نورافکنی بر تاریک‌خانه‌ی دولت‌ها

 صورت مالی بانک‌های دولتی به دلیل رویه نانوشته‌ای از سال 1393 منتشر نمی‌شد و فقط چند عدد کلی آن در خبر روابط‌عمومی بانک‌ها به نقل از مدیران بانک‌های دولتی اعلام می‌شد. همین مساله موجب شده بود که هیچ تصویر دقیقی از وضعیت بانک‌های دولتی در دست نباشد و این بانک‌ها هیچ‌گاه در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی قرار نگیرد. حالا اما با تغییر مدیریت در اقتصاد، احسان خاندوزی به یکی از وعده‌های خود عمل کرده و درحال شفاف‌سازی عملکرد تاریک‌خانه‌هایی است که دولت روحانی طی 8 سال ایجاد کرده بود. البته شفاف‌سازی‌های مالی وزیر جدید اقتصاد تنها به سیستم بانکی محدود نمی‌شود و آخرین صورت‌های مالی بیمه مرکزی نیز منتشر شده و قرار است به‌زودی نهاد‌های بسیار مهم دیگری نیز از عملکرد مالی خود رونمایی کنند. بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت، معدن و بانک تجارت، بانک توسعه صادرات و بانک مسکن 5 بانک دولتی هستند که از تاریک‌خانه درآمدند و زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته‌اند. انتشار شجاعانه این صورت‌ها، شفافیت از دست رفته نظام بانکی دولتی را برمی‌گرداند و می‌توان امیدوار بود که این مساله ابزاری برای کنترل همه نابسامانی‌های سال‌های اخیر، چالش‌ها و... باشد و راه را برای اصلاح نظام بانکی هموار‌تر سازد. براساس صورت‌های منشتر شده؛ حجم زیان انباشته این ۵ بانک دولتی، طی سال گذشته در مجموع نزدیک به 82 هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران نسبت به سال ۹۸ کاهش و این زیان انباشته برای بانک‌های ملی و مسکن نسبت به سال ۹۸ همچنان افزایشی بوده است. در این بین همچنین بانک‌های ملی، صنعت و معدن و کشاورزی دارای کفایت سرمایه‌های پایین‌تر از استاندارد بانک مرکزی بوده‌اند که ریسک آنها را بالا‌تر می‌برد و در مقابل دو بانک مسکن و توسعه صادرات از کفایت سرمایه قابل قبولی برخوردارند. نکته دیگری که در این صورت‌های مالی به چشم می‌آید تلاش بانک‌ها برای سانسور تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است که بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات با مخدوش کردن نام وام‌گیرندگان و دومی با مخدوش کردن رقم وام دست به ابتکار عجیبی زده‌اند. هرچند عمومی کردن عملکرد مالی نهاد‌های بزرگ دولتی که تا سال‌ها تاریک‌خانه بوده‌اند اول راه است اما اگر قرار به اصلاح یا تحول در نظام یا سیستمی مثل بانک باشد، جز از این مسیر، میسر نخواهد بود. شفافیت مسیر را برای ورود کارشناسان، کنترل ناظران و مطالبه‌گری آسان می‌کند و این امر نه‌تنها در سیستم بانکی بلکه در جایی مثل مجلس شورای اسلامی و در بحث رای‌گیری می‌تواند کارآمد‌تر باشد. اصلاح هر مسیر به جز «شفاف» بودن اتفاقات، مبادلات و مروادات آن میسر نخواهد بود و این امر تنها محدود به 5 بانک دولتی نباید بماند.

