضع قوانینی متناسب با آن شیوه‌ی مواجهه می‌شود. در سال‌های گذشته، برخلاف آنچه در قانون اساسی تعیین شده بود، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌صورت پیش‌فرض آزاد نبود. در طرح جدید نیز نباید تعیین قیود و شرایط مبهم و فراتر از قانون اساسی، همچنان دست متولیان امر را برای محدود کردن بی‌ضابطه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها باز بگذارد.