  افزایش سرمایه 53 هزار میلیارد تومانی بانک ملی از هیچ

نکته جالب توجه در انتشار عمومی صورت مالی سال 1399 بانک ملی، شفاف‌سازی است که پس از 6 سال اتفاق می‌افتد. لازم به ذکر است از سال 1393 به بعد صورت مالی این بانک منتشر نشده بود و این انتشار عمومی در نوع خود بی‌سابقه و بسیار ارزشمند است که توسط مدیریت جدید وزارت اقتصاد کلید زده شده است. در ادامه اعداد و ارقامی که در این بخش می‌آید برگرفته از صورت مالی سال 1399 بانک ملی است که می‌تواند تصویری شفاف‌تر از وضعیت بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور را نشان دهد. صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال 1399 بانک ملی نشان می‌دهد که این بانک در سال 99 بیش از 67 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ساخته که احتمالا دلیل اصلی آن وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع بانک و از طرفی تسهیلات تکلیفی بوده است. سرمایه بانک ملی در سال 99 با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد 19 هزار و 856 میلیارد تومان به 92 هزار و 292 میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است. البته با وجود رشد 364 درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان 67 هزار و 523 میلیارد تومانی، زیان انباشته بانک معادل 73 درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود. براساس این ماده قانونی اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود یا به‌عبارت دیگر میزان زیان انباشته شرکت بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت موردبررسی قرار گیرد و هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. البته این بانک افزایش سرمایه خود را از محل «تجدید ارزیابی دارایی‌ها» و «تجدید ارزیابی اندوخته تسعیر ارز» عملی کرده که این نوع افزایش سرمایه‌ها هیچ‌گونه جریان نقدی را به بانک وارد نمی‌کند و تنها سرمایه بانک را از هیچ افزایش می‌دهد. این بانک در پایان سال گذشته 325 هزار و 914 میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و 158 هزار و 334 میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز هم به عدد 272 هزار و 982 میلیارد تومان رسیده است. همچنین 65 هزار و 523 میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است. 59 هزار و 736 میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و 74 هزار و 322 میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل درواقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین‌بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است. نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده برای بانک ملی کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزی (8درصد) و منفی 11 درصد است که تبعات مالی فراوانی دارد. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. درمجموع هر چند وضعیت این بانک به نسبت بعضی از بانک‌های خصوصی فاجعه‌بار نیست، اما قطعا رویه شکل گرفته در بانک ملی درصورت عدم اصلاح و نظارت، سرنوشت این بانک را تاریک‌تر خواهد کرد.

  90 درصد مطالبات بانک صنعت و معدن، غیردولتی است

بانک صنعت و معدن یکی دیگر از بانک‌های دولتی کشور است که برای اولین‌بار وزارت اقتصاد، صورت مالی تلفیقی این بانک که مربوط به دوره سالانه منتهی به اسفند 99 است را منتشر کرده است. این بانک در سراسر کشور 53 شعبه داشته و 2636 کارمند نیز در آن مشغول به فعالیت هستند. سود خالص این بانک در سال 99 در حدود 2 هزار میلیارد گزارش شده که در مقایسه با سال قبل از خود 6 برابر شده است. این بانک افزایش سرمایه 2درصدی از محل اندوخته قانونی داشته و سرمایه خود را از 6 هزار میلیارد تومان به 6 هزار و 108 میلیارد تومان رسانده که نه‌تنها این افزایش رقم قابل توجهی نبوده بلکه عمده آن نیز از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق افتاده که نشان می‌دهد افزایش تورم دارایی‌های این بانک را نیز باارزش‌تر کرده است. این بانک در پایان سال گذشته 23 هزار و 217 میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و 4 هزار و 659 میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است. مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز 106 هزار ملیارد تومان است که 100 هزار میلیارد تومان آن به اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی پرداخت شده است. 52 هزار و 876 میلیارد تومان موجودی نقد بانک صنعت، معدن و تجارت است که در مقایسه با بانک‌های بسیار بزرگی چون بانکی ملی و ملت بسیار قابل توجه است. این بانک همچنین یک هزار و 589 میلیارد تومان هم در مطالبات خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری طلب دارد که مجموع قرض‌هایی است که در بازار بین بانکی به دیگر بانک‌ها داده است. بانک صنعت و معدن درمجموع حدود یک‌هزار و 715 میلیارد تومان از 9 شخص حقیقی و 8 شخص حقوقی به‌عنوان مطالبان کلان طلب دارد. جالب است که در صورت مالی این بانک از 9 شخص حقیقی نامی برده نشده و 8 شخص حقوق آن را نیز عمدتا شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه خود بانک مانند کارگزاری و لیزینگ صنعت و معدن تشکیل می‌دهند. کفایت سرمایه بانک در پایان دوره اسفند 99 در حدود 2.58 درصد بوده که نسبت به سال گذشته افت کرده و از استاندار 8 درصدی بانک مرکزی نیز به دور است.

  بانک مسکن و اسامی سانسور شده

گرچه بانک مسکن در سال‌های اخیر یک یا دو برگه به‌عنوان صورت مالی ارائه می‌داد، اما فعالیت این بانک نیز تا چند روز اخیر چندان شفاف نبود و پس از چندین سال این اولین‌بار بود که وزیر اقتصاد با انداختن چراغ قوه به عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، این نهادها را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داد. بررسی صورت مالی این بانک نیز نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. زیان انباشته 10 هزار و 557 میلیارد تومانی در پایان دوره مالی مذکور اولین نکته‌ای است که از عملکرد این بانک به چشم می‌آید، رقمی که تقریبا 80 درصد سرمایه 13 هزار میلیارد تومانی این بانک است. بنابراین نتیجه اول اینکه این بانک نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت است که باید هر چه سریع‌تر به افزایش سرمایه خود آن هم از محل‌های با کیفیت اقدام کند. البته این کار می‌بایست در سال گذشته رخ می‌داد؛ چراکه زیان انباشته بانک مسکن در سال 98 هم رقم قابل توجهی در مقایسه با سرمایه آن بوده است. بانک مسکن با وجود اینکه در ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیارد تومان خالص درآمد کارمزدهایش بود، سال گذشته با زیان ۱۸۲میلیارد تومانی همراه شده است. این درحالی است که بانک‌های دولتی (ملی، صنعت و معدن، کشاورزی و صادرات) در این بخش با رشد درآمد‌ها روبه‌رو بوده‌اند. مطالبات کلان این بانک از 7 شخص حقیقی مرتبط و 5 شخص حقوقی مرتبط در حدود 450 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با همین سرفصل در دیگر بانک‌ها پایین‌تر است، اما نکته قابل تامل سانسور اسامی اشخاص حقیقی است که از این بانک وام گرفته‌اند. به‌عنوان مثال طبق اطلاعات صورت مالی بانک مسکن، در لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بلندمدت بانک مسکن، فردی دهها فقره وام ۲۰، ۲۵ و ۳۰ ساله با سود صفر، ۱، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده که بانک مسکن نام وی را سانسور و از عنوان معاون مدیرعامل برای او استفاده کرده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه از مجموع منابع 5  هزار و 200 میلیارد تومانی قرض‌الحسنه، این بانک 761 میلیارد را در قالب تسهیلات به کارمندان خود اعطا کرده که این مورد بیشترین سهم را در بین دیگر مصارف دارد. به‌عنوان نمونه مجموع تسهیلات پرداختی به بهزیستی، کمیته امداد خمینی تقریبا 350 میلیارد تومان بوده است. کفایت سرمایه این بانک اما برخلاف بیش از 90 درصد سیستم بانکی در حدود استاندارد بانک مرکزی و 8.5 درصد اعلام شده که قابل قبول است. این بانک در فعالیت‌های بین بانکی خود 302 میلیارد تومان به بانک‌های دیگر قرض داده و همچنین در پایان سال 99 مانده طلب خود از دولت و بنگاه‌های دولتی را یک هزار و 452 میلیارد تومان و مانده طلب از غیردولتی‌ها را 127 هزار ملیارد تومان ثبت کرده است. جمع سپرده‌ها اعم از بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد بانک در پایان سال 99 به 92  هزار میلیارد تومان و در مقابل حجم تسهیلات نیز در این دوره 130 هزار میلیارد تومان بوده است.  

  لیست وام‌های عجیب مدیران بانک توسعه صادرات مخدوش شده است

بانک توسعه صادرات یکی دیگر از 5بانک دولتی است که صورت مالی آن روز گذشته منتشر شده و در سایت کدال قرار گرفته است. این بانک درمجموع 38شعبه دارد که 5شعبه آن در تهران و مابقی در استان‌های دیگر است و درمجموع 1942نفر تعداد کارکنان این بانک را تشکیل می‌دهند که 854نفر آنها نه در شعب بلکه در شرکت‌های فرعی و وابسته به بانک مشغول فعالیت هستند. موجودی نقد این بانک 14هزار و 552میلیاردتومان است و در سال گذشته در بازار بین بانکی 5هزار میلیارد به دیگر بانک‌ها قرض داده است. مطالبات این بانک از دولت حدود هزار میلیارد و از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حدود 52هزار میلیاردتومان بوده است. این بانک همچنین 73میلیاردتومان از تسهیلات پرداختی خود را به‌عنوان مطالبات سوخت‌شده شناسایی کرده است. بانک توسعه صادرات در سال 99 بیش از 2هزار و 200میلیاردتومان سود خالص را ثبت کرده و در همین سال افزایش سرمایه‌ای 60درصدی حدود 2هزار میلیاردتومان از محل اندوخته‌ها انجام داده و سرمایه خود را از 3هزار و 516میلیاردتومان به 5هزار و 559میلیاردتومان ارتقا داده است. این بانک مجموعا 27 هزار میلیاردتومان به پتروشیمی بوشهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، هواپیمایی ماهان، کشتیرانی والفجر و تولید برق پره‌سر مپنا تسهیلات پرداخت کرده و جزئیات آن را در لیست مطالبات کلان ثبت کرده است. در بخش تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک، مجموع مانده تسهیلات به‌صورت مخدوش منتشر شده اما می‌توان حدس زد که این بانک تنها به سه عضو هیات‌مدیره وام‌های بسیار سنگین بیش از هزار میلیاردتومان پرداخت کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک توسعه صادرات یکی از بهترین نسبت‌های نظام بانکی ما و رقمی حدود 12درصد است که به‌مراتب از استاندارد گفته‌شده توسط بانک مرکزی نیز بهتر است، البته برای بررسی دقیق‌تر نیازمند تحلیل سرمایه لایه اول و دوم هستیم که خارج از حوصله این گزارش است.

  68درصد معوقات بانک کشاورزی در دست ابربدهکاران

موجودی نقد این بانک در سال گذشته 21هزار میلیاردتومان، مطالبات این بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری نزدیک به 2700میلیاردتومان، مطالبات از دولت حدود 36هزار میلیاردتومان، تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص غیردولتی و مشتریان حدود 114هزار میلیاردتومان، سپرده‌های مشتریان نزدیک به 53هزار میلیاردتومان و زیان انباشته بانک 7هزار و 840میلیاردتومان بوده است. بانک کشاورزی در سال گذشته 20هزار میلیاردتومان سود از تسهیلات اعطایی و اوراق بدهی کسب کرده و درمقابل حدود 13هزار میلیاردتومان نیز سود به سپرده‌ها داده است.

هزینه‌های اداری و عمومی این بانک در سال 1399 بیش از 7هزار میلیاردتومان بوده که در نوع خود قابل‌توجه است. از این رقم حدود 5هزار و 506میلیاردتومان آن صرف هزینه‌های جاری کارکنان بانک شده است که حدود 78درصد را شامل می‌شود و 22درصد نیز مربوط به هزینه‌های اداری است. طی سال 1399 بانک کشاورزی 49میلیارد و 150میلیون تومان صرف هزینه تبلیغات و انتشارات و بازاریابی کرده است که در بین هزینه‌های این بانک خودنمایی می‌کند. مبلغ ناخالص نزدیک به 123هزار میلیاردتومان است که به‌طور ناخالص حدود 14هزار میلیاردتومان آن مربوط به تسهیلات غیرجاری است. نسبت کفایت سرمایه در این بانک 6/3 بوده که نسبت به بسیاری از بانک‌ها وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد؛ اما با عدد استاندارد مثبت 8بانک مرکزی فاصله قابل‌توجهی دارد.

نکته جالب‌توجه در صورت مالی بانک کشاورزی، مخدوش کردن و سانسور اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک یعنی تسهیلات دریافتی مدیران و هیات‌مدیره بانک است. در این بانک نیز اعضای هیات‌مدیره مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات بلندمدت 20 و 30ساله با سودهای 1، 4، 7، 10، 13 و 15 و 18درصد دریافت کرده‌اند اما آن‌طور که در جدول صفحات پایانی صورت مالی بانک قابل مشاهده است، نام دریافت‌کنندگان تسهیلات عمدا مخدوش و سانسور شده است.

مورد جالب‌توجه دیگر در صورت مالی بانک کشاورزی، حجم بالای تسهیلات غیرجاری این بانک است. به‌طوری‌که از مجموع 14هزار و 500میلیاردتومان تسهیلات کلان این بانک، حدود 9هزار و 508میلیاردتومان یا معادل 66درصد آن غیرجاری است. با مدنظر قرار دادن اینکه کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی 14هزار میلیاردتومان است، متوجه می‌شویم که 68درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک در دست ابربدهکاران بانکی است. همچنین از مجموع نزدیک به 7هزار میلیاردتومان تسهیلات ارزی این بانک، حدود 59درصد آن جزء تسهیلات غیرجاری است.